كرينميل 21

في هذا العدد

تقرير يشير إلى مستويات مروعة من العنف ضد الأطفال

 في تقرير حديث صدر خلال الأسبوع الحالي، حث ائتلاف من منظمات حقوق الطفل الحكومات على تعزيز القوانين والاستراتيجيات اللازمة لوضع حد للعنف ضد الأطفال

يكشف تقرير،  بعد خمس سنوات: التحديث العالمي بشأن العنف ضد الأطفال، انه وعلى الرغم من الالتزامات والوعود العديدة من جانب الدول، إلا أن ملايين  الأطفال لا زالوا يعانون الإذلال والضرب والحرق، والاعتداء عليهم جنسيا  وصولا إلى القتل من قبل بالغين في محيطهم ومن قبل آبائهم وكذلك من قبل المعلمين ومقدمي الرعاية وأرباب العمل

يأتي التقرير بعد خمس سنوات من دراسة الأمم المتحدة التي وثقت حجم العنف المرتكب ضد الأطفال. حيث شمل البحث في أكثر من مائة دراسة منفصلة أجراها باحثون أكاديميون ومنظمات غير حكومية وهيئات ووكالات للأمم المتحدة منذ عام 2006

وقد قالت جو بيكر، الرئيس المشارك للمجلس الاستشاري للمنظمات غير الحكومية لمتابعة دراسة الأمم المتحدة حول العنف ضد الأطفال   "إن الأطفال في جميع أنحاء العالم هم ضحية لمستويات مذهلة من العنف كما أن التقدم كان بطيئا إلى حد يرثى له". وأضافت "العنف ضد الأطفال هو أزمة ملحة اليوم كما كان قبل خمس سنوات عندما تم الانتهاء من دراسة الأمين العام"

تشير آخر النتائج إلى التالي

   في 37 بلدا، فان ما معدله 86 في المائة من ألأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 2-14 يختبرون العنف الجسدي أو النفسي في منازلهم شهريا؛
 هناك 78 بلدا يسمح بالعقاب البدني من قبل المعلمين، وفي بعض البلدان فان ما نسبنه 97 في المائة من الطلاب قد تعرضوا للضرب في المدارس؛

    الأطفال المعوقين أكثر عرضة للعنف والاعتداء الجنسي مقارنة بالأطفال غير المعاقين بما معدله أربع إلى خمس مرات؛
    في بعض البلدان، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، فإن الأطفال هم أكثر عرضة لان يكونوا ضحايا لجرائم خطيرة بما معدله مرتين إلى ثلاث مرات أكثر ممن هم من البالغين؛

ارتفع العدد المعروف من الأحداث المذنبين الذين أعدموا في جميع أنحاء العالم بأكثر من 50 في المائة في السنوات الخمس الماضية

لقد كان هناك بعض التقدم: فعدد البلدان التي تحظر جميع أشكال العقوبة الجسدية ضد الأطفال تضاعف تقريبا منذ عام 2006؛ 16- 30 دولة. ومن بين هذه الدول كينيا وبولندا وتونس (2010) ودولة جنوب السودان (2011). و في بعض المناطق، فقد اعتمدت الدول استراتيجيات إقليمية للتصدي للعنف ضد الأطفال

تقول بيكر"إن عدد الدول التي تحظر العقوبة البدنية آخذ في الارتفاع، إلا أن عددها  لا زال قليلا للغاية". وتضيف “ينبغي على الحكومات أن تضمن عدم وجود حجة قانونية لهؤلاء الذين يعتدون على الأطفال

تدعو المنظمات غير الحكومية الحكومات إلى التنفيذ الفوري لتوصيات دراسة الأمم المتحدة عام 2006.  وعلى وجه الخصوص، فإنها تحث الحكومات على حظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال من خلال الإصلاح القانوني، ووضع استراتيجيات وطنية للتصدي للعنف ضد الأطفال لديها مع ضمان توفير موارد كافية من اجل عملية التنفيذ

تقول مارتا سانتوس بايس، الممثلة الخاصة للامين العام بشان العنف ضد الأطفال، بان التقرير "يسلط الضوء على المدى الذي يفصلنا عن ضمان حق جميع الأطفال في تطوير إمكاناتهم الكاملة في بيئة خالية من العنف، وان العنف لا يزال مستمرا على نطاق واسع، ويتم التغاضي عنه اجتماعيا، ويعتبر في كثير من الحالات ممارسة مشروعة، وشكل من أشكال الضبط، أو الحكم على الأطفال

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال ب
ليال ساروه، مناصرة في الأمم المتحدة بشأن العنف ضد الأطفال، المجلس الاستشاري للمنظمات غير الحكومية لمتابعة دراسة الأمم المتحدة حول العنف ضد الأطفال، على: [email protected]

