: الأمم المتحدة والأطفال في النزاع المسلح: التلاعب بالسياسة؟

 

ما هي آلية الرصد والإبلاغ وكيف تعمل؟  MRM 

الإدراج والشطب – عملية سياسية؟

الخاتمة والتوصيات

 

مع الذكرى العاشرة لإنشاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة آلية الرصد والإبلاغ:  وهي عملية عالمية تهدف لمحاسبة الذين يرتكبون الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال خلال النزاعات المسلحة. بعد انتقاد ا للأمم المتحدة لأخير لإسرائيل بسبب فشلها في تطبيق معايير الرصد والإبلاغ، تعد هذه المناسبة فرصة لتقييم وتحديد التحديات التي تعيق عمل هذه الآلية. في الواقع عمل التأثير القوي للدول الأعضاء في مجلس الأمن والحكومات القوية الأخرى خلال العملية، في بعض الحالات، على تسييس الآلية وقوض الهدف الأساسي المتمثل في كونها أداة تستند إلى الأدلة والتي يمكن أن يكون لها تأثير ملموس وإيجابي على حياة الأطفال في البلدان المتأثرة بالنزاعات. يعرض هذا التقرير موجزا لطريقة عمل هذه الآلية ويقترح سلسلة من التوصيات المبنية على التحديات الحالية والمحتملة، ومن خلال هذا، يمكن حث جميع الأطراف والهيئات للتأكد من أن هذه العملية تقوم على جمع وتقييم أدلة مستقلة ونزيهة، وأن تبقى خالية من التدخل السياسي.

 

ما هو الرصد والإبلاغ وكيف يعمل؟

كان نشر تقرير غراسا ماشيل لعام 1996 عن أثر النزاع المسلح على الأطفال، سببا في إنشاء مكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والصراعات المسلحة عام 1997، أثارت هذه التطورات مسألة الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح لتكون من ضمن أولويات جدول أعمال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومنذ عام 1999 أصدر المجلس عددا من القرارات بشأن هذه المسألة. استمر الأمين العام للأمم المتحدة  منذ عام 2002، في أعقاب قرار مجلس الأمن الدولي 1379، بذكر قائمة أطراف النزاع (القوات المسلحة الحكومية والجماعات المسلحة غير الحكومية) في تقريره السنوي حول الأطفال والنزاع المسلح والتي ترتكب أبشع الانتهاكات لحقوق الأطفال في الصراعات المسلحة.

تأسست هذه الآلية في عام 2005 بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1612 بغرض توفير جمع منتظم لمعلومات دقيقة، وفي وقتها وموضوعية عن ستة انتهاكات جسيمة ترتكب ضد الأطفال في الصراعات المسلحة. كما أوجد القرار الفريق العامل لمجلس أمن الأمم المتحدة المعني بالأطفال والصراعات المسلحة، وهو يتألف من جميع أعضاء مجلس الأمن.

وكان إنشاء هذه الآلية خطوة مهمة وغير مسبوقة في تحسين حماية السكان الأكثر تعرضا والمتأثرين بالنزاع، وقد أثبتت هذه الآلية أنها أكثر بكثير من مجرد أداة "للتشهير" بالأطراف التي تنتهك حقوق الطفل، ويهدف الجمع المنتظم لمعلومات دقيقة وآنية وموضوعية وموثوقة عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق الأطفال في المقام الأول للحصول على استجابات أفضل، وتلعب هذه الآلية دورا هاما في الضغط من أجل مساءلة أطراف النزاع وضمان امتثالها لمعايير القانون الدولي ومعايير حماية الطفل، بما في ذلك من خلال التوقيع على خطط عمل محددة زمنيا لوضع حد للانتهاكات الستة الجسيمة بحق الأطفال. أحدثت هذه الآلية تغييرات إيجابية بلا شك في حياة الأطفال الذين يعيشون في حالات النزاع المسلح في مختلف أنحاء العالم، فقد أدت إلى توقيع 23 خطة عمل مع 14 طرفا مختلفا، مما أدى إلى إطلاق سراح الآلاف من الأطفال من القوات والجماعات المسلحة وغيرها من التدابير للتصدي لانتهاكات خطيرة أخرى بحق الأطفال،

ويدير هذه الآلية فرق عمل قطرية برئاسة مشتركة مع ممثل الأمم المتحدة السامي في الدولة وممثل اليونيسف فيها، كما وتشجع وكالات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات غير الحكومية وهيئات المراقبة المستقلة للمشاركة. وتقدم فرق العمل القطرية للرصد والإبلاغ  معلومات عن ستة انتهاكات جسيمة لحقوق الطفل:

