أين يمكن رفع دعوى التقاضي الاستراتيجي؟

رفع الدعوى القضائية ليس في بساطة النزول والتوجه إلى المحكمة المحلية. فحين يتعلق الأمر بالتقاضي الاستراتيجي يكون لاختيار المكان الذي ترفع فيه القضية أثر كبير على كل من فرص الفوز بها والناتج النهائي لها. بينما تجرون بحثكم قد تفاجئون بكم الخيارات المتاحة أمامكم. يقدم هذا القسم إرشادات عن أين تحديداً يمكن رفع القضية، والمكان الأنسب من بين الخيارات المتاحة أمامكم لرفعها

1. أين يمكنكم رفع الدعوى؟

البحث في قوانين الاختصاص

الخطوة الأولى هي أن تقرروا أين يمكن رفع الدعوى. عليكم أن تتبعوا أثر وتتحققوا من القوانين والقواعد والتقاليد المحلية والوطنية والدولية ذات الصلة التي تحدد مَن يمكنه رفع الدعوى، ومتي يمكنه تقديمها، وما الذي يتطلبه رفعها. عليكم أن تحددوا أين ستتوافق قضيتكم مع المعايير المبدئية لرفع قضية؛ كما عليكم أن تبدعوا وتفكروا جيداً حين تبدؤون بحثكم وحينها ستفاجئون بكثرة الخيارات المتاحة أمامكم.

جهة الاختصاص 

إذا رفعتم القضية في محكمة محلية أو وطنية، يسمى المكان الذي ترفع فيه القضية جهة الاختصاص. لجهات الاختصاص قواعد مختلفة جدا من حيث متى يمكن رفع القضية ومن يمكنه رفعها. قد يكون هناك متطلبات تتعلق بالإقامة أو المواطنة أو غيرها من الاشتراطات. للقوانين والقواعد المطبقة في جهة الاختصاص أهمية كبرى لناتج القضية. أحياناً تطبق محكمة قوانين جهة اختصاص أخرى حين تكون ذات صلة، لكنها في الأغلب تقوم بذلك بطريقتها الخاصة وبوجهة نظرها الخاصة. 

 

الآليات الدولية

إذا رفعتم قضيتكم أمام جهة دولية، قد تظل تطبق قوانين وقواعد جهة اختصاص معينة، لكن لتقرير ما إذا كنتم مؤهلين للإدعاء أمامها، فعلى الأغلب ستجدون الإجابة عن هذا السؤال في قواعد المحكمة أو الهيئة القضائية. إذا اخترتم رفع القضية أمام جهة دولية، تأكدوا أن تحيطوا علماً بكيف يمكن أن تتفاعل قضيتكم مع غيرها من الجهود المحلية أو الإقليمية أو الوطنية أو الدولية الأخرى.

لمزيد من المعلومات عن الآليات الدولية (بالعربية) http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=20312&flag=report

لمزيد من المعلومات عن كيفية التقدم بشكاوى لهيئات الأمم المتحدة: http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=15489&flag=report

2. أين يجب عليكم رفع الدعوى؟

خيارات عامة

في التفكير في مكان رفع القضية، فالأمر لا يتعلق بالموقع فقط. قد يتضمن تفكيركم الأولي جهة الاختصاص حيث يقيم المدعي، وحيث يقيم المدعى عليه، و حيث وقع الضرر أو الانتهاك محل التقاضي. مع ذلك، لا تقتصر خيراتكم على هذا فحسب- فهناك هيئات قضائية دولية ومحاكم وطنية في جهات اختصاص أخرى قد ترغب في النظر في قضيتكم. بعد تحديد مجمل نطاق خياراتكم، يجدر بكم البحث عن جهات اختصاص، ومحاكم، وهيئات قضائية، وجهات قضائية أخرى، قبل أن تختاروا. وفيما يلي قائمة عامة بالأماكن التي قد تتخذونها في الاعتبار لرفع قضيتكم:

القضاة والمشتغلون بمهنة القانون

إن استقلال ونزاهة القضاة والعاملين في جهة الاختصاص عنصر أساسي لنجاحكم. لضمان النظر في قضيتكم بعدالة، يجب أن تتوفر للقضاة والمحامين وطاقم العمل القانوني الفرصة والوسائل والدعم لتأدية مهامهم على أحسن وجه.

القضاة: بما أن القضاة وغيرهم من الموظفين القضائيين هم من سينظرون في قضيتكم ويكتبون ما يتعلق بها من أحكام وقرارات، عليكم أن تبحثوا عن نظام قضائي كفؤ ومدرب جيداً ومستقل ونزيه. مع اعتبار الطابع التقدمي للتقاضي الاستراتيجي، فقد تفضلون أيضا قضاة أوسع نفوذاً.

إذا كان القضاة في جهة اختصاص معينة مشهورون بأنهم عرضة لنفوذ خارجي، أو تنقصهم النزاهة، في هذه الحال قد لا يكون الهدف من قضيتكم الفوز، بل تسليط الضوء على هذا الفساد ولفت انتباه المجتمع الدولي له.

مثال:

  1. - جواتيمالا: قامت منظمتان غير حكوميتان برفع قضية أمام اللجنة الأمريكية المشتركة لحقوق الإنسان للطعن في إجراءات التبني حيث زعمتا تلقي القضاة للرشوة بغرض التعجيل بالموافقة. التفاصيل بالكامل بالإسبانية: http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=15672&flag=news

المحامون: المحامون عنصر أساسي في قضيتكم لأنهم من يعملون على الدفاع عن المدعي داخل المحكمة. كي يقوموا بعملهم بفاعلية، ينبغي أن يعملوا دون تهديد أو ترهيب أو مضايقة، وبعيداً عن التدخل في عملهم. كما ينبغي أن تتوفر لهم حرية التنقل والسفر لمقابلة موكليهم، والخبراء والمستشارين وغيرهم من المشاركين في القضية على المستوى المحلي والدولي. إذا كانوا يعملون في إطار مدونات سلوك مهنية أو أخلاقية لجهة اختصاص أو هيئة قضائية، ينبغي أن يكونوا قادرين على الاعتماد على هذه المدونات وأن يعرفوا أنهم لن يتعرضوا لحكم أو لعقوبة لأسباب تتعلق بمسلكهم في القضية.

الأنظمة القانونية

لاختلاف الأنظمة القانونية في جهات الاختصاص، يتفاوت أثر قضيتكم على قوانين جهات الاختصاص تلك بشكل واسع. يوجد ثلاثة أنواع رئيسية للأنظمة القانونية في العالم، هي: القانون العام، والقانون المدني، والقانون الديني. عليكم أن تحددوا النظام القانوني الذي تعتمده كل جهة اختصاص محتملة، وتحددوا أثره المحتمل على قضيتكم. كما قد يكون عليكم أيضاً أن تبحثوا في الطريقة التي تتفاعل بها القوانين والاتفاقيات الدولية مع النظام القانوني لجهة الاختصاص ذات الصلة.

القانون العام: بعض جهات الاختصاص، خاصة بالمملكة المتحدة أو المستعمرات البريطانية سابقاً تعمل بنظام القانون العام. في جهات الاختصاص التي تعتمد نظام القانون العام يُحدَد القانون ليس فقط بالنصوص القانونية المكتوبة وإنما أيضا بأحكام المحكمة، أي أن القاضي حين ينظر في قضيتكم لن ينظر فقط في القوانين أو التشريعات أو الإرشادات أو المدونات أو أي نصوص قانونية أخرى مكتوبة تستند إليها قضيتكم، بل أيضا سيرجع إلى أي أحكام قضائية أخرى سابقة قد يكون لها صلة بالقضية. في أنظمة القانون العام، تلعب السوابق – نصوص الأحكام السابقة للمحكمة- دوراً أكبر بكثير عنه في الأنظمة القانونية الأخرى.

 

القانون المدني: هو أكثر الأنظمة القانونية شيوعاً، ويطبق في أغلب مناطق القارة الأوروبية والمستعمرات الأوروبية سابقاً. يعتمد القانون المدني على القوانين المكتوبة بشكل أكبر من القانون العام. عليه، ونتيجة لذلك تلعب الأحكام السابقة دورا أقل، وقليلاً ما يمنح القضاة في جهات الاختصاص التي تعتمد القانون المدني وزناً للأحكام السابقة. أي أنه برغم الأثر الكبير الذي قد يكون لقضيتكم على حياة المدعي أو المدعين، إلا أن ذلك لن يؤثر بالضرورة كثيراً في طريقة نظر المحكمة للقانون بصفة عامة أو في أي قضايا أخرى مشابهة قد تثار في المستقبل.

 

القانون الديني: في الأنظمة القانونية الدينية تأخذ المذاهب أو النصوص الدينية دورا أساسياً في وضع وتفسير وتطبيق قوانين جهة الاختصاص. تتفاوت أهمية قرارات وأحكام المحكمة السابقة تبعاً للدين الغالب والنظام القانوني الساري، لكن في الكثير من جهات الاختصاص يمنح القضاة اعتبارا لا بأس به لكلا من الأحكام والقرارات السابقة، وكذلك آراء العلماء الدينيين القانونيين من ذوي الثقة.

القانون الدولي- الأنظمة الوحدوية والأنظمة الثنائية

بصفة عامة توجد طريقتان لتعامل السلطات القضائية مع المعاهدات والاتفاقات الدولية الأخرى، في الأنظمة التي تدعي الوحدوية monist system، حيث يمكن تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية مباشرة من قبل السلطات الوطنية وفي المحاكم الوطنية ما أن يتم التوقيع علي الاتفاقية أو المعاهدة والتصديق عليها ودخولها حيز النفاذ. أما في الأنظمة الثنائية،  فلا يمكن تطبيق المعاهدات أو الاتفاقيات من قبل السلطات أو في المحاكم إلا بعد سن قانون وطني لدمج المبادئ الواردة في تلك المعاهدات أو الاتفاقيات. لهذا، إذا كانت قضيتكم تنطوي على مسائل دولية، فقد يكون من الأسهل في بعض الحالات رفع القضية في نظام وحدوي، حيث جهة اختصاص يمكنها تطبيق اللغة الواضحة للاتفاقية أو المعاهدة نفسها.

 

اتفاقية حقوق الطفل: بالرغم من تطبيق اتفاقية حقوق الطفل في جميع مناطق العالم تقريباً، إلا أن ذلك يعني أشياء مختلفة جداً في جهات الاختصاص المختلفة. في بعض البلدان، يتمتع الأطفال بكامل حقوقهم القانونية بموجب الاتفاقية وقد يكون لهم رفع دعاوى قضائية في حال انتهاك حقوقهم الواردة فيها. في بلدان أخرى، تعتبر الاتفاقية مجرد مصدر تشريعي ولا يمكن تطبيقها مباشرة في المحكمة. مع ذلك، فحتى حين لا يكون لاتفاقية حقوق الطفل القوة الكاملة للقانون، فقد تكون أداة ذات قيمة كبرى في يد المحاكم للنظر في الإدعاءات المتعلقة بحقوق الطفل.

انظر كيف تم دمج اتفاقية حقوق الطفل في جهات الاختصاص المتنوعة (بالإنجليزية): http://www.crin.org/law/index.asp#th

لأمثلة حول القضايا القانونية المستندة إلى اتفاقية حقوق الطفل: http://www.crin.org/law/crc_in_court/

القوانين والأحكام السابقة

قد يكون للمحاكم المختلفة، حتى داخل جهة الاختصاص نفسها، قوانين وقواعد وإجراءات متنوعة. فقد تعتمد على أحكام سابقة مختلفة في تحليل كل من إدعاءاتكم والقانون نفسه. عليكم أن تحددوا ماذا ستكون على الأرجح نظرة أو موقف كل محكمة أو هيئة قضائية تجاه قضيتكم. كبداية، عليكم التحقق مما إذا كانت المحكمة أو الهيئة القضائية التي تأملون في رفع قضيتكم أمامها سبق وأن تناولت قضايا أخرى مشابهة أو دعاوى تقاضي استراتيجي بصفة عامة. إن كان لم يسبق لها ذلك، فقد تحتاجون للتحقق من مدى فاعلية دور القضاة والمحاكم في الإشراف على القضايا ومن ميولهم العامة. قد تكون جهات الاختصاص أو الهيئات القضائية الأكثر تحفظاً أقل انفتاحاً للدعاوى المبتكرة أو لتقاضي النشطاء المحتمل كونه خارق للعادة.

  • إذا تكشف بحثكم أن المحكمة أو الهيئة القضائية تتناول حالياً قضية بموضوع مشابه جداً، فبإمكانكم الاتصال بالمحامين القائمين على تلك القضية وعرض التدخل أو التعاون أو جمع المصادر في معين واحد. كما بإمكانكم أيضا رفع قضيتكم ثم تطلبون من المحكمة أو الهيئة القضائية النظر في القضيتين معاً.

التعويضات والأثر

تتنوع التعويضات التي تطالبون بها إلى حد كبير حسب المحكمة التي ترفعون أمامها القضية. بعض المحاكم قد يمكنها فقط الحكم بتعويض مالي، بينما قد يكون لمحاكم أخرى سلطات أوسع. بالمثل، فالأثر الذي يتركه فوزكم أو خسارتكم قد يكون أعلى أو أدنى إلى حد كبير تبعاً للمحكمة أو الهيئة القضائية التي تصدر الحكم أو القرار.

 

كقاعدة عامة، كلما كانت المحكمة أو الهيئة القضائية على درجة أعلى، كلما زادت قوة أثر القضية وأتسع نطاقه. قد تختارون محكمة بارزة أو ذات سمعة محترمة التي يكون لأحكامها نفوذ ليس فقط على مستوى وطني بل كذلك على نطاق دولي محتمل.

 

الاستئناف: قد يكون التقدم لمحاكم أعلى درجة مقصوراً كلياً أو جزئياً لحالات الاستئناف، حيث القضايا التي أصدرت فيها محكمة أدنى حكماً بالفعل ويرغب الطرف الخاسر استئناف هذا الحكم أمام محكمة أعلى درجة. يعتبر الاستئناف عنصر جوهري في التقاضي الاستراتيجي، سواء لضمان عدالة النظر في قضيتكم والحكم فيها، أو للوصول لمحاكم أعلى درجة وأكثر بروزاً لإعلاء شأن القضية وإحداث أثر أعمق.

عليكم التحقق من إجراءات الاستئناف في جهة الاختصاص التي ترغبون في رفع القضية أمامها، وتحديد المحكمة التي يمكنكم استئناف الحكم أمامها (بما في ذلك الهيئات القضائية الدولية) وكم من الوقت ستستغرقه العملية بشكل نموذجي في كل خطوة أو مستوى.

 

التوقيت: يعتمد أيضاً الأثر الذي من شأن قضيتكم أن تحدثه، وفاعلية الإنصاف الذي تحكم به المحكمة بشكل كبير على التوقيت. إذا كان الضرر الواقع على المدعي (المدعين) حاد ومستمر، فقد ترغبون أن تتدخل المحكمة مبكراً للحد من الضرر وضمان سلامة المدعي (المدعين).

إما إذا كان الضرر قد وقع بالفعل فقد يكون لمسألة التوقيت أهمية أقل، حيث يكون للمحكمة أن تحكم بإنصاف أكثر قليلاً من التعويض المالي. حتى في تلك الحالة، يساعد الفوز السريع والمبكر في حشد رأي عام موحد وتأييد لقضيتكم الأساسية وفي تمهيد الطريق للفوز في قضايا أخرى.

 

الأطفال والحدود الزمنية: عندما تعملون مع مدعين أطفال، ضعوا في اعتباركم أن الأطفال أحياناً ما يعملون بمنطق زمني مختلف، وقد يتوقعون اتخاذ القرار على نحو أسرع مما في إمكان أنظمة المحاكم أو في نوع القضية التي ترفعونها. لذلك، عليكم ضمان أن الوضوح والصراحة مع الأطفال المدعين بشأن ما تستهدفونه وتتوقعونه زمنياً.

مدني ضد جنائي

في بعض الحالات قد يتاح لكم خيار تناول قضايا جنائية ومدنية. القضايا المدنية بصفة عامة يرفعها أفراد أو منظمات يطلبون إنصاف المحكمة في وقف الضرر الذي يتسبب فيه المدعى عليه أو التعويض عنه.

القضايا الجنائية غالباً ترفعها الحكومة أو محامو هيئات قضائية (يدعون أيضا مدّعو الحكومة) لعقاب أو تغريم المدعى عليه لخرق القوانين أو التشريعات الجنائية لجهة الاختصاص، بالرغم من سماح بعض جهات الاختصاص برفع قضايا جنائية خاصة تحت ظروف معينة.

 

القضايا المدنية: رفع قضية مدنية يمنحكم بصفة عامة تحكم أكبر في الإجراءات بينما تتقدمون بادعاءاتكم مباشرة أمام المحكمة. بإزالة خيارات عقوبة السجن والعقوبات الجنائية الأخرى، يتوفر أيضاً معايير أكثر يسراً لتقديم الأدلة أو الإثباتات مما قد يسهل عليكم الفوز بالقضية. حيث أن الهدف من القضايا المدنية تصحيح الأخطاء المرتكبة والتعويض عنها، فهي توفر ليس فقط فرصة لوقف الأفعال المضرة التي يرتكبها المدعى عليه (المدعى عليهم)، بل أيضا لطلب تعويض عن الضرر الذي تتسبب فيه تلك الأفعال. مع هذا، فالقضايا المدنية بصفة عامة تستغرق وقت أطول وتكلفة أكبر في رفعها مقارنة بالقضايا الجنائية. وخاصة حين توجد قضايا جنائية أخرى مرفوعة ضد نفس المدعى عليه بشكل منفصل؛ في هذه الحالة، يكون للمحاكم أو محاميي الحكومة تعليق كافة القضايا المدنية حتى يتم الحكم في القضايا الجنائية.


السياق

بالإضافة لدراسة قوانين البلد، ينبغي أيضاً دراسة سياق رفع الدعوى القضائية. عليكم التفكير جيداً في مستوي الفساد في جهة الاختصاص؛ وفي موقف الحكومة العام من حقوق الإنسان؛ وفي المخاطر التي قد تواجهونها سواء البدنية أو غيرها من المخاطر الأخرى المرتبطة بالدعوى القضائية. إن كانت لديكم تحفظات جادة بخصوص السلامة أو تخوف من انتقام جهة الاختصاص، فقد يكون الأفضل رفع الدعوى ومتابعتها من خارج جهة الاختصاص تلك.

 

الأطفال في السياق: الأطفال عرضة بشكل خاص للتأثيرات السلبية المحتملة لرفع دعوى قضائية باسمهم، خاصة حين تتضمن الدعوى اسم المدرسة التي يذهبون إليها أو الأماكن التي يقيمون فيها أو أفراد الأسرة المقربين. قد لا يتمكن الأطفال من تجنب المواقف الخطرة، لذلك عليكم أن تكونوا يقظين للغاية لضمان توفر الأمن والدعم اللازمان للأطفال المدعين

الاعتبارات المالية 

رفع دعوى قضائية قد يكون باهظ جداً، ومن الحكمة التحقق من تكاليف المحاكمة، والرسوم القانونية، ومتطلبات أو سندات التأمين، وغيرها من الالتزامات المالية الأخرى المرتبطة بكل جهة اختصاص محتملة. قد تكون النفقات القانونية باهظة الثمن لدي بعض جهات الاختصاص بشكل مانع، لذلك فمن المنطقي أكثر أن ترفعوا الدعوى أمام جهة الاختصاص التي تسمح باستمرار مواردكم لحد أبعد. عليكم أيضا أن تتحققوا من إمكانية تغطية الرسوم القانونية في حالة الفوز بالدعوى، بمعني أن يتكفل المدعى عليه الخاسر بدفع أجور محاميكم وغيرها من النفقات القانونية. تسمح بعض جهات الاختصاص بهذه الترتيبات خصوصاً في قضايا حقوق الإنسان أو قضايا الصالح العام.