يمكن للعدالة الصديقة للطفل أن تبدو فكرة تجريدية ونظرية, لذا فأنها من الممكن أن تكون مفيدة لمراجعة شرعية القوانين والسياسات والممارسات التي تنبع من المبادئ المقبولة للعدالة الصديقة للطفل. ومع ذلك, من المهم أن نلاحظ أولا أنه قد لا يكون هناك دائما حلا واحدا صحيحا لمشكلة يواجهها الأطفال في النظام القانوني, بل بالأحرى, تهدف العدالة الصديقة للطفل إلى تأمين مجموعة من الاستراتيجيات التي يمكن أن تستخدم لتكييف إجراء قانوني مع الظروف الخاصة للطفل أو الأطفال المعنيين. يرجى إذا الأخذ بعين الاعتبار أن الأمثلة الواردة أدناه تمثل فقط بعضا من هذه الحلول في بعض الحالات المعينة فقط التي ينخرط فيها الأطفال مع النظام القانوني.
الأطفال كضحايا
- يجب على الأخصائيين الاجتماعيين وضباط الشرطة والمعلمين والأطباء والممرضين وموظفي الاستقبال في المستشفيات وغيرهم ممن قد يلتقي أطفالا ضحايا أن يحصل على تدريب مناسب وأن يكون قادرا على إحالتهم بسرعة إلى نقاط الإتصال المعنية في النظام القانوني.
- يجب إتخاذ الخطوات اللازمة فورا لحماية الأطفال الضحايا من مزيد من الأذى وربطها مع الخدمات التي قد يحتاجونها للتوصل إلى الشفاء الجسدي والنفسي الكاملين.
- يجب وضع خطوط المساعدة المجانية في متناول اليد وعلى مدار الساعة لتوفير الفرصة للأطفال الضحايا لمناقشة الخيارات المتاحة لهم قبل رفع الأمور إلى السلطات المعنية.
الأطفال كشهود
- يجب أن تتم مقابلة الأطفال من قبل مهنيين مدربين وبوجود أشخاص بالغين وموثوق بهم, وأن يكون عدد المقابلات في أدنى حد ممكن, وفي حال دعت الضرورة لإجراء عدة مقابلات, يجب على الشخص نفسه الذي يجري المقابلة إدارة كل جلسة.
- عندما يوافق طفل ما على الإدلاء بشهادته في المحكمة, يجب إتخاذ التدابير ليكون الطفل مرتاحا. ويجب عدم إجبار الأطفال على أن يكونوا باتصال مباشر بمرتكبي الجريمة المزعومين, ويجب إتاحة وجود التكنولوجيا السمعية البصرية وتلفزيون الدائرة المغلقة لتسهيل التسجيل المسبق للشهادة أو الإتصال المباشر من موقع بعيد حيثما يكون ذلك مناسبا.
- يجب أن يطرح على الأطفال أسئلة مباشرة بلغة يستطيعون فهمها ويجب تجنب استخدام التقنيات المصممة لاختبار أو إرباك الشهود والتي كثيرا ما تستخدم خلال استجواب الشهود في النظم القانونية التي يستخدمها الخصم.
- لا يجب أبدا الافتراض أن شهادة الطفل أو الدليل الذي يقدمه غير جدير بالثقة أو غير دقيق لمجرد أنه لم يقدم من قبل شخص بالغ.
الأطفال كمذنبين
- يجب إعطاء أي طفل تم القبض عليه من قبل الشرطة أو اشتبه بارتكابه مخالفة فرصة مباشرة للاتصال بأحد الوالدين أو الوصي أو شخص موثوق به وتأمين إتصاله بمحام بالمجان.
- يجب على ضباط الشرطة أن يشرحوا للأطفال لماذا تم القبض عليهم بطريقة يفهمونها, ولا يجب أن يسأل الأطفال عن سلوكهم المخالف المحتمل، حتى وصول أحد الوالدين أو الوصي أو الشخص الموثوق به أو المحامي.
- لا يجب احتجاز الأطفال إلا في ظروف إستثنائية وحيثما يكون ذلك ضروريا, ولا يجب أن يحتجزوا أبدا جنبا إلى جنب مع الكبار.
الأطفال كمدعين
- يجب على الأطفال أن يحصلوا على مشورة قانونية مجانية لمناقشة حقوقهم والخيارات المتاحة لمتابعة انتهاك هذه الحقوق.
- يجب على الأطفال أن يكونوا قادرين على البدء بالاجراءات القانونية مباشرة, من خلال أحد الوالدين أو وصي, ومن خلال ممثل قانوني يتم تعيينه أو إختياره. ويجب على الشبان البالغين أن يكونوا قادرين على الشروع في الاجراءات القانونية لمعالجة انتهاكات حقوقهم في مرحلة الطفولة.
- يجب إزالة رسوم المحكمة ومتطلبات إذن الوالدين وتفويض التمثيل القانوني وأية قيود أخرى قد تمنع الأطفال من المضي بالاجراءات القانونية.