Submitted by crinadmin on
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المحتويات: الفرق بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي انتقادات ونقاط جدل بخصوص البنك الدولي وحقوق الإنسان تخوفات بشأن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي البنك الدولي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا يقدم البنك الدولي أكثر من 20 مليار دولار سنوياً مساعدة للبلدان النامية، والتي تمر بمرحلة انتقالية. وتأسس في الأصل عام 1945 لدعم إعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، وقدم أول قروضه بعدها بعامين لفرنسا، مبلغ 250 مليون دولار أمريكي لإعادة إعمارها بعد الحرب، ومنذ هذا الحين ومهام البنك في توسع. وتتحدد مهمة البنك الدولي اليوم في التقليل من الفقر، وتشارك فيه 185 بلد عضو، ويقوم بتمويل أنشطة متنوعة بدءً من الزراعة وحتى سياسات التجارة، والصحة، والتعليم والطاقة والمناجم. وهو ليس بنكاً بالمعني المتعارف عليه للبنوك، إذ لا يمكن لشخص أن يفتح حسابا به أو يطلب منه قرض. بل يقدم البنك التمويل لمشاريع البناء، وتعزيز السياسات والنظم الاقتصادية التي يرى أنها تحقق النمو الاقصادي. مثال: يخصص جزء من قرض البنك الدولي لبلد النيجر بمجمل 300 مليون دولار لدعم برامج الصحة وتناول مسألتي الإيدز، والري. يعمل بالبنك الدولي حوالي 10.000 خبير وموظف من أكثر من 160 بلد، ثلثهم في مكاتب البنك الدولي في واشنطن العاصمة، والباقي موزعين في المكاتب القطرية بـ 109 بلد. البنك الدولي مؤسسة غير هادفة للربح تقدم مساعدات بمقدار حوالي 9 مليار دولار للبلدان المحدودة الدخل التي لا يمكنها الاقتراض من السوق الدولية بأسعار فائدة عالية. وبالإضافة للمساعدات التي تتلقاها من البلدان المتقدمة، تتلقي أيضا من البنك الدولي المنح والقروض ذات بفائدة منخفضة وإعتمادات بدون فوائد ومساعدة التقنية لتمكينها من تقديم الخدمات الأساسية. وللدول أن ترد القرض خلال فترة تتراوح من 35 لـ 40 سنة، مع فترة سماح 10 سنوات. يري البنك الدولي أن هناك خمسة عوامل أساسية ينبغي توافرها لتحقيق النمو الاقتصادي وخلق بيئة صالحة للاستثمار، وهى: 1- بناء القدرات: دعم وتعليم الحكومات والموظفين الحكوميين. 2- خلق بنى تحتية: وضع تشريعات ونظم قضائية تشجع على الاستثمار، وحماية الحقوق الفردية وحقوق الملكية واحترام التعاقد. 3- بناء نظم اقتصادية: إيجاد نظم اقتصاد قوية تدعم كافة أنواع الأعمال بدءً من المشروعات متناهية الصغر وحتى شركات الأعمال العالمية الكبرى. 4- مكافحة الفساد: دعم البلدان في جهودها نحو إنهاء الفساد. 5- البحث والمشورة والتدريب: يوفر البنك الدولي منتدى للبحث وتقديم المشورة في قضايا التنمية، ولتنفيذ برامج تدريب مفتوحة (على الانترنت، أو بالتيلي فيديو كونفرنس video conference، أو في فصول دراسية عادية) للمهتمين والمعنيين من الأكاديميين والطلبة والحكوميين، والمنظمات غير الحكومية، وغيرهم. ويعمل البنك الدولي على ستة محاور أساسية في مجال التنمية، هي: 1- الدول الأشد فقراً: المساهمة في التغلب على الفقر ودفع عجلة النمو المستدام في الدول الأشد فقراً وبخاصة في أفريقيا. 2- البلدان التي تمر بمرحلة ما بعد الحرب: التصدي للتحديات التي تواجه البلدان في فترة ما بعد الحرب والتي تسعى لإعادة الإعمار والبناء. 