كرينميل 50 بالعربية
في هذا العدد
دليل كرين حول اجراء تقديم البلاغات لاتفاقية حقوق الطفل
استغرق عمل اجراء تقديم الشكاوى الخاص بحقوق الطفل في الامم المتحدة فترة طويلة من الزمن. فلقد مر اكثر من 20 عام على دخول اتفاقية حقوق الطفل حيز النفاذ، حيث قبلت معظم بلدان العالم رسميا، الوقوف امام واجباتها في احترام ودعم حقوق الانسان الدولية للطفل. ان الهيئة المسؤولة عن رصد الاتفاقية، لجنة حقوق الطفل، قد اعطيت السلطة ومنذ البداية لمراجعة كيفية ايفاء الدول بالتزامات حقوق الطفل. إلا ان اللجنة وعلى العكس من اتفاقيات الأمم المتحدة الأخرى لحقوق الإنسان- كانت عاجزة عن توفير سبل انتصاف للأطفال الضحايا عندما تنتهك الحكومات حقوقهم.
وشهد عام 2007 مزيدا من الزخم، حيث تم تشكيل حملة واسعة لمطالبة الأمم المتحدة بإنشاء آلية لتقديم الشكاوى بموجب اتفاقية حقوق الطفل. ومع إطلاق الحملة بشكل فعلي في مجلس حقوق الإنسان، قامت لجنة حقوق الطفل بتأييد الحملة بشكل رسمي في عام 2008.
وفي الربيع التالي، وافقت الأمم المتحدة على تبني القضية، ورتبت لاجتماع خلال شهر ديسمبر لمناقشة فكرة إنشاء آلية شكاوى لاتفاقية حقوق الطفل. كانت هناك موافقة على خطة إنشاء آلية لتقديم الشكاوى، وفي سبتمبر 2010، طرحت المسودة الأولى من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل والمتعلقة بالية الشكاوى "اجراء البلاغات". وناقشت الحكومات من مختلف أنحاء العالم مسودة المشروع في ديسمبر2010 وفبراير 2011، ونشر النص المنقح والنهائي خلال شهر مايو ايار، واعتمد من قبل مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في يونيو حزيران. ووافقت لجنة من الجمعية العامة للأمم المتحدة على البروتوكول الجديد لتقديم الشكاوى في نوفمبر تشرين الثاني، كما اعتمدته الجمعية العامة، بعد بضعة أسابيع. وفي فبراير شباط 2012، فتح الباب للتوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الجديد، وبحلول نهاية العام، قامت 34 دولة بالتوقيع على البروتوكول فيما قامت دولتين بالمصادقة عليه.
ان بروتوكول آلية تقديم الشكاوى سيدخل حيز النفاذ مع تصديق عشرة دول عليه. لكن من غير الواضح متى سيتم ذلك، مع العلم أن لجنة حقوق الطفل قد انتهت مؤخرا من اعداد النظام الداخلي الذي سيحكم الية رفع الشكاوى عندما تنهك حقوق الطفل.
لقد قامت اربعة دول بالتصديق على البروتوكول حتى الان، حيث كان اخرها بوليفيا، فيما سبقتها كل من تايلاند، الغابون والمانيا. اما الدول التي قامت بالتوقيع على البروتوكول فعددها 33 جولة من بينها دولة عربية واحدة وهي المغرب فيما ينتظر ان تقوم اليمن بعملية التوقيع قريبا وفق مصادر يمنية. للمزيد حول قائمة الدولة التي صدقت او وقعت على البروتوكول هنا
الجزء الأول: الشكاوى الفردية
تم إنشاء آلية تقديم الشكاوى لاتفاقية حقوق الطفل بموجب معاهدة عام 2011 حيث تم اعتماد البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات. ان البروتوكولات الاختيارية متصلة بشكل مباشر ب "صكوك" حقوق الانسان في الأمم المتحدة، والمعروفة أيضا باسم "المعاهدات" أو "الاتفاقيات". ولا تقوم البروتوكولات الاختيارية بإجراء اي تغييرات على الصكوك التي سبق الاتفاق عليها، كما ان اي دولة "صدقت" أو قبلت رسميا بمعاهدة ليست ملزمة بالتصديق على البروتوكول الاختياري. وبما يتعلق بآلية تقديم الشكاوى الخاصة باتفاقية حقوق الطفل، فان الأطفال لن يتمكنوا من الاعتراض او الطعن في الانتهاكات لحقوقهم ما لم تصدق حكوماتهم على البروتوكول الاختياري الجديد.
تسمح آلية تقديم الشكاوى لاتفاقية حقوق الطفل للأطفال الذين يعتقدون أن واحدا أو أكثر من حقوقهم المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل أو البروتوكولين الاختياريين قد انتهكت. يمكن للأطفال رفع الشكاوى بشكل فردي أو معا كمجموعة، ويمكن ان يقوموا بذلك بأنفسهم أو بمساعدة من يمثلهم. كما لا توجد هناك أية قيود على اولئك الذين يمكن ان يساعدوا الأطفال على كتابة الشكاوى، بالمقابل على الاطفال الموافقة على ان يقوم شخص اخر بتقديم الشكوى نيابة عنهم.
الجزء الثاني: التحري
التحري هو وسيلة للفت الانتباه إلى انتهاك "خطير" أو "ممنهج" لحقوق الأطفال. وخلافا للشكوى، والتي تنظر فقط فيما إذا كان هناك انتهاك لحقوق الفرد الضحية، فالتحري ينظر في الانتهاكات الخطيرة أو واسعة النطاق لحقوق الطفل التي تحدث في جميع أنحاء الدولة. ولا يتعين تحديد الأطفال الضحايا، فالتحري أشبه بالتحقيق منه بالقضايا المعروضة على المحاكم. وعملية التحري تجري من خلال لجنة حقوق الطفل، وكثيرا ما تكون عملية تعاونية لجميع الأطراف المعنية.
ينبه التحري وبطريقة مباشرة وبسيطة اللجنة الى الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الطفل. ولأن أي شخص في العالم يمكن أن يقدم معلومات حول انتهاكات محتملة بدون وجود متطلبات محددة بشأن ما يجب أن يدرج، فان طلب اللجنة للبدء في عملية تحري يمكن أن يأخذ جهدا أقل بكثير من تقديم شكوى فردية. والتحري قد لا يشرك الأطفال الضحايا بشكل مباشر، الامر الذي يوفر قدر أكبر من عدم الكشف عن هوية الأشخاص الذين يرغبون في رفع الانتهاكات التي يزعم مسؤولية الحكومة عنها.
الجزء الثالث: تبادل البلاغات بين الدول
في بعض الحالات، يمكن للحكومات استخدام إجراء البلاغات لاتفاقية حقوق الطفل في تقديم شكاوى ضد الحكومات الأخرى والتي فشلت في الايفاء بالتزامات لحقوق الاطفال فيها. وهي تعرف باسم " تبادل البلاغات بين الدول "، وتميل إلى أن تكون اقل مشاركة من قبل اللجنة مقارنة بالبلاغات الفردية أو التحري.
يمكن للحكومات تقديم البلاغات بين الدول ضد أي حكومة أخرى والتي تكون قد أعطت الإذن للجنة في تلقي واستعراض هذه الأنواع من الشكاوى. يجب على الحكومات أن تعبر على وجه التحديد أنها على استعداد لقبول والرد على تبادل البلاغات بين الدول أو خلال او بعد أن تصدق على البروتوكول الاختياري المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، ويمكن تقديم البلاغات ضد الحكومات الأخرى إذا ما وافقت الحكومات الاخرى على ذلك.
توفر تبادل البلاغات بين الدول نطاق أوسع للعمل على الانتهاكات المحتملة لحقوق الطفل. ولا يجب على تبادل البلاغات بين الدول تحديد الأطفال الضحايا بشكل فردي، وهي غير محصورة بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان أو واسعة النطاق. كما أنها توفر قدرا أكبر من المرونة والبساطة من حيث إجراءات المراجعة والنظر فيها. نادرا ما تستخدم البلاغات بين الدول، وهناك تخوف من تحولها الى قضية سياسية اكثر منها قضية تتعلق بحقوق الطفل. مع ذلك، فان دعم ومناصرة حكومة لتقديم بلاغ بين الدول يمكن أن يعطي اللجنة فرصة للنظر بشكل عملي في انتهاك ما لحقوق الأطفال.
اضافة الى ذلك فان الدليل يوفر: نسخة مشروحة من البروتوكول الاختياري:
تقدم هذا النسخة من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلقة بإجراء تقديم البلاغات، تفسيرات للنص الوارد في البروتوكول. وهي تغطي كل قسم من اقسام البروتوكول الاختياري بالترتيب، وتستعرض خطوة بخطوة اللغة الرسمية للنص الاصلي وتفسرها. وتبين امكانية النجاح في الممارسة العملية، حيث حاولنا تقديم أمثلة من إجراءات البلاغات الأخرى في الأمم المتحدة كلما كان ذلك ممكنا. نأمل ان تساهم هذه التفسيرات والأمثلة بفهم اكبر لآلية الشكاوى لاتفاقية حقوق الطفل.
وملحق حول إجراءات البلاغات الدولية
حيث يوفر جدول يقارن اليات الشكاوى الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ويسعى إلى استخلاص الاختلافات بين إجراءات البلاغات وبين اجراء الشكاوى لاتفاقية حقوق الطفل. وهو يغطي آليات الشكاوى الواردة في المعاهدات المذكورة أدناه، مع التركيز بشكل أساسي على إجراءات قبول البلاغات الفردية وكذلك تبادل البلاغات بين الدول. من المهم ذكره انه و كما هو الحال مع آلية شكاوى اتفاقية حقوق الطفل، فانه لا يمكن تقديم بلاغات بشان الحكومات إلا بخصوص تلك التي وافقت على تلقي الشكاوى ضدها. لمعلومات حول الحكومات التي قبلت إجراءات البلاغات يمكنكم الدخول الى صفحة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان أو ويكي حقوق الطفل على صفحة كرين.
لتحميل دليل العمل هنا
اخر الاخبار والتقارير
يا ليت الشتاء يعود- اطفال سوريا الذين قضوا تحت القصف او التعذيب
يا ليت الشتاء يعود او لماذا يتوق السوريون للمطر يمثل العنوان لاخر التقارير حول الوضع في سوريا والذي نشرته مؤخرا منظمة هيومان رايتس ووتش. التقرير يبرز الاثار المدمرة لعمليات القصف الجوي التي تقوم بها مقاتلات تابعة للنظام وتستهدف مواقع مدنية في حلب وغيرها من المدن والمناطق السورية. عمليات القصف هذه اوقعت عدد كبير من المدنيين من بينهم اطفال.
البرد القارص ونقص الكهرباء والماء والغذاء هو اهون على الناس من عمليات القصف والتي كانت تتوقف او تخف حدتها خلال الاجواء الغائمة فيما تشتد وقت الصحو.
احدى الفتيات الناجيات وتدعى عزيزة 12 عام، تقول: "فجأة رأيت كل شيء تحت طبقة من الغبار. سمعت عمتي تصرخ، كانت تنادي على الناجين من الموت، ثم أخذني بعض الرجال أنا وأختي... أخرجونا من تحت الأنقاض... اختفى الجدار والسلم... راحوا ينقلوننا فيما بينهم".
وتضيف المنظمة في تقريرها انها توصلت إلى 119 موقعاً في شتى أنحاء سوريا استخدمت فيها الحكومة ما لا يقل عن 156 قنبلة عنقودية، وهو السلاح الذي تحظره أغلب دول العالم. استخدمت الحكومة قنابل محرقة، تؤدي إلى حروق مؤلمة للغاية، تنفذ إلى العظام في العادة، وقد تؤدي إلى إتلاف الجهاز التنفسي.
في جانب اخر من العنف الممارس بحق المعتقلين المدنيين هي عمليات التصفية والقتل تحت التعذيب بما في ذلك الاطفال، والذين لم يشفع لهم لا برد الشتاء ولا حر الصيف. فقد نشرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إحصائية جديدة قالت إنها موثقة بالأسماء عن عدد القتلى، الذين قضوا في السجون السورية تحت التعذيب حتى آخر شهر مارس/آذار الماضي والذي بلغ 2300 مواطن، بينهم 80 طفلاً و25 سيدة، وأرفقت الشبكة وضعيات وأساليب التعذيب التي ترتكبها قوات النظام داخل المعتقلات.
الشبكة تورد اساليب تعذيب للمعتقلين وهي تعكس بالمجمل ما تمارسه الانظمة الدكتاتورية من اساليب عادة حيث الشبح وخلع الاظافر والاغتصاب ...الخ من هذه الوسائل. المزيد هنا
تسجيلات صادمة لمعاناة الاطفال
ليست هناك من رابط بين المعاناة التي يعيشها الاطفال الفلسطينيون او الاطفال في اليمن سوى ان قصص هؤلاء الاطفال في كلا البلدين تنشر بكثرة على "اليوتيوب". ما عدا ذلك وباستثناء اللغة المشتركة فلكل من اطفال البلدين معاناة من نوع خاص. في فلسطين يعتقل الاطفال من قبل الجيش الاسرائيلي وينتزعوا من اسرتهم ليلا ويتم التحقيق معهم وترهيبهم وتعذيبهم في سبيل انتزاع اعترافات منهم، واحيانا وبعد الافراج عنهم يتم فرض الاقاامة الجبرية عليهم ويمنعوا من مغادرة منازلهم مما يعني حرمانهم من الذهاب الى مدارسهم او اقله اللعب مع اقرانهم.
اما في اليمن فاالامر يتعلق بمعانات عشرات الاطفال والذين هم في نزاع مع القانون وحيث تم الحكم عليهم بالاعدام، وتم تنفيذ هذا الاحكام على بعضهم فيما اخرون في انتظار الاعدام. حيث كان اخرها إصدار حكم بالإعدام على نديم العزعزي، في 26 يناير/كانون الثاني، بسبب جريمة اتهم بارتكابها عندما كان في سن 15 سنة. ومؤخرا قامت منظمة المدرسة الديمقراطية اليمنية بإرسال مناشدة الى الجهات المختصة حيث تطلب النظر في قضية الحدث / سليم أبو سرعة الذي حُكم عليه بالإعدام، ثم صدر حكم اخر بالغاء حكم الاعدام ومرة اخرى اعيد حكم الاعدام بناء على حكم صادر عن محكمة استئناف أمانة العاصمة.
في معظم الحالات فالمشكلة تتعلق بإثبات عمر الطفل وقت ارتكاب الجريمة المزعومة ، وتنصل الجهات التنفيذية احيانا وعدم اعترافها بأية اوراق ثبوتية يقدمها الاهالي او الدفاع هذا اضافة الى اتهام بعض الاطفال لجهات التحقيق بعمليات تعذيب من اجل انتزاع الاعترافات منهم اضافة الى الضغوط التي تمارسها عشائر خصوصا اذا كانت تمثل المجني عليه او الضحية.
وجدت كرين مقطعي فيديو على "يوتيوب" ووثائقي يعكسان ما يمر به الاطفال وما يمارس بحقهم من عنف في فلسطين واليمن، على التوالي:
اعتقال واطلاق سراح طفل فلسطيني ووثائقي حول الاطفال المحكومين بالإعدام في اليمن
هل تحمي الائتلافات حرية التعبير وهل يمكن ان تلجم القوانين هذا الحرية
أعلنت مؤسسات تونسية نقابية وحقوقية تأسيس ائتلاف مدني للدفاع عن حرية التعبير، يتصدى "لكل القوانين الزجرية". ويطالب الائتلاف بالنص على الحق في حرية التعبير بالدستور وإلغاء مشروع قانون ينص على فرض عقوبة سالبة للحرية لكل صحفي يتعرض لمسؤول حكومي بالتنقيص.
طالب الائتلاف بأن ينص الدستور الجديد على حرية الصحافة والإعلام، والحق في النفاذ إلى المعلومات، وإلى وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب القضائي في قضايا الاعتداءات التي تستهدف الإعلاميين، بالإضافة إلى إلغاء المادة 121 من مشروع الدستور الجديد، والتي وتنص على إحداث هيئة للإعلام تشمل كل مكونات القطاع بما فيها الصحافة المكتوبة، مما يعني العودة إلى وزارة الإعلام "في شكل مقنع" وفق الائتلاف. المزيد هنا
اما في الكويت فكانت وافقت الحكومة الكويتية هذا الشهر على "مشروع قانون الاعلام الموحد" الذي سيشدد الغرامة على الصحفيين المتهمين بالاساءة الى كبار اعضاء الاسرة الحاكمة والدولة. وهو مشروع انتقدته لجنة حماية الصحفيين مشيرة الى انه انه سيضر بحرية التعبير.
وقالت لجنة حماية الصحفيين إن مسودة القانون تقترح زيادة الغرامات إلى ما يصل إلى 300 ألف دينار (مليون دولار)، وهي "زيادة ضخمة مقارنة بأقصى غرامة مالية في القانون القديم التي كانت 20 ألف دينار" .
وتفرض أعلى الغرامات على الإساءة للأمير أو لولي العهد، لكن غرامات أخرى تصل إلى 100 ألف دينار ستفرض للإساءة للدستور أو لعلم البلاد أو إيذاء الأخلاق العامة أو التحريض على ارتكاب جرائم أو الإضرار بالعلاقات مع حكومات أخرى أو التشهير بموظفي الدولة. المزيد هنا
اللافت قرار رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الصباح تجميد مشروع قانون الإعلام، الذي لقي انتقادات واسعة من قبل الصحافة الكويتية. حيث قال رئيس الوزراء متحدثا للصحفيين "مشروع قانون الاعلام الموحد انما وضع لمصلحتكم.. ومادام تبين أنه ليس لمصلحتكم سيظل حبيس الأدراج.. واعتبروه مجمدا."
مشروع قانون مخالف للمعايير الدولية
ففي مصر وصف مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مشروع قانون وزارة العدل للجمعيات الأهلية بأنه يهدف الى تصفية العمل الأهلي. واضاف المركز ان مشروع قانون وزارة العدل يمثل امتداد للفلسفة ذاتها التي بلورتها وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، والتي تقوم على تشديد الحصار على منظمات المجتمع المدني بشكل عام، وخنق منظماته الحقوقية بشكل خاص، ولكن بشكل يفوق استبداد نظام مبارك.
ومن بين المخالفات الواردة في هذا القانون حسب المركز انه، مشروع القانون يكرس عداءً مطلقًا تجاه أية مؤسسات تمارس أنشطة تندرج في إطار النشاط الأهلي. ويُصادِر حقها في اختيار الشكل القانوني لعملها. وبأنه اقحم جهتين أمنيتين هما وزارة الداخلية وهيئة الأمن القومي لمراقبة عملية تمويل المنظمات المحلية ومنح التراخيص للمنظمات الدولية العاملة في مصر. هذا اضافة الى تحكمه في عملية تمويل المؤسسات من خلال تلقى الجمعيات الأهلية تمويلاتها الدولية عن طريق حساب خاص بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية وليس حساب الجمعية.
وأضاف بان مشروع القانون مكون من فلسفتين محوريتين، الأولى قائمة على العداء المستحكم لأهداف ومكتسبات ثورة 25 يناير، التي أفرزت مساحات جديدة من الحريات التنظيمية والاجتماعية والسياسية. اما الثانية فقائمة على التعامل مع المواطنين المنخرطين في المجتمع المدني، باعتبارهم مجموعة من المنحرفين المحتملين أو المشتبه بهم. المزيد هنا
اول زواج مدني في لبنان
خلود ونضال، لبنانيان، مسلمان من مذهبان مختلفان، هما اول زوجين بعقد زواج مدني في لبنان. يقول نضال "زواجنا هو أول انتصار للدولة المدنية في لبنان التي نحلم بها جميعا، دولة الإنسان المواطن". وأضافت خلود "هذه أول خطوة تاريخية" في ما يخص الزواج المدني.. رئيس الجمهورية ميشال سليمان والمؤيد للزواج المدني كتب على حسابه الرسمي على تويتر "مبروك تسجيل زواج خلود ونضال المدني".
توقيع وزير الداخلية اللبناني مروان شربل أول عقد للزواج المدن لم يمر مرور الكرام فقد ردّ المدير العام للأوقاف الإسلامية الشيخ هشام خليفة بان خطوة وزير الداخلية خطوة تاريخية بقوله ‘ان هذه الخطوة تاريخية في تحدي الوزير لمشاعر المسلمين والمسيحيين ايضاً’، لافتاً الى ‘ان توقيع الوزير وضع اول إسفين في ضرب شرع الله تعالى’.
ليس ثمة قانون للزواج المدني في لبنان. لكن خلود ونضال المسلمين، ارادا تحدي هذا الحظر، فتقدما من سجل النفوس واقدما على شطب مذهبيهما، وهي مسألة بات في امكان اللبنانيين القيام بها بعد اقرار قانون بهذا المعنى العام 2011. ثم اوكلا ملفهما الى محام كوّن ملفاً قانونياً بعد الاستناد الى مرسوم يعود الى العام 1936 خلال الانتداب الفرنسي، وفيه اشارة الى الزواج المدني الفرنسي.
الوزير المتحرش
لم تعد ظاهرة التحرش صفة من صفات البلطجية في مصر فقد اصبحت تهم التحرش تلاحق وزير الاعلام المصري، فقد اصدرت حملة "شفت تحرش" بيانا بعنوان "معاً من أجل إقالة المتحرش بامتياز - متولي صلاح عبد المقصود - وزير الإعلام المصري". البيان يشير الى قيام الوزير ب ( التحرش الجنسي اللفظي ) بالإعلاميات والصحفيات في واقعتين موثقتين.
وطالبت الحملة بإقالة السيد صلاح عبد المقصود وزير الإعلام، وتقديم اعتذار رسمي من مجلس رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية عن ما صدر من الوزير، وإعادة النظر في بقاء منصب " وزير الإعلام " والرجوع إلى رأى الخبراء الإعلاميين والهيئات غير الحكومية المعنية بتنمية الإعلام ونقابة الصحفيين والروابط المدافعة عن حرية الرأي والتعبير. كما طالبت الحملة بمسائله الوزير ومحاسبته قضائيا. المزيد هنا
عودة للاعلى
|
