كرينميل 55 بالعربية
في هذا العدد
مائة الف قتيل في سوريا وضربة امريكية متوقعة
ايام قليلة تفصلنا عن عملية عسكرية تقودها الولايات المتحدة ضد سوريا، وذلك على اثر مزاعم تتحدث عن ارتكاب القوات الحكومية السورية مجازر ذهب ضحيتها المئات في الغوطة الشرقية بعد استهداف مدنيين بينهم عدد كبير من الاطفال بالاسلحة الكيماوية. خبراء الامم المتحدة والذين غادروا سوريا الاسبوع المنصرم، سيحتاجون الى اسابيع لفحص عينات من الضحايا وتربة اخذت من المناطق التي استهدفت بالقصف الكيميائي، واغلب الظن ان تقريرهم لن يستطيع تحميل أي جهلة عملية القصف التي تمت.
ما بين داعم للضربة العسكرية ورافض، بات واضحا ان كل من امريكا وفرنسا وتركيا وبعض الدول العربية تدعم بقوة هذه الضربة اضافة الى بريطانيا التي تدعم عملية العسكرية دون المشاركة الفعلية، فيما تعارضها دول مثل روسيا والصين وايران اضافة الى موقف من الاتحاد الاوروبي يرى بان الحل السياسي هو بوابة السلام في سوريا.
الامم المتحدة بدورها والتي تفضل العودة الى مجلس الامن في أي قرار بضربة عسكرية ضد سوريا ترى ان مفتاح الحل يكمن بتسوية سياسية، وهو ما اوضحه غير مرة الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
على صعيد مؤسسات حقوق الانسان فقد طرحت كل من منظمة العفو الدولية-امنستي ومنظمة هيومان رايتس ووتش موقفان محايدان "لا مع ولا ضد" بما يتعلق بالضربة العسكرية، مع التأكيد على قضية هامة تتعلق بأن الحكم على أي تدخل مسلح ينبغي أن يتأسس على مدى نجاحه في حماية كافة المدنيين السوريين من التعرض للمزيد من الفظائع، والتقيد الصارم بقوانين الحرب، والاحتياجات الإنسانية الإضافية التي يخلقها التحرك العسكري. فيما اكدت امنستي ايضا على ضرورة احترام القانون الدولي الانساني وكلك حقوق الانسان.
وكان تقرير حقوقي قد كشف مؤخرا ان هناك ما يزيد على مئة الف قتيل قد سقطوا منذ بداية النزاع في سوريا وان معظمهم من المدنيين. التقرير اشار الى ان نسبة الضحايا من الاطفال تصل الى 11 و 12 في المائة على التوالي.
فيما قالت الأمم المتحدة إن أكثر من مليوني لاجئ سوري فروا من الحرب الأهلية في سوريا. وقال أنطونيو جوتيريس رئيس المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في بيان "أصبحت سوريا محنة هذا القرن الكبرى - كارثة إنسانية مشينة تسببت في معاناة وتشريد لا مثيل لهما في التاريخ الحديث." المزيد هنا
مصر في دوامة العنف
في الرابع عشر من اغسطس\اب شنت قوات الأمن المصرية هجوما على اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في القاهرة حيث تمركز منذ اكثر من شهر آلاف الإسلاميين للمطالبة بعودة مرسي. بلغت الحصيلة الرسمية للضحايا 578 قتيلاً بينهم 535 مدنياً وأكثر من 3500 جريح. تحدث الإخوان عن مقتل 2200 شخص وجرح أكثر من عشرة آلاف آخرين. وأعلنت حالة الطوارئ وفرض حظر التجول في نصف المحافظات المصرية بما فيها القاهرة والإسكندرية.
كلا الطرفين تعاملا بعنف، هذا ما تشير اليه مقالة كتبها الناشط السياسي والحقوقي عمرو حمزاوي تحت عنوان " سبعة شواهد لموت السياسة فى مصر"، في معرضه تعليقه على ما يجري في مصر بعد عزل الرئيس مرسي وصولا الى فض الاعتصامات واستخدام القوة المميتة من قبل قوات الجيش واستخدام العنف من قبل المعارضة. حيث كتب:
الشاهد الأول: أن تعمد الأجهزة الرسمية إلى فض اعتصامات ناتجة عن أزمة سياسية حقيقية بالقوة وتراق الدماء ويسقط الضحايا، ويتم تجاهل الحلول السياسية وضرورة مواصلة الجهود لإنجاحها حتى وإن صعبت الفرص وتعثرت المسارات.
