كرينميل 52 بالعربية
في هذا العدد
اليوم العالمي لمكافحة عمالة الاطفال
قامت منظمة العمل الدولية بتأريخ اليوم العالمي لمكافحة عمل الاطفال في 12 يونيو (حزيران) من كل عام لتسليط الضوء على محنة مئات الملايين من الاطفال العاملين في العالم. ان الهدف من مثل هذا اليوم هو رفع الوعي حول عمالة الاطفال الذي يعرضهم للخطر الجسدي، الاجتماعي ،والاخلاقي الضار بهم والذي يعيق المسيرة التعليمية نتيجة للأعمال التي يقومون بها. ويسعى هذا اليوم لتعزيز النشاط في الدفاع عن حقوق الانسان من الاطفال العاملين الذين ينخرطون في انشطة العمل. وفعاليات هذا العام هي امتداد للجهود المتنامية ضد الاضرار والذى الذي تشمله عمالة الاطفال، كما يظهر موضوع 2013 بما يتعلق بمحنة الاطفال العاملين في المنازل والذين غالبا ما يكونوا ضحايا للأذى الجسدي وعرضة للعنف النفسي، الجنسي وظروف العمل المسيئة.
لا لعمل الاطفال في الاعمال المنزلي
تقدر منظمة العمل الدولية ان 15.5 مليون طفل ينخرطون في العمل المنزلي، وتشير هذه الاحصائية الى ان ما يقارب من 30% من عمال المنازل في العالم هم من الاطفال. حيث العديد منهم يعملون اكثر من 12 ساعة في اليوم دون عطلة اسبوعية في، الطهي،غسل الاطباق،غسل الملابس، كي الملابس، التسوق ورعاية الاطفال والمسنين من افراد اسر اصحاب العمل. بالإضافة الى انهم يتلقون اجورا منخفضة جدا وهذا في حالة تم الدفع لهم اصلا. لقد كشف تقرير بحثي في نيبال ان 76%من الاطفال الذين يعملون في المنازل لا يتلقون اجورا.
لانهم يعملون في المنازل الخاصة، فكثيرا ما يكون الاطفال العاملين في المنازل قليلي الاتصال مع العالم الخارجي ويتعرضون للخطر بشكل متزايد من الاعتداء الجسدي،الجنسي،والنفسي. اظهرت دراسات قامت بها منظمة مكافحة العبودية الدولية ان 68% من الاطفال العاملين في المنازل في الهند و 56% في توغو يتعرضون للعقاب الجسدي من مسؤوليهم. الاساءة اللفظية هي الاكثر شيوعا بما في ذلك، الصياح، الشتائم والتهديدات.
تعتقد الاسر الفقيرة في المناطق الريفية ان العمل المنزلي في مدينة كبيرة يقدم للطفل ظروف وفرص معيشية افضل للتعلم، العمل في المستقبل او الزواج. مع ذلك فان الاطفال العاملين في المنازل يحرمون من التعليم، فقد اشار تحقيق لهيومن رايتس ووتش في اندونيسيا بان واحد فقط من 45 من الاطفال العاملين في المنازل الذين اجريت معهم المقابلات كان يذهب للمدرسة، "على سبيل المثال".
ان ما يقارب من نصف العدد الكلي للأطفال العاملين في المنازل هم تحت سن ال 14. وهناك3.5 مليون طفل تتراوح اعمارهم ما بين 5 _11 سنة. ان البعض من ارباب العمل يسعون عمدا وراء تشغيل الاطفال في المنازل معتقدين بسهولة السيطرة عليهم، وأجورهم الاقل، "وفقا لمنظمة العمل الدولية". وما يمنح الفرص لأصحاب العمل باستغلال الاطفال دون ان يخشوا أي عواقب.
ان استثناء الاطفال العاملين في المنازل الذين سنهم اعلى من الحد الادنى لسن العمل من قوانين العمل الوطني بشكل متكرر يتركهم بدون أي حق قانوني في الحد الادنى للأجور، ليوم العطلة الاسبوعي او لتحديد ساعات عملهم.
لقد كشف تقرير لمنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة الأربعاء، عن وجود أكثر من 10 ملايين طفل حول العالم يعملون خدماً في منازل الأثرياء.
