كرينميل 11
في هذا العدد
أطفال الصومال بين المجاعة وجرائم الحرب
نحو 11 مليون شخص يصارعون الجوع فيما مئات الآلاف من الأطفال يتهددهم خطر الموت في القرن الإفريقي، فيما أعلن عن جنوب الصومال بأنه في حالة مجاعة حسب الأمم المتحدة. وتقدر اليونيسف بان هناك أكثر من 18 مليون شخص هم بحاجة إلى مساعدات عاجلة وانه ومن اجل إنقاذ حياة الأطفال هناك فان هناك حاجة إلى كميات هائلة من الغذاء والأدوية واللقاحات.
وقالت المنظمة أن هناك حاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية للحيلولة دون تدهور محنة الأطفال والأسر النازحة. وأضافت أن "عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد ارتفع من 476,000 في يناير إلى 780,000، مع وجود 82 بالمائة من المصابين بسوء التغذية الحاد في الجنوب حيث يعاني 640,000 طفل من سوء التغذية الحاد... كما أن معدل وفيات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات أعلى من 4 أطفال لكل 10,000 طفل يومياً في جميع مناطق الجنوب التي تتوفر عنها بيانات، وتبلغ ذروتها 13-20 لكل 10,000 طفل يومياً في المناطق النهرية والزراعية الرعوية في شبيلي السفلى". لقراءة المزيد هنا
وكانت مفوضية شؤون اللاجئين قد ذكرت أن نحو 40 ألف من الصوماليين من جنوب ووسط البلاد الفارين من الجفاف والمجاعة قد وصلوا مقديشو خلال الأسابيع الأخيرة، فيما أقام نحو 30 ألفا في مخيمات تبعد عن مقديشو بنحو 50 كلم، وذلك بحثا عن الغذاء والماء والمأوى. للمزيد هنا
إلى جانب المجاعة وسوء التغذية والأمراض التي تتهدد أطفال الصومال، يعاني هؤلاء جرائم حرب ترتكب بحقهم حيث يتم تجنيدهم من خلال جماعات إسلامية مسلحة وذلك وفقا لتقرير صادر عن منظمة العفو الدولية باللغة الانجليزية بعنوان " على خط النار: أطفال الصومال يتعرضون للهجوم".
ويبين التقرير أن الأطفال يعانون خطر التجنيد وإرسالهم إلى الخطوط الأمامية ، فيما قد يتعرض آخرون للعقاب بسبب ملابسهم أو استماعهم للموسيقى أو قد يعانون بفعل فقدان المعيل. وتستخدم "حركة الشباب" على نحو متزايد أساليب للتجنيد أكثر تهديداً للأطفال، حيث تستدرجهم من خلال وعود بالهواتف والمال أو عبر شن غارات على المدارس أو عمليات اختطاف في الأماكن العامة.
وكان بعض الأطفال الذين قابلتهم منظمة العفو الدولية شهوداً على مقتل معلمين خلال هجمات على المدارس، وذكروا أن بعض الفتيات أجبرن حتى على الزواج من مقاتلين. للمزيد هنا
عنف الدولة يحصد المزيد من الضحايا الأطفال في سوريا
قتل 11 شخص خلال الأيام القليلة الماضية على يد قوات الأمن في سوريا بينهما طفلان وامرأة، وذلك حسب ما أفادت به لجان التنسيق المحلية. كما تواصلت حملات الاعتقال في مختلف المدن والبلدات السورية والتي تجري فيها مظاهرات ليلية. للمزيد هنا
وكان قد اعتقل أكثر من 12 ألف شخص وقتل أكثر من 1500 منذ اندلاع الاحتجاجات في شهر آذار الماضي والمطالبة بإسقاط النظام في سوريا وذلك حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وتستمر السلطات السورية في اعتقال الآلاف من المواطنين على الرغم من قرارات العفو الرئاسية والوعود بعمليات إصلاح في البلاد، فيما تم الإفراج عن عدد من المحتجين بعد توقيعهم بالإكراه على اعترافات بأنهم إرهابيون أو متطرفون. فيما أفاد آخرون بأنهم عائلاتهم قامت بدفع رشاوى مقابل الإفراج عنهم، والذين لم يشاركوا في أي تظاهرات لكن تم اعتقالهم بسبب تواجدهم في بيوت اقتحمها الأمن بحثا عن أشخاص أو بسبب تشابه الأسماء. للمزيد هنا
ارتفاع في عدد الأطفال المجندين في اليمن
أضاف التقرير السنوي للأمم المتحدة كل من الحوثيين والميليشيات القبلية الموالية للحكومة الى "قائمة العار" كونها تقوم بتجنيد الأطفال وانتهاك حقوقهم في أوقات الحرب. وتشير تقديرات الأمم المتحدة الى ان 20 بالمائة من المقاتلين الحوثيين و 15 بالمائة من الميليشيات هم من الأطفال حيث تقوم هذه الميليشيات بإسناد مهام لوجستية للأطفال على جبهة القتال فيما يتم إجبار الفتيات على الزواج من أفراد من هذه الميليشيات ليتم استغلالهن في طهي الطعام وغيرها من المهام.
لقد أدى تجنيد الأطفال إلى مصرع العشرات منهم خلال الصراع القائم بين الحكومة والحوثيين وفق ما صرح به احمد القرشي رئيس منظمة سياج اليمنية، فيما انتقدت ماركسي ميركادو، المتحدثة باسم اليونيسف العدد المتزايد من القتلى الأطفال في الصراع الدائر في اليمن.
كما وتشير التقارير إلى أن كل من الفرق العسكرية التابعة للحكومة او المنشقة عنها تقوم بتجنيد الأطفال، حيث أصبحت الظاهرة أكثر انتشارا مع انشقاق إحدى الفرق العسكرية. للمزيد هنا
قانون قمعي جديد في السعودية
مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب تم مراجعته في السعودية من قبل مجلس الشورى في السعودية. هذا القانون من شانه أن يضاعف من الإجراءات القمعية التي تتخذها السعودية بحجة مكافحة الإرهاب.
وحسب منظمة العفو الدولية فان القانون يسمح باعتقال المشتبه بهم لأجل غير مسمى مع عدم توفر إمكانية الطعن في قانونية الاعتقال، وكذلك إمكانية معاقبة الناس لتعبيرهم السامي عن آرائهم بسبب تعريفه الغامض للجرائم الإرهابية، وإعطائه سلطات واسعة للحكومة ودون أي ذكر للقضاء.
وحسب ما ذكرت منظمة العفو الدولية فانه " من الممكن أن يتحول مشروع القانون إلى واقع مأساوي لشعب المملكة العربية السعودية في القريب العاجل. ونعتقد أن الملك عبد الله، رئيس الدولة، هو السلطة الوحيدة التي تملك الآن صلاحية وقف هذا الاعتداء على حقوق الإنسان". لقراءة المزيد هنا
ويسمح مشروع القانون السعودي المعنون "النظام الجزائي لجرائم الإرهاب وتمويله" الذي نشرته منظمة العفو على موقعها الإلكتروني بتمديد فترات الاحتجاز دون توجيه اتهام أو محاكمة، ويفرض عقوبة السجن عشر سنوات كحد أدنى على من يشكك في نزاهة الملك أو ولي العهد.
يذكر أن المملكة العربية السعودية وردا على بيان صادر عن منظمة العفو الدولية والذي ينتقد مشروع القانون، قد قامت بحجب موقع المنظمة في السعودية بسبب الانتقادات التي وجهتها المنظمة لمشروع القانون. حيث أشارت منظمة العفو وردا على حجب موقعها أن على السعودية تعديل مشروع القانون بدلا من مهاجمة من يحاولون إثارة النقاش حول هذا الموضوع. كما أن سفارة السعودية في لندن قد أشارت إلى أن بواعث القلق لدى منظمة العفو الدولية غير صحيحة وبأنه لا أساس لها. لقراءة المزيد هنا
في جانب متصل ومع اندلاع الاحتجاجات والثورات المطالبة بالديمقراطية في عدد من الدول العربية، قام قاض سعودي في وقت سابق بتحريم التظاهر وقرر معاقبة من يدعو أو يشارك بالمظاهرات ضد النظام بالجلد والسجن، ونقل عن رئيس المحكمة الجزائية بجدة سابقًا وقاضي الاستئناف بمكة المكرمة، الشيخ عبد الله العثيم، قوله إن "الأحكام القضائية في مثل هذه القضايا هي السجن والجلد تعزيرا"، مؤكداً أن "العقوبات التعزيرية تتفاوت بناء على حيثيات ملف كل قضية". لقراءة المزيد هنا
إدانة لمحاصرة العمل الأهلي في مصر
أعربت مجموعة من المنظمات الأهلية من ضمنها منظمات عاملة في مجال الطفولة في مصر عن قلقها بشان التوجه الحكومي في التعامل معها. فحسب البيان الذي وقعته نحو 40 مؤسسة أهلية وغير حكومية، فان الحكومة تمارس سياسة بيروقراطية قمعية بحقها، وان الحكومة تبحث عن سبل لتحجيم عمل المنظمات وعرقلة أنشطتها واستبعادها من جلسات الحوار التي شكلتها الجهات المختصة.
كما أشار البيان إلى مجموعة أخرى من القيود من ضمنها التأخر أو رفض الموافقة على تمويل بعض المشاريع. كما ويطالب البيان الحكومة برفع يدها عن المنظمات الأهلية كي تتمكن من أداء دورها في هذه المرحلة، كما وتطالب بتغيير قانون 84 لسنة 2002 ليتحرر العمل الأهلي من قبضة الجهات الإدارية، مؤكدًا أن أي اتجاه للتشديد من أحكام هذا القانون هو ردة في مسار عملية التحول الديمقراطي. للمزيد هنا
على صعيد متصل أفاد هشام البسطويس، نائب رئيس محكمة النقض ومرشح الرئاسة المصرية، أن العمل الأهلي لا زالت تحكمه قوانين قمعية ومقيدة للحرية تعرقل حركته، وأضاف "قبل الثورة كانت هناك جهود لكسر هذه القيود ولولا هذه الجهود لما قامت الثورة، وقد أصدر القضاء حكماً مفاده أن أي نص أو سلطة ليس من حقها أن تتدخل في شؤون أي منظمة ولا فرض الحراسة أو السلطة التنفيذية، ولا يجوز للدولة ولا لأي سلطة أن تتدخل في هذا التنظيم. للمزيد هنا
تزايد عدد الأطفال الذين يعانون من اضطرابات القلق في الأراضي الفلسطينية المحتلة
ازداد عدد الأطفال الذين يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة واضطرابات القلق الأخرى بما في ذلك الاكتئاب في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث يستمر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفقا لمنظمة أطباء بلا حدود ومركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب.
منظمة أطباء بلا حدود زادت في الفترة الأخيرة من عدد عياداتها لتلبية الاحتياجات المتزايدة لدى الأطفال الفلسطينيين. وأضافت المنظمة أن 54 في المائة من المنتفعين المراجعين لعيادات الصحة النفسية التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود في قطاع غزة كانوا تحت سن 12 في عام 2010 وان أكثر من ثلث الحالات التي تم التعامل معها من قبل أطباء بلا حدود في غزة وأكثر من نصف الحالات في نابلس في الضفة الغربية تعاني من آثار شديدة، وتؤثر على أداء الشخص في حياته اليومية. للإطلاع على التقرير باللغة الانجليزية هنا
قانون لحظر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث
في كردستان العراق وضمن قانون العنف الأسري الذي وافق عليه البرلمان في كردستان، هناك أحكاما تجرم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والتي تشير دراسات إلى انتشارها بنسبة عالية في هذه المنطقة. إذ تشير المادة 6 من القانون إلى معاقبة من يقوم بهذا الإجراء بما في ذلك الطواقم الطبية حيث قد تصل العقوبة إلى الحبس 3 سنوات.
إضافة إلى ذلك فان هذا القانون يعتبر خطوة باتجاه تحريم زواج الأطفال إضافة إلى تحريم الإساءة اتجاه النساء والأطفال بما في ذلك الإساءة الجسدية والنفسية إضافة إلى تحريم عمل الأطفال.
وكانت هيومان رايتس ووتش قد أصدرت تقريرا حول تشويه الأعضاء التناسلية للإناث في إقليم كردستان تحت عنوان "أخذوني ولم يخبروني بشيء: تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في كردستان العراق" والذي دعا حكومة كردستان إلى الحد من هذه الظاهرة. لقراءة المزيد هنا
السياحة الجنسية في المغرب
بينت مقالة للدكتورة نوف المطيري من المغرب أن نحو 200 مليون يورو هو حصيلة ما يجنيه المغرب من تجارة دعارة القاصرين والقاصرات. وتشير أن السلطات المغربية تتجاهل هذه الظاهرة رغم أن القانون يعاقب عليها، حيث ووفقا للكاتبة فان وزيرة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية في المغرب، نزهة الصقلي، تنفي وجود مثل هكذا ظاهرة وان السلطات لا تتسامح مطلقا في حال وجودها.
وتشير المقالة أن الفقر والحاجة إلى المال هو ما يؤدي إلى انتشار هكذا ظاهرة، حيث يدفع العوز الأهالي إلى إرسال أبنائهم إلى الشوارع لجلب المال الأمر الذي يؤدي إلى سقوط بعضهم في عالم الدعارة. لقراءة المزيد هنا
وكانت قضية السياحة الجنسية في المغرب قد أثيرت مؤخرا عقب صدور تصريحات صحافية من الوزير الفرنسي السابق لوك فيري على قناة "كنال بلوس" الفرنسية في برنامج "Le grand journal" قال خلالها أن وزيراً زميلاً له في الحكومة مارس الجنس على مجموعة من الأطفال المغاربة في مدينة مراكش. للمزيد هنا
يذكر أن تقرير "التحالف ضد الاستغلال الجنسي" في المغرب قد أشار إلى أن أغلب ضحايا الاستغلال الجنسي هم أطفال دون العاشرة من العمر، وأوضح التقرير أن حوالي 80% من حالات استغلال القاصرين هي اعتداءات جنسية، وأن 75% من المعتدين من أقارب الأطفال.
وصنف تقرير الخارجية الأمريكية لعام 2008 المغرب، ووصف التقرير "المغرب كبلد منتج ومولد لظاهرة استغلال الأطفال، سواء في خدمة البيوت أو في الجنس. وكشف التقرير السنوي الثامن للمتاجرة بالبشر، الذي تم رفعه إلى الكونغرس الأمريكي "أن الأطفال المغاربة يخضعون لنوع من الاستغلال اللاإرادي، ذكورا وفتيات، حيث يتم استغلالهم في عالم الدعارة. لقراءة المزيد هنا
حظر للنقاب في بلجيكا
على خطى فرنسا دخل حظر النقاب حيز النفاذ في بلجيكا حيث ستفرض على المخالفات غرامة مالية والسجن لمدة سبعة أيام. القانون الذي اقر بشبه إجماع في البرلمان البلجيكي يرى داعموه أن النقاب هو "رمز لقمع المرأة ". للمزيد هنا
وتعتزم امرأتان رفع دعوى قضائية ضد قانون حظر الحجاب في بلجيكا كونه ينتهك الحرية الدينية للمرأة. فيما انتقد المفوض الأوروبي لحقوق الإنسان توماس هامربرج القانون حيث قال أن قانون منع النقاب قد يزيد من تهميش النساء بدلا من تحريرهن، "فمن المرجح أن تزيد تلك القوانين -التي تستهدف طائفة دينية بعينها- في التهجم على أولئك النساء وزيادة عزلتهن". لقراءة المزيد هنا
وكان القرار البلجيكي لحظر النساء من ارتداء الحجاب في الأماكن العامة قد أثار النقاش في مختلف أنحاء أوروبا حول حرية الأفراد في ارتداء الرموز الدينية.
في حين يبرر مؤيدو الحظر أن ذلك سوف يؤدي إلى تحرير المرأة وضمان الأمن العام، يقول منتقدوه انه ينتهك حرية التعبير والفكر والوجدان والدين، ويستهدف بشكل غير عادل الجالية المسلمة في بلجيكا.
وفي وقت سابق وقبل دخول القانون حيز النفاذ أدان جون دالهوسن، الخبير في منظمة العفو الدولية المختص بالشؤون الأوروبية الحظر، قائلا : "هذه الخطوة من جانب بلجيكا لحظر الحجاب هي الأولى في أوروبا، وتشكل سابقة خطيرة... إن الالتزام بمكافحة التمييز لا يمكن أن يتحقق من خلال فرض تدابير والتي بحد ذاتها تنطوي على تمييز. "
وبتاريخ 11 أبريل، دخل حيز التنفيذ فرض الحظر على ارتداء الحجاب الذي يغطي الوجه كالبرقع والنقاب في الأماكن العامة في فرنسا، وهي بلد يوجد فيها أكبر عدد من السكان المسلمين في أوروبا. وقد تم بالفعل احتجاز بعض النساء اللواتي ارتدين الحجاب الإسلامي احتجاجا على القانون الجديد. ووفقا لشهادات لنساء يرتدين الحجاب، فمنذ بدء المناقشات في أبريل 2009، فقد تعرضت بعض النساء لإساءات لفظية وبدنية في الأماكن العامة. وتزامنا مع بدء نفاذ القانون الجديد، نشر معهد المجتمع المفتوح تقريرا بعنوان 'كشف الحقيقة'، والذي يهدف إلى توضيح بعض الأساطير والتشويهات حول ارتداء النقاب. ويستند التقرير إلى شهادات ل 32 امرأة، بما في ذلك وجهة نظرهن بشأن الحظر وكيف ستتأثر حياتهن بفعل هذا الحظر. لتحميل التقرير.
لقراءة المزيد حول حقوق الطفل والرموز الدينية، يمكنك الإطلاع على كرينميل 1175 .
استطلاع كرين للعام 2011
منذ الاستطلاع الأخير الذي قمنا به خلال عام 2007، فقد نمت وتطورت كرين بشكل ملحوظ، وذلك سواء من حيث تطويرها الخدمات القائمة، أو من خلال قيامها بدور اكبر على صعيد المناصرة في مجال حقوق الطفل. هذا إضافة إلى اعتماد كرين على شركائها الذين يقومون بتزويدها بالكثير من المعلومات والأخبار العاجلة، الأمر الذين يمنحنا الفرصة لتسليط الضوء على الجهود المبذولة في مجال المناصرة على الصعيد الدولي. عليه فان كرين بحاجة دائمة إلى ملاحظاتكم حتى تتمكن مواصلة تقديم الدعم لمجتمع حقوق الطفل.
إن هذا الاستطلاع والذي يركز على مجموعة الخدمات التي نقوم بتقديمها، سوف يتيح لنا الإطلاع على آرائكم بما يتعلق بتحسين عملنا وأدائنا. إن الاستطلاع لن يحتاج لأكثر من 10 دقائق لتعبئته وإرساله.
لتعبئة الاستطلاع.
يرجى ملاحظة أن الموعد النهائي لإرسال الاستطلاع هو يوم الجمعة 9 سبتمبر 2011
نشكر لكم مساهمتكم
فريق عمل شبكة معلومات حقوق الطفل- كرين
عودة الى الاعلى
|
