كرينميل 75 باعربية

في هذا العدد

في الذكرى الخامسة والعشرون لاتفاقية حقوق الطفل

يحتفل العالم بيوم الطفل العالمي في 20 تشرين الثاني، كما ان عام 2014 يصادف الذكرى 25 لاعتماد الأمم المتحدة لاتفاقية حقوق الطفل، وهو يوم يذكرنا بأن حقوق الطفل مازالت تنتهك في مختلف أنحاء العالم. لقد قررت كرين وفي هذا العدد من نشرتها بأن تحيي الذكرى الخامسة والعشرون لاتفاقية حقوق الطفل من خلال النظر في قضايا مناصرة حقوق الطفل الجديدة أو المهملة،وسنبدأ القائمة بخمسة قضايا والتي تبين بأن حقوق الطفل يجب أن تقطع شوطا كبيرا حتى يتم فعلا الاعتراف بالطفل كإنسان مستقل ولديه حقوق، أما بعد ذلك، وبدون ترتيب معين، سننظر في قضايا حقوق الطفل والتي تعتبر نموذجا لتلك التي تحتاج لاهتمام اكبر. 

1.  التمييز العنصري على أساس السن

إذا ذكر التمييز على أساس السن، فلربما أول ما يخطر في البال هو التمييز ضد كبار السن،وما لا يخطر في البال، والذي هو موضوع على قدر الأهمية ومع ذلك يتم إهماله، هو التمييز ضد الأطفال بسبب صغر سنهم، ففي معظم البلدان من مختلف أنحاء العالم، يستثنى الأطفال وحتى أنهم يمنعون من المشاركة في أنشطة معينة والتي يمكن للراشدين المشاركة فيها، فعلى سبيل المثال، تحد قيود السن التعسفية، والتي تقوم على أساس عدم نضج من هم تحت سن 18، من المشاركة المدنية للأطفال، فمثلا، لا يسمح للأطفال من حضور اجتماع عام أو الانضمام لتجمع ما، كما لا تخاطب السياسات الوطنية التي تتصدى للتمييز عادة الأطفال على أنهم معرضون للتمييز على أساس السن، وهذا وحده دليلا كافيا على أن الأطفال لا ينظر إليهم كذلك،وأخيرا، تبين "المخالفات المرتبطة بالسن" وهي أعمال لا تعتبر جرائم إذا ما ارتكبها الراشدين (مثل انتهاكات حظر التجول والسلوك المعادي للمجتمع والهروب، وحتى العصيان البسيط) تبين أن السلوك المخالف يعتبر غير مقبول ليس لأنه ضار، بل فقط بسبب صغر السن.

2. الحد الأدنى للسن

لا تحدد اتفاقية حقوق الطفل حد أدنى للسن في قضايا معينة، فمثلا تحظر عقوبة الإعدام لجميع من هم دون سن 18،    ولكن تترك الخيار للدولة لتحديد السن الأدنى في قضايا أخرى، مثل الحق في التصويت، ففي المجالات الأخرى حيث من الصعب موازنة حق الطفل في حمايته مع حقه في اتخاذ القرارات المتعلقة بحياته بنفسه (مثلا، الموافقة على ممارسة الجنس والزواج)، كما وتشجع الاتفاقية نهجا أكثر مرونة والذي لا يحترم قدرات الأطفال فقط، بل يحترم أعمارهم أيضا. وينبغي التماس أقصى قدر من الحماية لجميع الأطفال دون سن18 في المجالات التي تكون فيها حمايتهم على المحك، ولكن يجب تشجيع قدرات الأطفال حيث يكون الحد الأدنى للأعمار من شأنه تقييد الحكم الذاتي للأطفال(مثل حق التصويت).

3.  التعذر "بالانضباط" لممارسة الإساءة

إن القدرة على عيش حياة خالية من العنف تحدد إذا ما كان باستطاعة الطفل أو أي إنسان أن يتمتع بحقوقه ويمارسها. بالرغم من الوعي الغريزي بأن التعرض للعنف يؤثر على تنمية  الإنسان ورفاهه وبقاءه على قيد الحياة، إلا انه لا تزال العديد من الدول تفرض عقوبات الإيذاء البدني بإسم الانضباط ضد مواطنيها الأكثر تعرضا، وهو عمل يعتبر في الحقيقة اعتداء جنائي إذا ارتكب بحق شخص بالغ. ويوضح تبرير الدول لاستثناء أحد أشكال العنف الذي من شأنه أن يكون غير قانوني كيف يكون العنف ضد الأطفال متأصلا في المجتمعات ومقبولا في كثير من الأحيان على انه تقليد. يتعرض الأطفال، بشكل خاص، إلى العنف بسبب صغر سنهم، حيث لا يملك الأطفال صغار السن معرفة عن حقوقهم ولا يستطيعون التكلم أو الدفاع عن أنفسهم. ولكن ما يسلط الضوء أكثر قليلا على هذه القضية هو أن العنف يمارسه الراشدون، مثلا المشرعين المكلفين بتمثيل المصالح الفضلى للناس في بلادهم، بما في ذلك الأطفال، والبالغين المسؤولين عن رعاية الأطفال، بما في ذلك الآباء والأمهات والمعلمين وآخرين ممن هم في محل الثقة.

