المعايير الإقليمية

أنشأت أنظمة حقوق الإنسان الإقليمية أيضا اتفاقيات ومبادئ توجيهية ذات صلة بالعدالة الصديقة للطفل. وفي حين انها كثيرا ما وضعت ضمن سياق ثقافي ما، إلا انه يمكن اعتبار ان هذه المعايير الإقليمية يمكن ان تشكل نموذج مناسب بحيث يتم صياغته وتكييفه ليناسب اجزاء اخرى من العالم. من بين هذه الادوات والأنظمة الاوروبية والإفريقية التالي:

أوروبا

وافق مجلس أوروبا على المبادئ التوجيهية بشأن العدالة الصديقة للطفل لتوجيه الحكومات الأوروبية في جهودها الرامية إلى تعزيز وصول الأطفال إلى العدالة. افردت المبادئ التوجيهية مكان ودور للأطفال في الإجراءات القانونية، فضلا عن آرائهم وحقوقهم واحتياجاتهم. وقبل كل شيء، فهذه المبادئ تهدف إلى ضمان احترام حقوق الأطفال بشكل كامل في الحصول على المعلومات والمشاركة، وتمثيلهم وحمايتهم في جميع الإجراءات. هيكليا، فان المبادئ التوجيهية تشمل عناصر العدالة الصديقة للطفل حيث تبرز خلال اتصال الطفل بالنظام القانوني، وفي التفاعلات الأولية مع المحامين والشرطة وخلال جلسات المحكمة وبعد قرار الضبط والإنفاذ وغيرها من التحركات للمتابعة.

 

تسهل الاتفاقية حق الأطفال في المشاركة في الإجراءات القانونية العائلية المحددة، والاعتراف بحقوقهم في الاستماع لهم، والتعبير عن آرائهم وسعيهم للحصول على شخص يمثلهم. فعندما يتم تعيين شخص يمثل الطفل، فمن المتوقع منه أن يشرح للطفل العملية القضائية والنتائج المحتملة، ونقل وجهة نظر الطفل إلى المحكمة.  يتوجب أيضا على السلطات القضائية ضمان أن يتم التشاور مع الأطفال ووضع مصالحهم في الاعتبار، والتصرف بسرعة، حيث تكون هناك حاجة ملحة للتوصل إلى القرارات الضرورية.

أفريقيا

الخطوط التوجيهية للعمل من أجل الأطفال في إطار نظام العدالة في افريقيا
أعدت هذه الخطوط التوجيهية تزامنا مع مؤتمر إقليمي حول العدالة الصديقة للطفل، وهذه المبادئ التوجيهية توفر إطار لإصلاح قوانين العدالة في أفريقيا. المبادئ التوجيهية تنطبق على جميع الإجراءات ذات العلاقة بالأطفال، سواء رسمية أو غير رسمية أو قضائية أو إدارية أو مدنية أو جنائية. كما ان هذه المبادئ شاملة وتعكس اتفاقية حقوق الطفل والميثاق الأفريقي لحقوق ورفاه الطفل. كما وتتضمن المبادئ التوجيهية تدابير مفصلة ومحددة لتحسين احترام حقوق الطفل منذ أول اتصال له مع نظام العدالة. وتؤكد المبادئ الأساسية أيضا على أهمية حصول الأطفال على العدالة، حق الطفل في التمثيل القانوني، وإيجاد نظام قضائي صديق للطفل. تجدر الإشارة إلى ان المبادئ التوجيهية تولي اهتماما خاصا لممارسات العدالة الصديقة للطفل في المحاكم التقليدية والدينية.

 

كما اتفاقية حقوق الطفل، فان الميثاق الأفريقي يقدم مجموعة شاملة من الالتزامات المتعلقة بحقوق الطفل. فالدول التي صدقت على الميثاق اتفقت على أن المصالح الفضلى للطفل تشكل الاعتبار الأساسي في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، ويجب أن تعطى الفرصة للأطفال للتعبير عن آرائهم في أية إجراءات تتعلق بهم. الميثاق يؤكد أيضا على حقوق الطفل في الخصوصية، وفي حماية الاطفال من إساءة المعاملة والتعذيب، و- بما يتعلق بالأطفال في نزاع مع القانون - فيجب معاملتهم بطريقة تتفق مع كرامتهم وقيمتهم.