كرينميل 48 بالعربية

في هذا العدد

حقوق الطفل ضمن جلسة مجلس حقوق الانسان

اعطيت حقوق الطفل في مجلس حقوق الانسان للامم المتحدة في جنيف اهمية كبيرة خلال جلسته الاولى لهذا العام، حيث يوم المجلس السنوي لحقوق الطفل. لقد شاركت الشبكة الدولية لحقوق الطفل-كرين في اعمال المجلس على مدار الاسبوع الماضي واعدت التقاير المباشرة خلال جلسته الثانية والعشرون، وعنونت القضايا التي تم- او لم يتم- نقاشها.

خلال الاسبوع اصدرنا نشرات يومية، والتي تتوافر لدينا على صفحة الجلسة الثانية والعشرون، بالاضافة الى تغطية مباشرة عبر خدمة موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". كما يمكنكم ايضاً قراءة كرينميل حقوق الطفل في الامم المتحدة، والتي تتضمن عرض كامل للجلسة. اذا لم تكونوا مشتركين في النشرة، يمكنكم الاشتراك لتلقي النشرة مستقبلا هنا.

اليوم السنوي لحقوق الطفل:

حق الاطفال في الصحة

الخميس الماضي، الموافق للسابع من اذار يعد اليوم الابرز من السنة لحقوق الاطفال في مجلس حقوق الانسان، حيث احتفلت هيئة الامم المتحدة بيومها السنوي لحقوق الطفل في اجتماع العام 2013. كان الموضوع لهذا العام هو حق الاطفال في سهولة الحصول على اعلى معايير الصحة، حيث تضمن عدد من النقاشات حول الرعاية الصحية العالمية والاهداف الانمائية للالفية.

وتشكلت لجان من الخبراء الذين ناقشوا التحديات التي تواجه التحقيق الكامل لحق الاطفال في الصحة والتطبيق المناسب لهذا الحق. للحصول على معلومات عامة حول هذا اليوم، يتوفر ملخص من انتاج مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان هنا.

بما يتعلق بالشبكة الدولية لحقوق الطفل، فان السمة الابرز لهذا اليوم تمثلت بكون جزء من قضايا حقوق الاطفال لم يحظى بتركيز كاف خلال هذا العام. فيما يلي مقتطفات من هذا اليوم.

يوم لحقوق الاطفال وليس لأبائهم

اتجاه مقلق تم ملاحظته خلال الاسبوع حيث  ظهرت عدائية واضحة لحقوق الاطفال من قِبل من يرعاهم. سوريا شرعت بالرد على تقرير المفوضية العليا لحقوق الانسان، حيث انتقدت العرض الذي يتوجب فيه على الاطفال الوصول للمراكز الصحية من دون اشراف ابائهم، خصوصا الرعاية الصحية الجنسية والاجهاض. اما البحرين فاخذت اتجاها اكثر صرامة، واتهمت المفوضية العليا لحقوق الانسان بانها تتدخل ب " حقوق الدولة السيادية... لوضع سياسات تتلائم مع القانون الدولي". دولة الغابون تحدثت عن الحاجة العائلات لحماية حقوق الاطفال، ومرة اخرى الديث عن حقوق الاباء عوضا عن مناقشة حقوق الاطفال نفسهم.

مع ذلك، وفي مواجهة هذا الاتجاه المقلق كان الاعتراف الظاهر في كلاً من تقرير مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان وتصريحات الدول الاخرى، على ان حقوق الاطفال هي للاطفال نفسهم وان حقوقهم ليست مرتبطة بحقوق ابائهم ولا  بحقوق اي شخص اخر. فعندما يكون الاطفال قادرين على اتخاذ القرارات بالنسبة لرعايتهم الصحية، فان اتفاقية الامم المتحدة لحقوق الاطفال تعترف بحقهم بذلك من دون اي تدخل او موافقة اخرين. لقراءة المزيد هنا.  

عدالة الاحداث والعنف ضد الاطفال

الصحة العقلية والاعتقال

اشكر بكل طيبة المراهقين على تصرفاتهم ، لقد غيروا الحدود وكسروا القوانين – والا كان المجتمع  يعاني الملل والركود. كانت هذه هي المشاعر التي عبر عنها السيد فيليب جيف، استاذ علم النفس ورئيس وحدة البحث وتعليم حقوق الاطفال في معهد IUKB  خلال الفعالية “الاستفزازية” المُنظمة من قبل الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال، وفريق الامم المتحدة المشترك بين الوكالات لعدالة الاحداث، والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب.

الفعالية عبرت عن ان اعتقال الاطفال له رد فعل سلبي على كلاً من صحتهم العقلية والجسدية: وببساطة، فان الاطفال لا يمكنهم التمتع بحقهم بالصحة اذا كانوا رهن الاعتقال. في نفس الفعالية اشار السيد شيخار ساكسينا من برنامج الصحة العقلية في منظمة الصحة العالمية  الى وجود رابط  بين الاطفال المعتقلين ومشاكل الصحة العقلية لديهم، وبين ان مشاكل الصحة العقلية يعتقد انها تؤثر على ما بين 7 الى 12% من الاطفال في المعدل العام للسكان، اما بين الاطفال المعتقلين فقد قُدرت النسبة لتصل الى 60%. واضاف السيد ساكسينا ان السلطات عادة ما تهمل العلاقة بين هذه المعاملة والاذى التي تسببه، وعلى العكس فانها تستمر في احتجاز الاطفال الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية، واعاقات التعلم او، في بعض الحالات، كلاهما.

أي اعتقال للاطفال هو حكم لا انساني

في نفس الفعالية اكدت السيدة فيرونيكا ياتس، مديرة الشبكة الدولية لحقوق الاطفال، على اهمية التعامل مع اعتقال الاطفال كأنتهاك لحقوقهم الانسانية. وقالت انه اي شكل من اشكال الاعتقال، حتى لو كان ليوم واحد، له تأثير ضار وواضح على صحة الاطفال، وهو بمثابة انتهاك واضح لحقهم في الصحة. السيدة ياتس اكدت على ان الاحكام على الطفل مدى الحياة، مع او بدون امكانية اطلاق السراح، واحكام الاعدام بحق الاطفال،  ليست الاشكال الوحيدة من الاعتقال التي تعتبر ضمن الاحكام اللا انسانية – فالعقوبات البدنية، التي تشمل الجلد والضرب والبتر، هي تعذيب وحشي ولا انساني و معاملة مهينة.   

للمزيد حول حملة كرين حول الاحكام اللاانسانية هنا.

تكتفي كرين بهذه الترجمة لجزء مما ورد في هذه الجلسة وللمزيد حول جلسة مجلس حقوق الانسان يمكنكم الاطلاع على نشرة كرين باللغة الانجليزية هنا

اخر الاخبار والتقارير

عشرة حالات اعدام خلال  الايام الماضية

لم تثن الضغوط الدولية على السعودية عن اعدام سبعة اشخاص سعوديين يعتقد ان بينهم احداث اثنين اعمارهم دون سن الثامنة عشر اتهموا بالقيام بعمليات سطو تحت تهديد السلاح وعمليات ترويع للمواطنين.  فبعد عملية تأجيل للإعدام امتدت لأسبوع، وبين امال لعائلاتهم بعفو ملكي عنهم، نفذت يوم امس الاول عملية الاعدام بحقهم، تلاها اعدام شخصين اخرين في انحاء من السعودية. المزيد هنا

منظمة العفو الدولية وصفت عملية الاعدام بأنها ضربا من ضروب الوحشية الصرفة، خصوصا انهم اجبروا على الادلاء بالاعترافات حيث زعموا انهم تعرضوا لعمليات تعذيب.

وتأتي السعودية ضمن أكثر خمس دول تنفذ عقوبة الإعدام عالميا في قائمة تأتي على رأسها الصين وإيران،  حيث قامت السعودية بإعدام ما يزيد عن 26 شخصا منذ بداية العام، فيما أُعدم ما لا يقل عن 82 شخصاً في عام 2011، وأُعدم عدد مماثل في عام 2012 أيضاً – وهو ما يعادل ثلاثة أمثال عدد الذين أُعدموا في عام 2010، حيث أُعدم حينها ما لا يقل عن 27 شخصاً. المزيد هنا

اما في اليمن، فبعد نحو 14 عام امضاها داخل الاعتقال اعدم  محمد عبد الكريم هزاع  رميا بالرصاص خلال الاسبوع الماضي، والذي تشير وثائقه الشخصية الى انه كان دون سن الثامنة عشرة وقت ارتكابه الجريمة.

