كرينميل 26

في هذا العدد

عنف الدولة لا زال مستمرا

على صعيد الوضع في سوريا فقد عبرت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب عن قلقها العميق إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سوريا وحملة الحكومة الدموية ضد المتظاهرين، بما في ذلك حالات تعذيب الأطفال

هذه الانتهاكات تشمل حالات تعذيب وسوء معاملة المعتقلين، وهجمات منتشرة ومنهجية ضد السكان المدنيين، بما في ذلك قتل المتظاهرين المسالمين واستخدام القوة المفرطة ضدهم، واضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان. لقراءة المزيد. هنا

ودفع تدهور الوضع في سوريا مجلس حقوق الإنسان إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان منذ مارس 2011

عقدت اللجنة منذ نهاية سبتمبر حتى منتصف نوفمبر 2011، اجتماعات مع الدول الأعضاء ومع المنظمات الإقليمية، بما في ذلك جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ومنظمات غير حكومية ومدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين وخبراء.كما أجرت مقابلات مع 223  من الضحايا والشهود بما في ذلك مدنيين وهاربين من الجيش وقوات الأمن

ويظهر التحقيق الذي أجرته اللجنة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية شملت إعدام بدون محاكمة واعتقال تعسفي وحالات اختفاء قسري وتعذيب، بما في ذلك العنف والاعتداء الجنسي، والتي كانت بعضها موجه ضد الأطفال، والذي قامت به قوات الأمن والجيش السوري.  وقالت اللجنة انه قد قتل ما لا يقل عن 256  طفلا على يد هذه القوات. للمزيد هنا

تدعو اللجنة في تقريرها الحكومة السورية لوضع حد فوري لاستمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وبدء تحقيقات مستقلة ومحايدة لهذه الانتهاكات وتقديم الجناة للعدالة. لقراءة التقرير الكامل بالانجليزية

وفي البحرين، فقد أعلنت لجنة تقصي الحقائق المستقلة حول قمع الاحتجاجات في البحرين أن القوات الأمنية البحرينية قد استعملت القوة المفرطة وغير المبررة ضد المتظاهرين والمحتجين، كما أشارت إلى ممارسة التعذيب وان الاعترافات قد انتزعت بالقوة من المعتقلين ، وبينت أن 35 شخصا قتلوا خلال الاحتجاجات

كما خلص التقرير إلى أن غياب المحاسبة من قبل السلطات قد أدى إلى انتشار "ثقافة الإفلات من العقاب" وحصول انتهاكات ممنهجة لقوانين حقوق الإنسان الدولية والقوانين البحرينية. للمزيد هنا

في جانب متصل أعرب مركز البحرين لحقوق الإنسان  عن قلقه لاستمرار الاعتداءات ضد الأطفال على أيدي قوات الأمن في البحرين، حيث يصفها المركز بأنها جزء من حملة وحشية ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية.  كما يضيف المركز في بيان له انه ومنذ يونيو 2011، ارتفع عدد القتلى من الأطفال إلى 5 أطفال، وتعرض مئات الأطفال إلى القوة المفرطة من جانب الشرطة والاعتقالات التعسفية والتعذيب خلال الاعتقال والملاحقة القضائية والحكم من قبل محاكم عسكرية. للمزيد هنا

أما على الصعيد اليمني، فقد وقع الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، على المبادرة الخليجية والتي سيتنحى بموجبها عن الحكومة، ليتم تشكيل حكومة انتقالية والتي ضمن خطتها إجراء انتخابات في غضون 3 اشهر

المبادرة الخليجية التي وقع عليها اللقاء المشترك أيضا، تشمل حصانة لصالح وآخرين من الملاحقة القضائية بما يتعلق بدوره في عمليات القتل لمئات المحتجين خلال الثورة من بينهم مقتل نحو 100 طفل.

منح الحصانة قوبل برفض واحتجاجات من قبل جزء من الأوساط اليمنية الشبابية المعارضة، فيما وصفت امنستي منح الحصانة بأنه قد افسد اتفاق نقل السلطة في اليمن وسدد لكمة قوية إلى جهود محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان. للمزيد هنا

وفي جانب متصل وفي نداء استغاثة أعربت منظمة سياج لحماية الطفولة عن قلقها البالغ بشأن أكثر من 5000 طفل وطفلة على الأقل مع عائلاتهم يتهددهم الموت والاستهداف المباشر لوجودهم في مناطق الاشتباكات والهجمات المتبادلة بين أطراف الصراع في مناطق دماج في محافظة صعدة وأرحب بمحافظة صنعاء. للمزيد هنا

ما بعد الثورة

تؤرق مخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة مناطق كثيرة في ليبيا، وذلك لأثرها المميت على الأطفال حال العبث بها. صحيفة الاندبندنت البريطانية نشرت ضمن صفحاتها تقريرا عن احد أطفال اليمن والذي أصيب إصابات بليغة بفعل لهوه بهذه المخلفات. صعد نور الدين إلى إحدى العربات وعليها مدفع رشاش، أثناء لعبه وجد كميات من الرصاص وبدء بدقه في صخرة لإخراج البارود لتنفجر مسببة إصابات خطيرة له وغيره من الأطفال. المزيد هنا

من بين قضايا أخرى كثيرة والتي تستدعي التعامل العاجل في ليبيا أيضا، قضية ضحايا الاغتصاب. تقدر الناشطة جليلة عريت بان عدد الضحايا يقدر بنحو ثمانية آلاف حالة وهو مرشح للزيادة حيث هناك حالات كثيرة لم تقم بالتبليغ بما في ذلك رجال

شاركت نحو 100 امرأة في مظاهرة صامتة في طرابلس حيث طالبن بإجراءات ودعم حكومي للضحايا، ورفعن شعار "لستم وحدكم"، واجتمعن مع رئيس الوزراء الليبي عبد الرحيم الكيب لبحث مطالبهن. للمزيد هنا

أما في مصر والتي تعيش أجواء الانتخابات البرلمانية في عدد من المحافظات، فلا زالت المنظمات غير الحكومية ترزح تحت وطأة حملة حكومية تسعى للحد من عمل وأنشطة هذه المنظمات وفقا لناشطي حقوق إنسان مصريين

فقد قامت مجموعة من المنظمات غير الحكومية المصرية بطرح مشروع قانون بديل للجمعيات والمؤسسات الأهلية. حيث يؤكد مشروع القانون على استقلالية مؤسسات المجتمع المدني إضافة إلى مبدأ الشفافية بما يتعلق بالأنشطة والتمويل.  وتطرح المنظمات الموقعة مشروع هذا القانون كبديل ديمقراطي للقانون الحالي رقم 84 لسنة 2002، الذي يعطي صلاحيات تعسفية لوزارة التضامن والعدالة الاجتماعية، فضلاً عن التدخلات اليومية لأجهزة الأمن في عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية. للمزيد هنا

الأطفال غير معروفي النسب

في المغرب اتهمت  عائشة الشنا، رئيسة التضامن النسوي بالمغرب، بان الأحزاب السياسية لم تأخذ بعين الاعتبار مجموعة من القضايا المتعلقة بحقوق الطفل والمرأة. من بين هذه القضايا قضية الأمهات العازبات وإشكالية إثبات النسب للأطفال المتخلى عنهم من أمهات عازبات. وقد اعتبرت مسألة الاعتراف بهوية الأطفال المتخلى عنهم، قضية شائكة، ومن أولى الأولويات التي يجب أن تعطيها الأحزاب السياسية أهمية قصوى.  للمزيد هنا

وبحسب دراسة قامت بها مؤسسة "إنصاف" المغربية، فإن هناك 27.199 أما عازبة بالمغرب، وضعن 45.424 طفلا في 2009، 21 بالمائة منهن لديهن ما بين 3 و6 أطفال. كما تشير الدراسة إلى أن الفصل 490 من القانون الجنائي، يعاقب الأم العازبة بدعوى أن مولودها تم خارج مؤسسة الزواج، وبالتالي حرمانها من حقوقها، بدءا من عدم ملاحقة «الأب البيولوجي» الذي يرفض الاعتراف بالابن الذي يحرم من النسب، كما أن انعدام قانون يرغم «الأب» على القيام بفحص الحمض النووي لإثبات الأبوة يزيد من معاناة الأم العازبة. للمزيد هنا

أما في الأردن فمن المعروف أن "الزنا" يعتبر جريمة، وهو ما يؤدي عادة إلى انفصال الأطفال عن ذويهم في حال ولادة أطفال في هذه العلاقة، إضافة إلى عدم قدرة الأطفال على استخدام اسم أو لقب عائلتهم

نحو 60% من الأطفال الذين ترعاهم مؤسسة قرى الاطفال "اس او اس" هم أطفال ولدوا خارج إطار الزواج، أو أن احد الوالدين في السجن. عليه قامت المنظمة بخطوات لحث الحكومة على  تطبيق اتفاقية حقوق الطفل بما في ذلك حق الطفل بالحصول على اسم وعلى الرعاية الأبوية، وبدأت حوارات مع وزارة التنمية الاجتماعية، وعقدت ورشة عمل تمهيدا لإطلاق حملة بشان حقوق الأطفال الذين يولدون خارج إطار الزوجية. للمزيد هنا

قانون لحماية الأطفال من الانترنت

حيث تعكف الجهات المعنية في لبنان على إعداد مسودة قانون لحماية الأطفال على الانترنت، إضافة إلى إطلاق خطة وطنية تشمل المستويات التقنية والقانونية والتثقيفية

وأشار وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور، إلى أن الحكومة سوف تسعى للتنسيق مع المجلس الأعلى للطفولة لتنفيذ مجموعة من الفعاليات والأنشطة، وان الهدف هو محاولة منع الانتهاكات قبل وقوعها

كما أوضح أمين عام المجلس الأعلى للطفولة إيلي مخايل، أنه من حق الأطفال والشباب، الحصول على المعارف المختلفة، وأخذ ما هو مفيد منها، مضيفا أنه "لا يجوز أن يمنع ذلك إدراك أهمية أن تتواكب هذه العملية بضوابط تحجب ما يسيء إلى السلامة الجسدية، والنفسية، والاندماج الاجتماعي للأطفال، والشباب اليافعين”. للمزيد هنا

عندما تعاقب الضحية مرتين

قالت محامية أفغانية بان الرئيس الأفغاني  حامد كرزاي تلقى التماس وقعه نحو خمسة آلاف شخص يطالب بالإفراج عن موكلتها غولناز البالغة من العمر 21 عام والمعتقلة منذ عامين

غولناز حكم عليا بالسجن 12 عام، خفضت إلى ثلاث سنوات، وذلك بعد أن تعرضت للاغتصاب من قبل زوج ابنة عمها، ولم تقم بالتبليغ عن الحادثة خشية على حياتها إلا أنها أجبرت على الإبلاغ عن الجريمة بعد أن تبين حملها، وأجبرت على الزواج من مغتصبها حتى لا تحمل طفلتها "وصمة العار". للمزيد هنا

سحب تحفظات والإبقاء على أخرى

أوضح وزير التنمية الاجتماعية العمانية محمد بن سعيد الكلباني سحب عمان لأربع تحفظات عن اتفاقية حقوق الطفل وأن التحفظات التي تم سحبها شملت المواد 9، و21، و7 و30 من الاتفاقية

وأوضح أن المادة التاسعة تحفظت عليها السلطنة وتحديدا على الفقرة الرابعة منها المتعلقة بالتزام الدولة بتوفير معلومات عن أعضاء الأسرة في الحالات التي ينشأ فيها فصل الطفل عن أبويه نتيجة إجراء اتخذته الدولة

وبشأن تمسك السلطنة بالتحفظ الخاص بحق الطفل في اختيار ديانته، أفاد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية العمانية يحيى بن بدر مالك المعولي بأن هذه "الجزئية" تم التحفظ عليها لتعارضها مع النظام الأساسي للدولة الذي يوضح أن الإسلام هو دين الدولة، بالتالي فإن الطفل الذي من أبوين مسلمين هو مسلم. للمزيد هنا

التشريع المبني على أساس السن
أصدرت منظمة مشروع الحق في التعليم تقريرا حول التشريعات القائمة على أساس السن، والذي يبحث في الحد الأدنى للسن القانونية عبر 187 بلدا التي تمكن الأطفال من العمل، الزواج، محاكمة الأطفال، إضافة إلى غيرها من القضايا. ويخلص التقرير إلى أن

      ستين دولة من أصل 187 دولة وحدت الحد الأدنى لسن العمل واستكمال التعليم الإلزامي؛
      نحو 74 دولة لا يوجد لديها حد أدنى واضح ومحدد لسن الزواج؛
     في 44 دولة يمكن للفتيات الزواج في سن اقل من البنين - وقبل إكمال تعليمهم الإلزامي في كثير من الأحيان؛
     في نحو 142 دولة يمكن أن يرسل الطفل الذي يبلغ بين 6-15 عام للمحكمة وان يحكم بسجنه، وهو غالبا نفس العمر للتعليم الإلزامي للطفل
 التقرير يثير تساؤلات بشأن جملة منه القضايا وتأثيرها على حق الطفل في التعليم. لتحميل التقرير بالانجليزية

بيان بمناسبة الذكرى السنوية لاتفاقية حقوق الطفل

بمناسبة الذكرى السنوية لاتفاقية حقوق الطفل في 20 تشرين الثاني، أصدرت السيدة راديكا كوماراسوامي، الممثلة الخاصة للأمين العام الخاص بشان الأطفال والصراعات المسلحة بيانا مشتركا مع هيرفي لادسو، وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام، وسوزانا مالكورا، وكيلة الأمين العام لإدارة الدعم الميداني

وصدر البيان تذكرا الأطفال الذين نموا وكبروا في ظل الحروب في جميع أنحاء العالم، وللتأكيد على التزام الممثلة الخاصة وعمليات حفظ السلام بالدفاع عن حقوقهم واتخاذ الإجراءات الحازمة

وأبرز البيان أن "تأثيرات الصراع تطال الأطفال في كثير من الأحيان. ويقع المئات والآلاف من الفتيات والفتيان تحت رحمة الجماعات المتمردة المسلحة الذين يغيرون على القرى والمدارس والمستشفيات. إنهم يفرقون شمل العائلات، ويستعبدون الأطفال في مخيمات داخل الأدغال النائية. الإرهاب يجعل الأطفال هدفا رئيسيا في الحرب الحديثة، بما في ذلك من خلال استخدامهم في عمليات انتحارية ". لقراءة البيان الكامل

عودة للاعلى