-       قتل الأطفال أو تشويهم

-       تجنيد الأطفال أو استخدامهم من قبل القوات المسلحة أو الجماعات المسلحة

-       الهجمات على المدارس أو المستشفيات

-       الاغتصاب أو غيره من أشكال العنف الجنسي ضد الأطفال

-       اختطاف الأطفال

-       حرمان الأطفال من الوصول المساعدات الإنسانية

توجد آلية الرصد والإبلاغ رسميا في حالة الصراع عند إضافة احد أو عدة أطراف لهذا الصراع إلى "قائمة التشهير" في مرفقات التقرير السنوي للامين العام للأمم المتحدة بشأن الأطفال والصراعات المسلحة. فقد أثارت انتهاكات جسيمة أخرى منذ عام 2009 عملية الإدراج في القائمة: ، [1] القتل والتشويه و[2]العنف الجنسي الهجمات على المدارس والمستشفيات، و[3]اختطاف الأطفال.

توفر آلية الرصد والإبلاغ فور إيجادها إطار للرصد والإبلاغ عن كل الانتهاكات الجسيمة الستة، وتقريرا عن جميع أطراف النزاع. تنسق فرقة العمل القطرية ومجموعات العمل التقنية أيضا المناصرة والاستجابات المنظمة للانتهاكات التي يوثقونها، حيث غالبا ما يتم ذلك من خلال التوقيع على خطط العمل بين الأمم المتحدة والطرف المدرج في القائمة، تكون خطط العمل محددة زمنيا ويلتزم الطرف"المدرج" بسلسلة من القواعد القانونية والسياسات والالتزامات العملية التي تهدف إلى وضع حد لانتهاك معين. ونتيجة لذلك، تم فتح حوار منتظم في كثير من البلدان التي هي طرفا في آلية الرصد والإبلاغ، حول الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال مع الحكومات والتشريعات الوقائية والآليات التي وضعت، وجرى تسريح الأطفال من القوات والجماعات المسلحة ووفر لهم  التأهيل وإعادة الدمج، ودربت القوات المسلحة والجماعات المسلحة وتمت توعيتهم في مجال حماية الطفل.

توقف الآلية بعد انتهاء الانتهاكات و تنفيذ خطة العمل (إن وجدت) بشكل كامل، لكن يوصي تقرير الأمين العام السنوي لعام 2010 حول الأطفال والنزاع المسلح (الفقرة 180) بأن يتواصل الرصد لمدة سنة على الأقل بعد شطب جميع الأطراف من القائمة، وذلك لضمان عدم وجود انتهاكات جديدة. 

 

الإدراج والشطب- عملية سياسية؟

يقرر الأمين العام من هي الأطراف التي تدرج والتي تشطب من القائمة استنادا إلى توصيات الممثل الخاص بشأن الأطفال والصراعات المسلحة والذي ينسق مكتبه كل معلومات الرصد والإبلاغ. يؤدي الإدراج إلى وضع الدولة تحت التدقيق من قبل مجلس الأمن (أمام الفريق العامل التابع لمجلس الأمن بشأن الأطفال والصراعات المسلحة)، ويمكن أن يؤدي إلى فرض تدابير جزائية مثل العقوبات، من قبل بعض لجان مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بناء على معلومات تم التحقق منها حول انتهاكات مرتكبة بحق الأطفال. [4]

ونتيجة لذلك، تكون الحكومات حساسة بشكل خاص حول إدراجها في المرفقات، أو حتى حول ذكرها في التقرير السنوي للامين العام.  يعارض عدد صغير، ولكنه مهم، من الدول باستمرار الإدراج على أساس أن الوضع لا يقيم على انه نزاع مسلح وأنه لا يوجد رسميا على جدول أعمال مجلس الأمن. لا تؤدي ممارسة هذه الضغوط من قبل الدول للتأثير على نطاق آلية الرصد والإبلاغ  إلى تجاهل بعض الحالات فحسب، ولكنه يؤدي أيضا إلى تسييس الآلية ويفسد تأثيرها لزيادة حماية الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح من خلال جمع موضوعي وثابت للأدلة.