لم تثن الضغوط التي مارستها مؤسسات حقوقية دولية ومحلية  من تنفيذ حكم الاعدام، حيث لم يستجب النائب العام لطلب هذه المؤسسات بفحص الوثائق التي قامت مؤسسة سياج اليمنية بنشرها والتي تثبت ان عمره كان اقل من 18 عام.

لقد طالعت كرين قائمة  تشمل 25 حدثا مهددين بالاعدام، من بينها ثلاث حالات لكل من محمد طاهر سموم والذي اجل تنفيذ حكم الاعدام الصادر بحقه  خلال الايام القليلة الماضية بعد ضغوطات مارستها مؤسسات حقوقية، وقضية وليد حسين هيكل  ومحمد الطويل والذين صادق رئيس الجمهورية السابق على حكم الاعدام الصادر بحقهم.

حسب هيومان رايتس ووتش اعدمت  السلطات اليمنية على مدار السنوات الخمس الأخيرة ما لا يقل عن 15 شاباً وفتاة قالوا إنهم كانوا تحت 18 عاماً وقت وقوع الجرائم. ومؤخراً، في 3 ديسمبر/كانون الأول 2012 قامت فرقة إعدام رمياً بالرصاص في صنعاء بإعدام هند البرطي، وهي شابة مُدانة بالقتل تشير شهادة ميلادها إلى أنها كانت تبلغ من العمر 15 عاماً وقت وقوع جريمتها المزعومة. المزيد هنا

مليونا طفل سوري عالقون في مرمى نيران الصراع

أوردت  منظمة انقاذ الطفل في تقرير جديد لها نشرته تحت عنوان ’طفولة تحت وابل النيران‘ بمناسبة مرور عامين على أحداث العنف في سوريا، تفاصيل حول تأثير النزاع على الأطفال، حيث تبين بأن الكثيرين يناضلون للحصول على ما يكفي من الطعام؛ ويعيشون في الحظائر والحدائق العامة والكهوف؛ ولا يمكنهم الذهاب إلى المدرسة بعد أن لاذ المعلمون  بالفرار نتيجة تعرّض المدارس للهجوم. وذكرت المنظمة ان مليونا طفل من الضحايا الأبرياء للصراع الدموي إضافةً إلى  70000 شخص محاصرون حتى الآن داخل سوريا.

التقرير يعرض النتائج الرئيسية التالية:

• يواجه آلاف الأطفال خطر سوء التغذية نتيجة لانعدام إمكانية إنتاج المواد الغذائيّة مما يؤدي إلى نقص حاد فيها.
• أجبر الملايين من الأطفال على ترك منازلهم ليعيش عشرات الآلاف منهم في الحدائق العامة، والحظائر والكهوف.
• يتمّ تزويج الفتيات في وقت مبكر وذلك في محاولة لحمايتهنّ من التعرّض  لتهديد العنف الجنسي حسب المعتقد السائد.
• بقيت العائلات من دون تدفئة في فصل الشتاء إذ ارتفعت أسعار الوقود بنسبة وصلت إلى 500 في المائة. " في إحدى المناطق التي تعمل المنظمة على الاستجابة إلى الحاجات فيها، سُرقت خلال فصل الشتاء القارس، مقاعد الدراسة لاستخدامها كحطب." تقرير ’طفولة تحت وابل النيران‘.للإطلاع على التقرير الكامل بالانجليزية هنا

منظمة اليونيسف بدورها اعلنت في بيان صحفي مؤخرا ومع دخول النزاع عامه الثالث وفي تقرير صدر مؤخرا أن تواصل العنف، والنزوح  المتزايد للسكان وتدمير البنية التحتية والخدمات الأساسية نتيجة النزاع في سوريا، يهدد جيلا كاملا من الأطفال ويصيبهم بجراح جسدية ونفسية قد تؤثر عليهم مدى الحياة.

اعتقال الاطفال وإساءة معاملتهم

ففي تقرير لمنظمة اليونيسف حول الاطفال الفلسطينيين المعتقلين في السجون الاسرائيلية، ذكرت ان هؤلاء الاطفال يتعرضون لسوء المعاملة بشكل ينتهك القانون الدولي.  التقرير يشير الى ان نحو 700 طفل فلسطيني يعتقلون سنويا من قبل الجيش الاسرائيلي حيث غالبيتهم يتهمون برشق قوات الجيش بالحجارة.

