القوانين والسياسات الوطنية

اضافة الى الصكوك والمعايير الدولية والإقليمية، تلقى العدالة الصديقة للطفل اهتماما متزايدا من هيئات التي تقوم بصنع القوانين الوطنية. كما ان المزيد من الحكومات تسعى إلى تحقيق العدالة في نظمها تمشيا مع حقوق الطفل ومبادئ العدالة الصديقة للطفل، حيث بدأت مجموعة متنوعة من المقاربات لإصلاح السياسات والقوانين بالظهور. يسلط التقرير  الضوء ادناه على عينة صغيرة من التعديلات المقترحة والمبادرات الرامية إلى تحسين التفاعل مع الأطفال في نظم العدالة الوطنية.

  • أذربيجان: ردا على الانتقادات الدولية يخطط البرلمان لتطوير نظام قضاء أحداث منفصل وإدخال البيئات الصديقة للطفل في المحاكم.

 

  • بوليفيا: وعود بشان مشروع قانون قضاء أحداث، من بين أمور أخرى، ضمان حقوق الأطفال في نزاع مع القانون في الخصوصية والمشاركة.

 

  • إندونيسيا: قدمت اللجنة الوطنية لحماية الطفل مشروع قانون من شأنه القضاء على اعتقال وسجن الأطفال في نزاع مع القانون، وإجراءات لإصلاح قضاء الأحداث بشكل عام.

 

  •  مالطا: في نقاش حول حضانة الأطفال دعا أعضاء البرلمان لسن لتشريعات جديدة لضمان حق الاطفال بأن يستمع لهم في جميع القضايا المعروضة على المحاكم والتي تنطوي على رفاههم.

 

  •  نيبال: التزمت الحكومة بفتح عدد اكبر من محاكم الاحداث، والتي توفر الوصول إلى مرافق خاصة للأطفال والعائلات، وكذلك التكنولوجيا والدعم الفني.

 

  • نيوزيلندا: وافقت الحكومة على مجموعة من الإصلاحات المتعلقة بمعاملة الأطفال الشهود، اضافة الى إجراءات جديدة تهدف إلى تحسين استجواب الأطفال في المحكمة، وتسهيل اكبر في استخدام الأدلة المرئية "الفيديو"، والحد من التأخير في التحقيق وتوفير التوجيه للمحامين والقضاة العاملين مع الأطفال الشهود.

 

  • سوازيلاند: سن مؤخرا قانون لرعاية وحماية الأطفال والذي يؤسس محاكم خاصة بالأطفال لتعزيز الوصول إلى العدالة، وتقديم حلول سريعة في القضايا المتعلقة بالأطفال.

 

  • تركيا: اطلقت العديد من الوزارات الحكومية خطط بهدف حماية حقوق الطفل في إطار نظام العدالة من خلال تحسين التنسيق ومراجعة برامج التدريب وإيجاد أماكن صديقة للأطفال في المحاكم.

 

  • المملكة المتحدة: كشفت الحكومة عن خطة لجعل تقديم الأدلة أقل تهديدا للأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي. من بين أمور أخرى، تسعى الخطة إلى فرض قيود على استجواب الشهود الشباب وزيادة عدد الأطفال الذين يدلون بشهاداتهم عبر الفيديو وليس بشكل شخصي.

 

  • الولايات المتحدة: في خضم الجدل، بدأت المحاكم في جميع أنحاء البلاد بالسماح بتوفير الكلاب المدربة لتقديم الدعم للأطفال والشهود المعرضين والذين يدلون بشهادات حية