وأضاف التقرير أن أطفالاً تتراوح أعمارهم ما بين 5 أعوام و14 عاماً، يعملون في ظل ظروف تشبه العبودية في بيوت الأثرياء في دولهم، إذ يقومون بأعمال الطهي والتنظيف ورعاية الحدائق ورعاية الأطفال وكبار السن.
كما أشار التقرير إلى أن 6.5 مليون طفل عامل، يتعرضون لمخاطر تهدد حياتهم لقيامهم بأعمال لا تتناسب مع طاقتهم البدنية، فضلاً عن عدم منحهم أي حقوق مادية مقابل الجهد الذي يبذلونه ويتعرضون للتمييز والاضطهاد وللتعنيف البدني والنفسي والجنسي. المزيد هنا
على المدافعين عن الاطفال تشجيع حكوماتهم على التصديق على اتفاقية العمال المنزليين (اتفاقية منظمة العمل الدولية، رقم 189) وهي معاهدة دولية جديدة اعتمدتها الدول الاعضاء في منظمة العمل الدولية لعام 2011. تعتبر هذه المعاهدة حجر الاساس الذي يحمي الاطفال والكبار على حد سواء. وإلزام الحكومات باتخاذ الخطوات للقضاء على عمل الاطفال في المنازل وتحديد الحد الادنى لسن العمل للعمال في المنازل وفقا للمعايير الدولية. علاوة على ذلك يتطلب من الحكومات ضمان ان العمل المنزلي الذي يقوم به الاطفال فوق الحد الادنى لسن العمل لا يحرمهم من التعليم الإلزامي وان لا يتداخل مع فرص المشاركة في مسيرتهم التعليمية او التدريب المهني. تنص الاتفاقية ايضا ان الاطفال العاملين في المنازل فوق الحد الادنى لسن العمل لديهم نفس حقوق العمل التي لدى العاملين في القطاعات الاخرى، بما في ذلك الراحة اليومية اثناء العمل والعطلة الاسبوعية، وساعات محددة للعمل وتغطية الحد الادنى للأجور. كما تدعو الحكومات لحماية العاملين في المنازل من سوء المعاملة، التحرش والعنف بشتا اشكاله.
ان تصديق وتنفيذ اتفاقية العمال المنزليين يعتبر الاداة الحاسمة في وضع حد لتشغيل الاطفال في المنازل وتحسين حياة الملايين من الاطفال العاملين في المنازل الذين هم فوق الحد الادنى لسن العمل. اعتبارا من يونيو (حزيران) عام 2013. فان سبع دول صدقت على اتفاقية العمال المنزليين وهي أوروغواي،الفلبين،موريشيوس،نيكاراغوا.ايطاليا،بوليفيا،باراغواي. فيما تسعى عشرات الدول نحو تعديل قوانينها الوطنية لتتوافق مع معايير الاتفاقية.
فعاليات واجبة
*شجعوا حكومتكم على التصديق على اتفاقية العمال المنزليين وكي تعلن تصديقها او تتعهد على التصديق في مؤتمر البرازيل العالمي لأعمال الاطفال في اكتوبر(تشرين الاول) للمزيد اضغط هنا.
لدعم حقوق العاملين في المنازل انضم الى حملة 12 ل12 التي اطلقها الاتحاد الدولي للنقابات للحصول على 12 تصديق على الاتفاقية لعام 2012،حيث شملت نشاطاتها اكثر من 92 دولة وستستمر لتنظيم فعاليتها في جميع انحاء العالم. لمتابعة المزيد: http://www.ituc-csi.org/domestic-workers-12-by-12
مواضيع اخرى
*خريطة جديدة للبلدان التي صدقت على الاتفاقية او التي تتعهد لأجراء اصلاح تشريعي.
*كتيب المناصرة الجديد لاتفاقية العمال المنزليين.
* المسيرة العالمية ضد عمل الاطفال تطلق موقع جديد لحملة عمل الاطفال في المنازل.
*تقرير جديد لمنظمة العمل الدولية من اجل "انهاء عمل الاطفال في المنازل".