وطبقا للتقرير تبدأ إساءة معاملة الأحداث الفلسطينيين بفعل الاعتقال نفسه الذي يحدث عادة في منتصف الليل وينفذه جنود من الجيش مدججون بالسلاح ويستمر خلال المحاكمات وإصدار الأحكام.  وأضاف التقرير ان "اساءة المعاملة هي عملية ممنهجة تشمل وضع عصابة على أعين الاطفال وتكبيل أيديهم برباط من البلاستيك والانتهاك البدني والشفهي خلال عملية النقل الى موقع الاستجواب بما في ذلك استخدام وسائل تقييد مؤلمة."
وذكر التقرير أن الأحداث الفلسطينيين يتعرضون لعنف بدني وتهديدات خلال استجوابهم ويجبرون على الاعتراف ولا يسمح لهم على الفور بالاتصال بمحامين او بذويهم خلال الاستجواب. وأضاف "تستمر المعاملة التي لا تتناسب مع حقوق الطفل أثناء مثولهم أمام المحكمة  العسكرية بما في ذلك تقييد الاطفال بالأغلال ورفض الافراج عنهم بكفالة وفرض أحكام احتجاز ونقل الاطفال خارج الاراضي الفلسطينية المحتلة ليقضوا فترة الحكم داخل اسرائيل." وذكر ان هذه الممارسات "فيما يبدو واسعة النطاق وممنهجة وذات طابع مؤسسي." المزيد هنا

وضمن ما سمته  اليونيسف التدابير العملية التي يمكن تبنيها لتحسين معاملة الأطفال الفلسطينيين الذين يقعون في تماس مع نظام الاحتجاز العسكري الإسرائيلي. فقد أوصت المنظمة، في وثيقة مقدمة للإعلام بعنوان "الأطفال في نظام الاحتجاز العسكري الإسرائيلي: مشاهدات وتوصيات"، بأن تتخذ تدابير كفيلة بأن تجري معاملة الأطفال الفلسطينيين المحتجزين لدى السلطات العسكرية الإسرائيلية بما يتماشى مع اتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المعايير الدولية.

الطفلات الجنديات من معركة الى اخرى

"رقيق للجنس" هو المصطلح الذي يطلق عادة على الطفلات الجنديات، وهو ما يعكس الدور الذي تجبر الطفلات على لعبه ضمن الميليشيات العسكرية او القوات النظامية. وهو ايضا وصف يجعل الطفلات يبتعدن ويتوارين عن الانظار بعد عمليات التسريح الامر الذي يصعب من امكانية تأهيلهن فيما بعد.

يعتقد أن حوالي 40 بالمائة من مئات الآلاف من الأطفال الجنود المنخرطين في نزاعات في أنحاء العالم، من الفتيات، لكن أعداد الفتيات المسجلات في برامج التسريح وإعادة الاندماج الخاصة بالأطفال الجنود انخفض إلى 5 بالمائة أو أقل.

وعلى الرغم من الاعتقاد السائد حول العنف الجنسي اتجاه الفتيات إلا ان هناك تفاوت في التعامل مع المرأة داخل الميليشيات، حيث يورد التقرير مثالا يتعلق بالميليشيات الماركسية في كولومبيا والتي تتعامل مع النساء على قدم المساواة مع الجنود في مقابل الجماعات اليمينية شبه العسكرية التي تتبنى الافكار النمطية بما يتعلق بالمرأة ودورها.

تنشر شبكة الانباء الانسانية "ايرين" تقريرا مفصلا يتطرق الى واقع ومعانات الطفلات الجنديات في العالم وخصوصا افريقيا وأمريكا اللاتينية  والأدوار التي يقمن بها والتحديات التي يواجهنها. للإطلاع على التقرير هنا

هناك من يشجع على ختان الاناث

تونس والتي لم تظهر فيها سابقا مشكلة تشويه الاعضاء التناسلية للإناث او ما يعرف "بختان الاناث"، ظهر فيها حاليا جدل حاد حول هذه القضية وذلك بعد تصريحات للقيادي في حركة النهضة الحبيب اللّوز، اعتبر فيها ختان النساء مفيدا.

القيادي اضاف  "في المناطق الحارة يضطرون لختان البنات كمعالجة طبية صحية فيقولون إننا نختن النتوء الزائد. وغير صحيح أن الختان يذهب متعة المرأة الجنسية، الغرب ضخّم الموضوع، الختان هو عملية تجميل للمرأة".

