كرينميل 37
في هذا العدد
لماذا هذا الاستهداف الممنهج للاطفال
كثرت التصريحات والبيانات والتقارير حول سوريا والتي افادت بوقوع او احتمالية وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية. فقد اشارت منظمات حقوقية كمنظمة امنستي ومنظمة هيومان رايتس ووتش وكذلك هيئات الامم المتحدة ذات العلاقة اضافة الى محققون في مجال حقوق الانسان الى احتمالية وفي بعض الاحيان تأكيد وقوع هذه الجرائم.
ان المذابح المتكررة التي وقعت في مناطق عدة من سوريا كمذبحة الحولة التي ذهب ضحيتها اكثر من 100 مدني نصفهم من الاطفال ومذبحة معرزاف في ريف حماة والتي ذهب ضحيتها نحو 140 مدني من بينهم نحو 50 طفلا وامرأة، وغيرها الكثير من المذابح والاستهداف، لم تغير شيئا على مستوى الفعل الدولي، ولم يسجل اكثر من دعوات لا صدى لها صادرة عن هيئات ومنظمات تطالب بالتدخل لحماية للمدنيين والاطفال.
يشير تقرير صادر عن منظمة هيومان رايتس ووتش الى عمليات قتل وانتهاكات اخرى بحق الاطفال منذ اندلاع الثورة السورية وذلك على ايدى قوات النظام والشبيحة. كما لجأت هذه القوات الى احتجاز الاطفال وتعذيبهم، حيث ضرب الاطفال وتعرضوا للصعق بالكهرباء واحرقوا بالسجائر.
يقول احد الاطفال، ان احد الضباط قال له "نحن نأخذ الأطفال والكبار، ونقتل الأطفال والكبار". كما يشير التقرير الى عمليات الاقتحام المتكرر للمدارس واعتقال الاطفال منها اضافة الى تحويل عدد منها الى قواعد عسكرية ومراكز استجواب وتعذيب.
التقرير اشار ايضا الى قيام قوات المعارضة ومن ضمنها الجيش السوري الحر بتجنيد الاطفال، حيث دعت المنظمة الى الكف فورا عن تجنيد الاطفال او استخدامهم كجنود. المزيد هنا
وفي تقرير صدر نهاية الاسبوع المنصرم عن ذات المنظمة تحت عنوان " اعتداءات جنسية داخل السجون"، يوضح التقرير ومن خلال شهادات لضحايا، ارتكاب القوات الامنية السورية لاعتداءات جنسية شملت الاطفال والنساء. كما قامت بالاعتداء الجنسي على فتيات بعمر 12 سنة خلال مداهمتها للمنازل.
يروي احد الشهود قائلا " كنا 70 الى 75 شخصا في زنزانة وكانت مساحتها ثلاثة في ثلاثة أمتار .... وكان هناك أطفال بعمر 15 و 16 عاما داخل الزنزانة، خلعت اظافر ستة او سبعة اطفال من بينهم، وتعرضوا للضرب على وجوههم. لقد عاملوا الاطفال بطريقة أسوأ من معاملة البالغين. لقد كان هناك تعذيب، ولكن كان هناك أيضا اغتصاب للأولاد. كنا نراهم عندما يعيدهم الحراس الى الزنزانة. امور لا يمكن وصفها. لا يمكنك التحدث عنها. جاء صبي الى الزنزانة وهو ينزف من الخلف. قال انه لا يستطيع المشي......"المزيد هنا
مهاجرون بدون حماية او معين
استمرارا للخطوات التي تقوم بها الحكومة الاسرائيلية للحد من الهجرة الى البلاد والتي كان اخرها تصريحات حكومية على لسان رئيس الوزراء الاسرائيلي بان المهاجرين يشكلون خطرا استراتيجيا، فقد اوردت شبكة معا ونقلا عن موقع "والله" الاسرائيلي عن قيام الحكومة الاسرائيلية بدراسة تغيير تعليمات اطلاق النار على طول خط الحدود مع مصر، الامر الذي اكده مصدر امني رفيع وقال " نبحث امكانية الاعلان عن المنطقة القريبة من الجدار منطقة محظورة يمنع فيها الحركة على غرار القائمة في قطاع غزة بما يسمح باطلاق النار على كل من يدخل هذه المنطقة وعلى وجه الخصوص على من يتسلق الجدار وهذا الامر لا زال قيد الدراسة القانونية".
وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان قد عبرت عن قلقها إزاء حوادث العنف والهجمات المستهدفة التي حدثت مؤخرا في إسرائيل ضد المهاجرين من أصل أفريقي. وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، مارتن نسيركي، قد اكد على أن الهجرة غير الشرعية ليست جريمة، وبموجب القانون الدولي، يتمتع جميع المهاجرين بغض النظر عن وضعهم القانوني، بحق حماية حقوقهم الأساسية بما في ذلك الحماية من العنف والكراهية. المزيد هنا
بدورها طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش إسرائيل بتعديل قانون منع التسلل، حيث يعتبر قانون منع التسلل الجديد أن كافة عابري الحدود هم من "المتسللين". وقال بيل فريليك، مدير برنامج اللاجئين في هيومن رايتس ووتش: "المسؤولون الإسرائيليون لا يكتفون بزيادة تأجيج نيران مشاعر العداء للأجانب، بل إنهم وضعوا الآن قانوناً جديداً يعاقب اللاجئين، في مخالفة للقانون الدولي. ينبغي تعديل القانون فوراً، والامتناع عن تنفيذه لحين القيام بالمراجعة الضرورية".
يذكر انه في الأسابيع الأخيرة قد قام معتدون مجهولون بارتكاب سبعة اعتداءات جسيمة على الأقل في أرجاء إسرائيل، معظمها بحق أفارقة من جنوب الصحراء، شملت الاعتداءات إلقاء القنابل الحارقة داخل المساكن، وإحراق دار حضانة، والتعرض بالضرب لموظف بأحد الفنادق، واحراق شقة في القدس كان يعيش فيها سبعة من المهاجرين الإثيوبيين والإريتريين.
لا تلعب في الشارع والا!!
فقد افرجت محكمة الاحداث البحرينية عن الطفل علي حسن علي البالغ من العمر 11 عام، وذلك بعد اعتقال استمر 25 يوما. الطفل علي اتهم بالتجمهر بقصد الاخلال بالامن واعتقل بعد ان قامت قوات من الامن بمطاردته هو واصدقائه.
ضمن تقرير مترجم عن الاندبندنت عرضته بي بي سي قالت شهزلان خميس محامية علي ان موكلها متهم بالتجمع والتجمهر بصورة غير مشروعة، "وهو ما يعني في البحرين تجمع اكثر من خمسة اشخاص". واضافت خميس إن علي متهم ايضا بإغلاق الطريق بواسطة حاوية للقمامة، ولكن علي " من المستحيل ان يقوم بذلك لأن الحاوية ضخمة وتحتاج لرجلين بالغين لحملها".
خميس اضافت ايضا إنها تتولى قضايا اطفال في السابعة والثامنة من العمر استجوبتهم الشرطة ولكنها لم تحتجزهم. واضافت انه أمر شائع ان تحتجز السلطات صبية في الرابعة عشرة والخامسة عشرة.
كما ذكر التقرير ان مركز البحرين لحقوق الانسان قال إنه قلق من استهداف الاطفال. ووفقا للمركز فإن السلطات البحرينية تحتجز 60 طفلا، وإن ثلاثة اطفال حكم عليهم بالسجن 15 سنة.
الجدير بالذكر ان القانون البحريني لا يعرف العقاب للاطفال الذين دون 15 سنة بل يوقع عليهم تدابير احترازية لاصلاحهم وتقويم سلوكهم بحسب قانون الاحداث البحريني، ولا توقع تلك التدابير الاحترازية أو الاصلاحية الا بعد صدور حكم قضائي. المزيد هنا
يذكر ان كرين كانت قد ناقشت واقع حقوق الطفل في البحرين اضافة الى حالة حقوق الطفل خلال الربيع العربي ضمن مقابلة تلفزيونية مع فضائية اللؤلؤة البحرينية المعارضة. لمشاهدة المقابلة باللغة العربية هنا
قائمة العار
يستعرض التقرير السنوي الذي قدمه مؤخرا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلي مجلس الأمن الدولي بشأن الأطفال والصراعات المسلحة، لمحة عامة عن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب ضد الفتيات والفتيان في مناطق النزاع، والتدابير المتخذة لحماية الأطفال.
