كرينميل 47 بالعربية
في هذا العدد
حقوق الانسان بعد الربيع العربي- الاطفال يتعرضون للعنف
اصدرت منظمة هيومان رابتس ووتش تقريرها السنوي والذي يتضمن تقييما لأوضاع حقوق الانسان في العالم خلال 2012 وشمل اكثر من 90 دولة في مجلد يتضمن 665 صفحة. التقرير تطرق الى واقع حقوق الانسان في 18 دولة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا وشمل كل من اسرائيل وإيران اضافة الى 17 دولة عربية واستعرض الحالة الحقوقية في هذه الدول في نحو 113 صفحة.
التقرير تطرق الى واقع حقوق الطفل في دول الربيع العربي، وخلص الى ان الاطفال في هذه الدول يتعرضون للعنف وخصوصا في كل من مصر، سوريا واليمن. ففي مصر يشير التقرير الى توثيق القبض على نحو 300 طفل وتعرضهم للضرب والتعذيب واحتجازهم مع بالغين ومحاكمتهم في محاكم غير مخصصة للاحداث. التقرير تطرق ايضا الى الحالات الكثيرة والمنتشرة من التحرش الجنسي بحق الفتيات والنساء والتي تتم بدون أي محاولات حكومية جدية لمنعها.
اما في سوريا فيشير التقرير الى انتشار الانتهاكات الجنسية والاغتصاب بحق الفتيات والنساء بما في ذلك اغتصاب فتيات بعمر 12 عام، من قبل قوات الجيش والمليشيات العسكرية الموالية للنظام. قامت القوات الحكومية السورية ايضا باعتقال الاطفال في ظروف لا انسانية وقامت بتعذيبهم، وقامت بقتل الاطفال في داخل منازلهم وفي الشوارع. فيما قامت القوات الحكومية وقوات المعارضة بتحويل مدارس الى مراكز للاعتقال.
وفي اليمن، استخدمت الحكومة وقوات المعارضة الأطفال في دوريات الشوارع وحراسة نقاط التفتيش وأحيانا في أعمال القتل. الامر نفسه تمارسه ميليشيات اسلامية وقوات مناوئة للحكومة حيث قامت بتجنيد الاطفال في مناطق من اليمن. كما انتشرت قوات حكومية او معارضة في عدد كبير من المدارس مما اثار الرعب بين الاطفال وعطل عملية التعليم.
ان واقع وحالة حقوق الطفل ليس بأفضل حال في اغلب الدول العربية الاخرى والتي لم تشهده التغيير، حيث يتطرق التقرير الى انتهاكات حقوق الطفل من بين انتهاكات حقوق الانسان عامة في هذه الدول.
للإطلاع على التقرير كاملا هنا
داخل عدسة البندقية
ردود فعل غاضبة اثارتها صورة وضعها جندي اسرائيلي على احد موقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيها طفل فلسطيني داخل عدسة بندقية جندي من قوات القناصة، حيث تحمل هذه الصورة رسالة عدوانية واضحة. الحادثة دفعت عدد من القادة الاسرائيليين الى المطالية بمحاكمة الجندي كون نشر هكذا صور يمكن ان يسبب فضيحة للدولة على المستوى الدولي كما هو الحال في الفضيحة التي تلت نشر صور التعذيب في سجن ابو غريب في العراق.
منظمة كاسرو الصمت في اسرائيل تناولت اكثر من حادثة مشابهة لجنود من الجيش او حرس الحدود واعتبرتها ظاهرة واسعة ومنتشرة وسط الجنود وان جزء يسير من الصور يجري نشره فيما هناك حوادث عديدة.
القضية تعيد الى الاذهان صور لمجندة اسرائيلية جلست فوق ظهور المعتقلين على احد الحواجز ونشرت الصور على الفيس بوك قبل سنتين، ومجندة اخرى نشرت صورها وهي تضرب فتى فلسطيني عمره 17 سنة وتصوّب مسدسا نحو رأسه دون اي حسيب او رقيب . المزيد هنا، وللإطلاع على الموقع الالكتروني لمنظمة كاسرو الصمت هنا
فتاوى بالقتل والتكفير والتشجيع على التحرش الجنسي
فيما يبدو انه محاولة لإجهاض احتجاجات المعارضة المصرية، شنت مجموعة من علماء الدين المتشددين حملة اعلامية تضمنت فتاوى تشجع على قتل المعارضين للرئيس مرسي في مصر وشملت تكفير قادة في المعارضة وهجمة شرسة استهدفت النساء المشاركات في التظاهرات والمسيرات والاعتصامات الاحتجاجية.
