في هذا العدد
تمرد
لم تشهد البشرية حشدا بهذه الكثافة مسبقا. نحو 15 مليون مصري نزلوا الى الشوارع والميادين والساحات في 30 يونيو حزيران مطالبين برحيل الرئيس المصري محمد مرسي وحكومته. لأول مرة يقود الشباب في مصر بشكل مباشر حركة تسعى للتغيير. تمرد هي حركة شعبية بقيادة شباب مصريين استطاعت وخلال شهور من العمل ان تجمع اكثر من 22 مليون توقيع من الشارع المصري لسحب الثقة من الرئيس المصري. واستطاعت ان تحرك الشارع المصري بكل فئاته والذي نزل الى الميادين بالملايين موحدا امام مطلب التغيير. يرى محللون وردا على مقولة ان الرئيس الحالي هو رئيس منتخب وشرعي، ان هذه الملايين تشكل الشرعية الحقيقية والتي اسقطت فعليا ما سمي "بشرعية" صناديق الاقتراع.
في خضم الاحداث ومع تزايد الملايين التي قررت البقاء في الميادين، وفي ظل حشد مقابل يمثل داعمي الرئيس من حركة الاخوان المسلمين، اصدر الجيش المصري بيانه الاول وعلى لسان وزير دفاعه، وأعلن انحيازه لإرادة الشعب مطالبا بضرورة ايجاد حل للازمة وإلا سيفرض خارطة طريق تمثل حلا لما يجري.
في ظل هذا الاحتقان والتصعيد القى الرئيس المصري خطابا يوم أمس وتضمن سيناريو وصفه المحللون بأنه كان بمثابة اعلان حرب ودعوة لسفك الدماء. وعلى العكس مما توقع البعض، رفض الرئيس التنحي او اجراء انتخابات مبكرة او تغيير الحكومة وأكد على شرعية بقائه في الحكم، واتهم النظام السابق بأنه يتحمل مسؤولية كبيرة عما يجري، والقى عليه باللائمة بصفته المعرقل لعملية التطور في كافة مناحي الحياة في مصر.
بعد الخطاب مباشرة وفي احداث مؤسفة واشتباكات بين مؤيدين ومعارضين قتل 16 مصريا في محيط جامعة القاهرة في العاصمة المصرية، اضافة الى اكثر من 200 مصاب.
بدورها اعربت عدد من المنظمات الحقوقية العربية والمصرية ومن خلال بيان موقع عن قلقها البالغ إزاء حالات العنف التي ارتكبت ضد المتظاهرين السلميين في عدة مدن مصرية، تلك الحالات التي رصدتها ووثقتها منظمات ووسائل إعلام مصرية، والتي تؤكد على أن هناك تنظيمات محسوبة على السلطة السياسية في مصر تقوم بما من شأنه انتهاك حق المواطنين المصريين في التظاهر السلمي والاحتجاج والتعبير عن الرأي بطريقة بعيدة عن العنف . المزيد هنا
ستكون الساعات القليلة القادمة ساعات حاسمة في المستقبل المصري، فتجاهل صوت هذه الملايين المحتشدة قد يفتح فصلا جديدا من العنف في مصر وفق مؤسسات حقوقية ومحللين.
مئة الف قتيل في سوريا
فقد تجاوزت حصيلة القتلى الذين سقطوا في سوريا منذ بدء النزاع في منتصف آذار/مارس 2011 المئة الف قتيل، غالبيتهم من المدنيين، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان. الموقع الالكتروني المسمى قاعدة شهداء الثورة السورية اشار بدوره الى ان عدد القتلى وصل الى اكثر من 70 الف شخص مستثنيا على ما يبدو القتلى الموالين للنظام السوري وجنوده. كما اشار الموقع نفسه الى ان عدد القتلى الاطفال وصل الى اكثر من 6700 طفل فيما قتل في الصراع القائم نحو 6800 امرأة.
اما حصيلة الامم المتحدة لعدد القتلى فقد أعلنت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، ان تحليل تم تحديثه مؤخراً من قبل أخصائيو بيانات، نيابة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أفضى إلى تجميع قائمة تتضمن حالات موثقة متعلقة بمقتل 901 92 شخص في سوريا في الفترة الواقعة بين آذار/مارس 2011 ونهاية نيسان/أبريل 2013.
الانتهاكات التي يمارسها طرفي الصراع كان اخرها قيام "جهاديين" غير سوريين بذبح شخصين بالسكين بزعم موالاتهم للنظام الحاكم في سوريا، وهو ما استنكره مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن حيث قال ان "هذه الانتهاكات المتوحشة هي سيئة بقدر ممارسات النظام، وهذا يجب ان يتوقف"، مشيرا الى ان الحادثة التي نشرها على حسابه على موقع "يوتيوب" تم تصويرها في شمال سوريا.
كما وجه الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية الاربعاء "نداء عاجلا إلى الأمم المتحدة ومنظماتها" لحماية المدنيين في تلكلخ "وفتح ممرات إنسانية عاجلة لإنقاذ الأطفال والنساء والشيوخ وإسعاف الجرحى والمصابين". المزيد هنا
تعذيب للأطفال واستخدامهم دروع بشرية
فقد اتهمت لجنة حقوق الطفل القوات الاسرائيلية بإساءة معاملة أطفال فلسطينيين بما في ذلك عمليات تعذيب المحتجزين منهم واستخدام آخرين دروعا بشرية. التقرير اضاف أن الاطفال الذين يعيشون في الاراضي الفلسطينية المحتلة يتعرضون بصورة منهجية لأعمال عنف جسدية وجنسية ولفظية ويتحملون ايضا الاهانات والتهديدات والحرمان من الماء والطعام وشروط النظافة بعد اعتقالهم. وقالت اللجنة إنه خلال السنوات العشر الماضية ألقي القبض على ما يقدر بنحو سبعة آلاف طفل فلسطيني أعمارهم بين 12 و17 عاما -بل إن البعض لم تتجاوز اعمارهم تسع سنوات - وجرى اعتقالهم واستجوابهم. وأضافت الأمم المتحدة أن جنودا اسرائيليين كانوا يستخدمون أطفالا فلسطينيين في دخول بنايات يعتقد أن "بها خطر ما " قبلهم وللوقوف أمام العربات العسكرية لمنع إلقاء الحجارة. المزيد هنا
بدورها حذرت لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية ضد حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني و غيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة من أن السخط الشعبي قد يؤدي لدورة جديدة من العنف في الأراضي المحتلة.
اللجنة وفي تقريرها الذي اعتمد على شهادات اشارت الى مجموعة من القضايا من بينها، استمرار اعتقال نحو 200 طفل فلسطيني في السجون الاسرائيلية من بين قضايا اخرى تتعلق بحالة المعتقلين عامة ووسائل الاستجواب والتحقيق، والحصار المفروض على غزة وآثاره المدمرة على كافة مناحي الحياة، اضافة الى قضايا هدم المنازل ومصادرة الاراضي وبناء المستوطنات وتمويلها من قبل بعض المنظمات في الخارج. للإطلاع على التقرير هنا
تغريدة تساوي عام في السجن
فقد حكم مؤخرا على الطفل البحريني فيصل الشوفة والبالغ من العمر 17 عام وهو طالب في المرحلة الثانوية، بالسجن لمدة عام بتهمة اهانة ملك البحريني من خلال تغريدة على تويتر. اعتقل فيصل قبل نحو اربعة شهور حيث بقي رهن الاحتجاز لنحو شهرين ليطلق سراحه بعد ذلك بكفالة مالية. بتاريخ 25 يونيو قامت المحكمة الجنائية بالحكم على الطفل بالسجن الفعلي لمدة عام. محاكم بحرينية وحسب مركز البحرين لحقوق الانسان اشارت الى انه وخلال الفترة القريبة الماضية قد تم الحكم على خمسة مغردين بالسجن لمدة عام بتهمة اهانة الملك. المزيد هنا
وكانت احصاءات لدائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق الوطني قد كشفت عن اعتقال 183 بحرينيا خلال شهر يونيو 2013 المنصرم، بينهم 4 نساء و9 أطفال من مختلف أنحاء البحرين. المزيد هنا
العنف ضد الاطفال في افغانستان
من يطالع تقرير الامين العام للأمم المتحدة حول الاطفال والنزاعات المسلحة يصاب بالصدمة جراء العدد الكبير من الضحايا الاطفال في افغانستان. فخلال الفترة من عام 2010 إلى 2012 لقي 4,025 طفلاً مصرعه أو أصيب بجروح خطيرة نتيجة للنزاع في أفغانستان.
وقد بلغ عدد الضحايا من الأطفال نتيجة النزاع المستمر في أفغانستان في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام 414 طفلاً، وهو ارتفاع بنسبة 27 بالمائة عن ضحايا العام الماضي الذين بلغ عددهم 327 طفلاً، طبقاً لنشرة صحفية صادرة عن (اليونيسف). ومن بين الأطفال الضحايا البالغ عددهم 414 لقي 121 طفلاً مصرعه وأصيب 293 آخرين.
ليس هذا فحسب فإضافة الى عمليات القتل والاصابة الجسدية فالأطفال هم ضحايا لعمليات التجنيد وتعطل التعليم والمشاكل النفسية والاجتماعية التي تحدث بفعل فقدان احد افراد الاسرة. كما هم ضحايا لعمليات الاعتقال والتعذيب والانتهاكات الجنسية اثناء الاعتقال والتحقيق.
"ما تزال أفغانستان واحدة من الأماكن الأكثر خطورة وصعوبة بالنسبة للأطفال في العالم،" المزيد هنا
قانون تمييزي لتهجير البدو
فقد صادق الكنيست الاسرائيلي بالقراءة الأولى على اقتراح قانون 'برافر-بيغن' العنصري الذي يقضي بتدمير عشرات القرى العربية في النقب وتهجير عشرات آلاف المواطنين العرب البدو، ومصادرة أراضيهم.
الشبكة الأوروبية-المتوسطية لحقوق الإنسان استنكرت اجتياز مشروع قانون برافر-بيغن التمييزي المرحلة الأولى من إقراره بمصادقة البرلمان الإسرائيلي.
لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، والمقرر الخاص المعني بالسكن اللائق، وجها نداء في عام 2012 لإلغاء مخطط التهجير التمييزي. وطلبت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من إسرائيل معلومات حول الخطوات التي اتخذتها للعدول عن هذا المشروع. وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه مرات عدة، بما في ذلك عام 2013 ضمن تقريره عن التقدم المتعلق بتطبيق سياسة الجوار الأوروبي، وفي قرار صدر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ 5 تموز/يوليو 2012.
ورغم انتقادات شديدة، محلية ودولية، فقد أدرجت الحكومة الإسرائيلية الائتلافية اعتماد مشروع قانون برافر-بيغن ضمن أهم أولوياتها. وبعد المصادقة على مشروع القانون بالقراءة، سوف يحال إلى لجنة الشؤون الداخلية والبيئة البرلمانية لتحضيره للقراءتين الثانية والثالثة. وقد يصبح قانونا قبل انتهاء دورة الكنيست الحالية في ختام شهر تموز/يوليو 2013. المزيد هنا
مدير فرع منظمة " عدالة" في النقب قال ان " مصادقة الكنيست الإسرائيلي في القراءة الأولى على إقتراح قانون "برافر- بيغين"، تمثل خطوة تصعيدية و محاولة إسرائيلية لإعلان الحرب على عرب النقب وللسيطرة على أراضيهم".
تصاعد العنف يهدد تقدم العراق في مجال حقوق الإنسان
فقد أفاد التقرير الأخير للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في العراق بأنه على الرغم من تحقيق بعض التقدم، لا يزال وضع حقوق الإنسان في العراق مهددا فيما تتصاعد أعمال العنف.
وأشار التقرير أن الشاغل الرئيسي هو ارتفاع معدل أعمال العنف المسلح، حيث قتل 3،238 مدنيا على الأقل وجرح 10،379 آخرين في عام 2012 مما يشكل انعكاسا لاتجاه تراجع العنف الذي شهدته السنوات الأخيرة.
التقرير اضاف أن العراق لم يستجب حتى الآن لدعوات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لفرض حظر على عقوبة الإعدام. وقالت نافي بيلاي، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، "ضعف نظام العدالة الجنائية يعني أن حكم الإعدام غالبا ما يصدر في ظل ظروف مشبوهة في العراق"، وأوضحت قائلة، "أعدم 123 سجينا في عام 2012، وهناك خطر كبير بأن أسوأ تطبيق لأحكام العدالة الذي يمكن تخيله يجري هنا". المزيد هنا
عودة للاعلى
|
