كرينميل 30
في هذا العدد
حالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
عانى العديد من المدنيين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من انتهاكات عديدة لحقوقهم شملت القتل والاعتقال والتعذيب والتهجير، فعلى الرغم مما حقق وعلى الرغم من نجاح الثورات في بعض البلدان إلا أن حماية حقوق الإنسان لا تزال حتى الآن أملا بعيد المنال. هذا ما أشار إليه تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية والذي يستعرض حالة حقوق الإنسان في المنطقة مع تركيز على الدول التي شهدت احتجاجات وثورات كتونس، ليبيا، مصر، اليمن، البحرين وسوريا.
ومن بين الدول التي يستعرضها التقرير تبدو تونس الأقرب في السير بخطوات نحو احترام حقوق الإنسان، وهي البلد التي سقط فيها نحو 300 قتيل خلال الثورة بداية العام الماضي. فبعد انتخابات برلمانية وصفت بالنزيهة تم اختيار ناشط حقوق الإنسان منصف المرزوقي رئيسا انتقاليا للبلد والذي وقع بيان منظمة العفو الدولية من أجل التغيير، متعهداً باحترام التدابير العشرة المهمة لحقوق الإنسان التي تضمنها.
يشير التقرير إلى عدد الضحايا الذين سقطوا في الدول سابقة الذكر، حيث سقط في مصر نحو 848 شخص إضافة إلى 100 شخص آخر بعد سقوط نظام مبارك. وفي اليمن سقط 200 شخص خلال الاحتجاجات وسقط مئات آخرين في صدامات مسلحة. أما في سوريا فيشير التقرير إلى سقوط 5000 شخص مع الإشارة إلى اعتقاد امنستي بان عدد الضحايا اكبر من ذلك بكثير. وفي ليبيا سقط آلاف الضحايا خلال المواجهات مع الإشارة إلى صعوبة التأكد من العدد الحقيقي للضحايا. أما في البحرين فقد سقط ما يزيد عن 48 شخص منذ شباط 2011.
التقرير يبين رؤية امنستي حول ما يجب على الحكومات والمجتمع الدولي عمله، ويركز على ضرورة أن تظهر الحكومات إرادة حقيقية للتغير، إضافة إلى ضرورة إنصاف الضحايا وأهاليهم من خلال مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات. ويحث الدولة المصدرة للأسلحة إلى الدول التي تقمع شعوبها بان تعيد مراجعة حالات تصدير الأسلحة. للمزيد هنا
أشكال مبتكرة للقمع
في سوريا والتي سقط فيها ما يزيد عن 6000 شخص منذ اندلاع الثورة، لم تكتفي القوات الحكومية والأمنية بعمليات القتل والاعتقال والتعذيب التي تمارسها. فقد بدأت بجملة من ممارسات العقاب الجماعي للسكان شملت ممتلكاتهم وأراضيهم وحتى مدارسهم.
فقد أقدمت القوات الحكومية على هدم منزل الناشط السياسي عبد الله الخليل أثناء وجوده رهن الاعتقال، وبعد الإفراج عنه تلقى تهديدات بأنه سيتم اقتلاع أشجار الزيتون من مزرعته في حال لم يكف عن الدفاع عن المعتقلين.
وفي صورة أخرى من صور العقاب تم هدم جزء من متحف لأحد الفنانين وهو فارس حلو بعد مشاركته في إحدى المظاهرات التي تطالب بالتغيير في العاصمة دمشق.
أما في إحدى المدارس الابتدائية الخاصة، فبسبب التزام هذه المدرسة بالإضراب ووقف الدوام، فقد قامت السلطات بالسيطرة على المدرسة واخذ المفاتيح وتغيير الأقفال وإجبار الطلاب والموظفين على الدوام.
كما تم تخريب وتدمير العديد من الممتلكات لناشطين من سيارات وبيوت وتم السيطرة عليها من قبل ما يسمى بالشبيحة. للمزيد هنا
في إطار متصل بالوضع في سوريا والذي شهد سقوط ما يزيد عن 040 طفل، نشرت بي بي سي بالانجليزية تقريرا يتضمن عدد من المقابلات مع عائلات وأشخاص فروا من سوريا بسبب عمليات القمع، حيث تبين أن عمليات القتل بحق الأطفال قد تمت في جزء منها بشكل متعمد.
ففي رواية لوالدة طفل يدعى تامر، تشير الأم إلى خروج ابنها للمشاركة في مظاهرة في درعا، ليعثروا عليه في مشرحة بعد فقدانه لمدة 40 يوم. أظهرت الأشعة عدة رصاصات اخترقت جسده، إضافة إلى كسور عدة في العظام والفكين. شهادة لاحد أصدقائه تشير إلى انه قد تم نقل تامر إلى احد مراكز التحقيق حيث رآه يتعرض للضرب والتعذيب. للمزيد هنا
الأطفال ما بين العنف والحق في المشاركة
تدعو بعض المؤسسات المصرية الحقوقية إلى وقف تعريض الأطفال للعنف خلال المواجهات مع قوات الشرطة حيث قتل عدد منهم أثناء الثورة وكذلك خلال الاحتجاجات المنددة بأداء المجلس العسكري والحكومة. مع إشارة إلى أن معظم المشاركين في هذه الاحتجاجات هم من أطفال الشوارع.
مدير الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، محمود البدوي، يقول بأنه يجري استغلال الأطفال من قبل البعض وانه يتم رشوتهم بالنقود والسجائر للمشاركة في الاشتباكات. للمزيد هنا
أما في البحرين فقد أوصت لجنة شؤون المرأة والطفل بالموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون الطفل، بعد اعتماد المواد المستحدثة بالمشروع التي تضمنت الحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة لا تزيد عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين لمن يستغل الأطفال سياسياً وحبس من يستغل الأطفال في الإجرام المنظم مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تزيد عن ألف دينار. للمزيد هنا
إضافة هذه المادة إلى قانون الطفل يأتي في وقت تشهد فيه البحرين احتجاجات مطالبة بالإصلاح سقط خلالها عدد من الأطفال فيما تم اعتقال آخرين منذ شباط 2011.
وفي اليمن فقد كشف نشطاء حقوقيون عن انتهاكات جسيمة بحق الأطفال خلال الاحتجاجات التي تنادي بإسقاط النظام. وقد أشارت منظمة سياج اليمنية إلى رصد أكثر من 600 حالة انتهاك جسيمة تعرض لها الأطفال شملت 126 حالة قتل.
جزء كبير من الانتهاكات وحالات القتل لم يتم التحقيق فيها ولم يتم محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، حيث منح الحصانة لمتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية يعد جريمة كبرى وفق المنظمة. للمزيد هنا. وكانت امنستي قد حثت اليمن على رفض قانون العفو عن الرئيس اليمني ومعاونيه، حيث يمنح مشروع القانون، الرئيس صالح ومن عمل معه الحصانة من المقاضاة عن أية جرائم ارتكبت خلال فترة حكمه
السؤال الذي يطرح هو مدى حرص القانون والمؤسسات على حق الطفل في المشاركة والتعبير، ومدى مراعاة أجهزة الأمن والشرطة واحترامهم لهذا الحق. هذا إضافة إلى القلق البالغ من لوم الأطفال "الضحية" على مشاركته في الاحتجاجات بدل من محاسبة الجهات التي تقوم بعمليات القتل والاعتقال بحق الأطفال. للمزيد حول حقوق الطفل وحرية التعبير هنا
معطيات مقلقة حول العنف ضد الأطفال
في الجزائر وخلال فعاليات ملتقى حول مشكلة العنف وحقوق الطفل في الجزائر، أشارت مؤسسة "ندى" إلى تلقيها 13 ألف اتصال من 15 ولاية مرتبطة بأشكال عدة من العنف ضد الأطفال. وأشار عرعار، مدير المنظمة إلى أن الاعتداءات الجنسية التي طالت حتى الأطفال دون الخمس سنوات أضحت هاجسا يقلق المواطنين الجزائريين.
بدورهم حمل مجموعة من الأساتذة، القانون الجزائري السبب في انتشار ظاهرة الاعتداء على الأطفال في الجزائر وخصوصا الجنسية. فالقانون لا يعترف بالاعتداء إلا إذا وجدت شواهد مادية على جسد الضحية، تثبت وقوع الاعتداء الجنسي، لأن هذا النوع من الاعتداء يصنف ضمن جناية الاعتداء على قاصر بشكل عام، والذي يقتضي وجود آثار، بينما جريمة الاعتداء الجنسي في الواقع يمكن أن تحصل وتتكرر دون أن تترك شواهد مادية. المزيد هنا
وفي الأردن وبحسب الإحصائيات الصادرة عن إدارة حماية الأسرة التابعة لمديرية الأمن العام فقد أظهرت انه وخلال السنوات الثلاث الماضية تعرض 5425 طفلا لحالات عنف متعددة من جنسي وجسدي وغيرها من أشكال العنف, وتوضح هذه الأرقام تعرض 2095 طفلا لاعتداءات جنسية في مقابل 3249 طفلا تعرضوا لإيذاء جسدي بكافة أشكاله.
وحسب الدكتورة في تربية الطفل ديالا الحميدي، فان هذه الإحصائيات رغم أنها مؤشر على تعرض عدد كبير من الأطفال للعنف إلا أنها لا تعكس العدد الحقيقي لقضايا العنف ضد الطفل, وذلك بسبب القيود الاجتماعية التي تمنع الأهل في كثير من الأحيان من الإبلاغ عن هذه القضايا، كما أن الطفل نفسه لا يبوح لأهله أو المقربين منه عن تعرضه لأي اعتداء. للمزيد هنا
دعوات لرفض التحقيق في مقتل أطفال
في إسرائيل، وخلال مؤتمر "الجمعة الاستراتيجي" الذي عقد في قاعدة لسلاح الجو الإسرائيلي، قال المدعى العسكري الإسرائيلي السابق أفيحاى مندلبليت إنه يرفض إجراء الجيش الإسرائيلي تحقيقات في عمليات قتل عدد من الأطفال الفلسطينيين واللبنانيين، كما انتقد اقتراحا قدمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمحاكمة المستوطنين المتطرفين الذين ينفذون اعتداءات ضد الفلسطينيين وأملاكهم ومقدساتهم أمام محاكم عسكرية.
وينسجم هذا التصريح مع موقف قيادات الجيش الرافض لاقتراح رئيس الوزراء، الذي يعتبر محاكمة المستوطنين أمام محاكم عسكرية يترك آثارا سلبية على دور الجيش. للمزيد هنا
إسرائيليا أيضا، فقد أثار قانون احتجاز جديد ينتهك حقوق طالبي اللجوء، ردود فعل حقوقية رافضة. ويتيح القانون المسمى "قانون منع التسلل"، احتجاز كافة المعتقلين من هذا النوع بدون توجيه اتهام أو محاكمة لمدة ثلاثة أعوام أو أكثر. أما الأشخاص من الدول المصنفة على أنها "معادية" لإسرائيل، بمن فيهم طالبو اللجوء من دارفور في السودان، فيمكن احتجازهم إلى أجل غير مسمى.
كما أن هذا القانون يتيح اعتقال الأطفال المرافقين لأمهاتهم وإبائهم لفترة الاعتقال نفسها. للمزيد هنا
أطفال الشوارع والاتجار بالبشر
في لبنان، ربط اجتماع لعدد من الوزارات ذات العلاقة، بين أطفال الشوارع والاتجار بالبشر، وهي المرة الأولى التي يتم فيها الربط بين أطفال الشوارع وشبكات الاتجار بالبشر، على الرغم من دراسة سابقة لوزارة العدل في عام 2008 نفت فيها وجود اتجار بالبشر بما يتعلق بأطفال الشوارع.