الفتوى الاولى: داعية سلفي اهدر دم قادة جبهة الإنقاذ المعارضة، حيث اشار الى ان كل من ينازع مرسي او يحاول اسقاطه يجوز قتله. الداعية وبعد حالة الرفض والاستياء التي سادت الشارع المصري ورفض الحكومة لهكذا فتوى قال، أن فتواه كانت للتخويف والترهيب، ليتراجع قادة جبهة الإنقاذ عن تخريب مصر، حسب تصريحاته. المزيد هنا
الفتوى الثانية: من قرر الخروج على الرئيس مرسي يقتل، الداعية المصري ابو اسلام قال حرفيا: إن "الثورة انتخبت الرئيس مرسي يا أغبياء... ومن يخرج على الدكتور مرسي (فإن) أحكامنا الشرعية تقول يُقتل"، مشيراً إلى أن من أفتى بذلك هو المفتي وليس أي من الشيوخ أو العلماء.
يذكر ان الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي الديار المصرية الدكتور علي جمعة، نفى أن يكون المفتي قد أصدر أي فتاوى أو تصريحات تقول إن من يخرج على الرئيس محمد مرسي بصفته حاكماً شرعياً منتخباً لمصر، يُقتل. المزيد هنا
الفتوى الثالثة: النساء المغتصبات في ميدان التحرير "صليبيات،" وبرر حالات التحرش بالناشطات السياسيات ووصفهن بـ"الشياطين". وهي فتوى من نفس الداعية السابق "ابو اسلام". حيث وجه النقد اللاذع للناشطات السياسيات اللواتي يتواجدن في ميدان التحرير مطالبات برحيل النظام بأنهن يذهبن للتحرير لكي يتم اغتصابهن متنازلات عن أنوثتهن.
الداعية ابو اسلام والذي يملك قناة فضائية اضاف أن الداعيات لأن تكون المرأة خطاً أحمر، يتحدثن بلا أنوثة أو أدب أو خوف.
يذكر ان منظمات حقوقية قد أدانت تعرض 25 متظاهرة للتحرش الجنسي والاغتصاب بميدان التحرير في مظاهرات الذكرى الثانية لثورة 25 يناير. المزيد هنا
اخيرا وفي سياق الفتاوى المثيرة للجدل، قال داعية سعودي في ما اعتبره "دعوى" وليس "فتوى" ان يجب تغطية وجه الطفلة 'المشتهاة وفرض الحجاب عليها' منذ سن الثانية. وفي باب لوم الضحية وهي الفتاة الصغيرة في سن الثانية يضيف الداعية ان 'الاشكالية لدى المعتدي احيانا ناتجة عن الاغراء لدى البنت دون ان تعي ذلك فالمشكلة مشتركة بين الاهل والمعتدي، فبعض ملابس الفتيات الصغيرات تكون للراقصات'. الداعية لم يتطرق بأي شكل الى اليات الحماية التي يجب ان تتوفر لمنع الاغتصاب ولا الى القوانين المعمول فيها ولا الى المغتصب كشخص مجرم بل وضع "الاغتصاب" في باب ان الفتاة هي الملامة عندما تغتصب؟؟ المزيد هنا
على صعيد متصل بموضوع فرض الحجاب على الفتيات الصغيرات، فضمن مشروع "العفة" والقائمة علية احدى الجمعيات في الجزائر والذي يهدف الى "اقناع" او كما يقول رافضون "فرض" الحجاب على الفتيات الصغيرات، تقوم الجمعية بحملة لتحجيب الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 10و15 سنة .
