كرينميل 58 بالعربية
في هذا العدد
انتخابات مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان– نظرة عن قرب على الدول المنتخبة
تم انتخاب 14 دولة جديدة للعمل في إحدى أهم هيئات الأمم المتحدة لرصد حقوق الإنسان خلال الايام القليلة الماضية. وشهدت انتخابات مجلس حقوق الإنسان ومقره جنيف، وهو مسؤول عن رصد الحقوق الأساسية للإنسان وحمايتها في مختلف أنحاء العالم، شهدت فوز كل من الجزائر والصين وكوبا وجمهورية مقدونيا وفرنسا وجزر المالديف والمكسيك والمغرب وناميبيا وروسيا والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة وفيتنام.
توفر هذه الانتخابات عادة فرصة للدولة المنتخبة لتحسين سجلاتها المتعلقة بحقوق الإنسان، كما حدث ذلك مؤخرا عندما انتخبت تشاد لتكون عضوا في مجلس الأمن، حيث كانت هذه الدولة على قائمة الأمم المتحدة لأسوء الدول في انتهاكات حقوق الطفل خلال النزاع المسلح.
يرى مناصرو حقوق الطفل بأنه يجب عدم السماح للدول التي تنتهك حقوق الطفل ولا تنجح في احترام نظم الأمم المتحدة بالعمل في مجلس حقوق الإنسان. قدمت أكثر من 40 مؤسسة رسالة مشتركة للهيئة العامة قبل الانتخابات معبرة فيها عن قلقها، والتي قدمتها الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، حيث تشير بشكل محدد الى كل من روسيا والصين والمملكة العربية السعودية، حيث بينت بانه" سيتم تقويض قدرة المجلس على حماية حقوق الإنسان إذا لم يتخذ أعضاؤه التدابير اللازمة لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان والتي هو مسؤول عنها".
وتقوم حملة كرين للشفافية على نفس ذلك المبدأ من المسائلة والملائمة حيث تطرح التساؤلات حول إذا ما كان الأشخاص الذين تم تعيينهم في المناصب العليا المسؤولة عن حقوق الطفل هم فعلا من يستحق تلك المناصب. وفي هذا الصدد ستخصص نشرة كرين بالعربية هذا العدد لانتخابات مجلس حقوق الإنسان والاطلاع على سجلات حقوق الإنسان في عدد من الدول المعينة على الصعيد الإقليمي والدولي. وتأمل كرين بان تعتبر الدول المنتخبة مثل الصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة (حيث أن أربعة منها هم أعضاء في مجلس الأمن) هذه الانتخابات وسيلة لتحسين سجلات حقوق الطفل الخاصة بها.
ضرورة التعاون والحماية
أصدرت الخدمة الدولية لحقوق الإنسان بيانا بعد انتخاب أو إعادة انتخاب الأربعة عشر عضوا جديدا لتذكرهم بضرورة تعاونهم مع مجلس حقوق الإنسان لحماية مناصري حقوق الإنسان في دولهم وضرورة دعم المؤسسات غير الحكومية، حيث قال مدير الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، فيل لينش "يجب على أعضاء المجلس ضمان بيئة عمل أمنة وممكنة لمناصري حقوق الطفل غير معرضة للهجمات أو المضايقات على الصعيد المحلي والعالمي".
ولكن، ولسوء الحظ، استمرت بعض الدول على مر السنوات الماضية بتجاهل ضرورة التعاون والحماية بدلا من إيجاد قيود والتشجيع على الإفلات من عقاب الهجمات والتشهير والتسبب بإغلاق مؤسسات غير حكومية. وكان الانتقاد الأكبر من نصيب الصين وروسيا والمملكة العربية السعودية.
كما وتمنع بعض الدول مواطنيها من الوصول إلى منظمات حقوق الإنسان والتعاون معها. فمثال على ذلك ما حصل مؤخرا في الصين حيث اعترضت الشرطة مجموعة من مناصري حقوق الإنسان كان من المقرر سفرهم لجنيف للمراجعة الدورية الشاملة لسجلات حقوق الإنسان لدولتهم. وكان من بينهم السيدة تساو شونلي والتي ظلت مفقودة منذ 14 سبتمبر وحتى مؤخرا. وكانت السيدة تساو قد دعت السلطات للسماح للمجتمع المدني بالمشاركة في إعداد تقرير المراجعة الدورية الشاملة الخاص ببلادها. وكانت لجنة حقوق الطفل، والتي قامت مؤخرا بمراجعة سجل الصين لحقوق الطفل، قد أثارت التساؤلات حول مكان السيدة شونلي حيث تبين فيما بعد بان السيدة شونلي معتقلة رسميا عند الشرطة في بكين وتم اتهامها "بإثارة المشاكل" بالرغم من عدم استلام عائلتها إشعارا قانونيا باعتقالها.