4.  تقرير المصير وسلامة الجسد

يلخص مفهوم السلامة الجسدية حق كل البشر، بما فيهم الأطفال، في الحكم الذاتي وتقرير المصير بما يخص أجسادهم، ويضع في الحسبان أن انتهاك ذلك الحق يعتبر تدخلا وانتهاكا غير موافق عليه لحقوق الإنسان، يعتبر الأطفال معرضين بشكل خاص للممارسات التي تعتبر انتهاكا للسلامة الجسدية لأنها عادة تحدث عندما يكون الشخص في سن صغيرة جدا ولا يستطيع التحدث والدفاع عن نفسه أو الموافقة أو الاعتراض،وتتراوح هذه الممارسات من الأفعال التي تبدو بسيطة مثل ثقب أذنين طفلة، لإجراءات أكثر تعديا مثل الجراحة التي تجرى على الأعضاء التناسلية للأطفال،وهذه تتضمن ختان الفتيات وختان الذكور والجراحات "التصحيحية" التي تجرى على الأطفال ثنائيي الجنس وتعقيم (منع الانجاب) للأشخاص  الذين يعانون من صعوبات في التعلم، وقد تفشل العمليات الجراحية في بعض الأحيان، أو تحدث مضاعفات خلالها والتي من الممكن أن تؤدي إلى تشوه دائم ويمكن أن تؤدي إلى الموت. ولكن يذهب تطبيق هذه الممارسات لأبعد من الحقوق الجسدية لتنتهك أيضا الحقوق المدنية، بما في ذلك حقهم في الموافقة المسبقة والتعبير عن آرائهم ووجهات نظرهم بحرية وبأن يأخذ رأيهم في أي شأن أو إجراء يؤثر فيه،وتعتبر الجراحة انتهاكا لحقوق الطفل إذا ما تمت بناء على معتقدات الراشدين، لا الطفل، وثقافاتهم وعاداتهم وتقاليدهم وعندما تجرى لتتوافق مع التوقعات الاجتماعية.
 

5.  الوصول للعدالة

من احد الأسباب الرئيسية التي تمنع الأطفال من التمتع بحقوقهم الإنسانية كاملة هي عقبة عدم استطاعتهم الوصول للعدالة، لا يكون الأطفال دوما قادرين على الحصول على الانتصاف لانتهاك حقوقهم الإنسانية بسبب افتقارهم للاستقلالية والوضع القانوني الكامل في المجتمع في معظم البلدان. فمثلا، يمنعهم القانون عموما من رفع دعاوى بأنفسهم وبأسمائهم، وبدلا من ذلك يتطلب وجود راشد أو ممثل قانوني، وعادة ما يتطلب الإجراء موافقة أولياء الأمور قبل الشروع بالإجراءات أولا، وهذا ما يجعل سعي الطفل وراء الانتصاف معلقا بإذن من الراشدين وسلطتهم. ومع ذلك،في هذه الحالات، يجب اختيار أو تعيين ممثل للطفل يعمل وفقا لآراء الطفل ومصالحه الفضلى وعدم تشكيل تضارب في المصالح التي من شأنها أن تتداخل مع أداء واجباته تجاه الطفل.

ومن العقبات الشائعة الأخرى في وصول الطفل للعدالة هي بطلان الشكاوى من خلال قانون التقادم، وهذا الأمر يضع حدا زمنيا على البدء بأي إجراء قانوني بعد حدوث أمر ما، فحالما تنتهي مدة التقادم، لا يمكن للادعاء أن يستمر،وتكون هذه القيود غير ملائمة في بعض الحالات، حيث أن بعضها يدخل حيز التنفيذ قبل أن يدخل الطفل سن الرشد، وحتى إن كان الطفل يفتقر للوضع القانوني لرفع دعوى بنفسه. أما فيما يتعلق بشكاوى الاعتداء الجنسي، فهنالك نقاش بأن لا تكون هذه القضايا مقيدة بالوقت ولا بأي شكل كان، ولا تعتبر هذه الممارسة حساسة فقط لحقيقة أن من اعتدي عليهم لا يأخذون وقتا كبيرا من السنين للإبلاغ عن الاعتداء فقط، بل أيضا تحرم الضحايا من فرصة السعي لتحقيق المساءلة والانتصاف حالما يكونون مستعدون لذلك، فمثلا، رفضت بعض المحاكم دعاوى اعتداء جنسي، لا لأنها تفتقر للأدلة، بل لأنها استنفذت مدة انتهائها تقنيا. 

