كرينميل 45

في هذا العدد

الدولة 194

لقد صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 تشرين ثاني ان تكون فلسطين دولة مراقب غير عضو، وهو ما اعتبره  الرئيس الفلسطيني محمود عباس "انتصار للسلام والحرية والشرعية الدولية".  الفلسطينيون حصلوا على دعم  138 دولة مقابل  تسعة دول صوتت بلا وامتناع  41 دولة عن التصويت.

الدولة الوليدة تمارس عليها ضغوط هائلة سواء من دول صوتت لها او امتنعت وكذا الامر بالنسبة لمن كانت ضد الدولة الوليدة، والأمر هنا يتعلق بالانضمام الى المواثيق الدولية الاساسية وعلى وجهه الخصوص نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية. والغريب هو الضغط أوالتهديد بالعقوبات من قبل بعض الدول كأمريكا والمملكة المتحدة اضافة الى اسرائيل في حال قررت هذه الدولة الانضمام، والذي لا يوجد له تفسير سوى احتمال تقدم الفلسطينيون لمحاكمة اطراف وقادة اسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية.

 هذا ما دعا منظمة هيومان رايتس ووتش  الى دعوة هذه الدول للكف عن هذه الضغوط وأن تدعم تصديق جميع الدول على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية. في ذات السياق نقتبس ما ورد في تقرير صادر عن امنستي حيث ذكرت "إن حق الضحايا في تحقيق العدالة ليس بالأمر الذي يقبل المقايضة بشأنه."

ان المطلوب اليوم من الدولة الوليدة هو الانضمام الى معاهدات الأمم المتحدة التسعة الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان. ويجب ان لا تثني المساءلة بما في ذلك الإبلاغ ورفع التقارير الإجباري والشكاوى بين الدول، من ان تقوم فلسطين بالتوقيع والمصادقة على هذه المعاهدات.

يذكر انه وبينما كان الفلسطينيون يتحضرون لعملية التصويت في الامم المتحدة، كان قطاع غزة يتعرض لحملة عسكرية اسرائيلية عنيفة نجم عنها مقتل ما يزيد عن 156 فلسطينيا من بينهم 34 طفلا اضافة الى اصابة ما يزيد عن 950 مواطنا.

تبارك كرين لفلسطين وتدعوها الى الانضمام الى كافة الاتفاقية الدولية بما فيها اتفاقية حقوق الطفل.

الثورة تدير ظهرها للاطفال

يبدو ان المعارضة السورية  لم تتعظ من التحذيرات الدولية  السابقة حول تجنيد الاطفال واستخدامهم في المعارك والعمليات العسكرية وغيرها. ففي وقت سابق اشارت اكثر من هيئة دولية الى احتمال ان تكون قوات المعارضة المسلحة تقوم باستخدام الاطفال كجنود  ومقاتلين في صفوفها، اضافة الى التحذيرات التي اوردها تقرير  للجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا في أغسطس/آب الماضي.

ادلة وشهادات جديدة اوردتها هيومان رايتس ووتش تشير الى ان جماعات معارضة مسلحة تقاتل في سوريا تستخدم أطفالاً في القتال وفي أغراض عسكرية أخرى.  يوثق تقرير للمنظمة مقابلات مع عدد من الاطفال اما  شاركوا في القتال او تلقوا تدريبا عسكريا او اوكلت اليهم مهام تتعلق بالإمداد والمراقبة. وكان المركز السوري لتوثيق الانتهاكات، وهو مجموعة مراقبة سورية معارضة قد وثق مقتل 17 طفلاً على الأقل قاتلوا في صفوف الجيش السوري الحر. وقد تعرض آخرون لإصابات بليغة وأصيب البعض بالعجز بشكل نهائي.

تشير المنظمة الى ان الاطفال اللاجئين السوريين في الدول المجاورة هم عرضة للتجنيد، كما تبين ان الأطفال الذين يخدمون في صفوف جماعات المعارضة المسلحة الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش ينحدرون من قطاعات مستضعفة للغاية من المجتمع السوري.

