كرينميل 4
في هذا العدد
افتتاحية العدد: الأطفال العاملين في المنازل- فجر اتفاقية الجديدة؟
يستعد مؤتمر العمل الدولي للتصويت على صك عالمي جديد لضمان العمل اللائق للعاملين في المنازل وذلك خلال الأسبوع المقبل.
مقدمة
في دورته رقم 100 والتي ستنطلق في الأول من يونيو من هذا العام، سوف يقوم مؤتمر العمل الدولي بالتصويت على اعتماد اتفاقية وتوصية بشأن العمل اللائق للعاملين في المنازل.
تنطبق اتفاقيات منظمة العمل الدولية بشكل نظري على العاملين في المنازل، كون طبيعة عملهم داخل المنازل والافتقار لمتابعة هكذا عمل يجعل من الصعب الاستفادة من أنظمة العمل الدولية، وكذلك الأمر بالنسبة لقوانين العمل المحلية والتي تستثني إدراجهم في قوانين العمل الأساسية.
يعتبر العمل في المنازل واحد من أقدم المهن في العالم، وهي وظيفة هامة بالنسبة للملايين من الناس، والذين يمثلون ما يصل إلى 10 في المائة من مجموع العمالة في بعض البلدان. وينفذ عاملوا المنازل مجموعة من المهام في المنازل الخاصة، بما في ذلك الطبخ والغسيل والتنظيف ورعاية الأطفال والمسنين.
وتشكل النساء الغالبية العظمى من العاملين في المنازل في جميع أنحاء العالم. وبعض من العمال هم من المهاجرين من بلدان أخرى، والبعض الآخر ينتقلون من داخل بلدهم وخصوصا من المناطق الريفية إلى المدينة.
والأطفال العاملين في المنازل عرضة بشكل كبير للاستغلال. نظرا لصغر سنهم، ونظرا لانفصالهم عن أسرهم ناهيك عن ان الأطفال عموما أسهل للتعرض للإكراه والسيطرة عليهم. في معظم البلدان، فان الحد الأدنى لسن العمل هو 15 سنة إلا ان الأطفال العاملين في المنازل غالبا ما يكونون أصغر سنا حيث بعضهم يبدأ العمل في سن السادسة من العمر.
خلال العام الماضي، اتخذت خطوة مهمة في مؤتمر العمل الدولي حيث تم الاتفاق على أن المعيار الدولي قيد المناقشة يجب ان يتخذ شكل اتفاقية، وان تشمل التوصية، من بين أحكام هامة أخرى، تتعلق بالعاملين في المنازل المستقدمين من بلدان أخرى، إحكاما تتعلق بساعات العمل والحماية من سوء المعاملة والعنف.
تشاورت كل من المنظمة الدولية لمناهضة العبودية والاتحاد من اجل الأطفال مع نحو 150 طفلا من 6 بلدان حيث طلب منهم وجهات نظرهم بشأن ما ينبغي أن يدرج لحماية الأطفال على وجه التحديد. وذهب خمسة أطفال من العاملين في المنازل حاليين وسابقين إلى جنيف لتقديم توصياتهم أمام مؤتمر العمل الدولي عام 2010. وأعربوا عن أربعة قضايا رئيسية هي:
1. يجب أن لا يعمل أي شخص في المنازل وهو\هي دون الحد الأدنى لسن العمل وفق ما يرد في القانون الوطني. الفئة الأكبر سنا (عادة 14 أو 15 عاما) يمكنها العمل في المنازل، ولكن عملها ينبغي أن يخضع لحماية خاصة.
2. اتفاقيات العمل هي أفضل وسيلة لوضع حد للاستغلال والتي يمكن ان تعطي الفرصة للعاملين اليافعين في المنازل العودة إلى التعليم.
3. العمال والعاملات اليافعين في المنازل بحاجة إلى حماية عاجلة من الاعتداء الجسدي والجنسي والعاطفي. وينبغي للقادة المحليين والمسؤولين عن إنفاذ القانون العمل على مساعدة الأطفال العاملين في المنازل في حالات الإيذاء.
4. غالبا ما تكون هذه الفئة معزولة، وعليه ينبغي توفير الفرصة لهم للتسجيل محليا وكذلك التنظيم.
في أعقاب مؤتمر العمل الدولي 2010، وضعت مادتان لمعالجة احتياجات الأطفال العاملين في المنازل، وهما المادة 4 والفقرة 4 من الاتفاقية والتوصية.