6. السجن المؤبد

اتخذت خطوات كبيرة لمكافحة الأحكام المتطرفة العنيفة بحق الأطفال في نظام العدالة الجنائي، وأصبحت عقوبة الإعدام الآن نادرا ما يتم الحكم بها بحق الأطفال، ولكن العديد من الدول استبدلتها بحكم السجن المؤبد، ويشتمل الحكم بالسجن مدى الحياة على ممارسات عديدة تبدأ من اشد أنواع السجن قساوة، والسجن المؤبد دون إفراج مشروط، مما يعني الحكم على السجين بالموت في السجن، إلى أحكام السجن غير المحددة والتي لا يعرف السجين فيها كم سيمضي في الحبس. والصفة المشتركة لهذه الأحكام هو أنها حالما تصدر يظل الإنسان عرضة للاحتجاز لبقية حياته. تكشف هذه الممارسة الطبيعة العقابية للسجن، والتي تقف عقبة في وجه عدالة الإحداث وهدفها بإعادة تأهيل الجانحين، حيث يجب أن يحرم الأطفال من حريتهم فقط إذا كانوا يشكلون تهديدا للسلامة العامة، ويجب أن يكون الاحتجاز لأقصر فترة زمنية ممكنة. يعتبر السجن المؤبد أقسى أشكال عقوبة الاحتجاز، حيث لا يمكن أن تكون الملاذ الأخير أو أن تكون لأقصر فترة زمنية ممكنة.  

7. عمالة الأطفال والأطفال العاملين

لا يمارس جميع الأطفال نشاطات يمكن تعريفها على أنها عملا،ولكن هنالك الفكرة السائدة بأن جميع أنواع العمل الذي يقوم به الأطفال هو مسبب للمشاكل بشكل ما، ويجب أن يستهدف حظر هذه الممارسات الأنشطة التي تؤثر على صحة الأطفال وتطورهم الشخصي أو يتعارض مع تعليمهم المدرسي، ولكن يترك فرض حظر شامل على كل أنواع عمل الأطفال دون معالجة الأوضاع الاقتصادية التي تدفع الأطفال إلى العمل في المقام الأول ويبقي الباب مفتوحا أمام إمكانية رجوع الأطفال إلى أداء أنشطة العمل نفسها فقط. كما وأصبحت المخاطر جزءا من الاقتصاد غير الشرعي حيث تحدث إساءة المعاملة والاستغلال على نطاق واسع.  يدعي بعض الخبراء بهذا الشأن أنه في البلدان التي يكون عمل الأطفال فيها محتما -وحتى تتغير الهياكل التي تدفع الأطفال إلى العمل- سيكون من المفيد للأطفال أن تنظم الحكومة أنشطة عملهم وتعطيه الطابع الرسمي (طالما أنها ليست خطيرة أو ضارة أو خطرة أو تتعارض مع تعليمهم (من أجل منحهم نفس حقوق العمل والحماية مثل نظرائهم الراشدين). وبما أن هذا الأمر يؤثر مباشرة على الأطفال العاملين، هنالك أيضا حاجة للأخذ بالاعتبار ما يريده الأطفال العاملين أنفسهم، يسمح اخذ وجهات نظر نقابات عمل الأطفال بالاعتبار، على سبيل المثال، بالاعتراف بوكالة الطفل وحقه في أن يستمع إليه وان يكون له رأي في السياسات التي ستؤثر عليه.

 8. . تضارب الحقوق في الرعاية الصحية

أهملت حقوق الطفل أو صدت في مجالات تكون فيها الحقوق متضاربة، حيث وجد تضارب بين ديانة أولياء الأمور مع حق الطفل في الرعاية الصحية في الحالات التي يكون فيها ما يسمى ب "العلاج المبني على الإيمان" حيثما يرفض أولياء الأمور أي تدخل طبي من شأنه إنقاذ حياة طفلهم مبررين ذلك بأسباب دينية، ودائما ما تصدت المستشفيات لرفض العلاج الطبي حتى وان كان الطفل نفسه من يرفض العلاج، أو إذا كانت العلاجات البديلة تخالف الإرشادات الطبية ولكنها تصب في مصلحة الطفل الفضلى. هنالك رأي آخر وهو أن الصراع ليس صراع على الحقوق بين طرفين، ولكن الصراع هو في الحقيقة بين الحقوق المختلفة للطفل، وهي الحق في تقرير المصير والاستماع إليهم، وحقه في الصحة. وفي نهاية المطاف، تكون مصلحة الطفل الفضلى واحترام جميع حقوقه هي الأولوية عندما يكون هنالك تضارب بين الحقوق ويكون الطفل في خضم ذلك.