لتحميل التقرير بالانجليزية

لمزيد من المعلومات عن المجلس الاستشاري

آخر الأخبار والتقارير

عمليات تعذيب بحق الأطفال

في سوريا والتي  تستمر فيها الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية وإسقاط النظام منذ ما يزيد على ستة اشهر، هناك تأكيدات على استمرار عمليات التعذيب، حيث قامت العديد من مؤسسات حقوق الإنسان بتوثيق حالات تعذيب ضد الأطفال. فمع انطلاق الاحتجاجات سجلت حالات تعذيب بحق 15 طفلا تتراوح أعمارهم بين 10 و 15 عاما من مدينة درعا وشملت عمليات التعذيب الضرب وخلع الأظافر

كما قامت منظمة العفو الدولية بتوثيق وفات 10 أطفال زعم أنهم توفوا تحت التعذيب داخل السجون، فيما وثقت منظمة افاز وفاة 16 طفلا تحت التعذيب أثناء الاعتقال  حيث أشارت التقارير إلى تعرض جثث بعضهم للتشويه

يعتقد أن عدد المعتقلين في سوريا قد وصل إلى نحو 15 ألف معتقل، وتشير لقاءات مع مفرج عنهم عن تعرض معظمهم للتعذيب بما في ذلك الجلد والتعرض للصعق بالكهرباء.  وقال باولو بينييرو، والذي يرأس بعثة تحقيق لحقوق الإنسان والتي ما زالت ترفض سوريا دخولها البلاد، "لقد تلقينا تقارير مخيفة كثيرة حول وضع الأطفال أثناء النزاع". للمزيد هنا

 أما في أفغانستان، فقد أشار تقرير صادر عن بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (اوناما)، إلى وجود أدلة تشير إلى عمليات تعذيب داخل السجون شملت تعذيب الأطفال.  ويشير التقرير إلى وجود أدلة ثابتة على عمليات التعذيب وذلك بناء على مقابلات شملت مئات المعتقلين حيث أشار نحو 46 في المائة ممن تم مقابلتهم بأنهم قد تعرضوا للتعذيب. للمزيد هنا

وذكر التقرير أن خمسة مراهقين من ستة كانوا معتقلين في الإدارة 90 تم مقابلتهم،  قالوا إنهم تعرضوا لانتهاكات منها الضرب والتعليق كما تم الاعتداء جنسيا على أحدهم، وفي أحد مواقع إدارة الأمن الوطني في قندهار قال أحد المعتقلين إنه تم تهديده بإدخال قضيب به مسحوق الفلفل في دبره. للمزيد هنا

وعلى الصعيد الليبي فقد كشف تقرير حديث لمنظمة العفو الدولية، عن عمليات تعذيب وسوء معاملة تمارس بحق المعتقلين في السجون الليبية تستهدف جنود موالين للقذافي ومعتقلين متهمين بأنهم مرتزقة. وقد شملت عمليات التعذيب أطفال دون سن 18 عام، حيث أفاد احد الأطفال للمنظمة بأنه قد تعرض للتعذيب حيث أفاد "بان الضرب كان بالغ الشدة حتى اضطررت في نهاية المطاف لأن أقول لهم ما يريدون سماعه؛ قلت لهم إنني اغتصبت نساءً، وقتلت ليبيين

المعتقلون دون سن 18 هم أطفال؟

رفع الجيش الإسرائيلي سن الأطفال الفلسطينيين المعتقلين إلى 18 عام، وكان الجيش الإسرائيلي يعتبر المعتقلين الفلسطينيين حتى سن 15 عام أطفالا بما يتعلق بإجراءات الاعتقال والتحقيق، فيما يتم معاملة الأطفال الذين يتجاوزون هذا العمر كبالغين

وقد اعتبر عدد من الحقوقيين والمسؤولين الفلسطينيين رفع سن الرشد بمثابة محاولة لتجميل القضاء الإسرائيلي، حيث أشار زياد أبو عين، وكيل وزارة شؤون الأسرى والمحررين، أن إسرائيل اضطرت لمثل هذا الإعلان لكي تهرب من الضغط الكبير من المجتمع الدولي عليها لوقف استهداف الأطفال الفلسطينيين واعتقالهم واحتجازهم في ظروف قاسية جدا في سجونها

فيما قال المستشار القانوني للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال\فرع فلسطين، خالد قزمار، أن الإعلان الإسرائيلي لا يعني شيئا على ارض الواقع لأن السلطات الإسرائيلية لم تغير مضمون وجوهر سياساتها العسكرية في استهداف الأطفال ممن تقل أعمارهم عن 18 عاما بل حاولت تغيير العنوان من خلال الحديث عن رفع سن الرشد للأطفال الفلسطينيين الذين يتم اعتقالهم.