كما ويجب على أعضاء مجلس حقوق الإنسان المنتخبين التعاون مع خبراء الأمم المتحدة المستقلون مثل الإجراءات الخاصة المواضيعية. وهذا يتضمن قبول طلبات للقيام بزيارات، وتطبيق توصيات هؤلاء الخبراء، فمثلا لم تقم الصين باصدار دعوات للإجراءات الخاصة على الإطلاق. في الواقع، هذا يعني إمكانية الدولة لعدم قبول دعوات زيارات إجراءات خاصة لعمل تقييم لحقوق الإنسان فيها، ومن الممكن أن تؤجل تلك الزيارة أو تلغيها، وأيضا لم تصدر المملكة العربية السعودية وروسيا أية دعوات للإجراءات الخاصة.
أما روسيا فقد تعدى سلوكها في الأمم المتحدة ذلك بكثير، حيث حاول الوفد الروسي في كانون الثاني هذه السنة وخلال تقييم دولتهم في المراجعة الدورية الشاملة، تهميش توصيتين من جورجيا بإضافتهما إلى حاشية تقرير الاستعراض الدوري الشامل بدلا من اعتبارهما توصيتين رئيسيتين. واصدر الاستعراض الدوري الشامل بيانا وقعته 77 مؤسسة غير حكومية لمجلس حقوق الإنسان لاتخاذ إجراءات تمنع حدوث مثل هذه الأفعال.
تكبح السلطات الروسية حاليا عمل مؤسسات حقوق الإنسان غير الحكومية بعدما قامت بتفتيش أكثر من 2000 مؤسسة اشتبهت بأنها تتلقى مساعدات خارجية و صنفتها تحت اسم "عملاء أجانب". وكانت مؤسسة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش ومنظمة الشفافية الدولية من بين المؤسسات التي داهمت السلطات الروسية مكاتبها في موسكو بالإضافة إلى مكاتب مناصري البيئة ومجموعات حقوق المرأة وحتى مدرسة لغة فرنسية. حيث قال ليف بونوماري، رئيس احدى مؤسسات حقوق الإنسان "هذا هو مخطط روسيا لتدمير قطاع المؤسسات غير الحكومية". كما وقدم فلاديمير لوكين، مفوض روسيا لحقوق الإنسان، استئنافا ضد بعض التشريعات القانونية والتي رفضها المدعي العام لاحقا.
وضع حقوق الطفل في الدول الأعضاء لمجلس حقوق الإنسان
قامت كرين بعمل قائمة بالانتهاكات المستمرة في كل دولة ووضعها في موسوعة حقوق الطفل والتي تشمل قائمة بالقضايا التي أثارتها أكثر من منظمة رصد لحقوق الإنسان وذلك كجزء من عمل كرين في رصد حالة حقوق الطفل حول العالم. ما يلي هو مجرد نظرة سريعة للانتهاكات المستمرة لحقوق الطفل في الدول التي تم انتخابها حديثا لمجلس حقوق الإنسان والتي هي الآن مسؤولة عن حماية الحقوق والحريات الأساسية للإنسان في مختلف دول العالم بما في ذلك حريات وحقوق مواطنيها أنفسهم.
معاملة الأطفال في نظام العدالة
المملكة العربية السعودية هي من بين الدول الخمسة التي أعدمت أطفال مذنبين على مدى السنوات الخمسة الأخيرة هذا وبالرغم من تأكيدها على عدم إصدار حكم الإعدام بحق من هم دون سن الثامنة عشرة. وعندما قامت لجنة حقوق الأطفال بمراجعة السعودية عام 2006 أعربت اللجنة عن قلقها حيال سماح السلطات الممنوحة للقضاة بإنزال عقوبة الإعدام والعقوبة البدنية بالأطفال المتهمين.