3- البلدان متوسطة الدخل: تقديم تنويعة من حلول التنمية للبلدان متوسطة الدخل، بوضع خدمات وتمويلات قابلة للتعديل وفقاً لظروف كل بلد. 4- الصالح العام العالمي: لعب دور أكثر فاعلية في القضايا الإقليمية والدولية، كالتغيير المناخي، والأمراض المعدية، والتجارة. 5- العالم العربي: العمل مع الشركاء لدعم التنمية وخلق الفرص في العالم العربي. 6- المعرفة والتعلم: يعرف البنك الدولي نفسه "كمنظمة تعليمية"، تعمل على جمع وزيادة أفضل المعارف العالمية لدعم التنمية. استراتيجيات البنك الدولي في التصدي للتحديات العالمية يشبه البنك الدولي جمعية تعاونية المساهمون بها هم الـ 185 دولة عضو، ويمثلهم مجلس المحافظين Board of Governors وهم كبار واضعي السياسات في البنك الدولي. وحتى الآن تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة أكبر عدد من الأسهم (وفي صندوق النقد الدولي كذلك)، بالإضافة لحق الفيتو، ولذا تتمتع آرائها بتأثير قوي في توجيه البنك. وعادة ما يكون ممثلو الدول في المجلس من وزراء المالية أو التنمية ببلدانهم. يجتمعون مرة سنوياً فيما يسمى الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. ونظراً لاجتماعه مرة واحدة فقط كل سنة، يوكل مجلس المحافظين بمهامه لـ 24 مدير تنفيذي بالبنك الدولي E. خمسة منهم يعنيهم المساهمون الخمسة الكبار،وهم حالياً الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، وينتخب الأعضاء الآخرين الـ 19 مدير تنفيذي الآخرين. تتألف مجموعة البنك الدولي من خمس جهات: 1- البنك الدولي للإنشاء والتعمير International Bank for Reconstruction and Development -IBRD ، 2- المؤسسة الدولية للتنمية International Development Association IDA يعملان معاً ويشكلان معاً ما يعرف "بالبنك الدولي"، بحيث يركز البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) على البلدان الفقيرة والمتوسطة الدخل، بينما تركز المؤسسة الدولية للتنمية (IDA) على البلدان الأشد فقراً. 3- مؤسسة التمويل الدولية International Finance Corporation (IFC)، 4- وكالة ضمان الاستثمارات متعددة الأطراف Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)، يقدمان الدعم مباشرة للقطاع الخاص في البلدان النامية. 5- المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID)، يقوم بالتحكيم في الخلافات بين المستثمرين الأجانب والحكومات. الهيكل التنظيمي لمجموعة البنك الدولي رداً على الانتقادات الموجهة لملفه في حقوق الإنسان، يزعم البنك الدولي أنه ينفذ حالياً استراتيجيات تحترم قيم ومبادئ حقوق الإنسان، ويؤكد في موقعه الإلكتروني على أهمية الوعي بالعلاقة بين حقوق الإنسان والتنمية، والخطوات التي يجب اتخاذها للتفكير في هذه القضايا وفهم العلاقة بين حقوق الإنسان والتنمية على مستويات عديدة. ويعتمد في ذلك على: برغم كونه جهة ليست مسئولة عن تطبيق حقوق الإنسان، لكنه يقوم بدور "الميسر" للدول الأعضاء به على إدراك التزاماتها تجاه حقوق الإنسان. بالإضافة للدراسات الموجودة عن العلاقة بين حقوق الإنسان والتقدم الاقتصادي، والتي سلط بعضها الضوء على العلاقة بين انتهاكات الحقوق المدنية والسياسية الأساسية وانخفاض معدلات النمو الاقتصادي. وسلطت دراسات أخرى الضوء على العلاقة بين احترام الحريات المدنية وتحسن أداء البرامج الحكومية. بالإضافة لهذا، يجري البنك دراسات أخرى عن العلاقة بين