المنظمة الدولية لمناهضة العبودية والاتحاد من اجل الأطفال ترحبان بهاتين المادتين.
بين فبراير ومايو 2011، قمنا بتنظيم عملية تشاور مع 252 طفل في الهند ونيبال والفلبين وتنزانيا وتوغو وبيرو وكوستاريكا من خلال منظمات شريكة. حيث شارك الأطفال العاملين في المنازل السابقين والحاليين بحماس بعرض توقعاتهم من الاتفاقية والتوصية وكيف من شأنها أن تحسن ظروف عملهم وتؤثر على حياتهم، وطالبوا المندوبين في مؤتمر العمل الدولي بدعم اعتماد المادة 4 والفقرة 4 من الاتفاقية والتوصية. فيما يلي أدناه الأسباب التي دفعت الأطفال العاملين في المنازل إلى الاعتقاد أنه ينبغي دعم هذين الحكمين من قبل مندوبي منظمة العمل الدولية وتنفيذهما على المستوى الوطني في أعقاب التصديق على الصكين.
الحق في التعليم (المادة 4 من الاتفاقية)
ضمن مشروع الاتفاقية الحالي تعترف المادة 4 بحق العاملين في المنازل اليافعين في التعليم. غالبا ما حرم عمال المنازل اليافعين من التعليم، كما تتقلص فرصهم في حياة أفضل وفي تنمية شخصيتهم. وخلال المشاورات، فان الأطفال العاملين في المنازل وبغض النظر أنهم تلقوا تدريبا أو لم يتلقوا، فقد أكدوا بالإجماع على أهمية التعليم ودعمهم غير المشروط لضرورة الاعتراف بهذا الحق في الاتفاقية.
وبشكل محدد فان الأطفال العاملين في المنازل يعتقدون
الحماية الخاصة للعمال في المنازل اليافعين (الفقرة 4)
الغالبية العظمى من الأطفال الذين تمت استشارتهم يعيشون في البيوت التي يعملون فيها. وفي معظم الحالات، دفعوا إلى هذه الحالة بسبب: عدم وجود فرص عمل في المنطقة التي جاؤوا منها، ولأنه تم تشغيلهم من قبل صاحب العمل للعمل والعيش في البيت، أو لأنهم رأوا أنها فرصتهم الوحيدة للذهاب إلى المدرسة، أو لأنهم كانوا يعتقدون بأن وضعهم سيكون أفضل في المدينة.
آراء الأطفال العاملين في المنازل واضحة جدا: في معظم الحالات، إذا ما خيروا، فإنهم يفضلون عدم العيش داخل منزل رب عملهم. والأسباب تكمن فيما يلي:
- الذين يعيشون في مكان العمل معرضون لزيادة تعرضهم لسوء المعاملة بسبب عزلتهم المتزايدة وعدم وجود مراقبة أو إشراف على وضع عملهم؛
- الأطفال الذين يعيشون مع صاحب العمل يتحملون أعباء عمل اكبر بكثير، ويتوقع منهم في كثير من الأحيان العمل ليلا؛
- يمكن أن تكون ظروفهم المعيشية سيئة للغاية، بما في ذلك الانعدام التام للخصوصية، وعدم توفر فترة للنوم بشكل كافي ونقص الغذاء المناسب؛
- أنهم يعانون من زيادة الشعور بالوحدة بسبب عدم وجود اتصال مع عائلاتهم وأصدقائهم.
يعتقد الأطفال العاملين في المنازل بان أرباب العمل لديهم القدرة على تغيير الوضع السلبي إلى إيجابي عن طريق توفير المواد الغذائية بدلا من حرمانهم منها؛ وعن طريق دفع المستحقات المتفق عليها بدلا من حرمانهم منها، ومن خلال توفير التوجيه و المشورة بدلا من إذلالهم.
هناك توقعات عبر عنها معظم عاملوا وعاملات المنازل اليافعين الذين كانوا يعيشون مع أرباب عملهم وهي:
- أن لا يعاملوا بطريقة مختلفة عن غيرهم من أفراد الأسرة؛
- ان لا يعملوا أكثر من ساعات عملهم المتفق عليها وبما لا يقل عن الراتب المتفق عليها.
"يمكن ان نتعرض لمعاملة سيئة، وتساء معاملتنا جسديا خلال العمل، يمكنهم إجبارنا على العمل ليلا وليس لدينا ما يكفي من وقت للراحة" (لويزا، سان خوسيه، كوستاريكا).