لدى بعض الحكومات القدرة على ممارسة ضغوط سياسية مما أدى إلى نجاحها في الضغط على مكتب الأمين العام لعدم إدراجها في القائمة، أو إدراج حكومة متحالفة معها. ونتيجة لذلك، فشل الأمين العام في تضمينها في عملية الإدراج، رغم وجود أدلة ذات مصداقية، بما في ذلك أدلة مقدمة من الأمم المتحدة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الطفل، ويتضح ذلك من خلال القرار الأخير للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بعدم إدراج القوات الإسرائيلية والجماعات الفلسطينية المسلحة على قائمته بعد أن مارست إسرائيل وحلفائها ضغط سياسي عليه، كان قرار الأمين العام هذا يتعارض مع توصية الممثل الخاص ورغم وجود أدلة وثقتها الأمم المتحدة حول هجمات على المدارس، وقتل وتشويه الأطفال خلال عملية الجرف الواقي على غزة في صيف عام 2014، وبينت المعلومات التي جمعها فريق العمل الذي قاده اليونيسيف مقتل 506 وإصابة 3374 طفل فلسطيني؛ وأفاد الفريق العامل أيضا أن 258 مدرسة قد دمرت أو تضررت بسبب الضربات الجوية والقصف الإسرائيلية، حيث أن 26 منها غير قابلة للإصلاح. رصد الفريق العامل الذي يقوده اليونيسف وأبلغ عن انتهاكات جسيمة لحقوق الطفل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية منذ عام 2007، ونشرت الأمم المتحدة هذا العام نتائج التحقيق الذي طلبه بان كي مون والذي وجد أن الجيش الإسرائيلي مسؤول عن ضرب سبع مواقع تابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك المدارس التي استخدمت كملاجئ للمدنيين خلال حرب غزة 2014. جاء قرار الأمين العام عقب تقارير سابقة من العام نفسه تفيد بأن مسؤولي الأمم المتحدة في القدس رضخوا للضغوطات الإسرائيلية للتخلي عن إجراءات التوصية بإدراج القوات المسلحة الإسرائيلية في "قائمة التشهير". وهذا يشير إلى أنه نظرا لتدخل سياسي لا مبرر له، فان المعايير التي تحدد أي الأطراف تدرج في قائمة "التشهير" لا تطبق باستمرار،

 

 

ففي حالات أخرى، أعاقت الحكومات باستمرار وصول الأمم المتحدة إلى بلادها أو إلى مناطق معينة من بلادها، للتحقق من مزاعم عن انتهاكات ارتكبتها قوات الدولة أو حتى جماعات المعارضة المسلحة. فعلى سبيل المثال تعرضت حكومة تايلاند لانتقادات الأمين العام للأمم المتحدة لفشلها في السماح لفريق الأمم المتحدة القطري بالوصول بحرية ودون عائق للتحقق من مزاعم انتهاكات جسيمة لحقوق الطفل ارتكبتها الجماعات المسلحة التي تنشط في المحافظات الجنوبية، [5] حيث أن رفض التعاون مع آلية الرصد والإبلاغ يحد من نطاق الآلية ويحد من تأثيرها. وعلى الرغم من وجود تقصير ثابت في التعاون، هناك ضغط قليل من الأمين العام أو الممثل الخاص للأمين على حكومة تايلاند للامتثال.

تثير قضية تشاد أيضا تساؤلات حول ما إذا كان الشطب مرتبطا بعملية شفافة تتحقق من تنفيذ جميع الالتزامات الواردة في خطط العمل الموقعة مع الأمم المتحدة، حيث شطب الجيش الوطني التشادي عام 2014 من القائمة، ولكن من أجل البقاء خارج القائمة، يجب على الأطراف أن تبدي قدرتها المستمرة على الامتثال لالتزاماتها بخطة العمل والامتناع عن ارتكاب الانتهاكات التي تم سردها، وفي الواقع، أعربت المؤسسة الدولية للأطفال الجنود عن قلقها مؤخرا إزاء عدد من أحداث عدم امتثال تشاد مع التزامات خطة عملها، ومع ذلك، لم يتم نشر أي تقييم شامل للأمم المتحدة حول سجل الجيش الوطني التشادي في السنة التالية لشطبه من القائمة، وبدلا من ذلك، قرر الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره 2015 الشهر الماضي بأنه "سيتم إزالة تشاد من التقرير اعتبارا من عام 2016" (الفقرة 56)، وبالإضافة إلى ذلك وفي تطور غير مسبوق، أعلن مؤخرا أن الفريق العامل لمجلس أمن الأمم المتحدة المعني بالأطفال والصراعات المسلحة لن يكتب تقارير عن وضع الأطفال في الصراع المسلح في تشاد، وفي ضوء المخاوف المستمرة بشأن قدرة تشاد على التنفيذ الكامل لتعهداتها بموجب خطة العمل، فإن هذا القرار يشكل خطرا إذا ما تم تأكيده، ويوحي بأن الإصلاح الجزئي غير المكتمل هو كاف للهروب من العقوبة. لا يمكن لملخصات التقرير السنوي أن تكون بديلا عن التقارير القطرية الكاملة: فإذا أخذنا في الاعتبار بأن الفريق العامل لمجلس الأمن لم يتطرق رسميا لوضع الأطفال في النزاع المسلح في تشاد منذ عام 2011، فسيلزم تقديم تقرير علني شامل عن تنفيذ خطة العمل التشادية لضمان تقييم كامل وشفاف لامتثال تشاد ومدى حمايتها للأطفال المتضررين من النزاع المسلح في البلدان التي يعمل فيها الجيش التشادي.

