كرينميل 36
في هذا العدد
عندما يتغول النظام
قتل مسلحون تابعون للحكومة السورية وفق شهود عيان ما لا يقل عن 108 مدنيين في الحولة السورية بينهم ما لا يقل عن 55 طفلا. عملية القتل هذه والتي توصف بانها من ابشع المجازر التي ترتكب منذ اندلاع الثورة السورية تمت باستخدام المدفعية وقذائف الهاون واطلاق الرصاص على الضحايا بشكل مباشر. اقتحمت البيوت وتم تجميع الضحايا من اطفال ونساء ورجال وقتلوا بدم بارد وابيدت عائلات باكملها خصوصا من عائلة عبد الرازق والتي قتل منها اكثر من 60 فردا.
احد الاطفال الناجين يروي لمنظمة هيومان رايتس ووتش قائلا:
كنت بالبيت مع أمي وأبناء خالتي وخالتي. فجأة سمعت صوت الرصاص. كانت المرة الأولى التي أسمع فيها طلقات كثيرة هكذا. أمسكتني أمي وأخذتني إلى الحظيرة لنختبئ. سمعت الرجال يصرخون ويهتفون. سمعت الناس يبكون، النساء خصوصاً. نظرت من النافذة، رحت أنظر من الحين للآخر لكن كنت أخشى أن يرونني. رجال في ثياب [رسمية] مثل الجيش، ثياب خضراء وألوان أخرى [مموهة] وأحذية بيضاء، دخلوا بيتنا. خرجوا بعد دقيقتين. عبروا الطريق فرأيت صديقي شفيق، وعمره 13 عاماً، يقف أمام بيته وحده. أمسك به رجل مسلح يرتدي ثياباً عسكرية ووضعه عند ركن البيت. أخرج سلاحه وأطلق النار على رأسه. خرجت أمه وشقيقته الكبرى – أعتقد أنها في الرابعة عشرة من العمر – وبدأتا في الصراخ والبكاء. أطلق الرجل نفسه عليهما النار، أكثر من طلقة. ثم غادر الرجال المسلحون، ثم جاء جنود الجيش السوري الحر. المزيد هنا
شهادات لناجيات من المجزرة اكدن ان من قام بالمجزرة هم من قوات الامن و "الشبيحة"، حيث تقول احدى الناجيات في شريط فيديو تم بثه " هجم على منازلنا شبيحة وقوات أمن وجيش بلباس مموه وحاصرونا كالغنم في المنازل وأطلقوا النار علينا.. قتلوا والدي وأخي وأمي، هاجموا حاراتنا وحارة السد والجيش الحر أنقذنا".
شهادة اخرى لإحدى الناجيات تضمنها تقرير لصحيفة التلغراف حيث تقول امرأة في اواخر الخمسينات من عمرها ان "الشبيحة قاموا بتكبيل اطفال من عائلة عبارة، وطلبوا من الاب النظر الى اطفاله وكيف سوف يقومون بقتلهم، ليطلقوا النار عليهم ومن ثم قاموا بقتل الاب.
مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية الخاص الى سوريا كوفي عنان، اعرب عن صدمته لهول وبشاعة المجزرة ودعا كل من يحمل السلاح من الافراد بالتخلي عن سلاحه"، و " محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم الوحشية وتقديمهم للمساءلة". المزيد هنا
يذكر انه ومنذ اندلاع الثورة السورية في اذار 2011، فقد بلغ عدد القتلى السورين وفق موقع قاعدة بيانات شهداء الثورة السورية، اكثر من 15 الف قتيل من بينهم 1128 طفلا.
لا ربيع للأطفال
على الرغم من التقدم الذي احرز في اليمن على صعيد الملف السياسي وما رافقه من تشكيل لحكومة جديدة وتوافق ادى الى تهدئة الشارع اليمني، إلا ان ذلك لم ينعكس بشكل ملموس على الجوانب الامنية والاقتصادية والغذائية والمعيشية في هذا البلد الذي يعد الافقر في المنطقة.
فقد حذرت سبعة منظمات انسانية بان اليمن على شفى ازمة غذائية وصفت بالكارثية حيث ما يقرب من نصف السكان لا يملكون ما يكفي من الطعام. اما على صعيد سوء التغذية فيعاني طفل من بين ثلاثة اطفال من سوء التغذية الحاد ويواجه 267 الف طفل خطرا يهدد حياتهم بفعل سوء التغذية. المزيد هنا
هذا ما ما اكدته ايضا منظمة اليونيسف حيث اشارت الى أن عدد الأطفال اليمنيين الذين يعانون من سوء التغذية الحاد بلغ نحو 967.000 حالة، ويشمل هذا العدد أكثر من ربع مليون معرضين للموت، ويحتاجون إلى عناية عاجلة.