يقول احد الاطفال "ماجد" – الصبي البالغ من العمر 16 عاماً من الخالدية بحمص انه شارك في مهام قتالية في سوريا: "كنت أحمل كلاشنيكوف... كنت أطلق النار على نقاط التفتيش... لكي نتخذهم أسرى ونأخذ أسلحتهم". أضاف ماجد إن كتيبته التي تضم أكثر من ألفي مقاتل، أمدته بتدريب قتالي. قال لـ هيومن رايتس ووتش: "علمونا كيف نطلق النار، وكيف نفكك ونركب السلاح، وكيف نصوب على الهدف". تطوع مع شقيقه الأكبر ومع أقارب آخرين على حد قوله.

ومسلسل القتل الذي يستهدف الاطفال من بين مدنيين اتسع ايضا مع عمليات القتل والاستهداف العشوائي للمدنيين، حيث عمدت  طائرات تابعة للنظام الى القاء قنابل عنقودية، واسفرت غارة جوية واحدة القي فيها قنابل عنقودية عن مقتل 11 طفلا  اضافة الى جرح اخرين في احدى القرى. المزيد هنا

دستور ضبابي

تعيش مصر اكثر الظروف حساسية منذ ثورة 25 يناير، وذلك على اثر اعلان المسودة النهائية للدستور نهاية شهر تشرين الثاني، والتي اعلن انه سيتم استفتاء الجمهور عليها في الخامس عشر من ديسمبر الحالي. المعرضون يصفون هذه المسودة بأنها "سلقت" على عجل ولم يستغرق نقاشها اكثر من  18 ساعة.

اعلان المسودة ادى الى نزول المعارضة الى الشوارع والميادين اضافة الى  الاعتصام قرب قصر الاتحادية الرئاسي، وبالمقابل اندفع مؤيدون للإخوان المسلمين والرئيس مرسي واشتبكوا مع حشود المعارضة الامر الذي ادى الى وفاة خمسة اشخاص بفعل تراشق الحجارة والقنابل الحارقة.

من بين التحفظات على الاعلان الدستوري تلك المتعلقة بكونه يقوض مجموعة من الحقوق الاساسية، حيث انها لم تضع حداً  للمحاكمات العسكرية للمدنيين أو تحمي حرية التعبير أو حرية العقيدة.

تحفظات اخرى تتعلق بحقوق الاطفال طرحتها الجمعية المصرية لمساعـدة الأحـداث وحقوق الإنسان، تتعلق بالمادة رقم 70 حيث أن هذه المادة لم تحدد سن الطفولة الذين تكفل /الدولة حمايتهم . فيما استنكرت الجمعية الإصرار غير المبرر من قبل اللجنة على عدم تحديد  سن الطفولة الأمر الذى يثير العديد من الشكوك حول حدوث نوع من الردة التشريعية. كما أكد محمود البدوى المحامى رئيس الجمعية بأنه هناك تعارض واضح بين ما جاء بالمادة 70 من الوثيقة وبين نصوص القانون 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2012 وذلك فيما يخص تنظيم عمالة الأطفال وحماية الاطفال من مخاطر عمالة الأطفال، وأن المادة المقترحة اكتفت  فقط بحظر عمالة الأطفال فى أعمال لا تناسب أعمارهم حتى سن التعليم الالزامى. المزيد هنا

خطوة باتجاه منع تجنيد الاطفال

يبدو ان اليمن تسعى لإغلاق ملف تجنيد الاطفال، وذلك ارتباطا بالتغيرات التي شهدتها اليمن اضافة الى الضغوط الدولية التي تقودها مؤسسات غير حكومية وأممية لمنع تجنيد الاطفال عالميا.

فقد رحب خبراء يمنيون بقرار الرئيس عبد ربه منصور هادي، الذي يقضى بعدم تجنيد الأطفال دون 18 عاما في الجيش أو الأمن، ورأوا القرار مقدمة لصدور تشريع قانوني يحظر تجنيد الأطفال.  جاء قرار الرئيس اليمني أثناء استقباله السيدة ليلى زروقي، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، بينما أعلنت الحكومة اليمنية في اجتماع لها برئاسة رئيس الوزراء محمد باسندوة، عن احترامها التزامات باريس بشأن حماية الأطفال من التجنيد غير المشروع، أو استغلالهم من قبل القوات أو المجموعات المسلحة.
وكان هادي وجه الى "كل الجهات العسكرية والأمنية بعدم تجنيد الأطفال دون الثامنة عشرة، وأكد على عدم شرعية تجنيدهم"، وقال إن "تجنيدهم يعد جريمة في القانون الدولي".
كما طالب "كل الأحزاب أو المليشيات القبيلة والجهوية، الالتزام بعدم خداع الأطفال وجرهم إلى شؤون تعد محرمة من وجهة نظر القوانين والأنظمة الدولية".

من جهته عبّر أحمد القرشي، رئيس منظمة سياج لحماية الطفولة، عن الأمل في بلورة توجيهات الرئيس هادي وقرار حكومة الوفاق إلى إجراءات عملية لمنع تجنيد الأطفال بقوات الجيش والأمن.
وطالب القرشي بأن تتخذ تدابير لتسريح المجندين بقوات الجيش والأمن دون سن 18 عاما وإعادة تأهيلهم، وأن تقدم للقضاء الجماعات المسلحة التي تستغل الأطفال في أعمال العنف والقتال، باعتبار الحكومة هي المسؤولة عن تنفيذ القانون ورعاية الشعب ومصالحه. المزيد هنا

قرار الرئيس اليمني يتطابق ايضا مع التزامات حكومة الوحدة الوطنية في اليمن، حيث تعهدت وخلال زيارة ممثل الأمم المتحدة الخاص المعني بالأطفال والصراع المسلح، ليلى زروقي الى اليمن، بوضع حد لتجنيد واستخدام الأطفال من قبل القوات المسلحة اليمنية. كما وتلقت تعهدا من احد قادة الحوثيين في صعدة بالعمل على اعادة دمج الاطفال ضحايا التجنيد. المزيد هنا

يذكر ان التقرير السنوي الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلي مجلس الأمن الدولي بشأن الأطفال والصراعات المسلحة، قد اشار الى أنه "تم توثيق تجنيد واستخدام الأطفال من قبل الجيش المناصر للثورة الشبابية وأيضاً من قبل القوات التي يقودها أقارب الرئيس السابق علي عبدالله صالح فضلاً عن تجنيدهم ضمن الميليشيات القبلية المسلحة". المزيد هنا

تعذيب واعتداءات جنسية بحق سجينات

أثارت تقارير منظمات نسوية حقوقية وإنسانية في العراق عاصفة من الجدل بعد كشف النقاب عن اعتداءات جنسية تتعرض لها معتقلات عراقيات في السجون.

التقارير تتحدث عن انتهاكات ممنهجة تتعرض لها المعتقلات حيث تشمل التعذيب والاعتداء الجنسي وخصوصا في فترة التحقيق الاولى. كما وتستمر الاعتداءات ايضا بعد النطق بالحكم. التقارير تورد حالات لنساء تم اغتصابهن داخل السجون وفي احدى القضايا ادت الاعتداءات الى حمل احدى المعتقلات اثناء فترة وجودها بالسجن.

وكانت قد تسببت إتهامات للقوى الأمنية العراقية بتعذيب واغتصاب السجينات بتفجر اشتباك بالأيدي بين نواب ائتلافي العراقية بزعامة علاوي ودولة القانون بزعامة المالكي الأمر الذي اضطر معه رئيس البرلمان إلى تأجيل الجلسة وذلك بعد يوم من الإعلان عن وجود 1030 عراقية في سجون البلاد في ظروف تنتهك فيها حقوق الانسان.