نادية شعبان، النائبة في المجلس الوطني التأسيسي عن حزب "المسار" اليساري المعارض اشارت أن تصريحات اللوز تمثل تعديا على المرأة التونسية وتمس من كرامة المرأة، وطالبته بالاعتذار، لأن ما قاله يعتبر جريمة في حق التونسيات، حسب تقديرها. المزيد هنا

الطفلة ضحية الحجاب

الطفلة المصرية هبة محمد علي جاد لم تلبس الحجاب يوما بناء على رغبتها وبناء على دعم اسري لها في حرية الاختيار ومشكلتها بدات في المدرسة كونها رفضت لبس الحجاب.  انهارت الطفلة من  البكاءحيث رفضت مديرة مدرستها تصويرها في طابور الصباح لانها غير محجبة وذلك بعد حصولها على المركز الأول في إدارة منطقة العامرية بالإسكندرية، في نشاط "الكاراتيه".

عدد من الفضائيات عرضت قضية الطفلة لتضطر وزارة التربية والتعليم المصرية التحقيق في الموضوع، هذا التحقيق الذي شابه تزوير وتهديد ووعيد للفتيات اللواتي شهدن في قضية الفتاة وفق ما تقول.

الطفلة صاحبة قضية "أزمة الحجاب" قررت الاعتصام بصحبة عدد من زميلاتها أمام مكتب وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، احتجاجا على تزوير نتائج التحقيق.

 الائتلاف المصري لحقوق الطفل وفى بيان له اكد أنه يتضامن بشكل تام مع الطفلة هبة، وأسرتها فى مواجهة التهديدات التى تصلهم من أى جهة من الجهات التنفيذية، وتبنيه بالكامل لطلب الطفلة فى حقها فى اعتذار وزير التربية والتعليم، وإجراء تكريم خاص لها من قبل الوزارة. وانتقد الائتلاف الأسلوب الممنهج من المنظومة القضائية – نيابة، محكمة- لفرض كفالات مالية على الأطفال، مؤكدا أن هذا يعد مخالفة صريحة لقانون الطفل الذى حظر مطالبة الأطفال بدفع أية مبالغ مالية طبقا لنص المادة 141 من قانون الطفل.

دعوة الى وقف زواج الاطفال

يوثّق تقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش، والذي صدر بعنوان "هذا الرجل كبير السن قادر على إطعامنا، ستتزوجينه": زواج الأطفال والتزويج القسري في جنوب السودان"، والتبعات المترتبة على زواج الأطفال والحماية شبه المعدومة لضحاياه، اللائي يحاولن رفض التزويج أو يتركن علاقة زواج تتسم بالعنف، كما يوثق كذلك للعقبات الكثيرة التي تواجهها هؤلاء الفتيات في الوصول إلى الآليات التي يمكن من خلالها تقويم وإصلاح أوضاعهن.

وتشير احصائيات حكومية إلى أن نسبة الزواج تصل إلى قرابة النصف (48%) بين فتيات جنوب السودان اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عاماً، بل ان بعضهن يتزوج في سن 12 عاماً.

التقرير يحوي مجموعة من المقابلات مع فتيات اجبرن على الزواج من قبل عائلاتهن ومورس بحقهن العنف والتهديد حيث تقول احداهن "رفضت الزواج من رجل لكنهم أوسعوني ضرباً وأخذوني له عنوة. أجبرني الرجل على ممارسة الجنس معه لإجباري على البقاء هناك".

التقرير الذي يستعرضن ما تعانيه الفتيات لإجبارهن على الزواج يستعرض ايضا مخاطر الزواج المبكر على صحة الفتاة وتعليمها ومستقبلها ويورد مجموعة من التوصيات للحد من هذه المشكلة.

وظائف

الشبكة الدولية لحقوق الطفل كرين-  مستشار\ة اتصال وتواصل (بالفرنسية)
المكان:  لندن، المملكة المتحدة
آخر موعد للتقديم: 24 اذار 2013
لمزيد من التفاصيل هنا.

اليونيسف: ممثل\ة للمنظمة

المكان: المغرب، الرباط

اخر موعد للتقدم للوظيفة: 25 اذار 2013

لمزيد من التفاصيل هنا

عودة للاعلى