9.  الإفراط في معالجة الأطفال

لا يشتمل حق الطفل في الرعاية الطبية على استطاعته الحصول عليها فقط، بل يشمل أيضا الحصول على خدمات طبية ونفسية ذات جودة عالية، وقد ارتفع معدل استخدام الأطفال للأدوية بسرعة كبيرة أكثر من أي فئة عمرية ثانية خلال السنوات الأخيرة في بعض الدول، دون الانتباه الكافي إلى الآثار طويلة وقصيرة المدى لمثل هذه العلاجات،وهذا هو الحال خصوصا للأطفال الذين يعانون من صعوبات سلوكية والذين يعطون عادة أنواع عديدة وقوية من الأدوية، والسبب في هذا ببساطة هو التسويق، حيث أن شركات الأدوية أشبعت من التسويق للراشدين فحولت انتباهها إلى سوق جديد مدرا أكثر للربح وهو الأطفال، ولكن يقول خبراء الصحة بأن عمل شركات الدواء يحكمها العلم، ولكن حقيقة فليس العلم وحده الذي يحكمها، فللأسف لا تمول الأبحاث حول العلاجات البديلة، مثل العلاج السلوكي والحميات الخاصة وفوائد الأنشطة الخارجية والتي أظهرت جميعها نتائج ايجابية، كما يمول عمل شركات الأدوية.

10.  تأثير الدعاية

تسجل الدعاية حضورها في جميع أشكال الوسائط الإعلامية، منها التلفاز والمواقع الالكترونية واللوحات الإعلانية والمجلات وحتى الملابس، ويعتبر الأطفال معرضين للتأثر بالدعاية والتي بإمكانها، ولربما عن غير قصد، أن تعزز السلوكيات الضارة والأفكار المسبقة والنمطية، فمثلا، ما زالت مجلات المراهقين هي جوهر النقاش حول جنسنة (استخدام صور اطفال تشمل ايحاءات جنسية) وخاصة الفتيات، حيث أن شركات الملابس ومواد التجميل تستهدف الأطفال في دعاياتها، وحيث أن مراقبة محتوى الدعاية هو احد الاعتبارات، إلا انه أيضا يسلط الضوء على حاجة الأطفال لمساعدتهم على التفكير الناقد حول المعلومات التي يتلقونها، وهذا الامر بما يتعلق بالدعاية يطال أيضا تأثير الدعاية الخيرية وكيف أنها تصقل نظرة المجتمع للأطفال والطفولة، فمثلا، ليس من الغريب استخدام صور لأطفال جياع والتي تظهرهم كضحايا للظروف أو موضوعا للصدقة، ولا تظهرهم كبشر ولهم حقوق، وتفشل هذه في اتخاذ نهج يركز أكثر على الحقوق والذي من شأنه توعية المشاهدين عن انتهاكات حقوق الطفل ولماذا تحدث أصلا في جميع أنحاء العالم.

11. جودة الغذاء

يسبب سوء التغذية 45 بالمئة من وفيات الأطفال ممن هم دون سن الخامسة، ومن الممكن أن يتسبب في ضرر جسدي ونفسي للأطفال، وتؤثر على مجموعة من حقوق الطفل،ولا يقتصر الحق في الغذاء على تجنب المجاعة فقط ولكن يتطلب الفرد تغذية سليمة من اجل التمتع بحياة صحية، حيث أن هذا الحق معرض لخطر متزايد لأن الوجبات الغنية بالسكر والدهون تتغلب على الوجبات الغنية بالحبوب والخضروات، ويمكن أن يؤدي هذا إلى تزايد أمراض السمنة والأمراض التي ترافقها لدى الأطفال وخاصة في المناطق الحضرية، وهذا ما وصفته منظمة الصحة العالمية بالأزمة الصحية العامة، وعادة ما ينظر إلى السمنة على أنها نتيجة لاختيارات نابعة من نمط الحياة، ولكن تلعب عدة عوامل دورا في ذلك: الإعلانات التي لا مفر منها لترويج الأغذية غير الصحية، منها التي تنشر في المدارس، والسياسات الزراعية التي تسيطر عليها مصالح الشركات التي تشجع على استهلاك الغذاء غير الصحي المصنع عن طريق خفض أسعارها. تعتبر السمنة دليلا على سوء وفقر التغذية وليست مرضا مقتصرا على الأغنياء، حيث بينت إحصاءات منظمة الصحة العالمية لعام 2013 أن عدد الأطفال ممن هم دون الخامسة المصابين بالسمنة قد فاق 42 مليون طفل، منهم 31 مليون طفل يعيشون في دول العالم الثالث.

