هذه الفكرة - التي تفرض علينا تقديم رعاية خاصة للأطفال الذين أصبحت حياتهم متشابكة مع النظام القانوني - هي العمود الفقري لعدالة صديقة للطفل وهي حركة تدعو إلى تحول جذري في الاساليب التي تتفاعل فيها نظم العدالة مع الأطفال. وتتبنى العدالة الصديقة للطفل فكرة أن المحاكم يمكن أن تكون أداة قوية لتغيير حياة الأطفال بشكل إيجابي وفي الوقت نفسه إدراك حقيقة أن الاتصال بالنظام القانوني هو في كثير من الأحيان مصدر لصدمات إضافية أكثر منه علاجا للأطفال.
وبناء على التزامات حقوق الطفل الدولية, تعمل العدالة الصديقة للطفل على إدخال مبادىء تمكن الأطفال من وضع حقوقهم موضع التنفيذ وتشجع الحكومات والمحاكم والمسؤولين عن إنفاذ القانون لوضع سياسات تعالج أوضاع الأطفال الهشة في نظام العدالة.
وتطلب العدالة الصديقة للطفل منا أن نقدر ونقلل من التحديات التي يواجهها الأطفال في كل خطوة وفي كل جانب من جوانب الإجراءات القانونية, وتطلب منا أيضا بناء الثقة في ضوء نظام العدالة كحل لمسائل الأطفال القانونية بدلا من بناء قائمة طويلة بالفعل من المشاكل. فاحترام مبادئ العدالة الصديقة للطفل لن يقضي فقط على العديد من التجارب المؤلمة التي يواجهها الأطفال في النظام القانوني, بل سيعزز المزيد من الاحترام لحقوق الطفل من خلال توفير حرية الوصول الكامل للعدالة التي يحتاجونها للتحقيق في انتهاكات هذه الحقوق.
العدالة الصديقة للطفل: هو مصطلح فني
ليست الفكرة القائلة بأن الأطفال يستحقون اهتماما خاصا في النظام القانوني بالجديدة, لقد إتخذت أشكالا متباينة وعددا من الأسماء المختلفة طوال فترة تطورها. فقد تصادف خلال قراءتك مصطلحات أخرى تشير إلى الأفكار والمبادىء التي نوقشت في هذا التقرير, من "العدالة الصديقة للطفل" و"العدالة المراعية لخصوصيات للطفل" إلى "العدالة للاطفال" و"الأطفال في إتصال مع القانون". فالاعتراف بأن جميع هذه المصطلحات تعالج مواضيع مماثلة, دفعنا وبهدف البساطة للإشارة إلى جوهر هذا التحرك والذي وصف فقط ب"العدالة الصديقة للطفل".