Submitted by crinadmin on
أطلقت الحملة خلال فعالية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، واستضافت الفعالية البعثة النرويجية لدى الأمم المتحدة. كان من بين المتحدثين كل من مارتا سانتوس باييس وباولو سيرجيو بينهيرو. ________________________________ حول الحملة تشير البحوث إلى أنه فيما لا يقل عن سبعة دول يمكن الحكم بشكل قانوني على الأطفال المذنبين بالإعدام بالحقنة القاتلة، أو الشنق، أو إطلاق النار أو الرجم. وفي بعض الدول، فانه يمكن الحكم على الأطفال الذين لا تزيد أعمارهم على 10 أعوام بالسجن مدى الحياة. كما انه وفيما لا يقل عن 40 دولة، لا يزال الأطفال يحكم عليهم بالجلد بالسياط والضرب بالعصا أو البتر. تقوم كرين بإعداد تقارير قطرية مفصلة للدول التي لا تزال تسمح بالأحكام اللاإنسانية بحق الأطفال. وتتضمن هذه التقارير نص التوصيات ذات الصلة بمنع وإنهاء الأحكام اللاإنسانية التي قدمتها لجنة حقوق الإنسان، ولجنة مناهضة التعذيب، ولجنة حقوق الطفل وغيرها من الهيئات. تدعو كرين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني للتعليق و / أو التحقق من مضمون التقارير القطرية: كما نشير إلى انه سوف يتم وضعها على الموقع الالكتروني وتحديثها بانتظام.
الوصول إلى حملة منسقة على الصعيد الدولي والإقليمي والوطني تعتقد كرين أن الحملات الدولية وحدها لن تستطيع إجبار الحكومات على التحرك بسرعة كافية لمنع إصدار الأحكام القاسية. لكننا نأمل أن التنسيق والتضامن – الحملات الدولية المنسقة، على الصعيد الإقليمي والوطني - يمكن أن يسرع في التغيير. إن إنهاء الأحكام اللاإنسانية ليتطلب اعتماد إصلاح القوانين في كثير من الدول. وسيتطلب ذلك أيضا حملات مكثفة على المستوى الوطني في كل من هذه الدول. تهدف كرين إلى تحقيق سياق دولي وإقليمي قوي لتحقيق التقدم - ودعم الحملات الوطنية بأية وسيلة ممكنة لتحميل الاستمارة بشأن التقارير القطرية ومراسلتنا على لتحميل التقارير القطرية التالية: * أنتيغوا وبربودا إذا كنت ترغب في التعليق على التقارير القطرية اتصل بنا على
نحن ملتزمون بتوفير ما يلي : واجبات حقوق الإنسان لوضع حد لجميع الأحكام اللاإنسانية بحق الأطفال وفيما يلي الأحكام الرئيسية ذات الصلة في الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان : تعرف اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التعذيب، وتطلب اتخاذ تدابير وقائية مفصلة. المادة 6 من العهد الدولي، ضمان الحق في الحياة، تطلب على وجه التحديد ما يلي: "لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، ولا تنفذ على النساء الحوامل". اعتمد البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، في 15 ديسمبر 1989 ودخل حيز النفاذ في 11 يوليو 1991. يتطلب الإلغاء التام لعقوبة الإعدام، والذي وحتى أغسطس 2010 صدقت عليه أو انضمت إليها 72 دولة. تنعكس هذه المعايير فيما يتعلق بالأطفال في اتفاقية حقوق الطفل - التعريف الوارد في المادة 1 كل شخص دون سن 18عام. بموجب المادة 37 : "تكفل الدول الأطراف أن : (أ) ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو العقاب. ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج في الجرائم التي يرتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر؛ (ب) ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. يجب أن يجري اعتقال أو احتجاز أو سجن الطفل وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كإجراء أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة ؛...". المادة 19 تتطلب حماية الطفل من جميع أشكال العنف والمادة 40 تغطي حقوق إضافية للأطفال فيما يتعلق بنظم العدالة، مؤكدة عموما: بأنه يجب معاملة الأطفال في نزاع مع القانون "بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره، وتعزز احترام الطفل لما للآخرين من حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتراعي سن الطفل واستصواب تشجيع إعادة اندماج الطفل وقيامه بدور بناء في المجتمع.... " لمزيد من المعلومات اقتباسات من مناصرين وداعمين للحملة حتى الأطفال لم ينجوا من هذه القسوة القضائية على الرغم