12.  الحق في بيئة نظيفة

يواجه الأطفال، شأنهم شأن أي شخص آخر، عواقب وخيمة للحوادث الصناعية والاستغلال البيئي. على الرغم من أن اتفاقية حقوق الطفل لا تتطرق على وجه التحديد لحق الأطفال في بيئة نظيفة، فمن الواضح أن التلوث وتدمير البيئة يكون له تأثير خاص على حياة الأطفال وتنتهك أحكام لا تحصى من اتفاقية حقوق الطفل، بما في ذلك أكثر الحقوق أهمية وهو البقاء والتطور و"بلوغ أفضل مستوى ممكن من الصحة". حيث أن أثار تسرب النفط والانفجارات النووية والتخلص من النفايات غير المشروع وتدمير الغابات المطيرة وغيرها، يستمر لعدة أجيال، ومن الجدير بالذكر هنا هو مفهوم المساواة بين الأجيال وهو التوزيع العادل للموارد بين الجيل الحالي والمستقبلي، ففي قضية مميزة في الفلبين، حكمت المحكمة العليا لصالح حق الطفل في بيئة نظيفة والمسؤولية العادلة بين الأجيال في الحفاظ على بيئة نظيفة، وهذا يعني أن كل جيل مسؤول عن أطفاله وعن أحفاده وعن جيل المستقبل للحفاظ على البيئة.

13. حق الطفل في العائلة

"العائلة" هي المؤسسة الاجتماعية التي عادة ما ينظر إليها كوحدة واحدة، لا كأفراد، وتبعا لذلك، تلغى حقوق الأفراد في بعض الأحيان لأجل مصلحة العائلة، وهذه هي الحال خاصة في الطروحات حول "حماية الأسرة" والتي تهتم أكثر بصورة العائلة بدلا من مسؤولياتها، خاصة تجاه الأطفال. ينظر إلى العائلة على أنها بيئة توفر الرعاية والتنشئة والتنمية من منظور حقوق الطفل، وتتفاوت تجربة الأطفال هذه الأيام مع العائلة بين كونها نظم ثقافية وسياسية واجتماعية، كل يمثل عدد كبير من مختلف البنى الأسرية والتي ظهرت كردة فعل للتغير الاجتماعي والتحضر والصراع والمرض وغيرها من الظروف، فبالرغم من أن  أغلبية الأسر تريد ما هو في مصلحة أطفالها وتلعب دورا أساسيا في تربيتهم، إلا أن حقوق الطفل تنتهك ويمكن أن تنتهك داخل الأسرة، من ضمنها انتهاك أفراد الأسرة لها، وفي مثل هذه الحالة، يجب على الدول أن توفي بالتزامها القانوني لضمان احترام حقوق الطفل وحمايتها وتفعليها في جميع الأماكن، ومن ضمنها احترامها خارج الأسرة.

14.  حق الطفل في معرفة أصله

للطفل الحق في معرفة أبويه قدر الإمكان، وهذا ما يطرح أسئلة معقدة في عالمنا الحالي حيث التزايد في عدد الأطفال الذين يختلف آباءهم القانونيين عن آباءهم البيولوجيين، ففكرة "الحق في معرفة أصول الشخص" ليست جديدة، فقد نبعت من وجود التبني، ولا يزال هذا قائما حتى اليوم، خاصة أن بعض القوانين تسمح  "بالتبني المنغلق" والذي يكون فيه التبني من خلال وكالة ما ولا يسمح بالتواصل بين المتبني والأهل الحقيقيين، وتكون سجلا ت التبني سرية.   ولكن، تشكل التطورات الحديثة في الطب الإنجابي والممارسات مثل تأجير الأرحام ومجهولي النسب وما يدعى "الأطفال اللقطاء" تحديا اكبر بالنسبة للدول في تحديد سياساتها تجاه حق الطفل في معرفة أبويه.

لا يوجد حماية كافية لحق الطفل في معرفة أبويه (وهو العامل الأكبر في تشكيل هوية الطفل) في معظم البلدان، ففي بعض الحالات، تحفظ السجلات ولا يسمح للطفل بالحصول عليها (أو حتى عندما يصلون سن الرشد)، وفي أحيان أخرى لا توجد سجلات أصلا، وكنتيجة لذلك، يحكم على الأطفال بعدم معرفتهم لأصولهم طوال حياتهم، وهنالك حالات حيث يتعارض حق الطفل في معرفة أصوله مع حق الآباء في الخصوصية، ولكن على الأقل يجب أن يكون لجميع الأطفال الحق في الحصول على معلومات طبية غير مفصلة عن أبويه.