احد المختصين قال، أن الجمعية تقوم على إقناع الفتاة بارتداء الحجاب من طرف مختصين، وهذا أمر خاطئ لأنه لا يمكننا إقناع طفلة في عمر 10 سنوات أو 15 سنة بارتداء الحجاب لأنها لم تصل بعد إلى سن الرشد وعقلها لم يكتمل لإدراك الغاية الكبرى من الحجاب. المزيد هنا
قتل واغتصب وبرئ
فقد حكمت محكمة سعودية على داعية اسلامي معروف وضيف قنوات تلفزيون اسلامية، متهم باغتصاب ابنته وعمرها خمس سنوات وتعذيبها حتى الموت، بان يدفع دية مقابل اسقاط جميع التهم. وسائل الاعلام المحلية ذكرت ان القاضي قال ان بإمكان الادعاء العام طلب دفع دية فقط وان المدة التي قضاها الوالد في السجن منذ وفاة الطفلة كافية كعقوبة. وأوضحت المصادر ان الحكم على الآباء والأزواج الذين يقتلون اطفالهم او زوجاتهم يكون بين خمس الى 12 سنة سجنا على الاكثر. ورأت ان 'تساهل المحاكم تجاه قتلة الاطفال او الزوجات يعكس نظام الوصاية الذكورية في السعودية حيث ينظر الى جميع النساء كقاصرات'
حتى في دورات المياه تنتهك خصوصية الاطفال
تعود السعودية الى الواجهة مرة اخرى، حيث انتهاك خصوصية الاطفال في كافة الاماكن دون استثناء. فقد عمدت احدى المدارس الى زراعة كاميرات لمراقبة طلابها، بهدف "متابعة سلوكياتهم والقضاء على الخاطئ منها داخل أسوار المدرسة، ومن ضمنها كاميرات داخل دورات المياه ".
"إن هذه الفكرة تأتي ضمن مشروع أطلق عليه (كاميرا ساهر السلوكي) التي بدأت بتوصية عن طريق لجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة، وذلك لمتابعة الطلاب وسلوكياتهم أثناء اليوم الدراسي، حيث زرعت الكاميرات في الفناء، وأماكن الفسح، ودورات المياه، والمصلى، وغيره من مرافق مهمة.
التقرير لم يتطرق الى الطريقة التي سيتم فيها التعامل مع ما تسجله الكاميرا في حمامات الاطفال، ولم يناقش مدى استباحة خصوصية وجسد الاطفال من قبل البالغين في المدرسة. المزيد هنا
اعدام قاصر وإضراب اخرين في السجن
حيث أعلن نحو 77 طفلا إضراباً عن الطعام للاحتجاج على ظروفهم وعلى حكم الإعدام الذي صدر بحق أحد زملائهم من النزلاء مؤخرا في اليمن. وجاء إعلانهم الإضراب عن الطعام للرد على إصدار حكم بالإعدام على نديم العزعزي، في 26 يناير/كانون الثاني، بسبب جريمة اتهم بارتكابها عندما كان في سن 15 سنة.
التقرير الذي نشرته منظمة العفو الدولية يشير الى ان بعض الأطفال المحتجزين في سجن صنعاء المركزي، قد انهوا مدة حكمهم، ولكنهم ما زالوا رهن الاحتجاز بسبب عدم قدرتهم على دفع غرامات فرضتها المحكمة عليهم.
اضراب الاطفال المعتقلين حمل مجموعة من المطالب صاغها الاطفال بخط اليد في عريضة سلموها الى السلطات، شملت إلغاء أحكام الإعدام المفروضة على جميع المذنبين الأحداث، وتتضمن المطالب ضمان محاكمة الأطفال أمام محاكم للأحداث وفق إجراءات سريعة. المزيد هنا
للمزيد حول الاحكام اللاانسانية بحق الاطفال يمكن الاطلاع على تقرير كرين حول الاحكام اللاانسانية في اليمن هنا
تقرير جديد حول سوابق قضائية بالاحتكام الى اتفاقية حقوق الطفل
اصدرت كرين مؤخرا تقريرا يحلل الدعاوى القانونية المتعلقة بحقوق الطفل حيث تم الاحتكام فيها إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وتم الاشارة اليها والاستناد اليها في النقاشات ضمن أحكام القضاء. يهدف التقرير إلى استخلاص الاتجاهات حول الطريقة التي استخدمت فيها الاتفاقية من قبل صانعي القرار القضائي ورسم صورة أوضح حول الدعاوى القانونية التي احتكم فيها الى اتفاقية حقوق الطفل وحققت النجاح في قاعات المحكمة. إن التقرير، وفي استنتاجاته يعتمد على نتائج ما توصلنا إليه في "اتفاقية حقوق الطفل في في المحكمة" قاعدة بيانات السوابق القضائية، والتي أطلقت في عام 2009، حيث تستكشف إمكانات تعزيز حقوق الطفل من خلال المناصرة القانونية. كلنا امل ان يوفر استعراض السوابق القضائية المستندة إلى الاتفاقية الإلهام لتوسيع تطبيقها في جميع أنواع الدعاوى القضائية. نشير الى ان التقرير يتوفر حاليا باللغة الانجليزية وستعمل كرين على ترجمته الى اللغة العربية في القريب العاجل.
لقراءة البيان الصحفي الكامل هنا. ولتحميل التقرير باللغة الانجليزية هنا.
عودة للاعلى
|