الشاهد الثانى: أن يعمد بعض المعتصمين من عناصر الإخوان وحلفائهم ومجموعات أخرى بعيدة عن مواقع الاعتصامات إلى التورط فى ممارسة العنف الأهلى المنظم والقتل وترويع المواطنات والمواطنين وقطع الطرق ومهاجمة أقسام الشرطة وقتل ضباطها وأفرادها وتخريب المنشآت العامة والخاصة، ويعتقدون أن هذا الجنون الذى يقوض السلم الأهلى والدولة هو الرد الوحيد على فض الاعتصام بالقوة.
لقراءة المقالة هنا
ملف الاحداث المحكومين بالإعدام في اليمن
لا زال ملف الاحداث المحكومين بالإعدام في اليمن يلقى صدى وأهمية على الصعيدين الدولي والمحلي. فبعد الاخبار التي وصلت الى المنظمات غير الحكومية العاملة حول قرب تنفيذ حكم الاعدام الشهر الماضي بحق الشاب محمد سموم، والذي ادين بارتكاب جريمة قتل وهو في سنة 12 عام، تحركت مجموعة من المنظمات بهدف حث الحكومة اليمنية على وقف تنفيذ الاعدام بالشاب سموم.
كرين من بين عدد من المنظمات وبعد ان وصلتها هذه الانباء قامت بمراسلة عدد من المنظمات الحقوقية، فيما تحركت منظمات مثل اليونيسف ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في سعي لوقف تنفيذ حكم الاعدام وذلك باتصالها بالحكومة اليمنية وإرسال رسالة الى الرئيس اليمني في هذا الشان.
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اوقف تنفيذ حكم الاعدام بالسيد سموم، حيث طالبت المنظمات بان تقوم اللجنة الفنية الطبية التي امر الرئيس بتشكيلها سابقا بالتأكد من عمره وقت ارتكاب الجريمة المزعومة.
لا يزال هناك ما بين 22 و 28 شخصا آخرين محكومين بالإعدام في اليمن والذين ذكر انهم كانوا دون سن 18 عاما وقت ارتكاب جرائمهم المزعومة. وطالما كان من الصعب تحديد اعمار الاطفال في اليمن وذلك كون عدد كبير من الاطفال لا يمتلكون شهادات ميلاد حيث لم يتم تسجيلهم بشكل رسمي، وهو ما دعى المنظمات للضغط لتشكيل لجنة فنية طبية للتحقق من اعمار هؤلاء السجناء. لمزيد من التفاصيل هنا.
للتعرف على حملة كرين لإنهاء الأحكام اللاإنسانية بحق الأطفال هنا.
عرائس الموت- وفاة طفلة علي يد زوجها في اليمن
ففي اليمن وفي مدينة حرض بمحافظة حجة، توفيت فتاة تدعى روان في الثامنة من عمرها متأثرة بجراح عميقة وتمزق في الرحم في الليله الاولى لزواجها من رجل في الاربعين .
هذه الجريمة دفعت ناشطون الى مناشدة اجهزة الامن القاء القبض على الجاني وأسرة الطفله المتوفاة وتسليمهم للعدالة كي يكونوا عبره ونهاية لمآسي زواج القاصرات في اليمن.
هناك أسباب عديدة تساعد في عدم القدرة على الحد من ظاهرة زواج الصغيرات في اليمن، وخاصةً مع غياب قانون مصادق عليه ويطبق على ارض الواقع، أضف إلى ذلك المعتقدات الخاطئة في عقول الناس عن زواج الصغيرات واعتبار ذلك صمام أمان للمجتمع من استفحال الفاحشة والرذيلة، وبعض الاختلافات الدينية في ذلك، وكذلك عدم إلزامية تسجيل الزواج رسميا مما يفتح المجال لضعيفي النفوس من الأمناء الشرعيين وأولياء الأمور لارتكاب هذه الجريمة في حق الطفولة دون علم السلطات المختصة. فقد بلغت نسبة زواج القاصرات والقاصرين بحسب مركز دراسات النوع الاجتماعي بجامعه صنعاء 65% من الإناث و7% من الذكور وترتفع النسبة إلى 70% في المناطق الريفية. المزيد هنا وهنا
ووفقا لتقارير رسمية توجد 8 حالات وفاة يوميا في اليمن بسبب زواج الصغيرات والحمل المبكر والولادة في ظل غياب المتطلبات الصحية اللازمة
وبحسب تقرير أصدره المركز الدولي للدراسات العام الماضي، فقد حلت اليمن في المرتبة الـ 13 من بين 20 دولة صُنفت على أنها الأسوأ في زواج القاصرات.
وشهدت الفترات الماضية جدلا واسعا في الأوساط التشريعية اليمنية اتجاه قضية تحديد سن الزواج للفتيات، حيث إن منظمات حقوقية وناشطون في مجال حقوق الإنسان طالبوا بإقرار تشريع قانوني يحدد سن الزواج بـ18 عاما فما فوق، وهو توجه عارضه بشدة رجال دين وبرلمانيون إسلاميون وقبليون تمكنوا في 2009 من ترجيح الكفة لمصلحتهم بإقرار مشروع قانون يضع حدا أدنى لسن الزواج هو 17 عاما للنساء و18 عاما للرجال
ولم تتم المصادقة على القانون من قبل رئيس الجمهورية بعد أن نظمت تظاهرات معارضة له من قبل أحزاب وناشطون ومنظمات حقوقية.
وكان قانون الأحوال الشخصية للعام 1994، حدد السن الأدنى للزواج بـ 15 سنة، غير أن مراقبون يرون أن التعديلات التي أُدخلت على ذلك القانون جعلته غامضاً حيال هذه المسألة، فلم يعد يلحظ تحديد العمر الأدنى للزواج، بل يسمح فقط للوصي على الفتاة باتخاذ القرار حول ما إذا كانت جاهزة جسدياً ونفسياً للزواج أم لا. المزيد هنا
للمزيد حول الممارسات الضارة على أساس التقاليد، الدين، الثقافة والخرافة هنا
قانون جديد ضد العنف الاسري في السعودية
قانون وصفته منظمات حقوقية بالتاريخي قامت بتمريره الحكومة السعودية، حيث ولأول مرة يتم تجريم العنف الاسري. قانون الحماية من الايذاء الذي يشمل المرأة والطفل والعمال المنزليين، لا يعرض تفصيلاً آليات إنفاذ محددة لضمان التحقيقات السريعة في مزاعم الإساءات أو لمقاضاة من يرتكبون هذه الإساءات.
يعرف القانون الجديد الإيذاء في نطاق الأسرة بأنه "كل شكل من أشكال الاستغلال، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية، أو التهديد به، يرتكبه شخص تجاه شخص آخر، بما له عليه من ولاية أو سلطة أو مسؤولية، أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية". كما يصنف النظام [القانون] الإهمال بصفته من أوجه الإيذاء.
هناك عدم وضوح في قضايا اساسية لم يشر لها القانون صراحة، من بينها الاغتصاب في اطار الزوجية، كما لم يتصدى القانون أيضاً للنظم المؤسسية التي تكفل للأقارب من الذكور وأصحاب العمل سلطة مفرطة على أقاربهم من الإناث وعاملات المنازل. كما يركز القانون على العنف الاسري دون ذكر للعنف البدني الذي يمارس "بغرض" التاديب سواء في المدرسة او البيت. المزيد هنا
الاستاذة اميرة كشغري، اوردت مجموعة من الملاحظات على القانون وهي:
• تعددت أهداف النظام لتشمل طيفا من القضايا تشمل توفير الحماية للضحايا وتلبية احتياجاتهم ومساءلة المتسببين في التعنيف ونشر التوعية بالإيذاء ومعالجة «الظواهر السلوكية». إلا أن النظام أو لائحته التنفيذية ينبغي أن يعالج أيضا كيفية ضمان الحماية من الإيذاء، وكيفية معالجة «الظواهر السلوكية»، والتعرض لجوانب العنف المؤسساتي وإصلاح الأنظمة والتشريعات التي تخلق «بيئة مناسبة لحدوث حالات إيذاء» ــ كما عرفها النظام في المادة الثانية الفقرة الخامسة، مثل قانون الولاية على النساء الراشدات ومنع النساء من خدمات معينة كاللجوء للقضاء أحيانا بلا محرم ونظام كفالة العمالة وغيرها من الأنظمة.
• لم يضع النظام أي آليات للتعامل مع حالات الإيذاء في حال فشلت استجابة «الجهات المختصة» في حماية الضحايا، ولم يرشد «الجهة المختصة» إلى كيفية وشروط رفع الأمر إلى الحاكم الإداري مثلا أو تحديد جهة رقابية للتظلمات في حال التقصير من الجهة المختصة.
• ترك النظام تقدير درجة الاستجابة المقررة لحالة الإيذاء رهنا بالجهات المختصة كالشرطة أو الصحة أو التعليم مثلا، ولم يشترط تفعيل شروط معينة لتحديد معايير الاستجابة المطلوبة، كما انحاز النظام إلى أولوية «الإجراءات الإرشادية والوقائية» في الاستجابة، بينما مرحلة التوعية هي مرحلة تسبق مرحلة التعرض الفعلي للإيذاء، ولا يفترض أن يترك الأمر لتقدير أي جهة بالنظر لطبيعة الثقافة المحلية التي تفضل الإبقاء على الروابط العائلية وسمعة العائلات بأي طريقة وعلى حساب الإيذاء أحيانا كثيرة.
• ذكر النظام في المادة السابعة والفقرة الرابعة إحدى آليات الاستجابة بعد توثيق البلاغ بأن يتم استدعاء أطراف الحالة لأخذ التعهدات، وهو ما يتبع حاليا، وكان من الأجدى توفير بدائل أفضل من الوسائل التقليدية التي لم تنجح في توفير الحماية حتى الآن للضحايا وحيث تعاد الضحية للجاني، خصوصا إذا كانت امرأة أو طفلا.
• نص النظام على دعم الأبحاث وبرامج الحماية من العنف والإيذاء، وهو خطوة مميزة بالنظر لما يعاني منه المجتمع المدني من تقييد في ممارسة هذا الدور وتقديم الدعم اللازم للضحايا وخلق بيئة تستجيب لاحتياجاتهم، وليس بعيدا ما حدث من هجوم ضد حملة الشريط الأبيض الهادفة لنشر وعي الرجال بمسألة العنف ضد النساء. المزيد هنا
30 مليون فتاة معرضة للختان حول العالم
حيث حذرت دراسة أجرتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من أن أكثر من 30 مليون فتاة معرضة للختان في السنوات العشر المقبلة. وأضافت الدراسة أن أكثر من 125 مليون فتاة وسيدة خضعن للختان حتى يومنا هذا .
وذكر تقرير اليونيسف ان عمليات ختان الاناث تروج في بعض الدول الافريقية والشرق الأوسط وبعض المجتمعات الآسيوية، اعتقاداً منهم أنها تحمي عذرية الفتيات .كما ان الفتيات اللواتي يخضعن للختان تتعرض اعضائهن التناسلية للتشويه. المزيد هنا
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنت قرارا يحث الدول على حظر ختان الإناث، واصفة إياه بأنه "انتهاك لا يمكن إصلاحه" يهدد نحو ثلاثة ملايين فتاة سنويا.
ويطالب القرار غير الملزم قانونا، 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة "باتخاذ كل الإجراءات اللازمة بما في ذلك سن وتنفيذ تشريع يحظر ختان الإناث ويحمي النساء والفتيات من هذا السلوك الذي يعد شكلا من أشكال العنف."