قدم التقرير لائحة بأسماء 52 طرفا مسؤولا عن هجمات على المدارس والمستشفيات، بالإضافة إلى أولئك المتورطين في تجنيد وقتل وتشويه الأطفال، أو ارتكاب العنف الجنسي ضدهم، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي الذي تم اعتماده العام الماضي. وتتضمن لائحة العار أسماء الجماعات المسلحة فى أفغانستان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية والعراق، وكذلك القوات الحكومية السورية.
وطبقا للتقرير،فإن الأطفال في سوريا كانوا من بين أكثر من 10 آلاف من الضحايا المدنيين الذين تعرضوا إلى أعمال القتل والتشويه والاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة، وذلك علي أيدي القوات المسلحة السورية والمخابرات وعناصر الشبيحة الموالية للنظام. المزيد هنا
وأعربت منظمة اليونيسف في بيان لها عن قلقها إزاء تقرير الأمين العام الذي يشير إلى ازدياد تعرض الأطفال في أفغانستان للقتل والإصابات جراء النزاع الجاري في البلاد، ودعت جميع أطراف الصراع إلى ضمان حماية الأطفال في جميع الأوقات وفقا للقانون الإنساني الدولي.
ووفقا لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، حول الأطفال والصراعات المسلحة، تعرض ما لا يقل عن 1700 طفل للقتل أو الإصابة نتيجة الصراع في أفغانستان العام الماضي، مقارنة 1300 طفل خلال عام 2010. المزيد هنا
على الصعيد اليمني لفت التقرير إلى أنه "تم توثيق تجنيد واستخدام الأطفال من قبل الجيش المناصر للثورة الشبابية وأيضاً من قبل القوات التي يقودها أقارب الرئيس السابق علي عبدالله صالح فضلاً عن تجنيدهم ضمن الميليشيات القبلية المسلحة".
حكم بالإعدام رجما
نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها بالحُكم على شابة سودانية، يعتقد أنها تحت الـ18 سنة، بالإعدام رجماً بتهمة الزنا، مذكرةً أن في هذا القرار خرقا جسيما للقانونين السوداني والدولي.
وأشارت المنظمة أن هذه العقوبة تلقي الضوء على الحاجة لتحرك الخرطوم سريعاً من أجل إصلاح النظام القانوني السوداني بحيث يصبح متناسقاً مع التزامات السودان الخاصة بحقوق الإنسان.
وحكم قاضٍ بالإعدام رجماً على انتصار شريف عبدالله، التي لم يتم تحديد عمرها لكن يُعتقد أنها تحت سن 18 عاماً، خلال أبريل/نيسان 2012، بمدينة أم درمان، ومنذ الحُكم عليها وهي مسجونة مع طفلها البالغ من العمر 5 أشهر مقيدة القدمين.
واستند في قرار الحُكم على المادة 146 من القانون الجنائي السوداني لعام 1991، التي تنص على الإعدام رجماً لمن يرتكب الزنا إذا كان محصناً (متزوجاً) بينما تكون عقوبة غير المحصن الجلد مائة جلدة.
وفي البداية أنكرت عبد الله تهمة الزنا إلا أنها عادت واعترفت إثر تعرضها للضرب من أحد أقاربها. واعتمدت المحكمة فقط على اعترافها المنتزع بالإكراه لإدانتها والحكم عليها في جلسة محاكمة واحدة، بينما أنكر الرجل المتهم بارتكاب الزنا معها الاتهام وتم الإفراج عنه، حسب ما أكده محامي منظمة "المبادرة الاستراتيجية للمرأة في القرن الإفريقي" التي تعنى بحقوق المرأة وتتابع القضية. المزيد هنا
مصر على صفيح اجتماعي ساخن
ولا نتحدث هنا عن قرار المحكمة الدستورية المصرية الذي قرر عدم قانونية ترشيح ثلث اعضاء مجلس النواب المصري وبالتالي حله، وهو ما وصف بالانقلاب من قبل المجلس العسكري وفق بعض القيادات السياسية المصرية.
ما نريد الاشارة له هي ثلاثة قضايا تتعلق بالاطفال والنساء وتحديدا الفتيات وهي تشكل نكسة وردة على مستوى حقوق االطفل والمراة والفتاة المصرية.
اولى هذه القضايا تتعلق بمشروع قانون لخفض سن الزواج للفتيات من 18 عام الى 16 عام. فقد تقدم ناصر شاكر عضو حزب النور السلفي بمشروع قانون يقضي بتخفيض سن الزواج للفتيات إلى 16 عاما، بدلا من 18 عاما كما هو في القانون الحالي، مشيرا إلى أن القانون الحالي لا يتناسب مع عادات و تقاليد المجتمع المصري في ضوء أن الشرع لم يحدد سنا للزواج. المزيد هنا
اما القضية الثانية فتتعلق بختان الاناث حيث دافعت عزة الجرف عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة على حسابها الشخصي على تويتر عن عملية الختان مؤكدة أنه لا يوجد أي نص ديني أو أي نص في الشريعة ينهي عن عملية "الختان واعتبرت أنها "سترة للفتاة.
واقترحت الجرف الغاء الحظر لعام 2008 بشأن ختان الإناث، وقالت ان النساء يجب ان يكن قادرات على البت في المسائل المتعلقة بأجسامهم. أحد الناشطين اشار أن الجرف قد تواجه اجراءات جزائية بتهمة التحريض على ممارسة غير قانونية، حيث تشير منظمة الصحة العالمية ان عمليات الختان اجريت على 50 في المائة من الفتيات القاصرات في مصر. المزيد هنا
قضية ثالثة ذات علاقة، تتعلق بمتظاهرات ضد التحرش الجنسي يتعرضن للتحرش الجسدي والجنسي من قبل رجال اثناء قيامهن بالاحتجاج مطلع الشهر الحالي. فقد أبلغ ناشطون منظمة العفو الدولية أن مجموعة من الرجال حاولوا تمزيق ملابس المحتجات وسرقة حاجياتهن. وقاومت النساء ومعهن مؤيدون من الرجال، ولكن هؤلاء واصلوا هجماتهم.
إن "هؤلاء النساء قد نهضن للمطالبة بوضع حد للتحرش الجنسي. وما تلقينه مقابل ذلك الترهيب والاعتداء الجنسي".
الاغنى لا يعني الافضل دائما
لم تكن السعودية ضمن افضل عشرة دولة في العالم من حيث المعيشة ولا ضمن اول عشرين دولة ولا حتى ثلاثين، بل تذيلت القائمة لتحصد الرقم 169 عالميا ضمن مؤشر افضل دول العالم معيشة لعام 2010.
الامر عينه انعكس على اوضاع النساء في هذا البلد، فقد خلص استطلاع حديث حول اوضاع النساء شمل 19 من البلدان النامية والمتقدمة الى ان الهند هي اسوأ البلدان فيما يخص معاملة النساء تلتها السعودية. يذكر ان السعودية تحظر على النسوة التصويت والسفر بمفردهن وقيادة السيارات وممارسة الرياضة، هذه اضافة الى زواج القاصرات.
قريبا من كرين بالعربية "دليل للمساعدة القانونية"
لقد تم تصميم هذا الدليل لشرح الطرق التي يمكن من خلالها الحصول على مساعدة قانونية مجانية للأطفال ولمنظمات حقوق الطفل، ومن اجل إعادة النظر في المعايير الدولية التي تكمن وراء حق الطفل في الحصول على مساعدة قانونية، وتوضيح مختلف أنواع المساعدة القانونية المناسبة عبر سياقات مختلفة والخاصة بالاطفال في تماس مع القانون.
تأمل كرين بان شكل هذه المعلومات مصدر الهام للأطفال ولمنظمات حقوق الطفل على حد سواء لطلب المساعدة القانونية في القضايا التي تنتهك فيها حقوق الطفل. كما نأمل ايضا أن تسترعي انتباه القضاة والمحامين والمسؤولين الحكوميين الى الحاجة الملحة لتوسيع نطاق برامج المساعدة القانونية للأطفال والمنظمات التي تدافع عنهم. نهاية، فإننا نعتقد أن احترام حق الطفل في الحصول على المساعدة القانونية هو خطوة أولى حاسمة ذلك إذا ما أردنا العمل من أجل ضمان حقوق جميع الأطفال. للإطلاع على النسخة الانجليزية من الدليل هنا
عودة للاعلى
|