جانب اخر ركزت عليه اليونيسف هو الاطفال ضحايا الالغام الارضية والذخائر غير المنفجرة حيث صنف كأحد الاسباب الرئيسية لوفيات الاطفال في اليمن، حيث قتل 27 طفل وتعرض 32 طفل للتشويه كما اضطر نحو 23 الف طفل لترك المدارس بسبب انعدام الامن.
محليا وفي محاولة لتأهيل الناجين من الالغام الارضية فقد بادرت مؤسسة سياج اليمنية الى افتتاح مركز لتأهيل الناجين من الالغام والنزاعات المسلحة، من اجل العمل على تأهيل الضحايا نفسيا واجتماعيا واقتصاديا اضافة الى نشر الوعي خصوصا في مناطق صعدة وحرف سفيان ومخيمات النازحين بحرض.
تحريض حكومي ضد المهاجرين
يواجه المهاجرون القادمون الى اسرائيل حملة واسعة من التحريض تشنها مستويات عليا في الحكومة الاسرائيلية، بدءا من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي وصفهم بالخطر الاستراتيجي، وبان عددهم البالغ ستين الفا حاليا قد يصبح 600 الف، الامر الذي يهدد الهوية ووجود اسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية.
سبق حديث رئيس الوزراء، تصريحات لوزير الداخلية الاسرائيلية، حيث طالب بسجن المهاجرين، وانتقد تعاطف بعض السكان معهم قائلا لسكان احد الاحياء: " بأنه لو انتقل المهاجرين الى هذا الحي لخرج سكانه في تظاهرات بدلا من موقفهم الحالي المتساهل من المتسللين الافارقة." واضاف بأنه يرفض منحهم تصاريح عمل، فسوف ينجبون الاطفال هنا كما ان هذا العرض سيجعل مئات الالاف منهم يتدفقون الى البلاد.
على اثر هذه التصريحات وغيرها، وما تناولته وسائل الاعلام الاسرائيلية التي تحدثت عن بعض عمليات الاغتصاب التي زعم قيام مهاجرين بها، تظاهر ما يقارب من الف اسرائيلي في مدينة تل ابيب، مطالبين بالطرد الفوري للمهاجرين الافارقة من اسرائيل .وهاجم العشرات منهم بعض المهاجرين وسط صيحات بطردهم. المزيد هنا
على نفس الصعيد فان اسرائيل تعكف على بناء اكبر مركز اعتقال للمهاجرين، والذي سيتم افتتاحه نهاية العام ويستوعب نحو 11 الف شخص. المزيد هنا وهنا
يذكر انه وبموجب قانون جديد تم إقراره في شهر يناير الماضي، فانه يمكن احتجاز أي شخص يدخل إسرائيل بصورة غير مشروعة، بما في ذلك السودانيين والإريتريين، لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، حتى ولو لم تكن هناك أي نية بترحيلهم. ويمكن تمديد هذه الفترة الزمنية في بعض الحالات إلى أجل غير مسمى. وقد انتقدت منظمة العفو الدولية هذا القانون معتبرةً أن الاحتجاز التلقائي لفترات طويلة يشكل انتهاكاً للقوانين والمعايير الدولية. المزيد هنا
خلف جدران الصمت
هو عنوان لوثائقي بثته قناة البي بي سي، حول دور رعاية الاطفال المعاقين في الاردن، والذي يعتمد على تحقيقات صحفية استمرت عاما كاملا. هذا الوثائقي يوثق عبر كاميرات رصدت بشكل سري، ما يجري في بعض دور الرعاية من ضرب وتعذيب وإهانة وعقاب وحرمان من الطعام للأطفال المعاقين.
تقول حنان خندقجي، الصحفية التي أعدت التقرير التلفزيوني لبي بي سي، وقامت بتصوير ما يجري في بعض تلك الدور بكاميرات سرية، عندما عملت متطوعة في إحدى دور رعاية المعاقين الخاصة في عمان، إن ما فاجأها هو أن "الاعتداءات النفسية والجسدية على ذوي الإعاقات في دور الرعاية تبدو مسألة طبيعية جداً، وكأن الاستثناء أن يكون المشرف في هذه الدور لطيفاً أو إنسانياً مع المقيمين فيها"
الحالات التي رصدتها كاميرا بي بي سي كثيرة. هناك أحمد، الصبي الذي زاره أبوه فجأة بعد نحو عشرين يوماً من تركه في دار الرعاية، ليرى رأسه مجروحة ومضمدة، ووجهه مخدوشاً ومجروحاً، وأحد أصابع كفه مكسورة.
