CRINMAIL 28

Child Rights Information Network logo
19 December 2011, issue 28 view online | subscribe | submit information

كرينميل 28
عدد خاص بمناسبة يوم حقوق الانسان


في هذا العدد

 

يوم حقوق الإنسان 2011

شهد هذا العام حركة عالمية واسعة ردا على انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك بعد بداية الربيع العربي والثورات والاحتجاجات التي تجتاح عدد من الدول العربية. احتجاجات ومظاهرات لتحدي الظلم وسلطة القهر شارك فيها النساء والرجال والأطفال في مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حفزت آخرين على الحذو حذوهم. لقد ترددت هتافات المتظاهرين في أنحاء شتى من المعمورة، حتى وان كانت في سياقات مختلفة، وصولا إلى مدريد ونيويورك وشيلي وروسيا، وامتدت ليس على الأرض فحسب بل عبر الفضاء الالكتروني، حيث أصبحت وسائط الإعلام منصة جديدة ورائدة وعابرة للحدود ومحفزة للتنمية البشرية ومناصرة للحقوق

في يوم حقوق الإنسان، لا زالت آلة القتل تحصد المزيد من أرواح الأبرياء والناشطين في سوريا. ومع كتابة صفحات هذه النشرة لمناسبة يوم حقوق الإنسان تجاوز عدد القتلى في سوريا الخمسة آلاف قتيل من صمنهم نحو 300 طفلا. ثورة أشعل شرارتها مجموعة من أطفال درعا السوريين الذين خطوا على جدرانها دعوة لإسقاط الرئيس والنظام ليتم اعتقالهم وتعذيبهم، وليصبح بعدها تعذيب الأطفال وقتلهم روتينا تمارسه الأجهزة الأمنية السورية

 

مع كل الأمل والتفاؤل الذي نحمله إلا أن هناك الكثير من الأخبار المقلقة، فلا يزال يواجه الكثير من المتظاهرين والصحفيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان الانتقام كونهم تجرءوا على التحدث علنا ضد انتهاكات حقوق الإنسان. فلا زال التهديد والترهيب والقيود والاعتداء الجسدي والاعتقال التعسفي وصولا إلى القتل، لغة تمارس ضد الكثيرين

لقد كشفت دراسة الأمم المتحدة حول وضع المدافعين عن حقوق الإنسان عن أن الأفراد والجماعات التي تساعد الأمم المتحدة وبعثات التحقيق والذين يقدمون شهاداتهم، يواجهون خطر متزايد من أعمال انتقامية، بما في ذلك المراقبة والمضايقة من قبل السلطات، ناهيك عن سوء المعاملة والتعذيب. أعرب كل من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ومعد التقرير، عن أسفهما لأن "هذه الممارسات قد تنجح في ردع الأفراد والمجموعات من توفير المعلومات حول حالة حقوق الإنسان في بلد معين، وهذا بدوره يؤثر على قدرة الأمم المتحدة على معالجة الشواغل "

إن كرين وفي يوم حقوق الإنسان وعبر كرينميل لترغب في تقدير والإشادة بدور جميع المدافعين عن حقوق الإنسان للعمل والجهد الذي يبذل وكذلك لقدرتهم على التكيف والتعامل مع الظروف والمواقف في مواجهة القمع. وفي عددنا الصادر اليوم، لنؤكد على  قدرة كل فرد ليكون بمثابة مدافع عن حقوق الإنسان

 

المدافعون عن حقوق الطفل حول العالم

إن دور المدافعين عن حقوق الطفل يعتمد على حرية الرأي والحديث - وهي الحرية التي تعتبر بمثابة الاختبار الحقيقي لحريات الآخرين في المجتمع. انه وبدون عمل هؤلاء المناصرين، فما كان لكرين أن تكون موجودة أصلا، فجل عملها يعتمد على جهد هؤلاء في إيصال المعلومة ونشرها. إننا نؤمن بأن المجتمع المدني، والناشطين في المنظمات المحلية والوطنية وكذلك الأطفال، لديهم الحق في المشاركة والتعبير عن أنفسهم بحرية وصراحة في جميع المسائل التي تؤثر عليهم

تبعا لذلك، بدأت كرين برصد القيود المفروضة على عمل المدافعين عن حقوق الأطفال في جميع أنحاء العالم كجزء من حملة الشفافية. إضافة إلى ذلك، فنحن نسعى للرد على هذا الاتجاه العكسي داخل بعض الدول التي تسعى إلى وضع معايير قانونية تسعى للحد من حرية المجتمع المدني في التعبير أحول انتهاكات حقوق الإنسان وحقوق الطفل. فيما يلي بعض هذه الحالات

