إتفاقية حقوق الطفل
صادقت العديد من الدول(جميع الدول عدا الصومال والولايات المتحدة) على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل منذ إقرارها عام 1989 بعد 60 عاما من المناصرة وانتشرت بسرعة أكثر من أية اتفاقيات أخرى لحقوق الإنسان.
وهذه الاتفاقية هي الوحيدة من بين معاهدات حقوق الإنسان التي تعطي المؤسسات غير الحكومية دورا في رصد تطبيقها الفعلي (حسب المادة أ45).
إن البند الأساسي في هذه الاتفاقية هو أن الأطفال (جميع البشر الذين تقل أعمارهم عن 18) يولدون ومعهم حريات أساسية وحقوق متأصلة شأنهم شأن باقي البشر. وقد سنت الدول تشريعات وأنشأت آليات ووضعت مجموعة من التدابير المبتكرة لضمان حماية حقوق الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، والاعتراف بها، حيث أن جميع الحكومات ملزمة بتقديم تقارير حول حقوق الأطفال في بلادهم.
ولكن تظل هذه الاتفاقية غير كاملة شأنها شأن الاتفاقيات القانونية الأخرى. فهنالك فجوات ترى كرين ان من واجبها إلقاء الضوء عليها ونشر الوعي وإثارة النقاش حولها من اجل إحداث تغيير في هذه المجالات الشائكة أحيانا.
البروتوكولات الاختيارية
هنالك ثلاثة بروتوكولات اختيارية تتعلق باتفاقية حقوق الطفل:
● البروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال، واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية
● البروتوكول الاختياري بشأن اشتراك الأطفال يالنزاعات المسلحة
● البروتوكول الاختياري بشأن اجراء البلاغات لاتفاقية حقوق الطفل
المبادئ التوجيهية للاتفاقية
تعريف الطفل (المادة 1)
عرفت الاتفاقية الطفل بأنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم ينص قانون الدولة على أن سن البلوغ هو اقل من 18. لقد شجعت لجنة حقوق الطفل، وهي الهيئة الرسمية لرصد ومتابعة الاتفاقية، الدول على إعادة النظر في سن الرشد إذا كان اقل من 18 عاما ورفع مستوى الحماية لمن هم دون سن 18 عاما.
عدم التمييز (المادة2)
تنطبق الاتفاقية على الأطفال جميعا بغض النظر عن العرق والدين والقدرات وطريقة التفكير واللغة والمستوى الاجتماعي. لا يجوز ظلم الأطفال ولا بأي شكل كان، بغض النظر عن مكان عيشهم ولغتهم ومهنة أولياء أمورهم وماهية ثقافاتهم او جنسهم، سواء كانوا أصحاء أم من ذوي الإعاقة وسواء كانوا أغنياء أم فقراء.
مصالح الطفل الفضلى (المادة 3)
يجب أن تكون مصلحة الطفل الفضلى هي أساس أي قرار من الممكن أن يؤثر عليهم، ويجب أن تصب أعمال الراشدين في مصلحة الطفل، فعند اتخاذهم لأي قرار، يجب أن يتصوروا كيف لقراراتهم أن تؤثر على الأطفال، وهذا ما ينطبق على واضعي الميزانيات والسياسات وصناع القانون بشكل خاص.
الحق في الحياة والبقاء والنمو (المادة 6)
للأطفال الحق في الحياة، ويجب على الحكومات التأكد من إبقاء الأطفال على قيد الحياة ونشأتهم في بيئة صحية.
احترام رأي الطفل (المادة 12)
للأطفال الحق في إبداء أرائهم في القرارات التي تؤثر في حياتهم ويجب أن تؤخذ آرائهم بالاعتبار. وهذا لا يعني بان يملي الأطفال على أولياء أمورهم ما يجب فعله. تشجع هذه الاتفاقية البالغين على الاستماع إلى آراء الأطفال وإشراكهم في عملية اتخاذ القرار- وليس منحهم السلطة على أولياء أمورهم. لا تتعارض المادة 12 مع حق أولياء الأمور ومسؤوليتهم في إبداء آرائهم في الأمور التي تؤثر على أطفالهم، كما وتراعي الاتفاقية بان مدى مشاركة الطفل في اتخاذ القرار يجب أن يتناسب مع درجة نضجه. تتطور قدرة الطفل على بناء رأيه وإبدائه مع تقدمه في السن، ومن الطبيعي أن يعطي الراشدون أهمية اكبر لأراء المراهقين من أراء الأطفال الأصغر سنا سواء كان ذلك في القرارات العائلية أم القانونية أم الإدارية.
لجنة حقوق الطفل
إن لجنة حقوق الطفل هي عبارة عن هيئة مكونة من خبراء لرصد تطبيق اتفاقية حقوق الطفل في الدول المصادقة عليها، وتعقد اللجنة جلسات منتظمة كل عام لمراجعة تقارير الدول الأعضاء حول التقدم الذي أحرزوه في الوفاء بالتزاماتهم المقررة في الاتفاقية والبروتوكولات الاختيارية. تستطيع اللجنة إصدار مقترحات أو توصيات للحكومات وللجمعية العامة حول طرق تطبيق أهداف الاتفاقية.
معلومات وروابط حول نشاطات اللجنة:
● جلسات اللجنة
تعقد اللجنة جلساتها ثلاثة مرات في السنة لمدة ثلاثة أسابيع في شهر كانون الثاني وحزيران وأيلول. تراجع اللجنة تقارير 10 من الدول في كل جلسة وتناقش قضايا مع وفود تلك الدول وتصدر توصيات (تسمى "بالملاحظات الختامية").
تتم دعوة المؤسسات غير الحكومية أيضا لتقديم "تقارير بديلة" عن تقارير الدول الأعضاء وذلك من اجل تقديم تصور من منظور أخر للجنة. تتيح تشايلد رايت كونيكت جميع هذه التقارير البديلة للجميع، وهي أيضا متاحة على موقع كرين الالكتروني. ويمكن للمتصفح إيجاد تقارير المؤسسات غير الحكومية على موقع كرين الالكتروني بمحرك البحث تحت عنوان الدولة أو الجلسة أو المؤلف.
ويمكن أيضا إيجاد معلومات عن جلسات سابقة وجلسات قادمة، بما في ذلك من تقارير الدول التي تشتمل على ملاحظات، على الموقع الالكتروني للمفوضية السامية لحقوق الإنسان .
● الأيام الخاصة بالنقاش
تعقد اللجنة يوما خاصا بالنقاش العام مرة كل سنة خلال جلسة أيلول حول حكم ما من أحكام اتفاقية حقوق الطفل وذلك من اجل إصدار توصيات مفصلة للحكومات. تدعو اللجنة الأطفال والمؤسسات غير الحكومية والخبراء لتسليم وثائقهم من اجل نقاشها في اليوم السنوي الذي تعقده بمشاركة الجهات المعنية (مثل هيئات الأمم المتحدة وأعضاء اللجنة والمؤسسات غير الحكومية والأكاديميين والمحاميين والأطفال... الخ).
تنشر جميع الوثائق التي تقدم على موقع كرين الالكتروني. توجد معلومات إضافية حول اليوم الخاص بالنقاش على موقع مفوضية حقوق الإنسان الالكتروني.
● تقارير مقدمة للجمعية العامة للأمم المتحدة
تقدم اللجنة كل عام تقريرا للجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تستمع إلى رئيس لجنة حقوق الطفل ثم تتبنى قرار ما حول حقوق الطفل. انظر قرار الجمعية العامة حول حقوق الطفل 2006 وتقرير لجنة حقوق الطفل 2006.
● ورش عمل إقليمية لمتابعة الملاحظات الختامية
ينظم مكتب المفوض السامي لحقوق الطفل ورش عمل إقليمية أو شبه إقليمية بالتعاون مع حكومات تستضيف تلك الجلسات وذلك من اجل متابعة التطبيق الفعلي للاتفاقية والملاحظات الختامية لهيئات أخرى منشاة بموجب الاتتفاقية. عقدت جلسات في دمشق (سوريا) وبانكوك (تايلاند) والدوحة (قطر) وبيونس ايرس (الأرجنتين) وسوفا (فيجي) وسان خوسيه (كوستاريكا) حيث أصدرت توصيات لتلك الدول.
تتوفر المزيد من المعلومات حول ذلك على الموقع الالكتروني الخاص بكرين والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
● ملاحظات عامة
تنشر اللجنة احيانا تفسيرها لأحكام الاتفاقية على شكل ملاحظات عامة بعد اليوم الخاص بالنقاش.
تتوفر المزيد من المعلومات حول ذلك على الموقع الالكتروني لكرين والمفوضية السامية لحقوق الإنسان
للإطلاع على مزيد من الأخبار والمستجدات لاتفاقية حقوق الطفل ونشاطات اللجنة، زر صفحة أخبار كرين واتفاقية حقوق الطفل