كرينميل 56 بالعربية
في هذا العدد
اعدام شاب في غزة
حيث نفذت الحكومة المقالة في غزة الاسبوع المنصرم حكم الاعدام بحق الشاب هاني أبو عليان متجاهلة مناشدات من منظمات حقوقية بعدم شنقه لأنه كان دون الثامنة عشرة من عمره عندما ارتكب الجريمة الأولى من جريمتي القتل اللتين أدين بهما.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمات اخرى ناشدت الحكومة المقالة تعليق تطبيق عقوبة الاعدام وقالت إن أبو عليان كان في الرابعة عشرة من عمره عندما ارتكب جريمته الاولى. وقالت المنظمات انه اعترف تحت وطأة التعذيب.
وقال المحامي فريد الاطرش مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الانسان جنوب الضفة الغربية ان المخالفة القانونية في هذه الجريمة هي عدم مصادقة رئيس السلطة الوطنية على احكام الاعدام الصادرة من قبل المحاكم في قطاع غزة وهذا شرط ورد في القانون الاساسي الفلسطيني وبالتالي فان تنفيذ أحكام الاعدام بهذا الشكل يعد مخالفة للقانون الاساسي الفلسطيني ويعد انتهاكا للقانون.
وأضاف الاطرش ان هنالك تسعة أحكام صدرت منذ مطلع العام بالإعدام من محاكم قطاع غزة منها من محاكم مدنية ومنها من محاكم عسكرية.
وأوضح حمدي شقور نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان لشؤون البرامج ان المطلوب فورا وقف العمل بعقوبة الاعدام، فمنذ وجود السلطة الفلسطينية صدر اكثر من ثلاثين حكما بالإعدام والغالبية العظمى اي ما يقارب 17 حكما نفذت في اعقاب الانقسام في قطاع غزة.
وأضاف شقور ان المشكلة تتمحور في غياب الية التشريع في ظل الانقسام مطالبا السلطة الوطنية والرئيس محمود عباس بإصدار قرار يقضي بوقف العمل بعقوبة الاعدام، ومشيرا ان الحكومة المقالة في غزة لا تلتزم بوعودها التي تقطعها لمؤسسات حقوق الانسان والتي تقضي بوقف عقوبة الاعدام وتكتفي بردود غير مقنعة وغير قانونية، ومؤكدا انه لا يجوز لرئيس الوزراء المصادقة على احكام الاعدام بدون الرجوع الى الرئيس. المزيد هنا
10 اطفال بين ضحايا التفجيرات في العراق
في العراق وتحديدا في قرية القبك الواقعة في شمال العراق اقتحم انتحاري يقود شاحنة كبيرة مدرسة ابتدائية مجاورة وفجر نفسه في باحة المدرسة، فيما شهدت القرية تفجيرا انتحاريا اخر استهدف مركزا للشرطة. التفجيرات أدت إلى مقتل 15 شخصا بينهم 10 أطفال، فيما أصيب 44 آخرون.
وأدانت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة، السيدة ليلى زروقي، بشدة الهجوم الذي وقع في مدرسة ابتدائية في قرية بمحافظة الموصل في العراق. وقالت زروقي في بيان لها إن مهاجما انتحاريا فجر شاحنة مليئة بالمتفجرات في ملعب المدرسة، مما أسفر عن مقتل أكثر من عشرة أطفال وإصابة العشرات، مضيفة أن قتل أو إصابة الأطفال الصغار عمدا في مدرستهم يعد أمرا مروعا، ويشكل انتهاكا جسيما لحقوق الأطفال. وذكرت زروقي الجميع في بيانها بأن المدارس يجب أن تبقى ملاذات آمنة.
يذكر انه قد تم إدراج مجموعة دولة العراق الإسلامية المسلحة/تنظيم القاعدة في العراق في ملحقات التقرير السنوي للأمين العام بشأن الأطفال والصراعات المسلحة الخاصة بتجنيد واستخدام وقتل وتشويه الأطفال، وكذلك الهجمات على المدارس والمستشفيات. المزيد هنا
وسطاء السترة وسيلة للاستغلال الجنسي بحق اللاجئات السوريات
حيث كشف تقرير للتلفزيون الالماني عن حالات استغلال جنسي وزواج لفتيات لاجئات سوريات من رجال خصوصا سعوديون.
ظهر في التقرير ثلاث فتيات سوريات قيل انهن لاجئات سوريات في بيت امرأة سعودية تدعى أم ماجد تعمل كوسيطة للزواج، بحسب التقرير، وتقول المراسلة في التقرير ان هؤلاء الفتيات ينتظرن التعرف على أزواجهن السعوديين وأن أم ماجد تعلمهن كيف يجب عليهن أن يتصرفن.