في هذا العدد
مستويات جديدة من الوحشية
وفقا لتقرير للأمم المتحدة صدر مؤخرا، لا يزال الأطفال في سوريا يتعرضون لانتهاكات خطيرة لحقوقهم الإنسانية-بما في ذلك الوفيات والإصابات- كنتيجة للصراع.
إضافة "للمستويات الجديدة من الوحشية " تكشف تفاصيل التقرير عن بعض الانتهاكات المروعة لحقوق الأطفال التي ارتكبتها كل من القوات الحكومية والمعارضة ومثال ذلك المجازر التي تتعرض لها الأسر، بما في ذلك الأطفال.
يشير تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشان الجمهورية العربية السورية الى مجموعة من انتهاكات حقوق الأطفال الناجمة عن الصراع، بما في ذلك:
* عمليات القتل والإصابات: حيث لا زال الأطفال ضحايا لعمليات القصف بالقذائف والقصف الجوي من قبل القوات الحكومية، وكذلك لهجمات من قبل مجموعات المعارضة المسلحة.
* تقوم القوات الحكومية باعتقال واحتجاز الأطفال (البعض منهم اطفال بعمر 12 عام ) في اماكن احتجاز، حيث يمارس التعذيب، عقابا على ممارستهم لحقوقهم في الاحتجاج السلمي. يتضمن تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش خلال عام 2012 أمثلة تتعلق بأطفال تعرضوا لتعذيب منهجي واسع النطاق من قبل ضباط تابعين للحكومة في هذه السجون.
* هناك زيادة في تجنيد الأطفال من قبل جماعات المعارضة المسلحة.
* نصف النازحين البالغ عددهم 6.8 مليون (سواء داخليا في مناطق الصراع، وكلاجئين في الدول المجاورة) هم من الأطفال. لقراءة ملخص التقرير الذي اعدته كرين هنا
اعدام اطفال خارج نطاق القضاء
فقد اقدمت مجموعة متشددة في سوريا على اعدام طفل يبلغ 15 عام وذلك في مدينة حلب بزعم الاساءة للنبي محمد. الطفل الذي يبيع القهوة تجادل مع شخص وعلى اثر هذا الجدال حضر اشخاص واخذوه بسيارة، حيث قاموا بجلده ثم اعادوه للمكان. بعد تجمع الناس في المكان قام احد المسلحين بالتوجه إليهم بالقول "يا أهالي حلب الكرام، الكفر بالله شرك وسبّ النبي شرك ومن سب مرة سيعاقب مثل هذا"، قبل أن يطلق عليه رصاصتين في الرأس والعنق أمام والديه والناس المتجمعين. والدة الطفل وفي مقابلة معها قالت ان ابنها لم يشتم النبي ولم يكفر وما تلفظ به كان كلمات عادية وطالبت بحق طفلها من القتلة. المزيد هنا
اما في افغانستان فقد اقدمت حركة طالبان على اعدام طفلين، 10 و 16 عام بتهمة "التجسس" حيث تم قطع رأسي الطفلين. وقال بيان لحاكم قندهار انه تم قطع راسي طفلين وانحي باللائمه في ذلك علي تنظيم "طالبان".
المتحدث باسم "طالبان" قاري يوسف احمدي نفى في بيان ارسله التنظيم لشبكه الـ"سي ان ان" الاتهامات التي كالها للجماعه حاكم الاقليم بانها تقف وراء الاعدام.
وفي العراق طالبت هيومن رايتس ووتش بالتحقيق حيث هناك ادلة تشير الى أن الشرطة الفدرالية العراقية أعدمت رميا بالرصاص أربعة رجال وفتى في الـ15 من عمره في الثالث من مايو/أيار 2013 جنوب الموصل، ودعت سلطات بغداد لبدء "تحقيق فوري" في ذلك.