منذ فبراير 2011، بدأت السلطات في أذربيجان تنفيذ حملة منهجية بحق المجتمع المدني، بما في ذلك إغلاق مجلس حقوق الإنسان في آذار، وهدم مكاتب ثلاثة من نشطاء حقوق الإنسان في أغسطس، وإدانة ناشطين سياسيين لمشاركتهم في الاحتجاجات. لقراءة المزيد

واستنكرت منظمة العفو الدولية ما يتعرض له الصحفيين ونشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان في روسيا من تهديدات وترهيب واعتداءات، مع الإشارة إلى عدم كفاية التحقيقات التي تقوم بها السلطات لتقديم الجناة إلى العدالة. كما تم حرمان محامين من ممارسة المهنة واعتقال لصحفيين بتهمة "التحريض على الكراهية ضد الهيئات الروسية". المزيد هنا

 
وبالتحديد وفي يوم حقوق الإنسان هذا العام، أعلنت السلطات في روسيا السبت 10 ديسمبر كانون الأول يوم مدرسي إلزامي حيث تقدم الطلاب لامتحان اللغة الذي يحتوي على دعاية سياسية. وشكا عدد من المعلمين بأنه قد تم تعيين الاختبار بشكل مفاجئ ومن اجل منع الشباب من المشاركة في الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تعتبر الأكبر التي تشهدها البلاد منذ عقود. المزيد هنا

في آب 2011 ، أرسلت مجموعة من منظمات المجتمع المدني الدولية رسالة مفتوحة إلى وزير العلاقات الخارجية في حكومة أنغولا للفت الانتباه إلى الانتهاكات التي ترتكب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في البلد ، بما في ذلك الترهيب والتهديدات بالقتل التي تلقاها الشباب المشاركين في المظاهرات

في إسرائيل، أقرت اللجنة الوزارية الإسرائيلية الخاصة بسن القوانين مشروع قانون ينص على فرض قيود مشددة على التبرعات التي تحصل عليها المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية من دول أجنبية بحيث لا تزيد عن 5500 دولار أمريكي

في رد فعل على مشروع القانون الجديد عقب تجمع يضم عددا من المنظمات غير الحكومية  على مشروع القانون واصفا إياه بأنه  "لحظة معيبة في تاريخ الديمقراطية الإسرائيلية، وفي يوم من الأيام، عندما يسألون الوزراء ماذا فعلوا من أجل منع تدهور دولة إسرائيل إلى مواقع مظلمة على غرار أنظمة كم الأفواه، سيتعين عليهم تحمل مسؤولية فشلهم بمنع ذلك". للمزيد هنا

سابقا وفي مايو 2010 ، قدم 19 عضوا من أعضاء البرلمان الإسرائيلي مشروع قانون يسعى لحظر تسجيل وإغلاق المنظمات غير الحكومية القائمة التي تقوم "بتوفير المعلومات لكيانات أجنبية أو تقوم بالمشاركة في إجراءات قانونية في الخارج ضد كبار مسؤولي الحكومة الإسرائيلية... بتهمة ارتكاب جرائم حرب ". لقد نددت مجموعات حقوق الإنسان وأشارت بأنه إذا ما اعتمد القانون فانه سيضفي شرعية على كبح ومنع المعلومات عن جرائم الحرب المفترضة، لا سيما فيما يتعلق بقضايا المساءلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. لقراءة المزيد هنا

 

أما في مصر، فقد طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش الحكومة المصرية بالوقف الفوري لعمليات التحقيق "بالخيانة" التي تجريها مع عدد من المنظمات غير الحكومية المصرية، حيث تتهم هذه المنظمات بتلقي تمويل أجنبي وغير مسجلة في وزارة التضامن الاجتماعي.  وقد كشف تقرير لوزارة العدل أن نحو 30 مؤسسة غير مسجلة وتتلقى تمويل أجنبي، حيث تم إحالة هذه المعلومات إلى النائب العام، حيث يعاقب على هذه المخالفة بالسجن والغرامة حسب قانون الجمعيات الأهلي المصري

ودعت المنظمة إلى ضرورة تعديل قانون الجمعيات وذلك من اجل حماية المجتمع المدني، وقالت أن ما يمارس حاليا بحق هذه المنظمات قد مورس سابقا في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك حيث كان هدفه خنق المجتمع المدني. للمزيد هنا

وكانت 39 مؤسسة مصرية حقوقية قد تقدمت بشكوى إلى المقرر الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات بالأمم المتحدة، وكذلك المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ونظيره باللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.  حيث استنكرت هذه المؤسسات القيود التي تفرضها الحكومة والتحقيق معها أمام نيابة امن الدولة. للمزيد هنا