كما تمثل الصين نموذجا سيئا للغاية فيما يتعلق بمعايير عدالة الأحداث لديها. أعربت هيئات الأمم المتحدة المنشاة بموجب معاهدات والمكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة عن قلقهم مرارا وتكرارا إزاء استخدام الصين للاعتقال الإداري للأطفال وإجبارهم على العمل في "معسكرات التعليم" والذي يتضمن اعتقال أطفال تتراوح أعمارهم بين 16 وأكثر، لمدة تزيد عن 18 شهر دون أيه ضمانات أو تمثيل قانونيين. بل وهنالك تقارير عن استخدام "السجون السوداء" والتعذيب والمعاملة السيئة بما في ذلك حرمانهم من النوم والطعام، وبالرغم من ذلك كله لم تتخذ السلطات أية إجراءات تحقيق في هذه الادعاءات.
كما وتظهر مراجعة الأمم المتحدة لسجل حقوق الطفل في المملكة المتحدة تقصيرا خطيرا في مجال عدالة الأحداث. حيث تستمر الدولة في رفض رفع سن المسؤولية الجنائية (حاليا لغاية 10 سنوات) بالرغم من حث لجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لها مرارا على فعل ذلك. كما وركزت الأمم المتحدة على استخدام أساليب التعذيب الجسدي بحق المعتقلين الأطفال بما في ذلك "تقنيات التشتيت" مثل اللكمات على الأنف حيث أن هذه الأساليب في تزايد حسب دراسة عام 2012 .
كما وتم اعتبار حرمان الأطفال من الحرية في العديد من الدول غير مقبول في حالات اللجوء السياسي واللجوء الإنساني والأطفال المتروكين. وهذا ما يحدث في فرنسا والمملكة المتحدة. وتدور المخاوف في روسيا حاليا حول عدم وجود نظام عدالة متخصص للفتيان بما في ذلك إساءة المعاملة والظروف السيئة لاعتقال الأطفال الذين هم في خلاف مع القانون.
اضفاء المشروعية على العنف ضد الأطفال
يمكن ان يحكم على الطفل المذنب كما ورد سابقا بعقاب جسدي في المملكة العربية السعودية ، ويمكن أن يحكم على الأطفال بالجلد والرجم وبتر الأعضاء كما ورد في تقرير كرين عام 2010 .
صنفت فرنسا بين 7 دول ممن تقوم فيها اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية بفحصها وذلك لأنها لا تمنع العقاب الجسدي للأطفال والذي مازال مسموحا به في المنزل ودور الرعاية البديلة والحضانات والمدارس ودور الأحداث. ولكن هنالك فرصة أمل تلوح في الأفق للإصلاح حيث قبلت فرنسا توصيات المراجعة الدورية الشاملة في أيار 2013 لمنع العقاب الجسدي للأطفال في جميع الأحوال. وفي تشرين الأول أصبحت وزيرة شؤون الأسرة دومينيك بيرتينوتي أول وزير فرنسي يعلن معارضته للعقاب الجسدي للأطفال.
ولكن الحال في المملكة المتحدة يختلف عن ذلك حيث ترفض الدولة عدم استخدام مصطلح "العقاب المعقول" لتبرير العقاب الجسدي للأطفال. وقامت عدد من مؤسسات الرصد التابعة للأمم المتحدة خلال مراجعتها للدول بإصدار توصيات مكررة لإعلان منع العقاب الجسدي للأطفال. حيث أشارت لجنة حقوق الطفل عام 2008 بان العقاب الجسدي للأطفال مازال مسموحا به في المنزل والمدرسة ودور الرعاية البديلة وفي اغلب مناطق ما وراء البحار والمناطق التابعة للمملكة المتحدة.
التمييز العنصري تحت المجهر
عادة ما تحرم الجماعات المعرضة للتمييز العنصري من التعليم، حيث يحرم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في الصين من التعليم كما ورد في تقرير عام2013 والذي قدر نسبة الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة الأميين ب 40 بالمائة من بين 83 مليون من ذوي الاحتياجات الخاصة وهي نتيجة رديئة .
ويمكن القول بان التمييز العنصري ضد الأقليات في أوروبا شائع، خاصة التمييز ضد الغجر والرحل، ففي المملكة المتحدة تؤثر معيقات التعليم على أطفال الغجر والرحل الايرلنديين بشكل خاص أكثر من غيرهم. وتتفق هيئات الأمم المتحدة المنشاة بموجب معاهدات بان المملكة المتحدة تفتح المجال للجمهور لتكوين مواقف سلبية تجاه هؤلاء الأطفال من الأقليات وهذا ما تعززه وسائل الإعلام. وهنالك أيضا تمييز عنصري في فرنسا حيث تم مؤخرا ترحيل فتاه غجرية وحرمانها من المدرسة مما أدى إلى احتجاج واسع على صعيد الدولة.
ويعاني أطفال العمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية تمييزا عنصريا في الحصول على التعليم والرعاية الصحية خاصة ممن ليس لديهم إقامة شرعية. وهنالك اختلاف بين الذكور والإناث من حيث التعليم والاستمرار في الدراسة حيث أفادت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بان السبب في ارتفاع نسبة الأمية عند النساء هو التمييز العنصري ضد المرأة بحكم القانون والواقع.
القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع
تشتهر الصين بالقيود التي تفرضها على حرية مواطنيها في التعبير بما في ذلك العقوبة القاسية التي تنزلها في المعارضين أو كل من يعلن معارضته للحكومة.
فمثلا في عام 2012 حكم على فتاة من التبت تبلغ من العمر 17 عام بالسجن لمدة ثلاث سنوات لأنها نظمت احتجاج طالبت فيه بالحرية للتبت وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. كما ويتم اضطهاد الأفراد الذين يمارسون التمارين الروحية المسماة فالون كونج وفق ما اظهر تقرير عام 2012 كيف تقوم المستشفيات باستخدام التعذيب الجسدي والعقلي ضد المعتقلين الأصحاء وذلك ما تفعله الحكومة لتكبح إرادتهم.
وقد شهد العام المنصرم انتقادات دولية كبيرة لروسيا بسبب القيود التي تفرضها على حرية التعبير للمثليين جنسيا والمدافعين عن حقوقهم وكل من يدعمهم. كما وتمنع القوانين الجديدة الأطفال المثليين من التعبير عن أنفسهم دون خوف من العقاب وذلك بحجة حماية الأطفال من "الترويج للمثلية" و "العلاقات الدخيلة".
ودفع حظر فرنسا لارتداء الملابس الدينية هيئات الأمم المتحدة إلى إصدار توصيات تخص حق الطفل في الفكر والعقيدة والدين بما في ذلك "حق الإنسان في المجاهرة بدينه في الأماكن العامة والخاصة".
الخاتمة
كانت انتخابات مجلس حقوق الإنسان فرصة مناصرة لإلقاء الضوء على وضع حقوق الطفل في عدد من الدول التي انتخبت أو أعيد انتخابها مؤخرا. وبما أن تلك الدول حصلت على مقعد في احد أهم هيئات الأمم المتحدة للرصد فإنها تقع على عاتقها مسؤولية حماية حقوق الإنسان حول العام بما في ذلك مواطني الدولة نفسها. وهذا يعني بأنها يجب أن تستمر أيضا في رصد انتهاكات حقوق مواطنيها، كما وتأمل كرين بان ترى هذه الدول انتخابها كنقطة تحول لتحسين تطبيقها الفعلي لحقوق الإنسان خاصة الدول التي لديها سجل سيئ في مجال حقوق الإنسان.
اخر الاخبار والتقارير
يبيعون اعضائهم من اجل البقاء
دفعت قسوة الحياة التي يعيشها اللاجئون السوريون في دول الجوار الى البحث عن وسائل تساعدهم على الحياة. ولم يكترث هؤلاء اللاجئون كثيرا الى الاثر المستقبلي بل اهتموا اكثر بتامين لقمة العيش التي تعينهم على قسوة الظروف بفعل اللجوء وما يرافقه من مرض وعوز وجوع وغياب للمسكن.
طالما سمعنا عن الاستغلال الجنسي بحق الفتيات السوريات اللاجئات وزواج للقاصرات في مخيمات اللجوء المؤقتة او تشغيل لهذه الفئة في اعمال الدعارة.
من اجل ما سبق لجا سوريين مكرهين الى بيع اعضائهم، حيث نشرت مجلة دير شبيجل الألمانية جانبا مأساويا من تداعيات الحرب السورية، كاشفة النقاب عن اضطرار بعض اللاجئين السوريين لبيع أعضائهم بطريقة غير مشروعة لتدبير نفقات معيشتهم عقب نزوحهم من منازلهم هربا من الموت فى الحرب الأهلية التى تعانيها سوريا، منذ أكثر من عامين ونصف العام.