الحكم وحقوق الإنسان. على الرغم من أن سياسات ومشاريع البنك الدولي لم تهدف قط علنا وقصداً إلى إدراك حقوق الإنسان، يسهم البنك في تعزيز حقوق الإنسان في مجالات مختلفة، كإتاحة خدمات الصحة والتعليم والغذاء والماء للفقراء؛ وتعزيز مشاركة المواطنين الأصليين في عملية صنع القرار ومحاسبة الحكومات أمام مواطنيها؛ ودعم الإصلاحات القضائية، ومكافحة الفساد وزيادة الشفافية لدى الحكومات. الفرق بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بينما تتمثل مهمة البنك الدولي في تعزيز التنمية الاقتصادية، تتلخص مهمة صندوق النقد الدولي في حماية التجارة الدولية. تأسست المؤسستان في مؤتمر دولي ببريتون وودز بنيو هامبشاير- الولايات المتحدة الأمريكية في 1 يوليو 1944. وكلاهما يحكمه ويملكه الدول الأعضاء (185دولة عضو)، وبما أن الدول الكبرى تسهم بمبالغ أكبر، لذلك تؤثر بشكل أكبر في صنع القرار. وتعتبر الولايات المتحدة حتى الآن أكبر الدول المساهمة في المؤسستين. مسئولية صندوق النقد الدولي الأساسية منع أزمات التجارة الدولية أو الحد منها. ففي حال تزيد مستوردات بلد عن مورداتها، تضطر لاقتراض العملة الصعبة لتغطية الفارق، (ما يعرف بالعجز التجاري)، الذي تعاني منه بلدان كثيرة، وهو ليس أزمة في حد ذاته، لأن هناك مستثمرون يرغبون في إقراض البلدان التي تتمتع بمناخ صحي للاستثمار لثقتهم في إمكانية استرداد القروض، لكنه يعد أزمة حين يفقد المستثمرون الثقة ويتوقفوا عن تقديم القروض، وتعجز الدول عن دفع ديونها ودفع ثمن المستوردات، وتقتطع من مستورداتها، وتزيد الأزمة تعقيداً حين تتخلف البنوك، وتفقد البلدان الأخرى أعمال التصدير، وتتأخر في سداد أقساطها هي الأخرى... وهذا هو السيناريو المفترض أن يتعامل معه صندوق النقد الدولي. يمتلك الصندوق ميزانية مجملها 200 مليار دولار تقريباً، يمكنه إقراضها للدول التي تتخلف قليلاً عن اللحاق بالسوق، ويشترط لذلك القيام بإصلاحات في تلك الدول تمكنها من رد ديونها، أي كسب عملة صعبة أكثر مما تنفق، لظبط ميزان العجز التجاري. انتقادات ونقاط جدل بخصوص البنك الدولي وحقوق الإنسان يواصل النشطاء والمنظمات استنكار ملف حقوق الإنسان بالبنك الدولي استناداً للتوابع الاجتماعية والبيئية السلبية على سكان المناطق التي ينفذ فيها البنك مشاريعه. مثلما حدث في مشروع البنك الدولي لبناء جسور هيدروالكتريك في بلدان عديدة الذي أدي إلى نزوح السكان الأصليين لتلك المناطق. وكذلك توجد تخوفات من شراكات البنك مع القطاع الخاص التي قد تؤدي إلى الحط من دور الدولة في توفير السلع والخدمات الأساسية كالصحة والتعليم، مما يضر بالمحتاجين لتلك الخدمات في الدول الأشد فقراً. في سبتمبر 2008 أدانت محكمة شعبية مستقلة Independent People's Tribunal البنك الدولي بـارتكاب 29 انتهاك لحقوق إنسان وإضرار بيئي بالهند. وتألفت المحكمة من 13 عضو منهم قضاة دوليون سابقون، واقتصاديين وعلماء، ومسئولين متقاعدين ورجال دين ومجتمع، أدانوا جميعاً البنك الدولي بتهمة الإضرار بالبيئة والتقليل من مستوى عيش الكثيرين من الهنود. ينص ميثاق تأسيس البنك على ألا يتورط في أي نشاط سياسي، وقد يبرر هذا تراجعه عن لعب دور في ساحة حقوق الإنسان. ومع ذلك، تقول الخبيرة الاقتصاد-بيئية كورينا هورتا أن سياسات البنك الدولي غير ملاءمة للنظريات الحديثة للتنمية، وأن البنك لا يمكنه مواصلة القيام بأنشطة