| الحق في أن يسمع | إدارة شؤون قضاء الأحداث |
ما هو مفهوم العدالة في مجال حقوق الطفل؟ ولم هي ضرورية؟
يمكن للقانون أن يكون أداة قوية لتعزيز حقوق الإنسان وللتصدي للانتهاكات، ولكن يمكن أن يصبح نظام العدالة أيضا مكانا تنتهك فيه حقوق الإنسان.
يتطلب وصول الأطفال للعدالة بأن يشارك جميع الأطفال بكافة الإجراءات القانونية مهما كانت ظروف التماس مع القانون، ويجب أن يكون الأطفال قادرين على استخدام نظام العدالة والوثوق به لحماية حقوقهم، وهذا ما يخيب الأمل فيه عند فشل نظم العدالة في حماية الأطفال.
إن جميع حقوق الإنسان مترابطة، وان الوصول للعدالة هو ما يعطي تلك الحقوق معنى، وإذا لم يستطع البشر، بما فيهم الأطفال، استخدام نظام العدالة لإيقاف الانتهاكات أو طلب الإنصاف، فستكون حقوقهم الأخرى هي مجرد حبر على ورق.
عادة ما يحصر التفكير في العدالة للطفال في نطاق عدالة الأحداث، ولكن عندما يحدث تماس بين الطفل والقانون، سواء كان الطفل هو من طلب العدالة أم العدالة هي من طلبت الطفل، فيجب أن تحترم حقوقهم ووصولهم إلى العدالة. ويجب أن تتوافر حماية إضافية للأطفال بسبب طبيعتهم الضعيفة، وهذا يتضمن تعيين محام ذا خبرة ومعرفة بحقوق الطفل والعمل معهم (تعين له الدولة محام إذا لم يستطع الطفل تعيين واحد)، وأيضا القدرة على البدء بالإجراءات بأنفسهم عندما تنتهك حقوقهم، بالإضافة إلى الحق في الاستماع إليهم خاصة إذا كانت المحكمة أو شخص آخر يتخذ قرارا يؤثر عليهم، وأيضا أن يكون هنالك إجراءات خاصة لتقديم الدلائل عند الضرورة، وغيرها.
ستجد لاحقا مواد من اتفاقية حقوق الطفل متعلقة بالعدالة.
الحق في التعبير(المادة 12): يجب أن يعطى الطفل الفرصة لأن يستمع إليه خلال أي إجراء قانوني أو إداري يمسه، إما مباشرة أو من خلال شخص أو هيئة تمثله، بما يتوافق مع قواعد وإجراءات القانون المحلي.
إدارة شؤون قضاء الأحداث (المادة 40): للطفل الذي هو على خلاف مع القانون الحق ﻓﻲ أن ﻳﻌﺎﻣﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ رﻓﻊ درﺟﺔ إﺣﺴﺎس اﻟﻄﻔﻞ ﺑﻜﺮاﻣﺘﻪ وﻗﺪرﻩ، وﺗﻌﺰز اﺣﺘﺮام اﻟﻄﻔﻞ ﻟﻤﺎ ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ وﺗﺮاﻋﻲ ﺳﻦ اﻟﻄﻔﻞ واﺳﺘﺼﻮاب ﺗﺸﺠﻴﻊ إﻋﺎدة اﻧﺪﻣﺎج اﻟﻄﻔﻞ وﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺪور ﺑﻨﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
يحق للطفل الحصول على الضمانات الأساسية بالإضافة إلى المساعدة القانونية أو غيرها من اجل الدفاع عنه، ويجب أيضا تجنب الإجراءات القضائية ودور الرعاية قدر الإمكان.