 

 

الخاتمة والتوصيات

 

من المرجح أن يستمر الضغط السياسي غير المبرر على عملية الإدراج،  فعدم الحياد يمكن أن يقوض مصداقية الآلية وحرمان الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة من التدخلات الحاسمة، وذلك تبين مؤخرا من عدد  الحكومات التي انتقدت فشل الأمين العام لإدراج الجيش الإسرائيلي في تقريره لعام 2015.

يجب أن تظل آلية الرصد والإبلاغ شفافة وذات مصداقية وفعالة، ويجب أن تستند عملية الإدراج والشطب على جمع وتقييم مستقل ونزيه للأدلة، لا لاعتبارات سياسية.

 

توصيات للحكومات

·         توفير الدعم السياسي للمثل الخاص من خلال دعم توصياته علنا وتشجيع تنفيذها في البلاد وعلى نطاق أوسع وتزويد مكتبه بالموارد اللازمة.

إلى فرق العمل القطرية

·         دعم واعتراف بدور منظمات حقوق الطفل في الرصد والإبلاغ عن انتهاكات حقوق الطفل، بما في ذلك من خلال توفير التدريب في مجال حقوق الإنسان وتقصي الحقائق.

·         التأكد من أن الوكالات الحكومية لا تشترك مع فرقة العمل.

·         تطبيق معايير ثابتة عند التوصية بإدراج وحذف الأطراف من القائمة بناء على نتائج موضوعية لفريق عمل الرصد والإبلاغ.

 

 

إلى الأمين العام للأمم المتحدة

·         تطبيق معايير الإدراج والشطب التي ترتكز دائما على الهدف، وعلى المعلومات الموثوقة و السريعة والدقيقة التي يجمعها فريق عمل آلية الرصد والإبلاغ  وعلى التوصيات التي يقدمها فريق عمل الأمم المتحدة القطري

·           إصدار بيان يشرح الأسباب الرئيسية لعدم إدراج الجيش الإسرائيلي والجماعات الفلسطينية المسلحة

·          إعداد ونشر تقارير امتثال مفصلة عن الأحزاب التي تم إزالتها من القائمة بعد سنة واحدة من الإزالة وتقديم هذه التقارير إلى فريق عمل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاع المسلح لمراجعتها.

 

 إلى ممثل الأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاع المسلح

·          إرسال فرق تحقيق إلى البلدان للتحقق من مصداقية المزاعم المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة، حيث فشل فريق عمل الأمم المتحدة القطري بالقيام بذلك

·          تعزيز آلية الرصد والإبلاغ  من خلال دعم عمل فرق العمل القطرية، وتزويدهم بالمساعدة التقنية والدعوة إلى الحكومات المعنية وأعضاء مجلس الأمن نيابة عنهم.

·          نشر خطط العمل التي وقعتها أطراف النزاع المسلح من أجل تسهيل وتحسين الرد على انتهاكات حقوق الأطفال الجسيمة في حالات النزاع المسلح.

·           تشجيع فرق الأمم المتحدة القطرية وفرق العمل القطرية على تقديم الأدلة العامة التي جمعوها عن انتهاكات حقوق الأطفال في حالات النزاع لضمان تحسين الشفافية ولضمان تنسيق أكثر فعالية واستجابة.

·           تطوير آليات متابعة للأحزاب التي تم شطبها لضمان وقف جميع الانتهاكات وتعويض ضحاياها

 

 إلى فريق عمل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المعني بالأطفال والنزاع المسلح:

·          التوصية الدائمة على تزويد فرق عمل آلية الرصد والإبلاغ  بما يلزم ويكفي للتحقيق في انتهاكات حقوق الطفل من قبل القوات المسلحة والجماعات المسلحة.

·           العمل على إنهاء الإفلات من العقاب ضد مرتكبي انتهاكات حقوق الأطفال الجسيمة خلال النزاعات المسلحة، بما في ذلك توصية لجان الجزاءات ذات الصلة بتطبيق العقوبات على الأفراد المشتبه في ارتكابهم انتهاكات خطيرة ضد الأطفال.