وضعت العدالة الصديقة للطفل في معايير المحاكم الوطنية والإقليمية والدولية، وبما ان العدالة الصديقة للطفل تهدف إلى تنظيم حقوق الطفل، ووضعها، ودورها في الإجراءات القانونية، فان لتفسير المحاكم لأحكام اتفاقية حقوق الطفل ذات الصلة أهمية خاصة.
فيما يلي ادناه اقتباسات مأخوذة من قاعدة بيانات كرين حول حقوق الطفل في المحكمة، والتي تشتمل على قرارات من جميع أنحاء العالم وتستشهد، وتقتبس مناقشات متعلقة بالاتفاقية، والمقتطفات أدناه تظهر كيف أن بعض المحاكم قد اتبعت حقوق الطفل والعدالة الصديقة للطفل.
الأطفال كضحايا وكشهود
- الشخص "س" وآخرون ضد دائرة التنمية الصحية والاجتماعية (المحكمة الدستورية لجنوب أفريقيا)، القضية المتعلقة بالسحب الطارئ لحضانة الأطفال من والديهم:
"الحق في الرعاية الأبوية أو الرعاية الأسرية تقتضي أن يتم التقليل من اخذ الأطفال من البيئة الأسرية على النحو المبين في اتفاقية حقوق الطفل، وكذلك تلبية مجموعة المعايير لتقييد الحقوق في القسم 36 (1) من الدستور. المتطلبات التي على اساسها تم اخذ الطفل قابلة لإعادة المراجعة التلقائية وأن تعطى كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك الطفل المعني، فرصة الاستماع إليه، حيث يشكل ذلك ضمان اساسي من اجل مصلحة الطفل الفضلى. "
- غرانت ضد غرانت (المحكمة العليا في سانت لوسيا)، قرار يتعلق بالحضانة مع الاخذ بعين الاعتبار حق الأطفال في التعبير عن آرائهم في الإجراءات المتعلقة بهم:
"على الرغم من عدم وجود قوانين توجه المحكمة لتنفيذ رغبات ومشاعر الطفل، الا ان المحاكم، وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، أصبحت أكثر إدراكا لأهمية الاستماع إلى وجهة نظر الأطفال الأكبر سنا والأخذ بعين الاعتبار لما يقول الأطفال، مع انه ليس بالضرورة الاتفاق مع ما يريد الاطفال او فعل ما يريدونه، بل هو بمثابة ابداء احترام للأطفال الاكبر سنا ولديهم النضج الكافي لعرض افكارهم حول ما هو الافضل لهم. مع الاخذ بعين الاعتبار أن الأطفال الأكبر سنا غالبا ما يكون لهم تقدير حول أوضاعهم وهو امر جدير بالدراسة والاحترام من قبل الكبار بما في ذلك المحاكم.
- قضية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، المدعي العام ضد لوبانغا دييلو (المحكمة الجنائية الدولية)، بشأن مشاركة الأطفال الضحايا والشهود في إجراءات المحكمة الجنائية الدولية:
"على جميع الضحايا الراغبين في المشاركة في الإجراءات ان يتقدموا بطلب خطي إلى الدائرة الابتدائية، وان يحدد كل فرد طبيعة الضرر الذي تعرض له وكيف تأثرت مصالحه الشخصية... ويجوز للدائرة الابتدائية الأمر باتخاذ تدابير وقائية وخاصة لمساعدة الضحايا، وسيأخذ في الاعتبار، إلى أقصى حد ممكن، الاحتياجات الخاصة ومصالح الضحايا أو مجموعات الضحايا، مثل الأطفال الضحايا. "
- الدولة ضد وزارة الشؤون القانونية والبرلمانية والعدل وآخرون (المحكمة العليا في بنغلاديش)، الحكم الصادر بشأن الوضع الانسب للأطفال ضحايا العنف:
"في وقائع هذه القضية، المتعلقة بالأخذ بعين الاعتبار مصالح الطفل الفضلى، حيث كان على قاضي الصلح أن يدرك أن مصلحة الفتاة والتي تبلغ من العمر سبع سنوات تتمثل بضرورة السماح لها بالبقاء مع والديها ... ان بكاء الفتاة الجلي كي تكون مع والدتها، لهو تعبير واضح عن وجهة نظر الطفلة كي تبقى مع والدتها، وهو ما يتماشى مع المادة 12 من اتفاقية حقوق الطفل والتي كان على قاضي الصلح تطبيقها. .. لا يوجد شيء على الاطلاق يشير إلى أن قاضي الصلح قد اخذ بعين الاعتبار آراء الطفلة مما يدل على الجهل الكامل بالأحكام الدولية، والتي من المفترض أن تكون من أجل رفاهية وسلامة الأطفال ".
الاطفال كمخالفين
- بولاشيو ضد الأرجنتين (محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان)، قرار يتعلق بالتصدي لانتهاكات حقوق الأطفال في الاحتجاز:
"حفاظا على حقوق الأطفال المعتقلين، وخصوصا حقهم في المعاملة الإنسانية، فلا غنى عن فصل الاطفال عن المحتجزين البالغين. بالإضافة إلى ذلك، وبما ان هذه المحكمة قد أنشأت، فيجب على القائمين على مراكز احتجاز الأطفال المتهمين والمذنبين، تلقي التدريب على نحو مناسب من اجل أداء مهامهم. وأخيرا، فإن من حق المعتقلين الاتصال بطرف ثالث، أو الذين يقدمون او سيقدمون المساعدة والدفاع عنهم، وذلك ايضا مع التزام موظفي الدولة بالاتصال فورا عند اعتقال شخص قاصر، حتى لو لم يطلب ذلك .. ".
- الشرطة ضد فاليبو (المحكمة العليا في ساموا)، قرار بشأن الحماية القانونية للأطفال في نزاع مع القانون:
" يحتاج الاطفال الجانحين والأطفال عموما الى معاملة خاصة هو امر لا شك فيه. فكما يرد في ديباجة اتفاقية حقوق الطفل، فان الطفل بسبب عدم نضجه البدني والعقلي يحتاج الى عناية ورعاية خاصة بما في ذلك الحماية القانونية المناسبة ... المادة 37( د) يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرها من المساعدة المناسبة. في هذه الحالة فيمكن تفسير أن ذلك يشمل والدته التي وفقا للأدلة كانت في مبنى الشرطة في ذلك الوقت ولربما رئيس قلم المحكمة هو من أحضرها إلى أسفل.... وبالإشارة الى المادة 40 (ب) (2) فنحن نتفق بأن عبارة و / أو الفلسفة التي تقوم عليها المادة 40 (ب)(2 (تعني أن أحد الوالدين أو الوصي، او الراعي وجب ان يحضر قبل أن تتم مساءلته من قبل الشرطة فيما يتعلق بسوء السلوك الجنائي المحتمل.... "
- النائب العام، ينليثغو ضد واتسون وأنور. (مجلس الملكة الخاص " Privy Council "؛ المملكة المتحدة)، القضية المتعلقة بالتأخيرات الطويلة في الشروع في إجراءات قضاء الأحداث:
"لقد تمت المصادقة على اتفاقية حقوق الطفل من قبل المملكة المتحدة... ان الفصل 16 من كتاب القوانين والأنظمة يعالج موضوع الأطفال في ضوء ما يقر في الفقرة 16،01 وهي الحقوق الأساسية للطفل المعترف بها والمكفولة من قبل (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان). تنص الفقرة 18،16 على انه يجب على المدعي العام الاتصال بمقرر الأطفال في الحالات التي تكون ضد الأطفال من اجل النظر في الدعوى، على ان يتم الاتصال بشكل عاجل وذلك لتجنب أي تأخير لا لزوم له في التعامل مع هذه الحالات. نحن نؤيد ما ورد في هذه الفقرة من أن حقيقة مرور الوقت قد يكون ضارا وخصوصا في المرحلة التي يتم فيها توجيه تهم جنائية ضد الطفل... "
- ريجينا ضد سيتاجا (المحكمة العليا لتوفالو)، دراسة لقياس التقدم في المحاكمات التي تشمل أطفال في نزاع مع القانون:
" يشيرالدستور الى وجوب ان تعقد المحاكمة" في غضون فترة زمنية معقولة "، كما ينبغي ان تتماشى مع اتفاقية حقوق الطفل وان تأخذ في الاعتبار سن الجاني. وكلما قل عمر الطفل، كلما كان من الاهمية بمكان ان تعقد المحاكمة في اقرب وقت ممكن بعد ارتكاب المخالفة. لكن من النادر أن التأخير في إقامة الدعوى قد يتطلب أن تتوقف المحاكمة بدل من استعجال اقامتها، لكن في هذه الحالة، فان المدعى عليه الطفل"س" لن يكون قادرا على الدفاع عن نفسه بشكل سليم ضد المزاعم والتهم. وبشكل أكثر تحديدا، فإن الأدلة التي جمعت اثناء التحقيق لم تثبت بشكل قاطع أن "س" كان مذنبا. للدفاع عن نفسه ضد الادعاءات، فان الطفل "س" يجب أن يكون قادرا على تقديم الدلائل المرتبطة بطريقة تفكيره كطفل يبلغ من العمر13 عام، لكن وفي ظل هذا الظروف فان ذلك يبدو مستحيلا. "
- سالدوس ضد تركيا (المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان)، القضية المتعلقة بالحق في المساعدة القانونية للأطفال المتهمين بارتكاب جنح:
"يجب على الشرطة توفير الوصول إلى محام من اللحظة الاولى لاستجواب المشتبه به ما لم تكن هناك أسباب قاهرة جدا وفي ظروف معينة. في هذه الحالة، كان تبرير الحكومة التركية لحرمان سالدوس من الحصول على محام أنه اتهم بارتكاب جريمة تتعلق بالأمن القومي ... لكن ونظرا لعمر سالدوس الصغير، فقد بينت المحكمة بأنه من الاهمية بمكان ان توفر له المساعدة القانونية وان على الحكومة الالتزام بذلك بموجب المعاهدات الدولية، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل. "
- سينيلولي ضد فوليتي (المحكمة العليا لفيجي)، قرار بشأن حق الطفل في الحماية ضمن إجراءات قضاء الأحداث:
"ان الاتفاقية وفيما يتعلق بحضانة الأطفال، ووفقا لقانون الأحداث والدستور، فإنها تهدف إلى ضمان حصول الأطفال في نزاع مع القانون، والذين هم اكثر تعرضا وضعفا بحكم سنهم بما يتعلق بإنفاذ القانون، يجب توفير تدابير وقائية خاصة لهم "