15.  يتامى المجتمع

في حين أن اليتيم هو من توفي أبويه، يعرف يتامى المجتمع على أنهم من ليس لديهم احد راشد ليعتني بهم حتى وان كان احد أو كلا الأبوين على قيد الحياة، ويمكن أن تحدث هذه الحالات من اليتم نتيجة لأخذ الطفل من عائلته بسبب إدمان الأهل على الكحول أو المخدرات أو بسبب إهمال الطفل أو ببساطة لأن الأهل، ولو كان احد الأبوين موجودا فقط، لا يملكون الدعم الحكومي الكافي لرعاية أو دعم الطفل، بما في ذلك الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، ونتيجة لذلك في بعض المناطق، ولاسيما في أجزاء من أوروبا الشرقية وآسيا،يعيش العديد من الأيتام اجتماعيا في مؤسسات الرعاية،حيث يتعرضون لخطرا لاعتداء الخطير والإهمال،ولاسيما الأطفال ذوي الإعاقة. لا ينصح الخبراء بوضع الاطفال في المؤسسات لان ذلك يضر بتطور الطفل على المدى البعيد، فمثلا، يمكن ان يواجه لأطفال الأيتام والذين انتهوا من رعاية الدولة، صعوبات اجتماعية كبيرة في التأقلم مع الحياة خارج المؤسسة، بما في ذلك صعوبة في إيجاد مكان مؤجر للإقامة أو وظيفة. تعمل بعض الدول حاليا على إيجاد برامج بديلة عن المؤسسات، حيث ينقل الطفل إلى دور الرعاية والرعاية المجتمعية، ولكن هنالك انتقاد حيث مثل هذه البرامج لا تشمل الأطفال من ذوي الإعاقة. 

16. الثقافة الجنسية للأطفال ذوي الإعاقة

يدعو خبراء الصحة والتعليم حول العالم الى أن يصبح التثقيف الجنسي منهجا إجباريا ليعلم في المدارس، ولكن لا تشمل هذه المقترحات المناهج التي تدرس للأطفال ذوي الإعاقة، وهذا يعكس الاعتقاد الخاطئ السائد بأن الأشخاص المعوقين، بما في ذلك من لديهم صعوبات في التعلم مثل التوحد ومتلازمة داون، ليس لديهم مشاعر جنسية أو القدرة على أن يكون لهم علاقة أو قدرة على تربية الأطفال. الأمر المقلق أكثر من ذلك هو قلق عائلات الأطفال ذوي الإعاقة حول حدوث حمل غير مرغوب فيه أو اعتداء جنسي، حيث أنهم ينصحون دائما بإجراء عمليات جراحية لأطفالهم لمنع الإنجاب، وهذا ما يقول عنه مناصري حقوق الطفل بأنه يعتبر جريمة مثال ذلك العقم الإجباري والذي قد يساعد في إخفاء آثار الاعتداء الجنسي.  ويرون أن الحل، بدلا من ذلك، هو دعم حق الأطفال المعوقين في الحصول على المعلومات من خلال تثقيفهم بالتربية الجنسية التي تناسب احتياجاتهم وقدراتهم. ويؤكدون على إعطاء المزيد من الاهتمام للتعليم الذي يساعد الأطفال المعوقين على فهم أجسامهم والتغيرات التي تحدث عند النضج، وكذلك التعرف على العلاقات، والصحة الجنسية ووسائل منع الحمل، والإنجاب، ومنع الاعتداء، والنتائج المترتبة على عملية التعقيم.

17.  حقوق الطفل الرقمية (الانترنت)

ينظر إلى المقدرة على الوصول لوسائط الإعلام الرقمية على أنها حق أساسي وذلك بسبب تحول وسائط الإعلام الرقمية إلى عنصر أساسي في حياة الناس اليومية، وخاصة الأطفال والشباب. هذه الحقوق ليست بجديدة، إذ أن الحقوق الموجودة أصلا اصبحت تظهر في سياق رقمي الامر الذي أثار عدد لا يحصى من الأسئلة الجديدة، وتتعلق هذه الحقوق بالرقابة التي تفرض عمدا في بعض الأحيان، بينما في حالات أخرى تكون نابعة من رغبة حقيقية لحماية الأطفال، إلا أن مرشحات الإنترنت غير الفعالة وانعدام الشفافية يجعل بعض المعلومات ضررا ينتهك حقوقهم. ويعتبر التعدي على حق الطفل في الخصوصية أمر روتيني أيضا، مع وجود مخاوف مماثلة، بما في ذلك حالات تجسس المدارس على التلاميذ عبر كاميرات الكمبيوتر المحمول، ورصد الآباء والأمهات ومراقبتهم لأنشطة أطفالهم على الإنترنت. ولا يجب إغفال حقيقة أن الأطفال ليسوا فقط متلقين للمعلومات، بل أيضا مساهمين بها، وان التواصل عبر الانترنت هو أداة هامة لبناء العلاقات والتعلم وحرية التعبير.