اقتصادية بحتة: "فحماية البيئة، وتعزيز العدالة الاجتماعية، واحترام حقوق الإنسان، أمور مترابطة ببعضها البعض على نحو لا يمكن تجاهله.... وفصل السياسات عن أهداف التنمية أمر ليس له علاقة بالواقع. (حقوق الإنسان والبنك الدولي المجاز والواقع. كورينا هوتي 2002). يري الخبراء أيضاً أن البناء المؤسسي للبنك والافتقار للمحاسبية بداخله يجعل من الصعب عليه دعم حقوق الإنسان. وتقول المحامية المتخصصة في البيئة دانا كلارك "يوجد فصل حاد بين القدرات الحقيقية للمؤسسات والإمكانيات القانونية والسياسية المتاحة لمحاسبتها: "لابد من خلق آليات للانتصاف في حالات الانتهاكات الواضحة في مشاريع البنك الدولي للقانون الدولي لحقوق الإنسان، أو لحقوق السكان المحليين كما حددها إطار السياسات الاجتماعية والبيئية للبنك الدولي." (البنك الدولي وحقوق الإنسان، الحاجة إلى محاسبة أكبر- دانا كلارك- 2002). [المصدر: مركز معلومات البنك Bank Information Center، منظمة غير حكومية تعني برصد البنك الدولي] تخوفات بشأن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ينتقد الخبراء الشروط التي يفرضها البنك والصندوق على الدول المستدينة. إذ غالباً ما تفرض شروط الاقتراض على أساس ما يسمى بـ " موقف واشنطن- Washington Consensus" القائم أساساً على تحرير التجارة والاستثمار والقطاع والمالي. ورفع القيود عن الصناعات القومية وخصخصتها، ودون مراعاة الظروف الخاصة بكل بلد، وغالباً أيضاً ما تفشل توصيات البنك الدولي وصندوق الدولي في معالجة المشكلات الاقتصادية بالبلد المستدين. وقد تؤدي شروط سياسات التكيف الهيكلي التي يفرضها الصندوق إلى فقدان الدولة السيطرة على اقتصادها. وكذلك تثار مسألة التمثيل وضعف كتلة البلدان النامية في التصويت على مسائل انتقال التحكم في الاقتصاد الوطني من يد حكومة الدولة ليد مؤسسات دولية مقرها بواشنطن. وهناك تخوف أيضاً من الدور الذي تلعبه مؤسسات بريتون وودز المالية في تشكيل الخطاب التنموي بالأبحاث التي تجريها، وأنشطتها في التدريب والنشر. حيث يعتبر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مجرد مؤسسات مالية تعني بتنظيم المسائل المالية والنمو الاقتصادي، وقد تتسبب وصفاتها لذلك في الحط من شأن منظورات أخرى بديلة للعالم ونموه. وكذلك هناك تخوف بخصوص اتخاذ القرارات في المؤسستان التي تتحكم فيها دول صناعية، الـ G7 أو السبعة الكبار، فقط لأنها الممول الأكبر، دون ما يكفي من مشاورات مع البلدان الفقيرة والنامية. [المصدر: مشروع بريتون وودز] البنك الدولي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعمل البنك الدولي في مجال التنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على موضوعات الطاقة، والزراعة، والتجارة، والنقل، والقطاع الخاص، والقطاع المالي، والصحة والتغذية والسكان، والموارد المائية، والبيئة، والتنمية الاجتماعية والتنمية الحضرية والتنمية المدفوعة حسب المجتمعات المحلية. مشروعات وبرامج البنك الدولي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا موضوعات التنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مطبوعات وتقارير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مطبوعات ووثائق البنك الدولي بالعربية (تقارير التنمية العالمية ومطبوعات عن قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية)