كرينميل 33
عدد خاص حول الدورة 19 لمجلس حقوق الإنسان
في هذا العدد
الأطفال وإقامة العدل
ربما يكون الخميس المنصرم احد أهم الأيام على مدار العام بما يتعلق بحقوق الطفل وذلك ضمن دورة مجلس حقوق الإنسان في جنيف، حيث أقيم اليوم السنوي لحقوق الطفل ضمن دورة المجلس 19 لعام 2012 تحت شعار "الأطفال وإقامة العدل".
تحديد المشكلة
"لماذا - كم من السنوات نحتاج -؟ هل ما زلنا نناضل بينما احتجاز الأطفال هو الملاذ الأول وليس الأخير"؟ هذا ما سألته سوزان بسيل من اليونيسيف، مضيفة أن الأطفال المحتجزين ليسوا فقط من زعم ارتكابهم جناية، ولكنهم أيضا أولئك الذين تم الاتجار بهم، وكذلك الذين لديهم فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز، وأولئك الذين يعبرون الحدود للانضمام إلى أسرهم أو للحصول على تعليم أفضل، وأولئك الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية. عندما أفكر في القضية الأساسية في مجال العدالة للأطفال، فهذه هي".
اما الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة حول العنف ضد الأطفال، مارتا سانتوس بايس فقد قالت أن العنف في نظام قضاء الأحداث يشكل أولوية أساسية ضمن ولايتها وعملها. وأضافت "إن نظام لقضاء الأحداث مؤطر ضمن مجال حقوق الإنسان لهو أمر بالغ الأهمية لمنع العنف ".
بارنويا الأمن العام
تشير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي: "أن احد مباعث القلق يتعلق بالتصور العام بان جنوح الأحداث هو بازدياد، وذلك بدون الاستناد على أية أدلة وإنما بناء على تقارير وسائل الإعلام حول حالات خطيرة قليلة، وهو ما يؤثر على الخطاب السياسي ويؤدي في كثير من الأحيان إلى اعتماد تشريعات بشأن معاملة المذنبين القصر والتي تضعف حقوق الطفل. "
الثمن الذي يدفع
أشارت السيدة ريناتي ونتر، عضو الجلسة والقاضية في دائرة الاستئناف في المحكمة الخاصة بسيراليون، انه غالبا ما يستخدم احتجاز الأطفال في بعض البلدان كإجراء أول وليس كملاذ أخير. وقدمت السيدة ونتر اثنتين من أهم المداخلات خلال اليوم.
المداخلة الأولى، والتي عكست كيفية وصم المجتمعات للأطفال الجانحين من خلال اللغة حيث تقول: "إذا كان الطفل يغني بشكل جيد، فنحن عادة ما نقول انه أو أنها تغني بشكل جيد، لكننا لا ندعوهم مغنين. ولكن إذا ما قام الطفل بالسرقة، فنحن ندعوه أو ندعوها بسارق\ة، بدلا من أن نقول أنهم ارتكبوا سرقة".
أما المداخلة الثانية، فقد قدمت السيدة وينتر فيها معلومات إحصائية ضرورية حول الفرق في الفعالية والكلفة بين السجن والتدابير التي تؤدي إلى الحد من احتمالات النكوص. وأضافت أن 80 في المائة من الأطفال المخالفين الذين تم اعتقالهم قد عادوا وارتكبوا مخالفات بعد الإفراج عنهم، في حين أن 20 في المائة فقط من الأطفال المخالفين الذين لم يتلقوا عقوبة الحبس ولكن بدلا من ذلك استفادوا من تدابير التحويل قد ارتكبوا مخالفات جديدة، و في بعض الحالات تنخفض هذه النسبة لتصل إلى 14 وحتى 12 في المائة.
وفيما يتعلق بتكلفة الاحتجاز والتحويل،أشارت السيدة وينتر أن تكلفة إبقاء الطفل في السجن تعادل إقامة ليلة واحدة في فندق من فئة أربع نجوم. وأضافت بانه إذا كانت الأموال التي تنفق على إبقاء الطفل في السجن قد أنفقت بدلا من ذلك على ضباط مراقبة السلوك، على نحو فعال لأسهمت في التغيير المستقبلي للطفل.
ترى ماليزيا أن العدالة التصالحية تعتبر أكثر فعالية من العدالة الجزائية، لأنها "توفر إمكانية النمو العاطفي والمعنوي للمذنبين والمخالفين الصغار"، بدلا من معاقبتهم، وترك الأمر عند هذا الحد مع انتهاء محكوميتهم. وبالمثل بلجيكا، حيث العدالة التصالحية تعتبر إلزامية.
الفئات الضعيفة والأكثر تعرضا
عبر كونسورتيوم أطفال الشوارع عن معارضته لتوجه عدد من الدول نحو تجريم الفقر عن طريق التعامل مع أطفال الشوارع على أنهم مجرمون بسبب قيامهم بالتسول أو التشرد، والتي يمارسونها في سبيل بقائهم.
وأقر الوفد الاسترالي بارتفاع معدل وجود أطفال السكان الأصليين في السجون، وأشار إلى أن وضع الأطفال المخالفين في الاحتجاز بعيدا عن عائلاتهم هي مشكلة تحتاج إلى معالجة.
وشكلت هذه القضايا أيضا مصدر قلق لكندا بما يتعلق بفئة الأطفال، على الرغم من أن الوفد الكندي لم يتحدث في هذه القضايا.
إغفال لقضية الأحكام اللاانسانية
أشارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة حول العنف ضد الأطفال إلى انه وفي "كثير من البلدان، يواجه الأطفال أشكال عدة من العقوبات والأحكام اللاانسانية، بما في ذلك السجن مدى الحياة، والضرب بالعصا والجلد والرجم". كما أضافت أن "حظر جميع أشكال الأحكام اللاانسانية هو أولوية ملحة".
عدد من وفود الدول، وفي كلماتهم لم يذكروا أنه من الممكن قانونا أن يتم الحكم على الأطفال المذنبين في بلدانهم بالسجن مدى الحياة أو الموت، و / أو العقاب البدني.
وفي مداخلة لباكستان، فلم يذكر مندوب الدولة أن قانونها الداخلي يسمح بأن تصل عقوبة الأطفال المخالفين إلى أي من الأشكال السابقة الذكر للأحكام اللاانسانية. لقراءة المزيد حول مشروعية الأحكام اللاانسانية في القانون الباكستاني هنا.
وبالمثل، فقد خلت كلمة الوفد الإيراني من أي إشارة إلى إعدام أربعة مراهقين على الأقل خلال العام المنصرم. لقراءة المزيد حول مشروعية الأحكام اللاانسانية في القانون الإيراني هنا.
وكذلك الأمر بالنسبة لوفد السودان والذي لم يشر إلى أي من القوانين التي تتعلق بالأحكام اللاانسانية، فخلال ديسمبر 2011 أيدت المحكمة الجنائية أحكام الإعدام بحق أربعة قاصرين بتهمة سرقة سيارة. لقراءة المزيد حول مشروعية الأحكام اللاانسانية في السودان هنا.
التفريق بين المخالفات
أكد جورج كاردونا، عضو لجنة حقوق الطفل، على ضرورة عدم التجريم وعدم المقاضاة في المخالفات التي يرتكبها الأطفال - وخاصة المخالفات البسيطة. كما سلط الضوء على الحاجة إلى أن تعكس قرارات المحكمة القضايا المعاصرة التي يعاني منها الأطفال - مثل البلطجة عبر الإنترنت والعنف داخل الأسرة – كعوامل يمكن أن تسهم في ارتكاب مخالفة من قبل قاصر.
اثر الاعتقال
دعا المرصد الدولي لعدالة الأحداث (IJJO) إلى ضرورة الانتباه إلى العواقب المترتبة على وضع الأطفال في الاحتجاز قبل المحاكمة، مؤكدا أن ثلث هؤلاء الأطفال يتم احتجازهم لأشهر أو حتى سنوات قبل محاكمتهم. وواضح المتحدث بان هذه الممارسة لها تأثير كبير على الصحة الاجتماعية والنفسية للأطفال، مشيرا إلى أن نسبة عالية من مشاكل الصحة العقلية لدى الأحداث لها علاقة بنظام العدالة.
وقد جاء هذا الحديث قبيل قيام المرصد الدولي لعدالة الأحداث بكشف الممارسات التمييزية التي تتم في بعض البلدان حيث لا يمكن أن تتم إدانة المخالفين البالغين بارتكاب جرائم إذا ما وجدت لديهم إعاقة عقلية، ولكن الأبحاث تظهر أن نصف إلى ثلثي الأحداث المحتجزين يعانون قبل احتجازهم من مشاكل تتعلق بالصحة العقلية - وبصورة أعلى من البالغين.
أما العضو السابق في لجنة حقوق الطفل، السيد داينيوس بوراس، فقد سلط الضوء على وجود نسبة عالية من محاولات الانتحار في صفوف الأطفال رهن الاعتقال، وذلك نتيجة المشاكل المتنامية المرتبطة بالصحة العقلية والعاطفية.
وبناء عليه، فقد اقترح السيد بوراس بأنه يجب التعامل مع مشكلة العنف داخل الاحتجاز - التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم وزيادة المشاكل العقلية والعاطفية- باعتبارها قضية تتعلق بالصحة العامة، حيث يصبح الأطفال ضحايا أثناء وجودهم في الاعتقال. وشدد أيضا على أن الطعن في هذا الاقتراح مرتبط بأفكار قد عفا عليها الزمن تتعلق بان الطفل المخالف هو "مجنون" أو "سيئ"، والتي توصم الأطفال المخالفين كمجرمين.
وبين السيد بوراس أن هؤلاء الأطفال والذين ينتهي بهم المطاف إلى الاعتقال لربما كانوا قد تعرضوا للعنف داخل المنزل، والذي من الممكن أن يكون عاملا مساعدا في ارتكابهم المخالفات، وعليه ومرة أخرى ينبغي أن يتم التعامل مع ذلك العنف بصورة عامة باعتباره قضية مرتبطة بالصحة العامة.
واستجابة لطلبات الدول لذكر أمثلة حول أفضل الممارسات، قال بوراس أن هناك العديد من مناهج الصحة العامة التي يمكن أن تؤدي إلى وضع حد لدوامة العنف والجنوح، وقال أن إحدى الطرق هي تلك التي تتمثل بتدريب الوالدين المعرضين لإمكانية ممارسة العنف، على وسائل غير عنيفة لتأديب الأطفال.
وأضاف أن ذلك مهم لمليون طفل قيد الاحتجاز، وكذلك من أجل مليوني طفل محروم من حريته داخل أنواع أخرى من المؤسسات – وهي مؤسسات مكلفة وغير فعالة.
وأثار وفد الاتحاد الأوروبي، أيضا قضية العنف ضد الأطفال الجانحين في المؤسسات المغلقة، فضلا عن تسليط الضوء على مشكلة الاكتظاظ داخل السجون.
تضارب في القوانين
وأشارت المشاركة وأستاذة حقوق الإنسان، السيدة كوني دي لا فيغا، إلى مشكلة القوانين المتعارضة داخل الأنظمة الفدرالية، حيث لكل ولاية من الولايات تشريعات خاصة بها. ومثال ذلك الهند، نيجيريا، والولايات المتحدة وغيرها من الدول. ففيما يتعلق بالأحكام اللاانسانية ضد الأطفال في الهند، يعتبر السجن مدى الحياة بحق الأطفال المذنبين غير قانوني بموجب القانون الاتحادي، إلا انه مشرع قانونا في ولاية جامو وكشمير. للمزيد حول الموضوع هنا.
في هذه الأثناء فان القانون العرفي يشكل تحديا أيضا، فقد قالت جوليا سلوث نيلسن، عضوة اللجنة الأفريقية للخبراء حول حقوق ورفاهية الطفل، بتأثر عدد كبير من الأطفال، في كثير من البلدان والقارات من نظم العدالة العرفية والتقليدية، ففي أفريقيا فان "غالبية الأطفال يكبرون تحت مظلة أنظمة القانون العرفي، حيث العدالة التي يديرها شيوخ وزعماء".
وأضافت أنه وعلى الرغم من التوجيهات الدولية، إلا "أن الوضع على الأرض لا زال أليما: فغالبا ما تكون هناك فجوة كبيرة بين القانون والممارسة".
كما تحدثت عن العدالة صديقة للطفل، بما في ذلك مشروع المبادئ التوجيهية الخاص بخطة من أجل الأطفال في نظام العدالة في أفريقيا.
ماذا بعد؟
على الرغم من أن الاجتماع لم يسعى للتوصل إلى استنتاجات ولم يهدف للوصول إلى توصيات، إلا أن كرين ستواصل رصد أعمال مجلس حقوق الإنسان بشأن مسألة قضاء الأحداث، فضلا عن الاستمرار في توفير تغطية لحالة الأطفال في نزاع مع القانون في جميع أنحاء العالم.
بيانات المنظمات غير الحكومية
قدمت المنظمات غير الحكومية التالية بيانات شفهية خلال اليوم السنوي للمجلس بشأن حقوق الطفل:
المرصد الدولي لقضاء الأحداث
منظمة العفو الدولية
مدافعون عن حقوق الإنسان
كونسورتيوم أطفال الشوارع
الاتحاد الدولي لأرض الإنسان، بيان مشترك
الحركة الدولية لإغاثة الملهوف - العالم الرابع
المعهد الدولي للسلام
CIVICUS - التحالف العالمي لمشاركة المواطنين
الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - بيان مشترك
بلان انترناشيونال - بيان مشترك
اتحاد الحقوقيين العرب
الفرنسيسكان الدولية - بيان مشترك
لجنة الفرندز العالمية للتشاور
إن بعض المؤسسات المذكورة أعلاه لم تزود برابط كون البيانات لم يتم نشرها على شبكة مفوضية حقوق الإنسان حتى الآن. مستقبلا وللوصول إلى الصفحة هنا.
نظرة على أهم فعاليات الأسبوع
لقد قامت كرين بعملية توثيق مباشرة للدورة 19 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف. وفيما يلي تذكير سريع ببعض العناوين وبعض ما ورد:
اليوم الأول: 5 مارس\آذار
النظر إلى المتظاهرين الشباب على أنهم "مثيري شغب" والذي استخدم كحجة لحظر الاحتجاجات.
"نحن نعرف ما يتعين علينا القيام به، لكننا فشلنا"، وفق ما يقول خبير الأمم المتحدة حول سوء التغذية لدى الأطفال
لقراءة المزيد حول هذا اليوم هنا.
اليوم الثاني: 6 مارس\آذار
النقاش حول حرية الدين يغيب موضوع حظر الملابس في المدارس
المقرر الخاص المعني بالتعذيب يؤيد إلغاء الحبس الانفرادي لمن هم دون سن 18 عام
لقراءة المزيد حول هذا اليوم هنا.
اليوم الثالث: 7 مارس\آذار
دول إسلامية تنسحب من مناقشة تتعلق بالتوجه الجنسي
ينبغي أن يكون الأطفال دون سن 18 عاما خارج نظام العدالة الجنائية، وفق ما يقول خبير الأمم المتحدة
لقراءة المزيد حول هذا اليوم هنا.
اليوم الرابع: 8 مارس\آذار
يحتجز الأطفال في أمريكا اللاتينية "بسبب مظهرهم وعرقهم"، وفق مناصر لحقوق الطفل
دول تجدد الدعم لممثلة الأمين العام الخاصة بالعنف ضد الأطفال
لقراءة المزيد حول هذا اليوم هنا.
يمكنكم الإطلاع أيضا على الأسبوع الأول من الدورة 19، والذي تضمن مراسم التوقيع على البروتوكول الاختياري الخاص بالية الشكاوى هنا.
عودة للاعلى
|