وهناك الطفل المَدمي القدمين لأسباب مجهولة، والذي لم تتمكن الصحفية من إسعافه أولياً لغياب أي أدوات إسعاف في الدار. هناك حرمان للأطفال من الطعام وحرمانهم من أي نوع من أنواع النشاط خلال اليوم. وهناك الأطفال الذين تعرضوا لاعتداءات جنسية.
خلف الجدران وثائقي ينقل صورة صادمة حول الرعاية والغريب ان البعض يراها مبررة. للمزيد هنا. لمشاهدة الوثائقي هنا
وأعرب الملك عبد الله الثاني عن استيائه مما تضمنه التقرير، معتبرا الاعتداء على كرامة الإنسان "خط أحمر" لا يمكن التسامح معه. ووجه الملك عبد الله، في رسالة وجهها إلى رئيس الوزراء فايز الطراونة، بـ "تشكيل لجنة تحقيق وتقييم لعمل هذه المراكز كافة، الخاصة منها والعامة، على أن تنهي أعمالها خلال أسبوعين من تاريخه". المزيد هنا
وطالب الائتلاف الأردني لذوي الإعاقات الحكومة باتخاذ إجراءات قانونية شديدة بحق كل من مارس أو قام أو شارك بالانتهاك سواء كان جسدياً أو لفظياً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بحق منتسبي مراكز التربية الخاصة .
وذكر في بيان له على ضرورة إشراك جميع الجهات المختصة بحماية حقوق الطفل ومؤسسات حقوق الإنسان والإعلام الحر، والخبراء القانونيين والقضائيين والحقوقيين في اللجنة المحايدة للتحقيق في الانتهاكات وتحويل كل من ثبت تورطه وتقصيره إلى القضاء. المزيد هنا
مشروع نظام الحماية من الايذاء
وافق مجلس الشورى السعودي على مشروع نظام الحماية من الإيذاء. وجاءت الموافقة بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع النظام.
وتناول النظام جوانب مهمة تكفل حق الحماية لمن وقع عليه الإيذاء كواجبات من يطلع على حالات العنف، وإجراءات الإبلاغ عنها، وآلية استقبال البلاغات والتعامل معها، وحماية المبلغ، ومساءلة المخالف لأحكام النظام ما يكفل الحماية لمن يتعرض للإيذاء. وعرفت اللجنة الإيذاء بأنواعه وهو ما يتناول حالات الإيذاء الجسدي والإيذاء الجنسي والإيذاء النفسي كالسب والاستهزاء أو التحقير واللعن، كما أدخلت اللجنة الامتناع عن توفير الحاجات الأساسية لشخص آخر يترتب عليه شرعا أو نظاما إعطاء تلك الحقوق له من قبيل الإيذاء الذي يعاقب عليه مشروع النظام. المزيد هنا
معاناة انسانية هائلة- الارض الفلسطينية المحتلة
"لا يستطيع كثير من الأطفال الفلسطينيين ممارسة حقهم في الحصول على التعليم في أمان لأن مدارسهم مهددة بالإزالة ، ويجب ألا ينشغل الأطفال بما إذا كانت مدارسهم ستكون موجودة غدا أم لا.
هذا ما صرحت به الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية، كاثرين براغ، حيث اعربت عن قلقها البالغ إزاء محنة الفلسطينيين المتأثرين بالاحتلال الإسرائيلي بمن في ذلك المشردون بعد هدم منازلهم ودعت إلى إزالة السياسات والقوانين التي تحرمهم من حقهم في دعم أنفسهم.
وكانت براغ قد التقت بعدد من الفلسطينيين الذين يتهددهم خطر هدم منازلهم من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلية، وأشارت الى مدى صعوبة ان يتعلم الاطفال بأمان في ظل الخطر الداهم من امكانية هدم مدارسهم. كما اشارت الى ان المعاناة وفقدان الكرامة امر غير مقبول وطالبات بتغيير السياسات على ارض الواقع لضمان حماية المدنيين. المزيد هنا
وفي نفس السياق، عبرت منظمة اليونيسف عن قلقها من الاوضاع التي يعيشها الاطفال في بعض المناطق من الارض الفلسطينية المحتلة والقريبة من الجدار والحواجز الاسرائيلية العسكرية ومناطق التماس.