خلال الاجتماع تحدث وزير الشؤون الاجتماعية وأكد أنها «مسؤولية الدولة، بغض النظر عن جنسية الطفل، وأن حلها يجب أن يكون عبر المقاربة الاجتماعية والرعائية والوقائية بالدرجة ألأولى، وليس فقط أمنياً وقضائياً»، ما ينسجم مع روحية اتفاقية حقوق الطفل التي وقعها لبنان قبل اثنين وعشرين عاماً من اليوم.
وفي مؤتمر صحفي أشار وزير الداخلية اللبناني، مروان شربل إلى أن التسول هو جزء من جريمة الاتجار بالبشر، وأشار إلى أن «هناك من يعمل على تشغيل فتيات لا يتجاوز عمرهن الثلاثة عشر عاماً في البغاء»، لكون «سعرهن يكون أفضل من غيرهن»، حسب قوله. للمزيد هنا
إعادة توطين أطفال لاجئين
فقد وصل 33 طفلا إلى النرويج من خلال عملية إعادة توطين تقوم بها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. وكان الأطفال قد امضوا عدة شهور في مخيم شوشة للاجئين في تونس والذي يؤوي نحو 3400 لاجئ. وكان الأطفال من ضمن 90 طفلا وصلوا تونس دون مرافقة ذويهم، حيث فقد بعضهم أبويه أو انفصلوا عنهم خلال الرحلة من ليبيا إلى تونس.
وكانت كل من المفوضية ومنظمة الهجرة الدولية قد حثت الدول، بما فيها الأوروبية على وجه الخصوص، على توفير المزيد من الفرص لتوطين اللاجئين الذين ما زالوا عالقين في مصر وتونس. للمزيد هنا
تخيل عالم خال من حرية المعرفة
بدا موقع ويكيبيديا احتجاجا لمدة 24 ساعة وذلك بحجب صفحتها أما زوارها، وذلك احتجاجا على قانونين أمريكيين لمكافحة القرصنة والملكية الفكرية يوصفان بأنهما "مدمران" ويشكلان سابقة هدامة تتعلق بالرقابة على الإنترنت. فأي شخص حاول الولوج إلى ويكيبيديا ظهرت له شاشة سوداء مع رسالة "تخيل عالما من بدون حرية المعرفة."
ومن المتوقع أن يمنح مشروع القانون لشركات المحتوى والحكومة الأميركية القدرة على طلب إصدار أحكام قضائية لإغلاق المواقع ذات الصلة بالقرصنة، كما قد يجبر القانون محركات بحث وشبكات إعلانية ومقدمي خدمات انترنت داخل الولايات المتحدة على وقف بعض الأنشطة أو عدم عرض روابط مواقع أجنبية يشتبه في تورطها في أنشطة غير قانونية. للمزيد هنا
أخبار الأمم المتحدة
بدأت لجنة حقوق الطفل دورتها أل 59 يوم الاثنين الماضي. وسيتم استعراض ثلاثة عشر دولة في إطار اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين خلال الأيام القادمة. وسوف تقوم مجموعة المنظمات غير الحكومية لاتفاقية حقوق الطفل بعرض الجلسات على الهواء مباشرة من جنيف.
في أخبار أخرى، قدمت عدد من التقارير الجديدة وذلك قبيل انعقاد الدورة 19 لمجلس حقوق الإنسان خلال شهر مارس آذار القادم، وأعلن أيضا عن ست مواعيد جديدة لزيارات الإجراءات الخاصة لعدد من البلدان، كما أصدر المقرر الخاص المعني بالمهاجرين نداء من أجل المساهمة في تقريره حول المهاجرين رهن الاحتجاز.
عودة للاعلى
|