من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل وغيرها من معايير حقوق الإنسان لليافعين. هناك بلدان لا تزال تطبق فيها عقوبة الإعدام بحق القاصرين وحيث الضرب أو الجلد يمارس كعقوبات بحكم القانون. إن قوانين تجيز مثل هذه العقوبات هي في حد ذاتها غير مشروعة وانتهاك لمعايير حقوق الإنسان المتفق عليها. يجب على الدول الأخرى الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان الرد على مثل هذا التشريعات، لا سيما عندما يتم استخدامها. أشكال أخرى للقسوة لا تزال موجودة في بعض البلدان تتمثل في تطبيق عقوبة السجن مدى الحياة ضد الأطفال. وهي عقوبة تحرم الفرد من أي أمل، أو مستقبل. وهي قاسية وغير إنسانية على حد سواء - وتنتهك بالتأكيد المبادئ الأساسية في اتفاقية الأمم المتحدة. أوقفت الدول الأوروبية تدريجيا هذه الممارسات السيئة وأزالتها من كتب القانون. مع ذلك، علينا أن نبقى متيقظين لمنع ظهور أشكال أخرى من العقوبات اللاإنسانية والمهينة ضد المخالفين الأطفال. أيضا، فان لدينا التزام لجعل آرائنا مسموعة وذلك عندما تنتهك حقوق الأطفال في أنحاء أخرى من العالم - فحقوق الطفل هي قضية عالمية. بالتأكيد فقد حان الوقت لبذل المزيد من الجهد لوقف القسوة التي يتعرض لها الأطفال ". - توماس هامربرغ، مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا يبدو أن العالم قد نسي تماما المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل التي تقتضي من الدول ضمان أن "لا يجوز إخضاع أي طفل للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وعدم تطبيق عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج وذلك عن جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن 18 عام ". يجب علينا عدم إضاعة المزيد من الوقت بما يتعلق بهذه المعاملة اللاإنسانية والمهينة التي تمارس بحق أطفالنا. تلتزم لجنة حقوق الطفل بدعم هذه الحملة. كما وندعو المجتمع الدولي إلى التكاتف لوضع حد وبسرعة لهذه الوحشية ضد الأطفال ". - بروفيسور يانغي لي، رئيس لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل "لا يمكننا أن نقبل بأن الأحكام اللاإنسانية للأطفال والتي من ضمنها الحكم بالموت، والسجن مدى الحياة والعقاب البدني لا تزال جزء من الواقع في كثير من البلدان. هناك ما يقرب من مليون طفل في جميع أنحاء العالم محرومين من حريتهم، ويتم تركهم ونسيانهم على الرغم من أنهم من الفئات الأكثر ضعفا في مجتمعاتنا. إن ما يثير الصدمة هو أن بعض الحكومات لا تتحرك فيما الأطفال المحتجزين يواجهون خطر الإيذاء وسوء المعاملة، ويتعرض رفاههم ومستقبلهم للخطر خلال الاحتجاز. كمقرر خاص للأمم المتحدة معني بالتعذيب فإنني اشدد على أن أي شكل من أشكال العقاب البدني، ولا سيما ضد الأطفال، يتنافى مع الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ويشكل انتهاكا صارخا للمعاهدات الدولية والقانون العرفي. هناك حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى حملة عالمية على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية لرفع مستوى الوعي للحالة الراهنة ولحث الحكومات في جميع أنحاء العالم لحظر وإنهاء جميع الأحكام اللاإنسانية بحق الأطفال. وأنا أؤيد هذا الجهد بإخلاص. " - مانفريد نواك مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة " نأمل أن قيام كرين بنشر تفاصيل ما يحدث والحملات المستمرة على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية سوف تنهي بسرعة هذه المعاملة اللاانسانية الفادحة. واضع نفسي لدعم هذه الحملة بكل وسيلة ممكنة." - باولو سيرجيو بينهيرو، الخبير المستقل الذي عينه الأمين العام للأمم المتحدة للقيام بدراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال، 2003 -- 2007، ومقرر مفوض لحقوق الطفل، لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان، ومنظمة الدول الأمريكية "استرشادا بالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وتوصيات دراسة الأمم المتحدة حول العنف ضد الأطفال، فان الحظر القانوني لجميع أشكال العنف بحق الأطفال وفي جميع البيئات يمثل أولوية رئيسية لولايتي. لقد حثت دراسة الأمم المتحدة الدول على اعتماد تشريعات لحظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال وضمان حماية الأطفال من فرض عقوبة الإعدام والسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج، وذلك عن الجرائم التي يرتكبها الأطفال وهم دون سن 18. لقد قامت عدد من الدول بمراجعة أنظمة عدالة الأحداث لضمان توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وبعد دراسة الأمم المتحدة، فإن عددا متزايدا من الدول تتجه نحو فرض حظر قانوني على جميع أشكال العنف ضد الأطفال، بما في ذلك ألأشكال العنيفة للعقاب الواردة في نظام العقوبات. ولئن كانت هذه التطورات مشجعة، فإن ما يثير القلق العميق هو أن عدد من البلدان لا زالت تسمح بالحكم على الأطفال بعقوبات قاسية بما في ذلك الإعدام، والجلد والضرب والرجم وبتر الأطراف، وكذلك الحكم بالسجن لفترات طويلة، وفي بعض الحالات الحكم بالسجن مدى الحياة. فيما يحتفل المجتمع الدولي بمرور 20 عاما على بدء نفاذ اتفاقية حقوق الطفل، فان الدول بحاجة وأكثر من أي وقت مضى لجعل قوانينها تتماشى مع معايير حقوق الإنسان وضمان عدم تعرض أي طفل لهذه الأشكال من العقاب. توفر المادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل توجيهات للتعامل مع الأطفال ضمن نظام قضاء الأحداث، "في أن يعامل الطفل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساسه بكرامته وقدره، وتعزز احترام الطفل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للآخرين والذي يأخذ بعين الاعتبار سن الطفل واستصواب تشجيع إعادة اندماج الطفل وقيامه بدور بناء في المجتمع...". استرشادا بهذه القيم، فأنا أؤيد تماما هذه الحملة لكرين وشركاؤها التي تشجع وتسعى إلى تسريع الإصلاحات في جميع المناطق ." - مارتا سانتوس بايس، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة حول العنف ضد الأطفال - الدكتور غياث الدين صديقي، عضو مجلس أمناء المعهد الإسلامي، لندن، 8 أكتوبر 2010 المعايير والاتفاقات الدولية لمنع مشاركة العاملين الطبيين في الأحكام اللاانسانية إن مبادئ الأمم المتحدة لأخلاقيات مهنة الطب المتصلة بدور الموظفين الصحيين، ولا سيما الأطباء، بما يتعلق بحماية المسجونين والمحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة 37/194 المؤرخ 18 ديسمبر 1982 و تنطبق على جميع العاملين في المجال الصحي، ويمثل مخالفة جسيمة لأخلاق مهنة الطب أن (أ) يكون هناك أي علاقة مع المحتجزين "الغرض منها ليس تقييم أو حماية أو تحسين الصحة البدنية والعقلية" ، (ب) استخدام معرفتهم ومهاراتهم للمساعدة في استجواب المعتقلين "بأي شكل من الأشكال التي يمكن أن تؤثر سلبا على الصحة البدنية أو العقلية" ، أو (ج) التصديق على اللياقة البدنية للمعتقلين بما يتعلق بأي" معاملة أو عقوبة والتي قد تؤثر سلبا على صحتهم البدنية أو صحتهم النفسية ". وعلاوة على ذلك، ينبغي ألا يكون هناك انتقاص من هذه المبادئ على أي أساس. إن هذه الحملة تتصدى بشكل محدد لانتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الطفل. وفي تصدينا لهذه الانتهاكات على وجه الخصوص، فإننا نؤكد أننا مستمرون بإدانتنا لجميع انتهاكات حقوق الأطفال ونصر على التنفيذ الكامل لاتفاقية حقوق الطفل وغيرها من صكوك حقوق الإنسان. إن التزامات الدول في مجال عدالة الأحداث يجب أن توفر ما هو أكثر من إنهاء هذه العقوبة اللاإنسانية بحق المذنبين الأطفال، على سبيل المثال تطوير نظام قضاء أحداث منفصل ومتوافق مع حقوق الطفل، مع التركيز على التأهيل وإعادة الدمج، وليس الانتقام، وضمان أن لا يستخدم اعتقال الأطفال إلا كملاذ أخير، ولأقصر فترة زمنية ممكنة ولأسباب تتعلق بالسلامة العامة. ويتعين على الدول أن تتحرك على الفور لوقف جلد وضرب الأطفال وأحكام المحاكم ، إضافة إلى منع والقضاء على جميع أشكال العقوبة البدنية بحق الأطفال وفي جميع الظروف. * وجدت دراستنا أن هناك عددا من البلدان التي يسمح القانون فيها بالإعدام ولكنها لم تعد تنفذه
حملة إنهاء الأحكام اللاإنسانية بحق الأطفال
تطلق كرين - جنبا إلى جنب مع عدد من الشركاء- حملة من أجل حظر وإنهاء الأحكام اللاإنسانية بحق الأطفال - تشمل أحكام الإعدام والسجن مدى الحياة والعقاب البدني.
طالما نددت باستمرار الهيئات المنشاة بموجب معاهدات الأمم المتحدة والإجراءات الخاصة والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، بأحكام الإعدام وبالسجن مدى الحياة، والعقاب البدني بحق الأطفال بوصفها انتهاكا لحقوق الإنسان. كما شددت دراسة الأمم المتحدة حول العنف ضد الأطفال لعام 2006 على التزامات الدول لإنهاء هذه الأشكال العنيفة والمتطرفة من الحكم.
* بربادوس
* بنغلاديش
* بوتسوانا
* بروني دار السلام
* دومينيكا
* غرينادا
* غيانا
* الهند
* إيران
* ليبيا
* ماليزيا
* جزر المالديف
* باكستان
* قطر
* المملكة العربية السعودية
* سانت كيتس ونيفيس
* سانت فنسنت وغرينادين
* سنغافورة
* السودان
* سوازيلاند
* الإمارات العربية المتحدة
* الولايات المتحدة
* اليمن
* زيمبابوي
* قسم مخصص ضمن الموقع الالكتروني لكرين، يتضمن تقارير مفصلة عن كل دولة تسمح بالأحكام اللاإنسانية. حيث سيتم تحديثه باستمرار مع ورود التقارير عن التقدم المحرز بما يتعلق بالحملات في جميع الدول وأية تطورات دولية وإقليمية.
* معلومات كاملة حول المعايير الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان ذات الصلة التي تطلب حظر فوري وإنهاء جميع الأحكام اللاانسانية.
* إشراك الهيئات الدولية لحقوق الإنسان والناشطين في الحملة، من خلال نشر البيانات والتقارير والتي يمكن استخدامها في الحملات الوطنية.
* المعلومات والمشورة بشأن استخدام الإجراءات القانونية، بما في ذلك استخدام الآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان، للطعن في الأحكام اللا إنسانية عندما لا تعترف الحكومات أو لا تتحرك بموجب التزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
* دليل خاص بالمناصرة ومشورة فنية بشأن وضع الاستراتيجيات الوطنية وتنظيم الحملات لمنع والقضاء على الأحكام اللاإنسانية.
* الوصول إلى المدافعين عن حقوق الأطفال من ذوي الخبرة لتقديم المشورة التفصيلية والدعم.
* تفاصيل عن الحملات الناجحة والأحكام القضائية والقرارات الرئيسية الأخرى.
* تقديم المشورة والدعم حول استخدام إجراءات تقديم التقارير للهيئة التعاهدية وعملية الاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان لزيادة الضغط على الحكومات لوقف ومنع إصدار الأحكام اللاإنسانية.
احترام الكرامة الإنسانية هو المبدأ التوجيهي الأساسي لقانون حقوق الإنسان. تؤكد ديباجة اتفاقية حقوق الطفل، ووفقا للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، والواردة أيضا في ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تنعكس في مضمون صكوك حقوق الإنسان، أن "الاعتراف بالكرامة المتأصلة والحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف لجميع أعضاء الأسرة البشرية هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم".