وكشف التقرير عن الحديث الذي دار بين أم ماجد والفتيات حيث خاطبتهن الوسيطة قائلة: ”عندي رجل سعودي عمره 70 سنة يريد الزواج من فتاة صغيرة بعمر أقصى 13 سنة من منكن تريد التعرف عليه؟”.
وتنتقل عدسة الكاميرا إلى إحدى الفتيات لتكشف عن ليلى البالغة من العمر 14 عاما، بحسب التقرير، التي أجابت: ”أنا’، وتقول مراسلة التقرير ان ليلى هربت مع والدتها وأخوتها الخمسة من سورية وان والدتها تجبرها على الزواج.
وكانت الامم المتحدة قد اشارت في تقرير لها اواخر شهر كانون الثاني (يناير) من العام الجاري الى انه تم تزويج 500 سورية على الأقل ممن لم يبلغن سن الرشد بعد في هذا العام فقط.
لمشاهدة التقرير المصور هنا
عشرة سنوات بتهمة التعري وثمانية عن تهمة القتل- السعودية
فد حكمت احدى المحاكم في السعودية على مجموعة من الشباب بالسجن لمدة اقصاها عشر سنوات اضافة الى 2000 جلدة وذلك بتهمة خدش الحياء والتعري في مكان عام. وقد جاء في حيثيات الحكم قيام شباب بالرقص فوق سيارة مجاهرة، ونشر ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي وانتشاره في أنحاء العالم، والسعي لفعل الفاحشة والدعوى لها، والمجاهرة أمام الجميع والعامة، والمكابرة، وتحدي مشاعر وقيم المجتمع، وغيرها، إضافة إلى أن ما قاموا به مخالف للآداب العامة. المزيد هنا
في قضية اخرى كانت قد هزت المجتمع السعودي قبل فترة، وهي اقدام داعية اسلامي مشهور على تعذيب واغتصاب ابنته ومن ثم قتلها، فقد حكمت محكمة سعودية عليه بالحبس مدة ثماني سنوات ودفع مليون ريال دية، وجلده 800 جلدة. المزيد هنا
ما دفعنا الى وضع تلك الحادثتين في باب واحد هو غياب العدالة في الاحكام الممارسة داخل السعودية. فتهمة خدش الحياء تصل عقوبتها الى الحبس عشرة سنوات والجلد وبالمقابل فان تهمة كالاغتصاب والقتل يصل الحكم فيهما الى ثماني سنوات، وهو ما يعكس بطبيعة الحال حالة حقوق الانسان في السعودية اضافة الى الارث القديم والمزري الذي يحمله قانون العقوبات السعودي.
اعتقال مراهقين بسبب قبلة على الفيس بوك
فقد ذكرت وسائل اعلام ان السلطات المغربية قد قامت بإلقاء القبض على فتى وفتاة وضعا صورة لهما على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وهما يقبلان بعضهما.
وعمر الفتى 14 عاما والفتاة 15 عاما وأخذت الصورة لهما بواسطة صديق خارج مدرستيهما في مدينة نضور شمال شرقي المغرب، وتم نشرها على الفيسبوك. ووجهت لهما تهمة الخروج على الآداب العامة بعد أن نشرت صحيفة محلية الصورة.
ومن المقرر أن يمثل الطفلان أمام محكمة للأحداث الأسبوع المقبل. وبدأت حملة على موقع التواصل الاجتماعي احتجاجا على القبض عليهما.
وقال شكيب الخيري من رابطة الريف لحقوق الانسان “القي القبض على الطفلين واحتجزا في مركز للأحداث في نضور حيث بدأ اعتصام للمطالبة بالإفراج عنهما. وقد تسببت الحادث بضجة في أوساط الشباب ما دفع عددا من اليافعين إلى نشر صور مماثلة على صفحاتهم في "فيس بوك". المزيد هنا
يذكر ان المادة 483 من القانون الجنائي المغربي تنص على ان “من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء، وذلك بالعري المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال، يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم”.
وتضيف المادة “يعتبر الإخلال علنيا متى كان الفعل الذي كونه قد ارتكب بمحضر شخص أو أكثر شاهدوا ذلك عفوا أو بمحضر قاصر دون الثامنة عشرة من عمره، أو في مكان قد تتطلع إليه أنظار العموم”.
غير لائق جنسيا ويمنع الدخول
فقد اعلنت الكويت حظرا على دخول مثليي الجنس وثنائيي الجنس حيث أعلن مدير إدارة الصحة العامة الكويتي الدكتور يوسف مندكار عن مشروع كويتي – خليجي يهدف الى كشف ‘ثنائيي الجنس’ و’المثليين’ من خلال الفحص الطبي ‘الاكلينيكي’ للوافدين في اجراءات الاقامة، على ان يمنع من دخول الكويت ودول الخليج كل من يحصل على شهادة ‘غير لائق’.