يذكر أن ختان الإناث شائع في 28 دولة إفريقية وفي مناطق في الشرق الأوسط وآسيا لاسيما اليمن والعراق وكردستان وإندونيسيا. المزيد هنا
اتفاقية العمال المنزليين تدخل حيز النفاذ
حيث ذكرت اذاعة الامم المتحدة ان اتفاقية العمال المنزليين رقم 189 لعام 2011 الصادرة عن منظمة العمل الدولية قد دخلت حيز التنفيذ بتاريخ الخامس من أيلول/سبتمبر 2013 مانحة حقوق العمال الرئيسية للعمال المنزليين في جميع أنحاء العالم.
واضافت الاذاعة انه يوجد حاليا حوالي 53 مليون عامل منزلي في العالم. ويزداد هذا الرقم الذي تشكل النساء نسبة 83 في المائة منه باطراد في جميع الدول، المتقدمة منها والنامية. ويضاف إلى ذلك نحو 10.5 مليون طفل في أنحاء العالم - معظمهم دون سن العمل - يعملون كخدم في المنازل.
وعلى الرغم من المساهمات الهامة التي يقدمها العمال المنزليين على صعيد أسر أصحاب العمل والاقتصاد العالمي، إلا ان العمال المنزليين يعتبرون من بين أكثر العمال الذين يتعرضون للاستغلال و سوء المعاملة في العالم، وذلك نظرا لاستمرار التمييز بحقهم ومحاولة استثنائهم من قوانين العمل، والعزلة التي يعيشونها، والطبيعة غير المرئية لعملهم.
كما يعتبر الأطفال العاملين في المنازل في خطر أكبر، نظرا لصغر سنهم، وقلة وعيهم بحقوقهم، والانفصال عن أسرهم، والاعتماد على رب عملهم. حيث يعمل جزء كبير منهم لمدد تتجاوز 12 ساعة يوميا، سبعة أيام في الأسبوع، ويقومون بالواجبات المنزلية ورعاية الأطفال و المسنين من أفراد أسرة صاحب العمل. كما يتركون مقاعد الدراسة ويتلقون اجورا منخفضة للغاية وأحيانا لا يتلقون اجورا بالمرة. وغالبا ما يكون اتصالهم مع العالم الخارجي محدودا، مما يزيد خطر تعرضهم للاعتداء الجسدي والجنسي والنفسي.
قادت هذا الدرب لإنهاء معاناة هؤلاء العمال ثماني دول وهي التي صادقت على الاتفاقية حتى الآن وهي - بوليفيا، إيطاليا، موريشيوس، نيكاراغوا، باراغواي، الفلبين، جنوب أفريقيا وأوروغواي. ومع دخول المعاهدة حيز التنفيذ هذا الأسبوع، فان على الدول المصدقة تنفيذ التزاماتها حيث تلزم اتفاقية العمال المنزليين الدول المصدقة:
- اتخاذ خطوات محددة للقضاء على عمل الأطفال في العمل المنزلي؛
- حماية عاملات المنازل من إساءة المعاملة و التحرش والعنف؛
- تعيين حد أدنى لسن العمل المنزلي بما يتماشى مع المعايير الدولية، و ضمان أن لا يحرم عمل الأطفال فوق هذه السن من التعليم،
و
- ضمان أن يتمتع العمال المنزليين فوق السن القانونية للعمل بنفس الحقوق التي يتمتع بها غيرهم من العمال، بما في ذلك الراحة اليومية والعطلة الأسبوعية، وتحديد ساعات العمل، و تغطية الحد الأدنى للأجور و تعويضات العمل الإضافي.
ان كرين جزء من حملة ائتلاف المنظمات غير الحكومية لتشجيع المزيد من الحكومات على التصديق على الاتفاقية. لقد اطلقت حملة " 12by 12”" من قبل الاتحاد الدولي للنقابات ( ITUC ) للحصول على 12 تصديقا على الاتفاقية في عام 2012. وتستمر الحملة في شتى أنحاء العالم وهي الآن فاعلة في 92 بلدا. كما أرسل ائتلاف المنظمات غير الحكومية رسائل إلى وزراء العمل حيث حث الحكومات على التصديق على الاتفاقية.
عودة للاعلى
|