أما في إيران فتجري مناقشة مشروع قانون الأمر الذي قد يفضي إلى إجبار المؤسسات غير الحكومية التي تعمل حاليا في البلاد إلى إعادة التسجيل. لقراءة المزيد

وفي لبنان، فقد تم الطلب من السلطات إنهاء حملتها والتحرش الذي تمارسه بحق أعضاء المركز اللبناني لحقوق الإنسان (CLDH)، كما تم رفع دعوى قضائية ضد المنظمة لتوثيقها الاعتقال التعسفي والتعذيب في البلاد. المزيد هنا

وفي نيبال، قررت الحكومة عدم تجديد ولاية مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وهو فرع المراقبة الوحيد للأمم المتحدة في جنوب آسيا. تعتقد منظمة المادة 19 أن حرية التعبير وحرية الصحافة سوف تتدهور نتيجة لذلك، كما أضافت أن الهجمات على الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان هي بالفعل في ارتفاع، كما أن التحقيقات والمحاكمات غير فعالة. المزيد هنا
في الأمريكتين،  أدانت لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان الهجمات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في المكسيك وكوبا، كذلك أدانت اللجنة، الإجراءات الجنائية ضد صحفي في بيرو المتهم بالتشهير، وكذلك أدانت التهديدات والأعمال الانتقامية ضد الأفراد الذين يمثلون أمام اللجنة. وكانت اللجنة قد طالبت الدول المعنية باتخاذ تدابير خاصة لحماية الأفراد الذين تم استجوابهم

 

الاعتراف بالأطفال كمدافعين عن حقوق الإنسان

يزداد عدد الأطفال والشباب والناشئة المدافعين عن حقوق الإنسان، والذين يشجبون انتهاكات الحقوق الخاصة بهم وكذلك المطالبين بمزيد من احترام حقوق الآخرين. ولربما يكون الربيع العربي احد ابرز مظاهر التحول في الدور الذي تلعبه حركة الشباب، التي أكدت قدرة الشباب على إحداث التغيير إضافة إلى قدرتهم على تشكيل عالم أفضل

إن تأثير الدور الذي يلعبه الشباب المدافعين عن حقوق الإنسان  في تحفيز أقرانهم لا يمكن الاستهانة به. تقول إحدى القيادات الشبابية اليمنية حول دورها خلال الاحتجاجات في البلاد ضد الحكومة، "إن الثورة أتاحت لنا الفرصة للخروج والحديث عن حقوق الإنسان والمطالبة بها. خلال الثورة تبادلنا الآمال والمطالب، حيث أصبحنا أكثر وعيا لحقوقنا واحتياجاتنا. لقد كان دوري في هذه الاحتجاجات: تثقيف الناس حول حقوق الإنسان "

بينما دور بعض من المدافعين عن حقوق الإنسان معروف بشكل كبير، إلا أن دور ومساهمة الغالبية من الناشطين الشباب ليست مدركة بالشكل الكافي. تقول نائبة الأمين العام عاشة روز ميغيرو آسفة " أحيانا لا يعترف بمساهمات الشباب في العالم بما فيه الكفاية." إنهم، مع ذلك، ينشطون في كل جزء من العالم، ويعملون أفرادا أو في مجموعات، وينشطون في جمعيات الشباب في مجتمعاتهم المحلية أو على الصعيد الوطني

في وقت سابق من هذا العام وخلال اجتماع رفيع المستوى في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أبرز رئيس الجمعية جوزيف ديس إمكانات لا يتم استغلالها لدى الشباب في كثير من الأحيان وذلك باعتبارهم اللاعبين الرئيسيين في مجتمعاتهم، مؤكدا على ضرورة قيام الحكومات بتهيئة الظروف لتتمكن هذه القدرات من الازدهار. ووفق قوله : "إن جيل الفيس بوك يظهر عزما متناميا  لتغيير عالمنا - وقدرة على جعل الأمور تحدث. إنهم يظهرون عزما وطاقة اتجاه بعض القضايا الأكثر صعوبة التي نواجهها

وفيما يلي بعض الأمثلة عن كيفية قيام الأطفال والشباب بعمليات الحشد في الدفاع عن حقوق الإنسان، سواء المتعلقة بهم أو بالمجتمع.
إن الثورة المصرية قد أشعل شرارتها عدد من الناشئة والشباب، وانطلقت من خلال فضاء الانترنت عبر الفيس بوك مطالبة بالحرية والكرامة. لتمتد إلى كافة المدن والمناطق داخل مصر ولتسقط نظاما كبت الحريات وعذب وسجن وقتل الكثير من ناشطي حقوق الإنسان. واليوم فهؤلاء الشباب بمثابة مراقب وفاعل أساسي في عملية التحول التي يعيشها المجتمع المصري، وحارس نشط يحاول الحفاظ على المنجزات التي حققتها الثورة