المادة 5 من الإعلان العالمي والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تشترط ما يلي: "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"
* معايير حقوق الإنسان وإصدار الأحكام اللاانسانية
* قراءة لخطابات من مناصرين وداعمين
* تقارير مفصلة عن كل دولة لا تزال تبيح الأحكام اللاإنسانية، وتحليل للمعايير الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وبيانات تأييد لهذه الحملة وغيرها من المواد لدعم عملية المناصرة متوفرة على الموقع الإلكتروني لكرين حول العنف: http://www.crin.org/violence/campaigns/sentencing/
* الأحكام اللاإنسانية: دعوة لتقديم شهادات
* إيران، والسعودية والسودان: أوقفوا عقوبة الإعدام بحق الأحداث (هيومن رايتس ووتش ، 8 أكتوبر 2010)
"أنواع معينة من العقاب غير مقبولة ضمن أي ظرف كان ولجميع البشر: البتر، والضرب بالعصا والرجم، وبطبيعة الحال جميع أشكال الإعدام، وهي ليست أكثر قبولا عندما تدعمها السلطات العامة باسم" العدالة ". ومهما كانت الجريمة، يجب أن لا تكون ردة فعل المجتمع من خلال انتهاكات جنائية لحقوق الإنسان.
"عشرون عاما على دخول اتفاقية حقوق الطفل حيز النفاذ، ولا يزال الأطفال يواجهون معاملة غير إنسانية. نجد أن سن المسؤولية الجنائية في العديد من البلدان يصل إلى 7 أو 8 أعوام. علاوة على ذلك، يمكن الحكم على هؤلاء الأطفال الصغار بالضرب بالعصا أو بتر الأطراف والسجن مدى الحياة، وحتى الموت من خلال وسائل مروعة كالرجم وإطلاق النار. ما هو أكثر إثارة للصدمة هو حقيقة أنه على الرغم من تكرار إدانة لجنة حقوق الطفل، وجميع الهيئات الأخرى المنشأة بموجب المعاهدات، وأصحاب الولايات الخاصة والخبير المستقل باولو سيرجيو بينهيرو الذي قاد دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال، إلا أن الأحكام اللاإنسانية ما زالت قائمة.
"انه أمر مروع حقا أن هناك دول لا تزال قوانينها تسمح لمحاكمها بالحكم على الأطفال بالإعدام، والسجن مدى الحياة والعقاب البدني. بالنسبة لمعظمنا، فلا يمكن تصور أن يتورط الكبار بنشاط في هكذا همجية بحق الأطفال - ومع ذلك فإن الآلاف، سواء من الحكومات والبرلمانات، وفي المحاكم وعلى مستوى الإدارات تشارك في هذه العقوبات. كما وتسخر من أنظمة حقوق الإنسان الدولية والإقليمية من خلال الاستمرار في هذه الانتهاكات الجسيمة، على الرغم من الإدانة المتكررة من قبل هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة. إن دراسة الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال والتي قمت بقيادتها قد أوصت بالحظر الفوري لجميع أشكال العنف ضد الأطفال – فالأحكام اللاانسانية هي شكل متطرف من أشكال العنف المتعمد.
"أنا أؤيد بكل إخلاص حملة كرين لإنهاء الأحكام اللاانسانية بحق الأطفال كما وأدين الظلم الجسيم الذي يرتكب بحق الأطفال في بعض قوانين العقوبات. في بعض الدول، يتلقى الأطفال أحكاما تنطوي على الكثير من العنف، بما فيها الجلد والرجم وبتر الأطراف، وعقوبة السجن المؤبد والإعدام. فعلى الرغم من الإدانة العالمية وحظرها وفق القانون الدولي، إلا أن بعض الدول تمارس هذه العقوبات الشديدة باسم الإسلام. لا يمكننا البقاء صامتين في مواجهة التبرير الديني لهذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل. الإخلاص لرسالة الإسلام يعني حماية حقوق الأطفال ومعاملة جميع الأطفال الذين يعانون برحمة، ومهما كانت التقاليد الدينية أو المدرسة الفكرية، فان الأولوية وفقا لقواعد الإسلام تعطى لحماية حقوق الطفل، وليس ممارسة العقوبات العنيفة. بالنسبة للمسلمين فهذه رسالة من المساواة والعدالة والتزام أخلاقي".
تشير دراسة كرين بما يتعلق بتنفيذ الأحكام اللاانسانية في كثير من الدول انه يتطلب إشراك العاملين الطبيين. في حين أن المعايير الدولية لأخلاقيات مهنة الطب تدين هذه المشاركة. يحدونا الأمل في أن تشارك المنظمات التي تمثل المهن الطبية في الحملة وان تكثف من جهودها في مجال المناصرة لإنهاء الأحكام اللاانسانية.