أشارت المجلة إلى أن لبنان لديها سوق كبير غير شرعى لتجارة الأعضاء البشرية، لافتة إلى أن كثرة عدد الأغنياء مقابل عدد الناس الذين يعيشون تحت خط الفقر أدى إلى رواج مثل هذه التجارة غير المشروعة استغلالا لحاجة هؤلاء الفقراء للمال، مؤكدة أن تجار الأعضاء البشرية لا يهابون الضوابط الحكومية فى لبنان. المزيد هنا
في لبنان ايضا تم الكشف ايضا عن شبكتين تقومان باستغلال فتيات قاصرات في اعمال الجنس والدعارة. وبينت التحقيقات انه كان يتم اجبارهن على ممارسة الدعارة تحت وطأة التهديد واستعمال العنف، وبعد نقلهن من سوريا بالخداع او بطرق احتيالية كان يتم حجز اوراقهن الثبوتية كوسيلة ضغط كي لا يهربن من مكان اقامتهن . المزيد هنا
خانة الديانة فارغة
لأول مرة في لبنان، خانة المذهب خالية في شهادة ميلاد الطفل غدي، حيث اصر والدي الطفل على رفض تسجيل ديانة لطفلهما الذي رزقا به.
نضال وخلود، والدا الطفل هما أول زوجان يرتبطان رسميا وفقا للعرف المدني فقط في لبنان، وذلك في مطلع العام الجاري، الأمر الذي أثار جدلا في المجتمع اللبناني لا يزال قائما على الصعيدين الرسمي والشعبي.
اثارت خطوة الإبقاء على خانة المذهب خالية إعجاب الكثيرين فوصفه بعض هؤلاء بأنه "إنجاز تاريخي". يذكر أن نضال درويش وخلود سكرية أقدما على شطب مذهبيهما من إخراج القيد، ووافقت وزارة الداخلية بتسجيل زواجهما بعد تعزيز موقفهما القانوني الذي استند إلى "القرار الساري الذي اتخذه المفوض السامي الفرنسي في لبنان في عام 1936"، الذي ينظم الطوائف ويعطيها الحقوق، كما يعترف بالمواطنين الذين لا طوائف لهم ويمنحهم الحقوق أسوة بمن ينتمون إلى الطوائف. المزيد هنا
ليس ثمة قانون للزواج المدني في لبنان. لكن خلود ونضال المسلمين ولكن من مذهبين مختلفين، ارادا تحدي هذا الحظر، فتقدما من سجل النفوس وأقدما على شطب مذهبيهما، وهي مسألة بات في امكان اللبنانيين القيام بها بعد اقرار قانون بهذا المعنى العام 2011
نضال من ناحيته أشار إلى فتوى مفتي الجمهورية محمد قباني والتي اعتبر فيها الزواج المدني ارتداداً عن الدين قائلاً "الردة تفسيرها في الدين الإسلامي هي الرجوع عن الدين وعقابها القتل"، انه اصبح متخوفاً من أن يكون هذا الحكم مصدر خطر على حياته وحياة زوجته وطفلهما لأن "الموضوع الطائفي يتنامى بسرعة في لبنان ونحن أصبحنا معروفين بحكم إطلالاتنا الإعلامية. المخيف أن أي تحريض سياسي ضدنا قد تكون نتيجته التعرض لنا بالعنف". ويؤكد نضال أنه أصبح يخاف أكثر بوجود الطفل، إذ أصبح يفكر بالسفر إلى الخارج ريثما تعود الأوضاع إلى طبيعتها لأن لبنان غير آمن. المزيد هنا
يذكر ان رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان دخل على خط الجدل ليعلن تأييده لإقرار قانون للزواج المدني في لبنان عبر حسابه على موقع "تويتر" وصفحته على موقع “فيسبوك” وذلك مطلع العام الحالي. المزيد هنا
مصر في المرتبة الاخيرة والعراق ايضا
القضية هنا لا تتعلق بالهزيمة القاسية التي تعرضت لها مصر مؤخرا في كرة القدم على يد غانا ولا بالخروج المبكر للعراق من تصفيات كاس العالم. القضية حقوقية وتتعلق بواقع المرأة في هاتين الدولتين العربيتين.
فقد وضعت دراسة لمؤسسة رويترز مصر في المرتبة الأخيرة في حقوق المرأة بين 22 دولة عربية. وتشير الدراسة إلى أن التحرش الجنسي وارتفاع معدلات ختان الإناث وزيادة العنف والقوانين التي تميز بين الجنسين هي الأسباب الرئيسية لتدني ترتيب مصر في مجال حقوق المرأة.