"أفضل أن أعيش لدى أصحاب العمل لأنهم جيدون بالنسبة لي، ولا يفرضون على أن أفعل الأشياء التي لا أستطيع ن أقوم بها، فعلى سبيل المثال، وأحصل على ما يكفي من الراحة ويمكنني أن أقرر متى أن أقوم بالغسيل، الخ" ( إيفلين، مانيلا، الفلبين).
تماشيا مع الفقرة 4 من التوصية، قام الأطفال العاملين في المنازل بتحديد عدد من المهام التي يرون أنها تشكل خطرا بطبيعتها:
- حمل الأشياء الثقيلة؛
- تولي مسؤولية رعاية الأطفال أو المسنين؛
- الطبخ (وخاصة عند استخدام معدات غير معروفة للطفل)؛
- القيام بمهام غير صحية مثل تنظيف المراحيض وتفريغ حاويات النفايات في الحمامات، وتنظيف حظائر الحيوانات أو غسيل الملابس الداخلية.
قدم عمال المنازل اليافعين أيضا اقتراحات بشأن الظروف التي يمكن أن تجعل من بعض المهام خطرة. وذكروا:
- العمل في منزل مؤلف من عدد من الأفراد، الأمر الذي يعني زيادة كبيرة في حجم العمل؛
- طلب أداء نفس المهام مرارا وتكرارا، مما يزيد من مخاطر الحوادث من خلال الإهمال وتفاقم تأثير المواد الكيميائية.
- أداء مهام في الغرف الخاصة، مثل غرفة النوم أو حمام صاحب العمل، حيث هم أكثر عرضة للإيذاء الجنسي.
"ان رعاية أطفال صغار أو أشخاص معوقين أو مسنين يشكل خطرا فنحن لا نعرف كيفية العناية بهم بالطريقة المناسبة" (إيفا، كوستاريكا).
وأضافت "اعتقد ان أي مهمة، سواء كانت سهلة أو صعبة يمكن ان تكون خطيرة إذا كنا لا نلتفت إلى ما نقوم به أو إذا لم نفعل ذلك بحد أدنى من ظروف السلامة" (ايزابيل، سان خوسيه، كوستاريكا) .
ان عمال المنازل اليافعين يعتقدون ان هناك طريقة واحدة مهمة جدا لتقليل فرصة حدوث سوء المعاملة والاستغلال وهي ضمان استفادتهم من عقود العمل.
ان أيام العمل الطويلة، والتأخير في دفع الأجور وخصم من المستحقات، وعدم الراحة وعدم وجود أيام إجازة، كلها شائعة جدا ولها القدرة على جعل عملهم يتسم بالخطورة. وقد ذكر عمال المنازل اليافعين بوضوح الحاجة لتنظيم عملهم من خلال استخدام العقود التي ينبغي أن تشمل جميع البنود المدرجة حاليا في مشروع الاتفاقية. لكنهم أضافوا أن العقود ينبغي ان تتضمن بوضوح حقهم بالالتحاق بالمدارس والتدريب المهني، وكذلك تحديد المهام التي لا يتوقع منهم القيام بها.
"ليس هناك وصف وظيفي للعمل والذي يتعين علينا القيام به عندما نبدأ العمل؛ علينا أن نفعل ما يحتاجه أفراد الأسرة" (مينا، التاميل نادو، الهند).
"علينا أن نعمل لفترة طويلة، وغالبا ما يستغرق عاما قبل ان يسمح لنا صاحب العمل بالحصول على إجازة، ولكن هذا جزء من العمل" (مريم، مانيلا، الفلبين).
رصد ظروف المعيشة والعمل (الفقرة 4)
يرغب عمال المنازل اليافعين رصد ومراقبة وضعهم. وهم يعتقدون أن ذلك سيضع حد للعزلة التي يعانون منها عادة وسوف تكون مفيدة في تقليل ووقف سوء المعاملة التي يعانون منها في نهاية المطاف. وسوف تساعد الرقابة على ضمان رفاههم كأطفال وكعاملين .
