المعايير الدولية الأخرى

هناك عدد من المعايير الدولية الأخرى والمبادىء التوجيهية والقواعد والقوانين النموذجية التي ترتبط بالعدالة الصديقة للطفل, وعلى الرغم من أنها غير ملزمة, إلا أنها توفر أساسا متينا لتحسين الأساليب التي يتفاعل فيها الأطفال مع مختلف جوانب النظام القانوني. هذه الصكوك تتعلق في المقام الأول بالإشراك المباشر للأطفال في نظم العدالة الجنائية وعدالة الأحداث. وهي تشمل:

 

تدعو قواعد بكين الدول الى انشاء نظم حماية قانونية تعزز من رفاه الاطفال في نزاع مع القانون. القواعد تشمل الاطفال الذين هم على تماس مع القانون من اول اتصال مع سلطات انفاذ القانون خلال عملية التقاضي وتدابير التصرف العقابية، وتوجه الدول الى انشاء نظم قضاء احداث منفصلة ولها قوانين وانظمة وسياسات تحمي حقوق الطفل وتلبي احتياجاته الفردية.

تتبع مبادئ الرياض التوجيهية نهج يركز على الطفل وذلك بتشجيع المشاركة الفعالة للشباب في المجتمع، وتحث الدول على اعتماد قوانين وعمليات ومؤسسات تعالج الظروف الكامنة وراء جنوح الأحداث. اضافة الى تدابير أخرى، حيث يطلب من الدول سن قوانين تعزز وتحمي حقوق ورفاه الأطفال ودعم آليات المناصرة والخدمات التي تضمن مكانة وكذلك الحفاظ على حقوق ومصالح الأطفال في نزاع مع القانون. ووفقا لمبدأي الإنصاف والعدالة، فان المبادئ التوجيهية تشير الى ان التدخل الرسمي في حياة الطفل يجب ان تكون غايته مصلحة الطفل.

 

توفر قواعد هافانا معايير مرجعية للمهنيين العاملين في إدارة نظام قضاء الأحداث وذلك من لحظة الاعتقال حتى الإفراج عن الاحداث. وتسعى إلى الحفاظ على سلامة ورفاه الأطفال في نزاع مع القانون، مؤكدة على وجه الخصوص أن الحرمان من الحرية يجب أن يكون الملاذ الأخير وفي حالات استثنائية وبالحد الادنى الضروري. كما ينبغي في شروط وظروف الاحتجاز ضمان احترام حقوق الطفل، ويجب أن يتم تقييم والعناية بكل طفل على حدى وفقا لاحتياجاته وأوضاعه ومتطلبات الخاصة. تطرقت القواعد ايضا الى حق الأطفال في التعليم، والترفيه، والدين، والرعاية الصحية، والاتصال بالمجتمع، وطلبت من الدول توفير سبل انتصاف فعالة في حال خرق هذه الحقوق أو أية حقوق أخرى.

 

تهدف هذه المبادئ التوجيهية بشكل عام إلى مساعدة الدول في وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات والممارسات والبرامج مع ضمان الاحترام الكامل للأطفال الضحايا والشهود.  وذلك ادراكا أن الأطفال اكثر عرضة بشكل خاص ويحتاجون إلى حماية خاصة في تفاعلاتهم مع نظام العدالة، كما تعيد التأكيد على المبادئ العامة للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. وفي إطار المبادئ التوجيهية، فان للأطفال الضحايا والشهود الحق في أن يعاملوا بكرامة وتعاطف، وأن يتم إطلاعهم على المعلومات، وان يتم الاستماع اليهم، وتلقي المساعدة الفعالة والاستفادة من التدابير الوقائية الخاصة، وحقهم في الخصوصية والسلامة والامان، وحقهم في التعويض.  كما شجعت المبادئ على اتباع نهج شامل في التدخل مع الاطفال.