اما العراق فهو ثاني أسوأ مكان بالنسبة للمرأة في البلدان العربية، حيث اشارت نفس الدراسة، إلى أن "ثلثي العراقيات يطلبن إذن أزواجهن للذهاب إلى العيادة الصحية"، مؤكدة أن آلاف النساء اضطررن للعمل بالدعارة في بلدان مجاورة بسبب النزوح الجماعي والاقتتال الطائفي.
تلت العراق كل من كل من السعودية وسورية واليمن، بينما جاءت جزر القمر كأفضل مكان في معاملة المرأة على مستوى العالم العربي تلتها كل من سلطنة عمان في المركز الثاني ثم الكويت والأردن وقطر.
وأجرت الدراسة تقييمًا لوضع المرأة في 22 بلدًا عربيًا من حيث العنف والحقوق الإنجابية والمعاملة داخل الأسرة والاندماج في المجتمع والمواقف تجاه دورها في السياسة والاقتصاد. المزيد هنا
الزواج العرفي بالقاصرات
ما بين المغرب وموريتانيا، يثور جدل محتدم بين حقوقيين ومحافظين حول زواج القاصرات بما في ذلك الزواج العرفي.
يرى احد الحقوقيين المغاربة ان ارتفاع زواج القاصرات يعود، إلى التحايل على مدوّنة الأسرة التي لا تسمح بزواج الفتاة إلا عند بلوغها سن الثامنة عشرة، إلا في حالة حصولها على إذن من القاضي بالزواج وهي في سن 15 أو 16 كحد أدنى، متى ظهر له أن ذلك لن يؤثر على قدرة الانجاب للأم وصحة الطفل.
ويقول ايضا إنه وفي ظل ارتفاع نسبة الأمية وسيادة الأعراف التقليدية في المجتمع القروي، فإن بعض الناس يرفضون توثيق عقود الزواج، ويفضلون زواج الفاتحة (العرفي)، خاصة بالنسبة للراغبين في التعدد، والذي لا يسمح به قانون الأسرة المغربي إلا بعد حصول الزوج على موافقة الزوجة الأولى.
يشار الى ان زواج القاصرات في المغرب ارتفع من 18341 زيجة سنة 2004، الى 39031 زيجة خلال 2011، على ما أظهرت إحصائيات لوزارة العدل والحريات المغربية. المزيد هنا
اما في موريتانيا، فقد تم رصد تمّ رصد 783 حالة خلال العام الجاري و450 حالة في العام الماضي، لفتيات تتراوح أعمارهن بين 7 إلى 14 سنة، حسب الناشطة الحقوقية آمنة منت المختار، قيادية في مبادرة منع زواج القاصرات ورئيسة منظمة تدافع عن النساء ضحايا العنف المنزلي.
وأضافت منت المختار أن" التيارات السلفية والإسلامية تساهم في الترويج لفكرة تزويج البنت القاصر، من دون النظر إلى التداعيات الصحية والعقلية والاجتماعية التي تنجم عن مثل هذه الزيجات التي غالبا ما تنتهي بالطلاق، حيث وصلت نسبته في موريتانيا الى 72% في المائة".
احد المحافظين يقول مؤيدا الزواج المبكر “نحن مع زواج القاصرات أو الزواج المبكر لفوائده الصحية والاجتماعية والتي تتمثل في معالجته لبعض الأمراض النفسية للأطفال. كما أنه يحصن المرأة من الانحراف ويعودها على زوج واحد حتى لا تفسد عقليتها إضافة إلى الإخصاب وتجنب الأورام الخبيثة وقلة الإجهاض وفوائد الأخرى". المزيد هنا
صندوق الأمم المتحدة للسكان وفي تقرير عنوانه "أمومة في عمر الطفولة"، اشار الى ان أكثر من 7 ملايين مراهقة في الدول الفقيرة ينجبن سنويا قبل سن 18 عاما، مليونان منهنّ ينجبن في سن 14 أو أصغر.
وتموت 70 ألف مراهقة في الدول النامية سنويا، لأسباب تتعلق بالحمل والولادة. فيما تحمل 19% من الفتيات في الدول النامية قبل بلوغ 18 من العمر. ويقتل الحمل المبكر يوميا 200 مراهقة، وتحصل 95% من ولادات المراهقات في العالم في الدول النامية..
عودة للاعلى
|