وذكروا بشكل محدد أنه:
- يجب أن تكون هناك زيارات منزلية على أساس شهري، ويجب أن يتم مقابلة عاملي المنازل اليافعين بدون وجود صاحب العمل من أجل تجنب التخويف؛
- يجب أن تتم عملية الرقابة أو الرصد من قبل موظف رسمي (الحكومة المحلية أو مفتش العمل) يرافقه أخصائي اجتماعي أو عامل صحي أو ممثل من المنظمات غير الحكومية؛
- يجب أن يغطي الرصد جميع جوانب ظروف المعيشة والعمل، وفقا لما هو وارد في مسودة الاتفاقية، بما في ذلك: ترتيبات المعيشة، وساعات العمل وشروطه، أيام الراحة، فترات الراحة اليومية، التعليم والعلاج في المنزل ودفع الأجور؛
- يجب ان تقيم عملية الرصد ظروف معيشة وعمل العملين في المنازل اليافعين حسب الأحكام الواردة في المادة 6 والفقرة 5 (2) من الاتفاقية والتوصية.
للحصول على مزيد من المعلومات الرجاء الاتصال على أودري جيتشون
[email protected]
الموقع الالكتروني:
http://www.antislavery.org/homealone
مدونة:
http://www.standwithus-youngdomesticworkers.blogspot.com/
لمزيد من المعلومات:
الأطفال العاملين في المنازل -- فجر اتفاقية جديدة؟
عنف الدولة ما زال مستمرا
في ليبيا حيث تفيد تقارير عن استمرار عمليات الاغتصاب بحق نساء وفتيات ليبيات من قبل قوات العقيد معمر القذافي. فقد أفيد عن اغتصاب 295 امرأة وذلك بعد توزيع استبيان على نساء يتواجدن على الحدود الليبية مع تونس ومصر، حيث الفاعل ميليشيات القذافي. وفي إحدى الروايات لامرأة أنها اغتصبت أمام زوجها بعد تقييده ومن ثم قتله. فيما فتيات ذكرن أنهن احتجزن في بيوت مهجورة ليتناوب على اغتصابهن مجموعات من الرجال. للمزيد هنا
ووفقا لروايات وشهود فلم يكتف الجنود بعمليات الاغتصاب بل قاموا بتصويرها. وتحدث احد الجنود 17 عام، عن كيفية تجنيده في صفوف كتائب القذافي بعد إغرائه بمبلغ كبير من المال وكيف تلقى هو وجنديان آخران الأوامر من الضابط المسؤول عنهم لاغتصاب أربع فتيات من أسرة واحدة . للمزيد هنا
ومن جهتها تقوم المحكمة الجنائية بالتحقيق في مزاعم حول عمليات اغتصاب واسعة ومنظمة وتوزيع للمنشطات الجنسية على الجنود في ليبيا. وقد صرح لويس اكامبو، مدعي عام المحكمة الجنائية ان "هناك عمليات اغتصاب. والمسألة هي من ينظمها.. ترتكب في بعض ثكنات الشرطة... هل جرت محاكمة عناصر الشرطة هذه؟". لقراءة المزيد هنا
أما في سوريا والتي قتل فيها نحو 1100 من المتظاهرين حتى الآن، ففي جمعة "ازادي" قتل ما لا يقل عن 44 شخصا بينهم أطفال وذلك أثناء قمع لمحتجين مطالبين بالحرية في عدة مدن سورية، حيث قتل 26 شخص بينهما طفلان في أل 15 من العمر في إحدى القرى القريبة من مدينة ادلب، كما قتل 13 شخص في حمص بينهم طفل في أل 12 من عمره. للمزيد هنا
وكانت هيومان رايتس ووتش قد حثت الحكومة اللبنانية على الكف عن احتجاز السوريين الذين فروا إلى الحدود اللبنانية خوفا من العنف والاضطهاد، حيث وثقت المنظمة احتجاز تسعة رجال وطفل واحد بتهمة دخول لبنان بصورة غير شرعية. وقال نديم حوري، مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في بيروت: "رحبت سوريا بالعديد من اللبنانيين الهاربين من الحرب الأهلية في عام 2006، الآن حان وقت رد الجميل، وينبغي أن تقدم لبنان ملاجئ فورية للسوريين الذين يفرون من الموت أو التعذيب في بلادهم".
وأضاف حوري أن إعادة طالبي اللجوء والنازحين إلى سوريا هي إعادة قسرية، وهذا يجعل لبنان متواطئة في أي ضرر يتعرضون له على أيدي أجهزة الأمن السورية. للمزيد هنا
وكان الاتحاد الأوروبي وتماشيا مع الخطوة الأمريكية قد فرض عقوبات جديدة على سوريا لتشمل الرئيس بشار الأسد، وكانت العقوبات السابقة قد شملت 13 شخصية سورية مرتبطة بالنظام. للمزيد هنا. فيما أشارت امنستي ان هذه العقوبات يجب ان تشكل حافزا لدى الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية نحو رد فعل أكثر صرامة بسبب القمع العنيف للمحتجين.
أما في البحرين فقد أيدت محكمة عسكرية حكم الإعدام الصادر بحق متهمين بقتل شرطي أثناء الاحتجاجات في البلاد. وكانت المحكمة العسكرية حكمت على سبعة من المتهمين بالإعدام بينما حكم على ثلاثة آخرين بالسجن المؤبد. يذكر انه لا يمكن تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد مصادقة ملك البحرين على قرار الحكم. للمزيد هنا
وكانت محكمة عسكرية قد حكمت سابقا على عدد من المتهمين المشاركين في الاحتجاجات لفترات تتراوح بين سنة وأربع سنوات، وحسب بيان لمنظمة العفو الدولية فان هذه المحاكمات ورائها دوافع سياسية
تعذيب قبل الثورة....تعذيب بعد الثورة
قتل خلال الثورة التونسية التي أطاحت ببن علي ما لا يقل عن 300 شخص فيما 700 شخص جرحوا وذلك وفق ما صرح به المقرر ألأممي الخاص حول التعذيب أو الأشكال الأخرى من المعاملة العنيفة أو غير الإنسانية أو المهينة خوان منديس. وفي أعقاب زيارته لتونس قال منديز إن الرقم أكبر من حصيلة القتلى الرسمية في فبراير التي تحدثت عن 234 ودعا منديس السلطات إلى التحقيق في المزاعم واتخاذ إجراءات ضد المسؤولين عنها وتعويض الضحايا.
وقالت ناشطة تونسية ان 100 شخص تعرضوا للتعذيب حتى الموت على أيدي النظام السابق حيث كان من بين الضحايا أطفال لا تتجاوز أعمارهم 14 عام. للمزيد. وأكدت الناشطة أنها تلقت "شهادات من سجناء تعرضوا للتعذيب بعد الثورة، بل تعرض بعضهم للاغتصاب الجنسي".
وأفاد المقرر الخاص ان التعذيب ما زال مستمرا حتى بعد الثورة وان على الحكومة عدم السماح بذلك، حيث ذكر ان أكثر من 60 شخصا احتجزوا بعد الثورة وان ثلثهم من الأطفال، حيث تعرضوا للضرب والحرق بالسجائر ومنعوا من الاتصال بمحامي. للمزيد
شهادات أسرى أطفال حول التعذيب من قبل جنود ومحققين إسرائيليين
ففي فلسطين ذكر تقرير لوزارة الأسرى عن تعرض عدد من الأطفال للتعذيب والتنكيل أثناء اعتقالهم من قبل جنود إسرائيليين. وقد جاء في شهادات عدد منهم انه تم اعتقالهم في ساعات متأخرة من الليل، وتعرضهم للضرب على أنحاء مختلفة من الجسم باستخدام الأيدي والأرجل وأعقاب البنادق أثناء الاعتقال، إضافة إلى تعصيب أعينهم وتهديدهم أثناء التحقيق. للمزيد هنا
تشير إحصائيات الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فرع فلسطين إلى ان عدد الأطفال المتواجدين حاليا في الاعتقال يبلغ 221 طفلا، وانه يتم اعتقال نحو 700 طفل سنويا، وان بعض هؤلاء الأطفال لا تتجاوز أعمارهم أل 12 عام، وان التهم الموجهة لهم عادة ما تكون إلقاء الحجارة. للمزيد هنا
الأطفال والجنسية
غاليا ما كانت القوانين المتعلقة بالمواطنة والجنسية تعكس توجه تمييزي بحق المرأة في معظم البلدان الناطقة بالعربية. ففي السعودية فإن إشكالية التمييز واضحة جداً في قانون الجنسية السعودي ضد المرأة. فهي إذا تزوجت بأجنبي لديه جنسية لا يحق له اكتساب الجنسية السعودية إلا بمروره باشتراطات الجنسية. كما ان المرأة المتزوجة من أجنبي لا يحق لها نقل جنسيتها إلى أبنائها إلا وفق اشتراطات حيث ينص القانون السعودي في المادة (7) على "يكون سعودياً من ولد داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها لأب سعودي وأنه يكون سعودياً من ولد داخل المملكة أو خارجها لأم سعودية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له".