18.  جودة التعليم

لا تقل أهمية جودة تعليم الأطفال شأنها شأن الحصول على تمويل للمدارس، ويجب أن يمكن التعليم الجيد الأطفال من تطوير مهاراتهم واهتماماتهم وفهمهم لحقوقهم والمساهمة في تطوير مجتمعاتهم، ويمكن لها أن تحدد أداء الأطفال في المدارس وفرص حصولهم على وظائف فيما بعد والتنمية الشاملة واحترام الذات.

 وتشمل جوانب هذا الطرح مسألة ما إذا كان المعلمين مؤهلين ومدربين كفاية، وقد طرح موضوع قوانين التوظيف لفترة ما والتي تبقي المعلمين في مناصبهم في المدرس بغض النظر عن جودة أدائهم،  وقد واجه أطفال الأقليات سلبيات معينة في جودة التعليم الذي يتلقونه، فعلى سبيل المثال، استثني أبناء الغجر في أوروبا من التعليم في المدارس العادية، حيث أنهم عادة ما يسجلون في المدارس الخاصة بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة حتى وان كانوا لا يعانون من صعوبات في التعلم،  ويتعلق هذا الأمر أيضا بالمناهج التدريسية وخاصة أن الكتب المدرسية يجب أن تحتوي على معلومات موضوعية ودقيقة من مختلف المصادر،  ولكن وجد أن بعض الدول تستخدم الكتب المدرسية كي تفرض أفكارها السياسية والدينية على أطفال المدارس ومن اجل تشجيع التمييز العنصري ضد المرأة والأقليات ومن اجل إعطاء معلومات متحيزة عن أحداث تاريخية. 

19.  حقوق الطفل في البحر

عندما تنتهك حقوق الطفل داخل حدود منطقة ما، فإن المسائلة والانتصاف يمكن تحقيقه في تلك المنطقة، ولكن عندما تنتهك الحقوق في منطقة متنازع عليها، مثل المياه الدولية، فمن المسؤول عن تنفيذ القانون؟ تجعل الحدود غير الواضحة من البحر مكان غير قانوني، الأمر الذي استغلته بعض الدول على حساب المسافرين عبره، فمثلا، اعترضت قوارب مهاجرين تقل أطفالا في البحر، واحتجز الركاب في المياه الدولية لمنعهم من الوصول إلى اليابسة أو إلى بلد معين وبذلك تعفى الدولة من التزاماتها بموجب القانون الدولي للاجئين.

 وثمة قضية أخرى تحصل في البحار والمحيطات وهي انخراط الأطفال في أعمال القرصنة، حيث يسلط المناصرون الضوء على قضية عدم وجود صكوك قانونية تحدد القوانين الصديقة للطفل عند القبض على الأطفال المجندين للقرصنة واحتجازهم ومقابلتهم ونقلهم. ولا يدرب أفراد البحرية او الأمن على الممارسات الصديقة للطفل فيما يتعلق بالتعامل مع الأطفال في البحر.

20.  التحضر

يزداد عدد السكان في المناطق الحضرية بمعدل 60 مليون شخص في السنة، منهم 60 بالمئة من الأطفال، ولكن لهذا التزايد آثار ايجابية على تحسين البنية التحتية، بالمقابل يكثف هذا التزايد الانتهاكات الموجودة لحقوق الطفل، من ضمنها معيقات الحصول على الرعاية الصحية، والبقاء على قيد الحياة والتطور والذي يصاحب الازدحام وقلة الخدمات الأساسية ويؤدي إلى مفهوم "المدن المعرضة"، ولكن الخدمات الأساسية هي ليست الوحيدة التي على المحك، بل أيضا يتقلص حق الأطفال في اللعب في مساحات خارجية آمنة، ويسبب وعدم وجود أحكام السلامة على الطرق تزداد حوادث المروري والتي أصبحت من الأسباب الرئيسية لوفاة الأطفال،  وبالإضافة إلى ذلك، تؤدي زيادة الطلب على الموارد وعدم المساواة الواضحة إلى زيادة التوتر الاجتماعي والعنف والتمييز.

 وتنتهك حقوق الأطفال (وهم الأكثر عرضة للتهميش) في كافة الجوانب: فهم الاعتبار الأول للدولة عند الحد من استخدامهم للمساحات العامة بحجة سلامتهم أو بسبب الخوف من حدوث جرائم، ومن ناحية أخرى يعتبر الأطفال هدفا لتجنيد العصابات وترهيبها، بالمختصر، الأطفال هم الطرف الخاسر دائما.