وكانت النائبة عن القائمة العراقية رئيسة لجنة المرأة والأسرة والطفولة انتصار الجبوري اشارت في تقرير بمناسبة اليوم العالمي ضد العنف ضد المرأة الى الاعتداءات والانتهاكات التي تتعرض لها المرأة العراقية داخل السجون محملة وزارتي الداخلية والدفاع مسؤولية الاعتداءات التي يتعرضن لها. المزيد هنا

الحكومة من جهتها نفت كل ما ورد في هذه التقارير، وأشارت الى ان ما يحدث من اعتداءات يتم بشكل فردي وأنه عادة ما يتم محاسبة المعتدين.  للمزيد يمكن الاطلاع على مقطع الفيديو التالي

يجب الغاء المادة 308 من القانون

أعتبر حقوقيون اردنيون أن المادة (308 ) من قانون العقوبات الاردني والتي تنص على إعفاء اي مدان بجريمة إغتصاب أنثى من الملاحقة القانونية في حال تزوج من المجني عليها، تعني في واقعها افلات المجرم من العقاب، وشددوا على ضرورة الغائها من قانون العقوبات لأنها تشكل انتهاكا جسديا وعنفا ضد المرأة وإجحاف بحقها. واعتبروا أن ما يطال النساء المغتـَـصبات من جرائم مركـّبة يتم تحت مسمى العقوبات المخففة التي يوفرها القانون للمغتصب وتخفيف العقوبة عن المحرمين وتضييع حق الضحية والمجتمع تحت حماية القانون.

ووفقا لأرقام رسمية فإن الاردن يسجل سنويا ما يزيد عن 700 حالة اغتصاب، او شروع في اغتصاب، أو تغيب عن المنزل يدخل في شبهة الاغتصاب وانه في العام الماضي تم تسجيل 750 حالة وأن 65 % من هذه الحالات تعود الى فتيات . المزيد هنا

من جانب اخر فمن بين 88 حالة لمعنفات قاصرات، استقبلتهن دار رعاية فتيات الرصيفة في الاردن خلال العام الحالي، تم تزويج 19 فتاة منهن، حيث تزوجت أغلبهن بمقتضى المادة 308 من قانون العقوبات، حيث تعفي هذه المادة المغتصب من الملاحقة القانونية في حال تزوج من المجني عليها.

وحسب ناشطين حقوقيين، فإن تزويج القاصرات يتعارض مع قانون الأحوال الشخصية النافذ، الذي منعت تعديلاته تزويج من يقل عمرها عن 18 سنة، حيث حصرت التعديلات زواج مثل هذه الحالات بموافقة لجنة قضائية شرعية، يترأسها قاضي القضاة نفسه. المزيد هنا

العمل مع الأطفال المعرضين لخطر العنف والإهمال في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

قامت صحيفة الجارديان البريطانية بنشر تقرير يعكس واقع الاطفال اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات في لبنان. التقرير يستعرض اهم المشاكل التي يواجهها الاطفال من خلال استعراض تجربة احد الاطفال الذي واجه العنف الاسري وتربى بعيدا عن ابويه بفعل الطلاق.

الصحيفة تستعرض عمل مؤسسة نبع ومسيرتها في العمل مع الاطفال اللاجئين في ظل مجتمع يترك نحو نصف اطفاله المدرسة وهم في سن 16 عام.  تركز انشطة مؤسسة نبع على اعادة دمج الاطفال اللاجئين وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وتأهيلهم .  تعمل نبع مع الاسر بالإضافة الى عملها مع الاطفال، حيث تستهدف نحو 8 آلاف اسرة في ضائقة في مسعى لإبقاء اطفالهم في المدارس. للإطلاع على التقرير هنا

للمزيد حول مؤسسة نبع:  http://www.nabaa-lb.org/

كلمة اخيرة

عودة للاعلى