يضاف إلى ما ذكر فان المادة الثامنة التي تتيح لوزير الداخلية منح الجنسية لمن ولد من أب أجنبي وام سعودية وفق مجموعة من الشروط، إلا ان هذه الاشتراطات تنطبق فقط على الأطفال الذكور، حيث لا يمكن منح الجنسية السعودية للأنثى ما لم تتزوج من سعودي. للمزيد هنا
أما في لبنان فتنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار رقم 15 الصادر في 19 كانون الثاني عام 1925، "يعد لبنانياً كل شخص مولود من أب لبناني". ان زواج اللبناني بأجنبية يعطيها الحق بالجنسية بعد مرور سنة من الزواج، بينما لا تستطيع الزوجة اللبنانية إعطاء زوجها الجنسية حكما.
تقول المحامية وفيقة منصور عن المرأة في قانون الجنسيّة اللبناني: إذا كان من المفروض اعتماد مقاييس موضوعية ومنطقية في منح الجنسيّة، استناداً إلى الأوضاع السكانية أو الاقتصادية لدولة من الدول، فإن هواجس التوازن الطائفي العددي، هي التي تحكم سلوك الدولة اللبنانية. كما ان مبدأ رابطة الدم هو المبدأ الأساسي الذي ارتكز إليه قانون الجنسيّة، وهو مبدأ شديد الصلة بالمبادئ الدينية والعادات الاجتماعية التي كرّست حق الأبوة، وربطت النسب بالرجل أساساً. للمزيد هنا
ومنذ فترة طويلة لا زالت منظمات حقوق الإنسان تدعو إلى إلغاء قانون الجنسية المعتمد منذ 1925 ووضع قانون جديد يعطي المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي الحق في إعطاء جنسيتها لأولادها.
على صعيد ايجابي ففي مصر، قرر وزير الداخلية المصري، منح الجنسية المصرية لأبناء المصريات المتزوجات من فلسطينيين، وقد وافقت وزارة الخارجية على منحهم الجنسية المصرية بقرار رقم 1231 وتاريخ 2 مايو 2011، وأوصت وزارة الداخلية بسرعة تنفيذ القرار. للمزيد هنا
يشار إلى أن عشرات المصريات المتزوجات من فلسطينيين نظمن منذ نجاح الثورة المصرية وقفات احتجاجية في العاصمة المصرية القاهرة مطالبات بحصول أبنائهن على الجنسية المصرية. وكان عام 2004 قد شهد إصدار قرار من الحكومة المصرية يقول إن أي شخص من أم مصرية ومن أب غير مصري يمكنه الحصول على الجنسية المصرية واستثنى هذا القرار الفلسطينيين. للمزيد هنا
زواج القاصرات في المغرب
تشير إحصائيات وزارة العدل المغربية لسنة 2008الى انه تم تزويج 31 ألف فتاة قاصر، ما سجل ارتفاعا بالمقارنة مع عام 2007 التي أعطى فيها قضاء الأسرة 29847 إذنا بتزويج قاصرات. يأتي ذلك على الرغم من ان مدونة الأسرة الصادرة سنة 2004 حددت سن الزواج بالنسبة للجنسين بسن الثامنة عشرة، غير أن هذا التحديد الوارد في المادة 19 أُلحق بنص معطوف عليه في المادة 20 يعطي لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، صلاحية السماح "بزواج الفتى والفتاة القاصر" دون السن القانوني، بعد تعليل طلب الزواج.
وفي إحدى الفتاوى الدينية أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن المغراوي على فتوى سابقة أطلقها والتي تؤكد ان الفتاة في عمر 9 سنوات قادرة على الزواج. للمزيد هنا
وزير العدل المغربي محمد الناصري يرى ان المشكلة لا تكمن في تطبيق القانون بل في عقلية الناس، حيث ينظر للفتيات في سن 12 و 13 على أنهن "عوانس" وان البعض يرهن بناته بمبالغ مالية ضخمة حتى يبلغن سن الزواج. للمزيد هنا
كلمة اخيرة
لتشغيل الأطفال نتائج خطيرة تستمر مع الفرد ومع المجتمع لفترة أطول من سنوات الطفولة. والعاملون الصغار لا يواجهون ظروف عمل خطيرة فحسب، ولكنهم يواجهون أيضاً معاناة بدنية وذهنية وعاطفية على المدى الطويل. كما يواجهون البطالة والأمية عندما يصلون إلى سن البلوغ.
الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي أنان
Back to top
|