وانتقدت المحامية جابي لاسكي القانون الجديد وأكدت أن القانون المعدل يثير الاشمئزاز لأنه يتعارض مع المواثيق والمعاهدات الدولية ولا يتماشى مع قانون القاصرين في إسرائيل وقالت «لا يمكن أن تكون ليبراليا في إسرائيل وحقيرا في المناطق المحتلة». للمزيد هنا

 استمرار اعتقال أم وأطفالها

ما زالت السلطات السعودية مستمرة في اعتقال أم وأطفالها الثلاثة منذ تسعة اشهر والذين يبلغون من العمر أربعة وثماني واثني عشرة عاما، حيث تم اعتقالهم بعد اقتحام عناصر من قوات الأمن السعودية منزلهم ولم يعلم أقربائهم عن مكان تواجدهم إلا بعد مرور شهرين وفق منظمة الكرامة. وتضيف المنظمة أن الأطفال وأمهم يقضون حبسهم تحت التعذيب النفسي والجسدي في زنزانة محروسة بكاميرات ومضاءة بالأنوار الكاشفة على مدار أربعة وعشرين ساعة دون حرمة أو الحق في نوم هادئ. وتلجأ حارسات السجن إلى أخذ الأطفال من أمهم للضغط عليها خلال ساعات متأخرة من الليل ثم يعيدونهم إليها بعد ساعات وأحيانا بعد أيام وهم في حالة نفسية وعصبية كارثية

وقد اعتقلت الأم بسبب مطالبتها لوزارة الداخلية مع نساء أخريات بإطلاق سراح أزواجهن المعتقلين تعسفيا دون أية إجراءات قانونية منذ سنوات عدة

قانون للحماية بدون مضمون

مؤسسات المجتمع المدني في لبنان لم تعد بحاجة إلى خوض معركة لإقرار قانون حماية المرأة من العنف الأسري كونه افرغ من مضمونه وذلك وفق ما أوردته صحيفة السفير، وأضافت أن على المجتمع المدني أن يبدأ معركته من جديد كون ما يجري في المجلس النيابي قد أطاح بالقانون الذي كان مجلس الوزراء قد اقرّه على شكل مرسوم حمل الرقم 4116 في العام 2010

وتشير الصحيفة الى أن النواب قد عدّلوا المادة الأولى من مشروع القانون التي تتحدث عن تطبيق أحكامه على «قضايا العنف الممارس ضد الإناث في الأسرة»، لتصبح «ضد الإناث والذكور» معاً، كما أنهم اسقطوا البندين الرابع والخامس اللذين يعاقبان على الاغتصاب الزوجي، كما نسفوا البنود المتعلقة بالعنف المعنوي والاقتصادي، ومنعوا على الجمعيات حقها بالتبليغ عن العنف، كما ردوا المواد الأخرى إلى قانون العقوبات العام الذي يعني جميع المواطنين

مطالب بتجميد عقوبة الإعدام

في اليوم العالمي التاسع لمناهضة عقوبة الإعدام والذي يرفع هذا العام شعار وحشية عقوبة الإعدام ، طالب 12 تحالف عربي لمناهضة عقوبة الإعدام الدول العربية باحترام الحق في البقاء وتجميد العمل بعقوبة الإعدام وصولا لإلغائه.

وفي بيان صادر دعت هذه التحالفات الدول العربية إلى الانضمام والتصديق على البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، ومواصلة التجميد العملي لتنفيذ عقوبة الإعدام التي تمارسه بعض البلدان العربية، وإلغاء المادة التي تجيز إعدام الأحداث في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، كما يدعو البيان الحكومات العربية التي تواصل سياسية تنفيذ عقوبة الإعدام بخاصة حكومة المملكة العربية السعودية وقف تنفيذ عقوبة الإعدام.

يذكر أن الحكومة السعودية قد قامت بتنفيذ حكم الإعدام بحق ثمانية من العمال البنغال الأسبوع الماضي بتهمة قتل مواطن مصري

حقوق الطفل في الجمعية العامة للأمم المتحدة

تجري أعمال الدورة 66 للجمعية العامة حاليا في نيويورك. للإطلاع على جدول أعمال الدورة، وتفاصيل المناقشات الجارية اضغط هناهنا.
بما يتعلق بحقوق الطفل، فقد قدمت التقارير السنوية التالية للجمعية العامة:

     وضع اتفاقية حقوق الطفل، والذي قامت بتقديمه لجنة حقوق الطفل. لتحميل التقرير السنوي؛
     تقرير الممثلة الخاصة للأمين العام حول العنف ضد الأطفال، مارتا سانتوس بايس. للإطلاع على التقرير

     تقرير الممثلة الخاصة للأمين العام للأطفال والصراعات المسلحة. للإطلاع على التقرير

عودة للاعلى