21.  خصخصة الخدمات الأساسية

تخضع الخدمات المقدمة للأطفال، من مدارس ورعاية صحية، إلى الخصخصة عند الحديث عن سياسة التقشف، حيث لا تنظم الدولة هذه الترتيبات في كثير من الأحيان بشكل صحيح، مما يؤدي إلى هيمنة المصالح التجارية على حساب حقوق الطفل حينما يكن أولئك الذين يعملون مع الأطفال الولاء لمصالح الشركة، فمن سيكون مناصرا لحقوق الطفل إذن؟ من واجب الدولة ضمان مسائلة أولئك الذين يلعبون دورا في تقديم الخدمات الأساسية وبأنهم مؤهلون ولديهم على الأقل الحد الأدنى من المعايير التي تحددها الدولة. 

22.  الاحتجاز في مصح عقلي

بالرغم من كون احتجاز شخص ما بسبب الصحة العقلية موضعا لا يقتصر فقط على الأطفال، إلا أن احتجاز الطفل لذات السبب يبرز اعتبارات خاصة بالأطفال،  فلا يصرح القانون الدولي باستخدام الإعاقة، من ضمنها الإعاقة العقلية، كحجة للحرمان من الحرية، ويعتبر احتجاز الأطفال لهذا السبب في أي سياق خاص بالعدالة (مثلا، في سياق لم تحصل فيه جريمة) احتجاز تعسفيا،  والأكثر من ذلك هو أن المراجعة الدورية لا تشمل الأطفال المحتجزين لأسباب الصحة العقلية ولا تنطبق على الأطفال حيثما تنطبق على الراشدين، كما  تتطلب الحالات التي يبرر فيها الاحتجاز القسري بحجة "العلاج" أو "السلامة الخاصة"، إجراءات يقوم بها الآباء بغض النظر عن موافقة الطفل أو عدمها ودون اعتبار قدرته أو، بشكل عام، القدرة العقلية للشخص.

ولكن ووفقا لمفهوم قدرات الأطفال المتطورة، فإذا كان لدى الطفل القدرة على اتخاذ قرارات بشأن رعايته، فإن احترام وجهات نظره قد يحدد كيف يجب أن يعامل،  ويجب إعطاء الموافقة المسبقة. يجب ايضا أن يصب أي قرار يخص الطفل في مصلحته الفضلى عندما لا يكون للطفل المقدرة على إعطاء الموافقة أو عدمها. 

23. التقاضي الاستراتيجي

يجب أن تعطى قضايا حقوق الطفل اهتماما أكبر، وأيضا اهتمام أكثر لطرق مناصرة غير مستخدمة كثيرا، يمكن للتقاضي أن يكون أداة فاعلة في التصدي لانتهاكات حقوق الطفل، فعند اختيار القضية المناسبة، يمكن أن يكون لها تأثيرا قويا لما بعدها في التصدي للظلم الراسخ المنتشر،  ولكن إحضار قضية لحقوق الإنسان للمحكمة هو ليس بالأمر الهين، فلقد تراكمت مستويات من الصعوبات في النظام القضائي مما جعل من الصعب على أي شخص الخوض فيه وخاصة الأطفال،  وهذا هو السبب في أن التقاضي لحقوق الطفل لربما هو اقل تطورا من المجالات الأخرى من حقوق الإنسان وان لمنظمات حقوق الطفل والمناصرين والمحامين كل له دور معين في دعم الأطفال وتمكينهم من إعمال حقوقهم.

لقد  نجح التقاضي الاستراتيجي في إنهاء عقوبة الإعدام بحق الأطفال في الولايات المتحدة، وفي مساءلة ايرلندة لفشلها في حماية الأطفال من الاعتداء الجنسي في المدارس الدينية، وفي التعويض لأعداد كبيرة من الأطفال العاملين في الهند. يمكن للتقاضي في حقوق الطفل أن يحدث تطورات ايجابية هائلة في مجال حماية حقوق الطفل إذا ما استخدم بشكل استراتيجي.

24.  فذكر إن نفعت الذكرى

ما التأثير الذي ستتركه التطورات العالمية على حقوق الأطفال؟ حيث أن التغييرات تستمر في مجتمعاتنا،  فمثلا، هل سيثير السفر إلى الفضاء أسئلة حول الحق في الأوكسجين؟  أم هل سيتم حماية الذكاء الاصطناعي من العبث في الأسلاك قبل أن تتم حماية الأطفال من الإيذاء البدني؟  لا يستلزم هذا الأمر فقط مواكبة هذه التطورات، بل يجب أيضا معرفة ما إذا كانت ستؤدي إلى إيجاد مجالات جديدة في حقوق الطفل، في حين أن قائمة القضايا هذه هي عينة من بعض المجالات المهملة في حقوق الطفل، فهي أيضا تذكير بأن اتفاقية حقوق الطفل هي وثيقة متطورة، كما هو حال مناصرة حقوق الطفل، وعلينا مسؤولية الحفاظ على إعادة القراءة لنثير التساؤلات حول  تماشيها مع المسائل الجديدة التي تواجه الأطفال.

عودة للاعلى