متابعة ما يحصل ما بعد الدراما السياسية وأحداث المحاكمة
يتطرق السياسيون والقضاة والمحامون لحقوق الطفل يوميا في مختلف دول العالم، وهنالك أيضا المحاكم الدولية والهيئات القضائية بأنواعها والتي تتطرق لهذا المنحى القانوني والذي يبلور جوهر حقوق الأطفال في الحياة الواقعية، ولذلك تعمل كرين على رصد التطورات في قوانين حقوق الطفل حول العالم وفي الهيئات الدولية، كما وتبحث في مجالات معينة خاصة عند رصد حاجة لذلك.
وبما أن كرين تؤمن بالانفتاح ومشاركة المعلومات والأدوات، فإنها تصمم أدلة عن طريقة البحث القانوني لكل دولة من مختلف أنحاء العالم وذلك كجزء من مشروع "وصول الأطفال للعدالة"
متابعة الإصلاح القانوني
تولي كرين اهتماما بأي إصلاح قانوني له علاقة بحقوق الطفل في أية دولة، فنحن في كرين نتابع العملية بدقة خاصة في المجالات التالية:
الأحكام اللاإنسانية بحق الأطفال
هنالك 14 دولة تشرع إعدام الأطفال من خلال حقنهم بمادة قاتلة أو شنقهم أو رميهم بالرصاص أو رجمهم حتى الموت. وهنالك دول يمكن للطفل في سن السابعة أن يحكم فيها بالسجن المؤبد، ويسمح بالحكم على الأطفال بالإيذاء البدني مثل الضرب بالسوط أو بالعصا أو الجلد أو بتر الأعضاء في 40 دولة على الأقل.
تجري كرين أبحاثا قانونية عن الدول التي تستمر بالتعامل مع هذه الأحكام البربرية أو التي تبقيها في قوانينها، وذلك كجزء من حملتها لإنهاء الأحكام اللاإنسانية.
تزايد عدد الدول التي تجرم الأطفال
لا يجد تجريم الأطفال نفعا، بل يفاقم الأمور سوءا على الأطفال وعائلاتهم وعلى المجتمع، ولا مكان لعقاب الأطفال في نظام عدالة الأحداث، ولذلك يجب أن نجد وسائل أخرى للتعامل مع الأطفال الذين هم في خلاف مع القانون، بحيث تحترم حقوق الإنسان وتركز على المصلحة الفضلى للطفل مع مراعاة الأمن والسلامة العامين.
جمعت كرين أدلة مقلقة تبين بأن هنالك عدد متزايد من الدول في مختلف الأنحاء تفشل في الإيفاء بالتزامها في احترام حقوق الطفل وتتراجع من حيث نظام قضاء الأحداث، حيث أنها تجرم مزيدا من الأطفال بأعمار صغيرة جدا. فسن المسؤولية الجنائية منخفض لسن السابعة أو الثامنة في بعض الدول، وهنالك دول لا يوجد فيها حد أدنى حتى. لمزيد من المعلومات، اطلع على قائمة الدول التي خفضت سن المسؤولية الجنائية للأطفال.
قاعدة بيانات السوابق القضائية للأطفال
تحتوي قاعدة بيانات اتفاقية حقوق الطفل في المحكمة الخاصة بكرين على متابعات كرين للقضايا القانونية حول العالم والتي تستخدم فيها اتفاقية حقوق الطفل، وهذا موجود ضمن قاعدة البيانات القانونية التي تركز على قضايا حقوق الطفل، ومن ثم تنشر كرين ملخصات بلغة واضحة وتحليل عن ما تعنيه كل حالة لحقوق الطفل.
كما ونقوم أيضا بتعقب وتحليل القضايا المتعلقة بحقوق الطفل من قبل هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان (مثل لجنة مناهضة التعذيب واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة وغيرها) بالإضافة إلى ذلك، تقوم كرين بالبحث عن أية نقاشات وتقارير متعلقة بحقوق الطفل في الأمم المتحدة - بدءا بالجمعية العامة إلى تقارير خبراء حقوق الإنسان المستقلين وذلك لمساعدة كرين على جعل حقوق الطفل تحتل الجزء الأكبر من مجال حقوق الإنسان. لمزيد من المعلومات حول الأمم المتحدة وآلية عملها، انظر دليل كرين الخاص بالأمم المتحدة.
اتفاقية حقوق الطفل في المحكمة: تقرير كرين عن السوابق القضائية التي استخدمت فيها اتفاقية حقوق الطفل حول العالم
أثبتت اتفاقية حقوق الطفل انها أداة فعالة لتعزيز حقوق الطفل سواء داخل المحكمة أو خارجها، يبين هذا التقرير كيف تستخدم اتفاقية حقوق الطفل في المحاكم حول العالم ويحلل أبحاث سابقة عن قضايا قانونية بين عامي 2009 و2012، موضحا إمكانية تعزيز حقوق الطفل من خلال المناصرة القانونية، وتأمل كرين من خلال عرضها لهذه القضايا أن تحفز المحامين ومناصري حقوق الطفل لاستخدام اتفاقية حقوق الطفل في الإجراءات القانونية.
وصول الأطفال للعدالة: التصدي لانتهاكات حقوق الطفل
تنتشر انتهاكات حقوق الطفل حول العالم، إن اتفاقية حقوق الطفل ليست مثالية، ولكنها تلزم كل الدول الأطراف بالحفاظ على حقوق الطفل، كيف يمكن للأطفال ومناصريهم التصدي لانتهاكات الحقوق؟
أطلقت كرين مشروعا طموحا لمعرفة ما يمكن فعله "لوصول الأطفال للعدالة" في جميع أنحاء العالم وتوثيق أحداثه.
البرتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال، واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية – مشروع الإصلاح القانوني
يتقصى هذا المشروع مدى التطبيق الفعلي للبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء و المواد الإباحية (OPSC) في قوانين الدول حول العالم. وبالنظر لنتائج هذا البروتوكول في عمل إصلاحات قانونية في دول مختلفة، تأمل كرين بان تكون مصدرا لإلهام مناصري حقوق الطفل والسلطات القضائية لتعزيز تشريعات وسياسات تحترم حقوق الطفل من خلال تطبيقها لهذا البروتوكول. وتسعى كرين أيضا إلى تشجيع التغيير الايجابي في القانون وفي طرق تعامله مع استغلال الأطفال وتعنيفهم عموما.