التطبيق

ماذا تعني عبارة "التطبيق" فيما يتعلق باتفاقية حقوق الطفل؟ ولم هي ضرورية

لا يكفي أن توافق الدولة، أو تصادق، على اتفاقية حقوق الطفل حتى يكون لحقوق الطفل معنى، بل يجب أن تعمل على تطبيقها فعليا.

ستجد هنا مجموعة من المصادر المخصصة لتطبيق اتفاقية حقوق الطفل.

حددت لجنة حقوق الطفل ثماني طرق لتحقيق ذلك:

1) الإصلاح القانوني:  يجب أن تتماشى جميع التشريعات والقوانين الوطنية مع اتفاقية حقوق الطفل.

2) إنشاء مؤسسات حقوق إنسان وطنية مستقلة ترصد وتحمي حقوق الطفل.

3) تطوير إستراتيجية وطنية لضمان حقوق الطفل.

4) ضمان وجود تنسيق منظم بين مختلف قطاعات الحكومة والقطاع الخاص.

5) تخصيص موارد كافية لضمان حقوق الطفل وللتأكد من أن الأطفال محميين من أثار أية أزمة اقتصادية محتملة.

7) التأكد من أن يتعرف الجميع على اتفاقية حقوق الطفل من خلال التعليم والتدريب وحملات التوعية.

8) العمل مع المجتمع المدني من اجل تحقيق وتطبيق حقوق الطفل.

 النص الكامل لهذه الخطوات في التعليق العام رقم 5 للجنة تحت عنوان "إجراءات عامة للتطبيق".

تشمل الأحكام ذات الصلة باتفاقية حقوق الطفل المادة الرابعة (يجب أن تفعل الدولة ما في وسعها لتطبيق حقوق الطفل في حدود إمكانياتها وان تطلب المساعدة الدولية إن لزم الأمر).  

تفرض المادة 44 على الدول بان تقدم تقريرا للجنة عن الإجراءات التي تتخذها الدولة لجعل حقوق الأطفال تطبق فعليا، كما ويمكن أن ترسل المؤسسات غير الحكومية تقاريرها للجنة لبناء تصور أفضل عما يجري في دولهم، وليكون لدى اللجنة قاعدة تبني توصياتها عليها.   هنالك العديد من المؤسسات غير الحكومية التي تشكل تحالفات وطنية من اجل ذلك، مما يعطي التقرير مصداقية وقوة ويجنبه الازدواجية،  فمن الضروري أن ترصد المؤسسات غير الحكومية امتثال الدولة لتوصيات اللجنة وبالتالي يصبح بالإمكان محاسبتها. لمعرفة طريقة تقديم تقرير بديل للجنة، تواصل مع مؤسسة تشايلد رايت كونيكت

المزيد