وتعتبر المثلية الجنسية انتهاكا للقانون في دول الخليج العربية وعدد كبير من الدول الإسلامية، ويعاقب عليها بالجلد والسجن، بينما يمكن أن يعاقب الأجانب في دول الخليج بالطرد.
الظاهرة المتعلقة بالمثلية الجنسية والتي تسعى دول الخليج الى منعها وخصوصا الكويت والسعودية، تنتشر بشكل كبير وفق تقديرات لمحللين. وأشار مصادر ‘هيئة الأمر بالمعروف’ في السعودية أن عدد الأشخاص الذين تم ضبطهم بقضايا تتعلق بالمثلية الجنسية بلغ حوالى 19 ألف شخص منهم حوالى 11 ألف سعودي.
يذكر ان "محاربة" المثلية الجنسية تعتبر من اختصاص ما يسمى "بلجنة مكافحة الشذوذ الجنسي المشكلة بأمر وزاري من وزارة الداخلية بالسعودية ومكونة من مندوبين من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبحث الجنائي. المزيد هنا
لم يتم تجريم المثلية الجنسية في عدد قليل فقط من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (البحرين، جيبوتي، الأردن وفلسطين)، بينما لا يزال المثليون يتحملون عقوبة الإعدام في موريتانيا، السودان، المملكة العربية السعودية واليمن وجنوب السودان)، بينما قد تصل عقوبة « اللواط » أو المثلية الجنسية في 11 بلدا آخر إلى السجن لمدة مطولة. المزيد هنا
تشكيل لجنة خبراء طبية لتحديد سن الاحداث المحكومين بالإعدام في اليمن
مؤخرا وبعد ضغط كبير مارسته منظمات حقوقية ودولية، اصدر وزير العدل اليمني، القاضي مرشد علي العرشاني القرار رقم (350)، بتشكيل لجنة الخبراء الطبية ممثلة من اطباء من مكتب النائب العام اليمني وجامعة صنعاء.
حيث تتولى لجنة الخبراء الطبية المهام والاختصاصات الطبية المبينة في القرار الوزاري لوزير العدل رقم (272) والمتعلق بإنشاء لجنة الخبراء الطبية وتحديد اختصاصها، وبإشراف مباشر من وزير العدل.
ترى الشبكة الدولية لحقوق الطفل (كرين) في قرار انشاء لجنة الخبراء الطبية وتحديد اختصاصها، خطوة مهمة في سبيل اعادة محاكمة عدد كبير من الاحداث المحكومين او المهددين بالإعدام والذين يزعم بأنهم ارتكبوا جرائم القتل وهم دون سن 18 سنة وفي بعض الحالات وهم في سن اقل من 15 سنة. ان القرار الوزاري قد اعطى مجموعة من المهام والاختصاصات المهمة والحاسمة للجنة من بينها:
الاختصاص رقم (1) تقدير سن المتهمين في القضايا الجسيمة التي قد تصل العقوبة فيها الى الاعدام، والذين يثور شك في اعمارهم وقت ارتكاب الجريمة. فوفق المعلومات المتوفرة لدينا من هيئة التنسيق ومحامين فقد بدأت اللجنة بالفعل بالفحص الطبي لهؤلاء الاحداث كما تشير المعلومات الى انه قد تبين ان معظم الحالات التي تم فحصها قد ثبت انهم احداث. و
الاختصاص رقم (4) والذي يشير الى ان قرار اللجنة في تقدير العمر المتهم او في تحديد حالة المجني عليه قرار مسببا ومستندا الى: محضر ومعاينة طبية طبقا للمعايير الطبية المتعارف عليها دوليا، من بين قضايا اخرى. و
الاختصاص رقم (6)، والذي حسم أي شك في عمر الحدث لصالح الحدث المعرض لحكم الاعدام. فحسب النص" تصدر قرارات اللجنة بأغلبية اصوات اعضائها المطلقة وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويستثنى من ذلك القرارات المتعلقة بتقدير سن المتهمين المعرضين لعقوبة الاعدام فيشترط اجماع اللجنة في حالة تقرير تجاوز سن المتهم الثامنة عشرة سنة من عمره".
قد لا ينهي تشكيل لجنة الخبراء الطبية معاناة الاحداث المحكومين او المهددين بالإعدام بشكل; كامل، في بلد سن المسائلة الجنائية فيه هي سبعة سنوات، ويحاكم فيه من هم فوق 16 سنة-18 سنة كبالغين مع عدم امكانية الحكم عليهم بالإعدام.
ان موضوع السن بما في ذلك سن المساءلة الجنائية من بين تلك القضايا التي تناقشها لجنة الحريات ضمن مؤتمر الحوار الوطني والتي من المؤمل تعديلها لما فيه مصلحة الطفل الفضلى.
حقوق الطفل المصري ضمن الدستور القادم
تقدم الائتلاف المصرى لحقوق الطفل فى اليوم الأول لبدء عمل لجنة الـ10 المكلفة بوضع الاقتراحات على تعديلات دستور مصر، بمقترح منظمات المجتمع المدنى الأعضاء فى الائتلاف حول وضع الطفل فى الدستور، للتأكيد على أهمية يتضمن الدستور الجديد عدداً من الاعتبارات الرئيسية فى صياغة مواده بما يؤكد ويعلن التزام الدولة وكافة مؤسساتها بكفالة حقوق الطفل الأساسية.
وقال هانى هلال الأمين العام للائتلاف المصرى لحقوق الطفل، إنه ضمن الاقتراحات يجب إقرار تعريف للطفل فى الدستور. وشدد هلال على أهمية أن يشمل الدستور الجديد المبادئ الإرشادية الأربعة لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، الحق فى الحياة، والبقاء والنمو وعدم التمييز، وخصوصا ضد الطفلة الأنثى بكل أشكاله وخصوصا الختان والزواج المبكر وحقها فى التعليم والتعبير عن آرائها، واستئصال الصور المهينة والاستغلالية للفتيات والنساء فى الإعلام والعمل الإعلانى، وكذلك يحتوى على حق الطفل فى التعبير عن آرائه واحترام هذه الآراء، و مراعاة المصلحة الفضلى للطفل، على أن تكون كافة الأحكام المتعلقة بالأطفال فى ضوء هذه المبادئ.
كما اضاف بان الدستور يجب أن يحدد الآليات التى ستعنى بوضع السياسات والميزانيات المخصصة لدعم حقوق الطفل، وكذلك تحديد الآليات المستقلة المعنية بمراقبة ورصد مدى الالتزام بمعايير حقوق الطفل فى كافة القضايا النوعية والمواقع المتعاملة مع الطفل، بما يضمن التطبيق الفعلى لتلك السياسات. المزيد هنا
المؤتمر العالمي الثالث حول عمل الأطفال
يُعقد المؤتمر العالمي الثالث حول عمالة الأطفال من الثامن ولغاية العاشر من أكتوبر في برازيليا. وتُناقش خلاله التحديات الرئيسية للقضاء على جميع أشكال استغلال الأطفال. ويقام هذا المؤتمر الذي ترعاه منظمة العمل الدولية بحضور ممثلين عن 150 بلداً من القارات الخمس.
كما تتخلل اللقاء مشاطرة الخبرات حول عمالة الأطفال في المناطق الحضرية، والقطاع الزراعي، وسلاسل الإنتاج، وانتهاك حقوق الأطفال، والهجرة ونماذج التربية، إضافة إلى دور النظام القانوني في مكافحة الظاهرة.
ويمثل المؤتمر الذي تنظمه الحكومة البرازيلية فرصة لعرض التقدم المحرز منذ انعقاد المؤتمر العالمي السابق في لاهاي عام 2010، ولمناقشة سبل تسريع الجهود العالمية المبذولة للتصدي لعمل الأطفال، لاسيما أسوأ أشكاله.
ومن المتوقع أن يشجع مؤتمر برازيليا تبادل الدروس المستفادة والممارسات الجيدة بحيث تتيح الجهود التي تبذلها العديد من الدول إعداد سياسات أكثر اتساقاً ووضع استراتيجيات متكاملة من أجل مكافحة عمل الأطفال. وفي هذا السياق، تمثل الخبرات المتراكمة لدى الحكومات والمنظمات غير الحكومية والشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدني في شتى أنحاء العالم لوحة معرفية غنية يمكن أن تكون مصدر إلهامٍ في تنفيذ مشاريع وسياسات جديدة تركز على القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال.
وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية، غاي رايدر، في حفل افتتاح المؤتمر" دعونا نكون واضحين. نحن لن نحقق هدف 2016 وهذا هو الفشل السياسي الجماعي". وتشير أحدث تقديرات العالمية لمنظمة العمل الدولية بشأن عمالة الأطفال، التي صدرت في الفترة التي سبقت انعقاد المؤتمر، إلى أن عدد الأطفال العاملين قد انخفض منذ عام 2010 بنسبة الثلث ليصل إلى 168 مليون طفل. ولكن السيد رايدر حذر من أنه في حين يعد هذا الانخفاض خبرا سارا، إلا أن الأرقام لا تزال كبيرة جدا، مضيفا أن هؤلاء الأطفال يشكلون 168 مليون سبب لوجود المشاركين في المؤتمر. المزيد هنا
للمزيد يمكنكم مطالعة صفحة منظمة العمل الدولية
عودة للاعلى
|
