هنالك 14 دولة تشرع إعدام الأطفال من خلال حقنهم بمادة قاتلة أو شنقهم أو رميهم بالرصاص أو رجمهم حتى الموت. وهنالك دول يمكن للطفل في سن السابعة أن يحكم فيها بالسجن المؤبد، ويسمح بالحكم على الأطفال بالإيذاء البدني مثل الضرب بالسوط أو بالعصا أو الجلد أو بتر الأعضاء في 40 دولة على الأقل.
لا داع للقول بأن هذه الممارسات هي ضروب من انتهاكات حقوق الطفل، منها حقه في الحياة والحرية وعدم التعرض للتعذيب. يمكن لقتل الأطفال والحكم عليهم بالسجن المؤبد و/أو العقاب البدني ان يتسبب في ضرر نفسي وجسدي كبيران للأطفال والعائلات والمجتمعات.
استمرت الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية لحقوق الإنسان باستنكار أحكام الإعدام والسجن المؤبد بحق الأطفال باعتبارها انتهاكات لحقوق الطفل. وأكدت دراسة الأمم المتحدة عن العنف ضد الأطفال على واجب الدول في الالتزام بإنهاء أشكال العنف هذه، حيث نشرت كرين دراسة مفصلة عن المعايير الدولية لحقوق الإنسان في هذا المجال،
ولكن تستمر هذه الممارسات رغم الاستنكار الدولي الواضح لها، فمثلا، تدعي بعض الدول بأنها لا تسمح بالحكم على الأطفال بالإعدام لان ذلك مخالف لقوانينها، ولكن في الواقع تسمح بذلك لأنها لا تملك نظام فعال لتسجيل المواليد، وغالبا ما تقع المسؤولية على الطفل كي يثبت انه/ا دون سن الثامنة عشرة.
أدلة ضد الدول
أوجدت كرين تقارير دولية مفصلة عن الدول التي لا تزال تسمح بالأحكام اللاإنسانية بحق الأطفال، حيث دعت فيها الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني للتعليق على المحتوى أو التأكيد عليه من خلال مراسلتنا أو تعبئة نموذج الاسئلة، ويتم تحديث تقارير الدول حالما تصلنا معلومات جديدة.
يمكنكم تحميل نموذج استمارة الأسئلة عن تقارير الدول من هنا أو يمكنكم مراسلتنا عبر [email protected] لتزويدنا بمعلومات ذات صلة.
تعمل كرين أيضا على تقارير اقليمية تحلل القوانين والممارسات اللاإنسانية في الدول والنظم القانونية، بالإضافة إلى تقارير عن أنواع معينة من الأحكام اللاإنسانية.
· السجن المؤبد في دول الكومنولث
· قوانين عن السجن المؤبد بحق الأطفال من حول العالم
· عقوبة الإعدام (لدينا ورقة بحثية مفصلة حول معايير حقوق الإنسان بما يتعلق بالاحكام اللاإنسانية تحتوي على معلومات حول كونها انتهاكات للحقوق).
· الإيذاء البدني- انظر Global Initiative to End All Forms of Corporal Punishment لمزيد من التفاصيل عن الإيذاء البدني (بما فيها العقوبات الجنائية) ولماذا يعتبر انتهاك لحقوق الإنسان.
تتصدى هذه الحملة للانتهاكات الخطيرة المنتظمة لحقوق الطفل، وفي تصدينا لهذه الانتهاكات المحددة، يجب أن نؤكد على أننا لا نقلل من استنكارنا لجميع انتهاكات حقوق الطفل وإصرارنا على الإعمال الكامل باتفاقية حقوق الطفل ومعايير حقوق الإنسان الأخرى. تذهب مسؤولية الدول في مجال عدالة الأحداث إلى مدى ابعد من إنهاء مثل هذه الأحكام اللاإنسانية بحق الأطفال، فمثلا هنالك مسؤوليتها في إيجاد نظام عدالة للأحداث منفصل قائم على حقوق الطفل يركز على إعادة التأهيل والدمج، لا الانتقام، من اجل ضمان ان يكون احتجاز الأطفال هو الملاذ الأخير وان يكون لأقصر فترة ممكنة ولأسباب تتعلق بالسلامة العامة فقط، ويتعين على الدول أن تتحرك على الفور لا لوقف جلد الأطفال وضربهم بالسوط بحكم من المحكمة فقط، وإنما لمنع جميع أشكال العقاب البدني للأطفال في جميع الحالات والقضاء عليها أيضا.
تدعو كرين، تماشيا مع أهداف هذه الحملة، للقضاء على حكم الإعدام بحق الأحداث، ولكنها تؤمن أيضا بأن حكم الإعدام يجب أن يمنع تماما بغض النظر عن العمر.
حملة:
