كرينميل 38

في هذا العدد

مائة قتيل يوميا

فقد افاد المرصد السوري لحقوق الانسان انه قد قام بتوثيق مقتل 17 الف شخص منذ اندلاع الثورة السورية غالبيتهم من المدنيين بواقع 11897 شخص.  فيما وثق موقع قاعدة بيانات شهداء الثورة السورية مقتل نحو 19 الف شخص، من بينهم نحو 6900 شخص قتلوا في حمص والتي شهدت  عدد من المجازر التي ارتكبت على ايدي قوات النظام  والتي وثقتها مصادر اعلامية ومحلية. اما حصيلة القتلى الاطفال ووفق نفس المصدر فتبلغ 1442 طفل قتل معظمهم بسبب اطلاق النار وعمليات القصف، فيما قتل اخرون ذبحا او تحت التعذيب.  

ولم تثن الضغوط الدولية وعمليات الاستنكار لعمليات القتل، النظام عن الاستمرار في عمليات القتل، فقد اعتبر شهر يونيو اكثر الشهور دموية في عمر الثورة السورية حيث وثق مقتل 100 شخص يوميا.

على صعيد متصل كشف تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش عن مراكز التعذيب في المحافظات السورية وعن عمليات التعذيب التي ارتكبت ولا زالت وعن المشرفين على مراكز التعذيب هذه. التقرير المعنون ب " أقبية التعذيب، الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري في مراكز الاعتقال السورية منذ مارس/آذار 2011"، يستند الى مجموعة من المقابلات التي اجرتها المنظمة اضافة الى صور من خلال الاقمار الصناعية لمراكز التعذيب اضافة الى صور توضيحية لاساليب التعذيب.

التقرير يوثق اكثر من عشرين اسلوبا من اساليب التعذيب بدءا من الضرب المبرح والضرب باستخدام ادوات والشبح والإجبار على التعري وصولا الى الاغتصاب والتهديد بالاغتصاب واستخدام الاحماض لحرق الجسم والصعق بالكهرباء وغيرها.

التقرير يفرد جزءا خاصا بعمليات التعذيب التي مورست بحق الاطفال والنساء وكبار السن حيث يشير التقرير ووفقا لمصادر محلية الى توثيق اعتقال نحو 635 طفلا، فيما وثقت المنظمة اعتقال وتعذيب 12 طفلا، اعمارهم بين 13-17 عام.

يقول احد الاطفال "بين الحين والآخر كانوا يفتحون باب زنزانتنا ويصيحون فينا ويضربوننا. كانوا يقولون "أيھا الخنازير، أتريدون الحرية؟" استجوبوني بمفردي. سألوني "من ھو إلھك؟" فقلت "الله".فصعقوني بالكھرباء على بطني، بمنخس، فأغشي عليّ. حين استجوبوني للمرة الثانية، ضربوني وصعقوني مرة أخرى. في المرة الثالثة كانت معھم زردية، انتزعوا بھا أظافر قدمي. قالوا لي

"تذكر ھذه المقولة واجعلھا حلقة في أذنك: نحن نأخذ الكبار والصغار، ونقتل الكبار والصغار". بدأت أبكي، فأعادوني إلى الزنزانة".

ان أخف أشكال التعذيب التي مارستها اجهزة النظام السوري الامنية ھو ضرب الناس بالعصيّ على أذرعھم وسيقانھم وحرمانھم من الطعام والشراب.

ممارسات عديمة الضمير

كل "طفل فلسطيني هو ارهابي محتمل"، هذا ما قاله المدعي العام الإسرائيلي صراحة لوفد مكون من تسعة محامين بريطانيين، والذين قاموا بزيارة اسرائيل لمدة أسبوع خلال سبتمبر 2011. الوفد قام باستعراض وتحليل معاملة الأطفال الفلسطينيين المعتقلين بموجب القانون العسكري الإسرائيلي، وكذلك الممارسات بما يتعلق باعتقال ومحاكمة هؤلاء الاطفال.

وزارة الخارجية البريطانية كشفت عن نيتها مراجعة إسرائيل حول معاملة المؤسسة العسكرية للأطفال الفلسطينيين خلال الاعتقال والتحقيق عقب تلقيها التقرير الذي أعده الطاقم والذي مولته وزارة الخارجية، والذي كشف النقاب عن ممارسات تنم عن "انعدام الضمير" على حد تعبير صحيفة الإندبندت البريطانية، مثل تعصيب العينين وتقييد الأرجل بالسلاسل الحديدية.

التقرير يصف عمليات وظروف اعتقال  والتحقيق مع الاطفال الفلسطينيين من قبل المؤسسة العسكرية الاسرائيلية، والتي  تصل حد التعذيب وتشمل اعتقالهم ليلا وعصب اعينهم وتقييدهم  والعزل الانفرادي وعدم قدرة الاهل على زيارتهم اضافة الى تعرضهم للايذاء الجسدي والشتائم فيما يوقعون على اعترافات لا يستطيعون قراءتها.

الوفد اشار الى أن إسرائيل تنتهك ستة مواد من اتفاقية حقوق الطفل، وهذه المواد هي المادة 2 والمتعلقة بالتمييز؛ والمادة3 والمتعلقة بمصالح الطفل الفضلى؛ والمادة 37 ب والمتعلقة باحتجاز الاطفال؛ والمادة 37 ج والمتعلقة بفصل الاطفال عن البالغين؛ و 37 د والمتعلقة بالوصول الفوري إلى المحامين، و المادة 40 بما يتعلق بمعاملة الاطفال واستخدام ألاغلال عند وأثناء الاحتجاز. المزيد هنا وهنا

من جهته قال مدير الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، رفعت قسيس، إن قوة التقرير تنبع من حيادية الجهة التي أعدته.
وأضاف قسيس، أن المنهجية التي اعتمدتها البعثة في إعداد تقريرها استندت إلى مناقشة وجهات نظر الأطراف المختلفة، وتمثلت بتنظيم اجتماعات مع جهات مختلفة سواء كانت وزارة العدل الإسرائيلية أو القضاة العسكريين الإسرائيليين، أو النيابة العامة للحديث عن النظام القضائي العسكري، وفي ذات الوقت الاجتماع مع مؤسسات حقوق إنسان فلسطينية وإسرائيلية ومنظمات أمم متحدة وأطفال معتقلين سابقين للحديث عن النظام القضائي العسكري، وتحليل وجهات نظرهم بالاستناد إلى المعايير القانونية الدولية

في قضية اخرى تتعلق بالانتهاكات التي يتعرض لها الاطفال الفلسطينيين وثقت منظمة بتسيلم الاسرائيلية مؤخرا ومن خلال مصور متطوع في "بتسيلم" شرطيَّ حرس حدود وهو يركل طفلا فلسطينيا حين كان شرطي آخر يمسك به، في الساحة المحاذية للحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل. الطفل البالغ من العمر (9 أعوام) ويدعى عبد الرحمن برقان يسكن قرب المكان. ويظهر في الحادثة شرطي حرس الحدود وهو يكمن عند الزاوية، وحين يصل الطفل يركض الشرطي نحوه ويمسك بذراعه بقوة ويقول له "لماذا تشاغب؟" الشرطي يجرّ الطفل على الأرض وهو يصرخ لعدة ثوان، وعندها يصل شرطي آخر ويركله.

وتحت عنوان اشتباه وثقت نفس المنظمة عملية اعتقال لفتى فلسطيني يبلغ من العمر 13 عام حيث تم الاعتداء بالضرب عليه اثناء اعتقاله حيث تم استجوابه بدون حضور محام، وليتم اطلاق سراحه ليلا مكبل الايدي وفي منطقة مجهولة له بعيدا عن منزلة.

يذكر انه ووفق احصائية للحركة العالمية للدفاع عن الاطفال فرع فلسطين، فان عدد المعتقلين الفلسطينيين الاطفال في السجون والمعتقلات ومراكز الاحتجاز الاسرائيلية هو  234 طفلا.

خطة لانهاء تجنيد الاطفال

إنهاء ومنع تجنيد الأطفال في القوات الصومالية وإدماج كل الأطفال المسرحين في المجتمع المدني بدعم من الأمم المتحدة وتجريم تجنيد الأطفال في التشريعات الوطنية وتمكين الأمم المتحدة من التحقق من وجود أطفال جنود في الجيش. هذا هو مضمون الخطة التي تم التوقيع عليها بين كل من الحكومة الصومالية والأمم المتحدة وذلك على هامش مؤتمر مجموعة الاتصال الخاصة بالصومال المنعقد في روما.

وفي وقت سابق كانت قد أدرجت الأمم المتحدة الحكومة الاتحادية الانتقالية في الصومال على قائمة العار بصفتها دولة تجند الأطفال وتستخدمهم وتقتلهم وتبتر أطرافهم إبان النزاع المسلح. ورغم أنها التزمت باحترام حقوق الطفل، إلا أنها لم تعتمد أي تدابير ملموسة لوضع حد لاستخدام الأطفال ضمن القوات التي تقاتل إلى جانبها. المزيد هنا

وعلى الرغم من نفي الحكومة الصومالية تجنيدها للأطفال إلا ان احد مسؤولي منظمة غير حكومية يشير الى ان قوات الأمن الحكومية تقوم بالقبض على الأطفال في العاصمة مقديشو للاشتباه في أنهم "يعملون لصالح حركة الشباب".

يذكر ان أن العدد الدقيق للأطفال الجنود غير معروف، إلا أنه يعتقد أن العدد يتراوح ما بين 2,000 و3,000 طفل منخرطين في جماعات مسلحة مختلفة.   المزيد هنا

جدل حول ختان الذكور

سلطة القانون ام سلطة الدين، يعكسه الجدل الواسع الذي اثير حول ختان الاطفال خصوصا في اوروبا وبشكل اكثر تحديدا في المانيا. فقد واجه حكم أصدرته محكمة ألمانية بتجريم ختان الذكور انتقادات واسعة من هيئات إسلامية ويهودية ومسيحية اعتبرته تعديا على الحريات الدينية وحذرت من تداعياته السلبية على اندماج المسلمين واليهود في المجتمع الألماني.

محكمة استئناف المانية اعتبرت "الختان مجرم قانونا وليس من مصلحة الطفل وغير مسموح به حتى لو أجري بموافقة الوالدين". وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الختان المنتشر على نطاق واسع استنادا للإسلام واليهودية، يؤدي إلى إحداث تغير دائم لا يمكن إصلاحه في جسم الطفل، وشددت على أن موافقة الوالدين لا تبرر إجراء هذه العملية، مضيفة ان حق الطفل في السلامة الجسدية أعلى من حرية الدين وحقوق الوالدين. المزيد هنا

في عام 2011 دعى أمين المظالم للأطفال في النرويج، الى أن يتم تحديد حد أدنى لختان الذكور يتراوح بين 15-16 عام وهو اقتراح قائم على اساس احترام مصالح الطفل الفضلى وحقه في تقرير المصير في المسائل الدينية والصحية.

حيث ووفقا للقانون النرويجي، فان الأطفال قادرون على اتخاذ القرارات المتعلقة بالقضايا الدينية في سن ال 15، بينما يمكن  للأطفال في عمر 16 عام اتخاذ قرارات بشأن صحتهم. الاقتراح قابلته ردود فعل سلبية من الزعماء الدينيين الذين افادوا ان ذلك يعتبر إهانة لحقهم في حرية التعبير الديني.

على الصعيد الصحي يقول تروند ماركستاد ، وهو طبيب أطفال، ومسؤول لجنة الاخلاقيات الطبية التابعة  للمجلس الطبي النرويجي "إن التقليد القديم في العمل لا يستخدم مخدر، حيث قيل ان النظام العصبي للرضيع لم يكن قد تطور اذا اجري الختان حتى اليوم الثامن من الولادة، عليه لا يمكن أن يشعر بالألم، ولكن ثبت أن هذا غير صحيح، فالأطفال الرضع يشعرون بالألم، لكنهم لا يستطيعون التعبير عن ذلك "المزيد هنا

ما بين الرياضة والحجاب

وكان كرة القدم اخطر من الرياضات الاخرى كالرجبي والتايكوندو، حيث سمحت هذه الرياضات بارتداء الحجاب فيما منعته الفيفا باسم الاجراءات المتعلقة بالسلامة.

الفيفا اعادت النظر في الامر واكتشفت ان الحجاب لا يتضارب والسلامة الجسدية لتسمح به اثناء المباريات وذلك بعد حملة قادها الامير على بن الحسين نائب رئيس الفيفا وعضو اللجنة التنفيذية. الامير كان قد اشار ان ادلة لأطباء الفيفا الخاصة بأسباب استمرار منع لاعبات كرة القدم المسلمات من ارتداء الحجاب لا اساس لها من الصحة. كما اضاف قائلا  'هناك نساء يعملن في مناطق حروب في مناطق كثيرة في العالم والكثيرات منهن ترتدين الحجاب ولهذا انا غاضب لمثل هذا الرأي. كل ما اطلبه هو السماح للنساء بلعب الكرة'.

 القوانين المنظمة للاتحاد الدولي لكرة القدم لم تكن تسمح سابقا للاعبات بارتداء الحجاب، وعزت الفيفا سبب هذا الرفض لأسباب تتعلق بالسلامة البشرية والرموز الدينية، وهو ما لقي انتقادات عدة في العديد من الأوساط الحقوقية والرياضية على أن هذا الحظر للحجاب يعزز من شعور المحجبات بالتمييز في اللعبة الأكثر شعبية في العالم.

مع ذلك ورغم القرار فقد أكد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في بيان أنه "لن يسمح للاعبات بارتداء الحجاب" ضمن المنتخب، أو في البطولات المحلية رغم الضوء الأخضر الذي منحه الخميس الاتحاد الدولي (فيفا).

هذا المنع جعل المنتخب الايراني لكرة القدم للسيدات يخسر احدى مبارياته وذلك بعد ان رفضت اللاعبات خلع الحجاب الامر الذي قضى على امال هذا الفريق في التاهل لاولمبياد لندن. المزيد هنا

اتفاقية جديدة في الافق

"وأخيراً يتعين علينا أن نضع حداً لمقاربة "أكياس الموتى"، حيث لا يُفرض حظر الأسلحة إلا بعد أن تكون عمليات القتل قد أوغلت بعيداً"، هذا ما قاله لأمين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شتي مضيفا ايضا،  ان ملايين البشر يتعرضون للقتل والإصابات والاغتصاب والقمع ويُرغمون على الفرار من ديارهم نتيجة لتجارة الأسلحة غير المسؤولة والسيئة التنظيم.

وكان مئات الآلاف من أنصار منظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات في شتى أنحاء العالم قد وقَّعوا على عريضة  كجزء من الحملة الهادفة إلى إنجاز معاهدة لتجارة الأسلحة من شأنها أن تحمي حقوق الإنسان. المزيد هنا

هذه التصريحات تأتي بعد ان بدأت الدول الاعضاء في الامم المتحدة في نيويورك مفاوضات طويلة وشاقة لوضع اسس معاهدة دولية تنظم للمرة الاولى تجارة الاسلحة التقليدية، وهي مهمة صعبة اصبحت اكثر الحاحا مع المعارك الدائرة في سورية والنزاعات الاقليمية في افريقيا.
وتهدف هذه المعاهدة الدولية حول تجارة الاسلحة التقليدية الى منع نقل الاسلحة التي يمكن ان تستخدم ضد المدنيين او لإشعال نزاع. وتقع مسؤولية المراقبة على عاتق الدول نفسها التي يجب ان تستند الى معايير محددة وتضع سجلا لصفقاتها. المزيد هنا

ويكي حقوق الطفل وإطلالة على الجزائر

في ويكي حقوق الأطفال والذي صممته كرين نسلط الضوء حاليا على الانتهاكات المتعلقة بحقوق الطفل في الجزائر والتي تم الاشارة اليها من قبل اكثر من الية دولية: http://wiki.crin.org/mediawiki/index.php?title=Algeria

• عمالة الأطفال
•      التمييز ضد الأطفال المولودين خارج إطار الزواج وأمهات الأطفال اللواتي ينجبن خارج إطار الزواج
•      التمييز بين الجنسين القائم داخل الأسرة
•   المعاملة  غير المتكافئة لأطفال العمال المهاجرين
•      أوجه القصور في توفير التعليم
•      مدفوعات الضمان الاجتماعي لعائلات الاشخاص المختفين
•      العنف ضد الأطفال، بما في ذلك العنف المنزلي
•      العقاب البدني
•     العنف الجنسي
•      الاتجار بالأطفال
•      الأطفال الذين يعيشون في الشوارع
•     نظام قضاء الأحداث

لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة: http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=28861&flag=report 

فرص لتمويل المنظمات غير الحكومية

يعلن الصندوق العالمي للطفل عن توفر تمويل ومنح للمنظمات التي تعمل في مجال التنمية المستدامة للأطفال الاكثر عرضة للخطر، وكذلك المنظمات التي تعتبر في مرحلة مبكرة من تطورها ونموها.

يمكن للمؤسسات التي ترى نفسها مؤهلة ارسال رسالة تتعلق بالتمويل والتي تتوفر على موقع الصندوف العالمي للطفل.

لمزيد من المعلومات: هنا

عودة للاعلى