 

وعلى صعيد متصل بالثورة المصرية،  ففي الكويت طرد طفل مصري يبلغ من العمر 10 سنوات من كافة مدارس الكويت، بعد أن سال مدرسته حول لماذا لا يقومون بثورة في الكويت. رد فعل المدرسة كان طرد الطفل من المدرسة مباشرة وليس هذا فحسب حيث تبين انه لا يستطيع الدراسة في اي من المدارس داخل دولة الكويت ليعتبر مطرودا تعليميا بحيث لا يستطيع ممارسة حقه في التعليم داخل الدولة، وهي رسالة للأطفال مفادها انه ليس من حقهم السؤال عن الثورة وإلا كانت العاقبة الطرد من المدرسة؟ للمزيد هنا

وعلى صعيد عمالة الأطفال، وضع اكبر اتحاد للأطفال العاملين في بوليفيا مشروع قانون يسعى لضمان أن تحظى حقوقهم كعمال وكأطفال بالاحترام. شملت مطالب الأطفال تعديلات تشريعية للاعتراف بأن عمل الأطفال في بوليفيا يبدأ في سن السادسة، وليس في سن أل 14، كما ينص القانون حاليا في البلاد، والتي يوجد بها ما يقدر ب 850،000 طفل عامل، كما شملت مطالبة بان يتم احترام حق الطفل في التعليم؛ وان يتم حمايته بشكل فعال من الاستغلال ومن الأعمال الخطرة ، مع المطالبة بان تكون رواتبهم متوافقة مع الحد الأدنى للأجر. المزيد هنا

وعلى صعيد الحق في التعليم، فقد بدا آلاف الطلبة من المدارس الثانوية وطلاب الجامعات في شيلي عملية احتجاج واسعة على خطط لخصخصة جزء كبير من نظام التعليم، والذي من شأنه أن يضع ضغطا اقتصاديا غير مبرر على الأسر الفقيرة. أما مطالبهم فتشمل إصلاح نظام التعليم العام، والذي يترك مسؤولية التمويل للبلديات المسؤولة عن التعليم الثانوي، وهو نظام أدى إلى أن تفتقر المدارس للموارد. المتظاهرون أيضا استنكروا حجم الاستثمار من قبل شيلي في التعليم من ناتجها المحلي والذي يبلغ 4.4 في المائة، والذي يقل كثيرا عن السبعة في المائة التي أوصت بها منظمة اليونسكو.

وفي الهند، تقوم عضوات يافعات ضمن شبكة نوادي ضد زواج الأطفال،  بمساعدة ومحاولة إقناع الأسر بعدم تزويج بناتهم في سن مبكرة، وذلك عن طريق تثقيف الناس بالآثار الضارة الناجمة عن الزواج المبكر. فقد وفرت الشبكة خط مباشر ليس فقط للفتيات اللواتي يرغبن في مقاومة الضغوط العائلية، ولكن أيضا للآباء الذين يخشون أن يؤدي مخالفتهم للدور الاجتماعي المتوقع إلى نبذ بناتهم

إن الفائزة لهذا العام بجائزة السلام الدولية للطفولة (ICPP) هي الناشطة ميخائيلا مايكروفت 17 عاما، وذلك لعملها لصالح حقوق الأطفال المعوقين في جنوب إفريقيا من خلال مشروع لجمع التبرعات والذي أصبح في وقت لاحق حملة تسمى Chaeli، حيث تساعد سنويا أكثر من 3،000 طفل معاق من خلال توفير العلاج الطبيعي والأجهزة، كما تدافع عن حقوق الأطفال المعوقين ودمجهم في مجتمعاتهم

وكانت الفائزة بالجائزة العام الماضي لICPP  فرانسيا سيمون 16 عاما من جمهورية الدومينيكان، التي بادرت بحملة حول حق الطفل في الاسم والتسجيل والجنسية - سواء بالنسبة للأطفال المولودين في الجمهورية الدومينيكية وكذلك للأطفال اللاجئين من هايتي – فبدون عملية التسجيل الرسمية لا يمكن للأطفال الحصول على الحقوق الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم

نحن في كرين ندرك تماما أننا لم نغطي سوى الجزء اليسير من أشطة أطفال ويافعين مدافعين عن حقوق الإنسان في العالم. من اجل تغطية اكبر ومن اجل ايلاء التقدير لتلك الجهود فإننا نرجو إرسال أية مساهمة للأطفال في مجال المناصرة حتى نتمكن من نشرها. نرجو مراسلتنا على [email protected]

الدفاع عن حقوق الإنسان من خلال وسائل الإعلام الحديثة

لقد ركز موضوع الاحتفال بحقوق الإنسان هذا العام على وسائل الإعلام الاجتماعية، وكنا نظن أنه لمن المناسب التفكير في وسائل الإعلام الالكترونية وكيف غيرت من نسق الدفاع عن حقوق الإنسان، وكيف أصبح دور المواطن العادي كمدافع عن حقوق الإنسان يتزايد

لقد خلقت وسائل الإعلام الإلكترونية الاجتماعية الجديدة كالمدونات والشبكات ومواقع نشر الفيديو فرصا جديدة لمناصرة حقوق الإنسان حيث تتعامل إلى حد كبير مع فئة الشباب. ومع زيادة عدد الأسر التي تستخدم الإنترنت، فقد أصبح الناس يحققون الاستفادة من وسائل الإعلام والاتصال عبر الانترنت. أما على صعيد حقوق الإنسان، فقد وفر ذلك فرصة أكبر للوصول إلى المعلومات من قبل المواطنين العاديين وبالتالي انخراط عدد اكبر في الحركة المطالبة بالحقوق

 

في حدث خاص أقيم في جنيف حول وسائل الإعلام الاجتماعية وحقوق الإنسان، قال مدون وصحفي مصري انه بدأ باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لأنه أدرك أن الحرية على شبكة الانترنت لا حدود لها، حيث  تتيح للناس توثيق ونشر قصص عادة ما يتم تجاهلها أو قمعها من قبل وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة. وأضاف "بدون ذلك"، فان: "تغيير النظام [في مصر] كان سيستغرق عشر سنوات بدلا من سنة واحدة

 مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نافي بيلاي علقت: "أينما يحدث [انتهاك]، أصبح ممكنا أن تضمن أنه سيتم نشره على تويتر وعلى الفيس بوك، وبثه على موقع يوتيوب، وتحميله على شبكة الانترنت. لم يعد بمقدرة الحكومات احتكار القدرة على نشر المعلومات والرقابة على ما نقول

وقال مدون آخر، وهذه المرة من تونس، وسائل الإعلام الاجتماعية جعلت الناس أكثر قوة لأن تدفق المعلومات أصبح الآن من أسفل إلى أعلى. فحتى مستخدمي الهواتف المحمولة لديهم الأدوات التي تمكنهم من إرسال الخبر والحدث، حيث يمكن إرسال الرسائل النصية إلى محطات الأخبار، وتحميل الصور والفيديو على الانترنت ونشرها. في الواقع، لأن وسائل الإعلام الحديثة تنشر أخبار مختلفة من انتهاكات حقوق الإنسان، ويتم نشرها أو تحميلها من قبل الناس العاديين، فقد أضافت بعدا جديدا وخلاقا للدفاع عن حقوق الإنسان
لقد كسرت وسائل الإعلام الحديثة حاجز التردد أو الشعور بالعجز التي تمر بالعديد منا عندما نواجه انتهاكا لحقوق الإنسان

مع رغبة كرين لتعزيز وتوسيع نطاق مناصرة حقوق الطفل في جميع أنحاء العالم، إلا أننا ندرك أنه وفي بعض البلدان فان مناصرين من أجل حقوق الطفل قد أوجدوا قائمة تتعلق بالسلامة على الانترنت سواء للمناصرين أو من يحيط بهم. تجدر الإشارة إلى أن استخدام شبكة الإنترنت وأشكال الإعلام الجديد يحمل في طياته مخاطر سلامة معينة

ولمعالجة مسألة السلامة على الإنترنت، فقد قامت كرين بوضع دليل عمل خاص بالحملات بشكل امن عبر الإنترنت، والذي يبين مزايا استخدام الإنترنت كمنبر للحملات من أجل حقوق الإنسان، ويتناول أيضا القضايا المتعلقة بالسلامة في مثل هذا العمل

عودة للاعلى

© Child Rights Information Network 2010 ~ http://www.crin.org

The CRINMAIL is an electronic mailing list of the Child Rights Information Network (CRIN). CRIN does not accredit, validate or substantiate any information posted by members to the CRINMAIL. The validity and accuracy of any information is the responsibility of the originator. To subscribe, unsubscribe or view list archives, visit http://www.crin.org/email.