 

 

هذه المبادئ التوجيهية للعمل ليست موجهة للدول فحسب، ولكن أيضا لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، والمجموعات المهنية، ووسائل الإعلام والأطفال. وتناول الأطفال الذين على تماس بنظام العدالة الجنائية سواء كانوا ضحايا اومخالفين او شهود، حيث تشجع التنفيذ الكامل لحقوق الطفل في مجال إقامة العدل.  وعلى الصعيد الوطني، فهي تحث الحكومات على تطوير نظام منفصل لقضاء الأحداث والذي يأخذ في الاعتبار الاحتياجات المحددة والفردية للأطفال. والأهم من ذلك، انه ينبغي لهذه النظم ضمان احترام ومنع انتهاك حقوق الطفل على حد سواء.

 

الاحكام القانونية النموذجية توفر نصوصا لحماية الأطفال الضحايا والشهود وفقا للصكوك الدولية القائمة لحقوق الإنسان، داعية الحكومات الوطنية والمهنيين العاملين في مجال العدالة لخلق أنظمة تعمل على تحسين معاملة الأطفال الضحايا والشهود. تؤكد الاحكام على حق الطفل في الحصول على المعلومات وعلى المساعدة المناسبة، بما في ذلك توفير شخص للإرشاد خلال مراحل عملية العدالة الجنائية. كما تدعو الاحكام المحاكم الى بذل كل جهد ممكن لتسهيل حق الطفل في أن يستمع إليه، وإلى اتخاذ تدابير واسعة النطاق والتي تحمي خصوصية الأطفال قبل وأثناء وبعد الإجراءات، وضمان حق الأطفال في الحصول على الرد أو التعويض من المجرمين المدانين.

 

تسعى مذكرة الأمين العام التوجيهية إلى ضمان التطبيق الكامل للقواعد والمعايير الدولية على جميع الأطفال الذين هم على اتصال مع نظم العدالة الوطنية. تشير المذكرة أن على الدول تبني احكام قانونية للأطفال من خلال تمكين مؤسسات العدالة واعتماد الاستراتيجيات التي تضمن تحديدا احترام حقوق الطفل. وتشمل المبادئ التوجيهية التي ينبغي اتباعها المصالح الفضلى للطفل، والحق في معاملة عادلة ومتساوية، والحق في أن يستمع الى الطفل، والحق في الحماية من العنف. كما تحث المذكرة الدول على إدماج هذه المفاهيم وغيرها من العدالة الصديقة للطفل في الجهود ذات الصلة للإصلاح الدستوري والتشريعي، وتعزيز النزاهة والمساءلة العامة في العدالة وإنفاذ القانون.

 

يدعو مجلس حقوق الإنسان في هذا القرار، الدول إلى اتخاذ تدابير تشريعية وتدابير قضائية واجتماعية وتربوية وغيرها من معايير الأمم المتحدة في تنفيذ حقوق الإنسان في نظام العدالة.  وشدد القرار على إعادة التأهيل وإعادة الإدماج والرصد، كما ويعترف القرار بأنه يجب معاملة الأطفال في نزاع مع القانون بطريقة تتفق مع كرامتهم وحقوقهم واحتياجاتهم. وينصح الدول بتخصيص موارد للمساعدة القانونية بطريقة تعزز هذه الحقوق، ويحث على وجه الخصوص على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة، بما في ذلك الإصلاحات القانونية، لمنع ومواجهة العنف ضد الأطفال داخل نظم العدالة.

في حالة الأطفال المحرومين من الرعاية الأبوية او المعرضين لذلك، فان هذه المبادئ التوجيهية تؤكد أن الدول مسؤولة عن حماية حقوقهم ورفاههم. حيث ينبغي تحديد أنسب شكل من أشكال الرعاية البديلة لكل طفل، وترتكز على المصالح الفضلى للطفل مع ضمان سلامته وأمنه.  وتحدد المبادئ التوجيهية انه ينبغي استشارة الأطفال وأخذ آرائهم في الاعتبار في جميع المراحل، كما ينبغي إيلاء اهتمام خاص للأطفال الاكثر تعرضا وضعفا، وأنه ينبغي الترويج لحقوق الطفل في الصحة والتعليم والخدمات الأساسية، والهوية، وحرية الدين واللغة. كما ينبغي إعادة النظر في القرارات المتعلقة بالرعاية بصورة منتظمة والتي تتم من خلال الإجراءات القضائية أو الإدارية أو غيرها من الاجراءات، بما في ذلك التمثيل القانوني للأطفال المعنيين.