ونقلت المنظمة عن شهود أنهم رأوا الضحايا للمرة الأخيرة في عهدة الفرقة الثالثة للشرطة الاتحادية بقيادة مهدي الغراوي، الذي أزيح عن منصبه بعد مزاعم بتورطه في التعذيب وانتهاكات أخرى، لكنه أعيد إليه لاحقاً. المزيد هنا
ينشرون صورهم ويهددون باعتقالهم
ففي الارض الفلسطينية المحتلة وتحديدا في قرية كفر قدوم، اقدمت قوة من الجيش الاسرائيلي على تعليق صور لمجموعة من الاطفال تتراوح اعمارهم بين 10-14 عام، على جدران القرية، حيث وجهت لهم تهديدا بانهم سيأتون الى منازلهم وسيقومون باعتقالهم. المزيد هنا
وكان تقرير لليونيسف قد اشار الى ان الاطفال الفلسطينيين المحتجزين لدى اسرائيل يتعرضون لسوء المعاملة بصورة منهجية واسعة النطاق تنتهك القانون الدولي. وقدرت اليونيسف ان هناك 700 طفل فلسطيني تتراوح اعمارهم بين 12 و17 عاما غالبيتهم من الذكور يتعرضون للاعتقال والاستجواب والاحتجاز من جانب الجيش الاسرائيلي والشرطة وأجهزة الأمن في الضفة الغربية المحتلة كل عام.
وقد أوصت المنظمة، في وثيقة مقدمة للإعلام بعنوان "الأطفال في نظام الاحتجاز العسكري الإسرائيلي: مشاهدات وتوصيات"، بأن تتخذ تدابير كفيلة بأن تجري معاملة الأطفال الفلسطينيين المحتجزين لدى السلطات العسكرية الإسرائيلية بما يتماشى مع اتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المعايير الدولية. المزيد هنا
انخفاض طفيف في عدد الاطفال خارج التعليم ولكن؟
أفاد تقرير لليونسكو بأن عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس انخفض قليلا العام الماضي مقارنة بعام 2011، فيما تقلصت المساعدات للتعليم الأساسي للمرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمان. وقد انخفضت المساعدات المتعلقة بالتعليم الأساسي بنسبة ستة في المائة بين عامي 2010 و 2011، وفقا لتحليل جديد بعنوان "الرصد العالمي لتوفير التعليم للجميع"، وتوقف ستة من المانحين عن تقديم المساعدات للتعليم الأساسي.
وأفادت اليونسكو إن أكثر من عشرين في المائة من الأطفال الأفارقة لم يلتحقوا بالمدارس الابتدائية أو تركوا المدرسة دون استكمال التعليم الابتدائي. على النقيض من ذلك، حققت بلدان في جنوب وغرب آسيا، والتي ترتفع فيها معدلات التسرب أيضا، مكاسب كبيرة على مدى العقدين الماضيين، حيث خفضت عدد الأطفال خارج التعليم بنسبة الثلثين من 38 مليون في 1999، إلى 12 مليون عام 2011.
بالإضافة إلى ذلك، يفيد التقرير بأنه "ترتفع نسبة عدم التحاق الأطفال من الأسر الفقيرة في المدارس إلى ثلاثة أضعاف مقارنة بالأطفال من الأسر الغنية. ويعد الوصول إلى التعليم أمرا صعبا للغاية خاصة بالنسبة للفتيات من الأسر الفقيرة في المناطق الريفية". المزيد هنا
احكام بالسجن في قضية منظمات المجتمع المدني
فقد أدانت محكمة مصرية 43 متهما بينهم أجانب بتهمة تلقى معونات من دول أجنبية من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل فى مصر بدون ترخيص. وتراوحت أحكام السجن التي أصدرتها محكمة جنايات القاهرة فى القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى" بين سنة إلى 5 سنوات معظمها غيابيا.
يذكر أن النشطاء المحالين للمحاكمة منهم 19 أمريكيا و16 مصريًا، فضلاً عن جنسيات أجنبية أخرى ألمانية وصربية ونرويجية وفلسطينية وأردنية.
وحسب هيومان رايتس ووتش فان هذه الاحكام تنتهك حقوقاً أساسية يكفلها القانون الدولي كما تنتهك سيادة القانون، وقد دفع العاملون المصريون والأجانب في تلك المنظمات غير الحكومية ثمن الخلاف السياسي بين الحكومتين المصرية والأمريكية.
كما حكمت المحكمة وبموجب قانون الجمعيات بمصادرة كافة الأصول وإغلاق كافة الفروع المملوكة للمعهد الجمهوري الدولي، والمعهد الديمقراطي الوطني، ومنظمة فريدم هاوس، والمركز الدولي للصحفيين، ومؤسسة كونراد آديناور. المزيد هنا
|