وفي احد الامثلة التي تعكس حجم المرارة والمعاناة التي يعيشها الاطفال يقول احد الاطفال انه يستيقظ من نومه في كل صباح عند الفجر ويسرع إلى صفه.
وفي حين أن مدرسته تبعد 15 دقيقة فقط سيراً على الأقدام من منزله، فإن الصبي البالغ من العمر 14 عاماً لا يعرف الوقت الذي سيستغرقه الوصول إلى هناك. فنقطة التفتيش الاسرائيلية "بيت ياطر" التي يديرها الجنود، والتي تقع بين منزله ومدرسة إِمنيزِل يمكن أن تحول المسافة التي تستغرق 15 دقيقة سيراً على الأقدام إلى انتظار لمدة ساعة.
ويقول الطفل: "مهما استيقظت مبكراً، فإنني دائماً في النهاية أتأخر عن المدرسة، وهذا أمر مرهق للغاية".
إنه يعبر نقطة التفتيش مرتين في اليوم مع 17 طفلاً فلسطينياً آخر تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و14 سنة. ويجب على كل طفل أن يقف في صف في غرفة ليمر خلال ماسح ضوئي مغناطيسي حيث تقوم قوات الجيش الاسرائيلي بفحص جميع الحقائب المدرسية، وأحياناً تطلب من الأطفال خلع قمصانهم، "لأسباب امنية". المزيد هنا
صدر حديثا من كرين
لنتوقف عن التعامل مع الاطفال كمجرمين
ترغب كرين في تشجيع النقاش حول عدالة الأحداث والذي ما زال يجري في ظل توجهات من البراغماتية والحلول ألوسط، وبشكل خاص اثارة الجدل من جديد حول تحديد الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية. ان نقاشنا هذا يأتي في ظل دعمنا لضرورة الفصل بين مفهومي المسؤولية والتجريم- والكف عن تجريم الاطفال.
اننا في كرين لنرغب في العمل مع غيرنا من المنظمات والمدافعين عن حقوق الإنسان وذلك لتشجيع الدول على وضع أنظمة تبقي الأطفال خارج نظام العدالة الجنائية تماما، هذا اضافة الى وضع نظم خالية من الانتقام وتركز حصرا على إعادة تأهيل الأطفال، مع مراعاة ايلاء الاهتمام اللازم للسلامة العامة والأمن.
تؤكد اتفاقية حقوق الطفل على حقوق كل إنسان يقل عمره عن 18 سنة. عليه فان اقتراح بعض الدول بتحديد سن، ضمن تعريف الاتفاقية لمرحلة الطفولة، بحيث يمكن وفقه تجريم الأطفال هو اقتراح تمييزي بشكل مؤكد. فهو يشكل تناقض مع متطلبات الاتفاقية التي تؤكد أن المصالح الفضلى للطفل يجب أن تولى الاعتبار الأول اضافة الى حق الطفل في التنمية إلى أقصى حد ممكن. عليه فان هذه الاقتراحات تحول دون التطور المنطقي للنظم الحقوقية في تعاملها مع المخالفات التي يرتكبها الاطفال .
ان تجريم الأطفال لا يسبب ضررا لاستمرار التنمية الشاملة للكثير من الأطفال فحسب ولكن أيضا للمجتمعات البشرية بشكل عام. فتجريم الاطفال يشجع على مزيد من المخالفات من قبل الأطفال بل قد يؤدي إلى المزيد من المخالفات العنيفة والتي قد تمتد في كثير من الأحيان إلى مرحلة البلوغ. ويمنع المجتمعات ايضا من التقدم وذلك بالتمسك بالمعتقدات الخاطئة والمتأصلة، الداعية الى نزع "شيطنة" الاطفال.
ان هذه الورقة مجرد بداية وقد تكون غير كافية. لكننا نأمل من خلالها بإثارة نقاش بناء ومؤثر، يتجاوز تلك المقترحات برفع او تخفيض الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية بسنة او سنتين او ما شابه.
ان كرين لترحب بأية:
- تعليقات على هذه الورقة
- معلومات حول:
تطورات إيجابية ذات صلة بقوانين الدول وسياساتها
ابحاث تظهر الضرر الناجم عن تجريم الأطفال-
أفكار تتعلق بالمناصرة على الصعيد الاقليمي والدولي
ان كرين تهدف الى اثارة نقاش على مستوى السياسات – عليه فإذا ما رغبتم في المشاركة فانه يمكنكم التواصل معنا من خلال البريد الالكتروني [email protected]
للاطلاع على التقرير الكامل هنا
عودة للاعلى
|
