كرينميل 91 بالعربية
في هذا العدد
إذا كان لديك مشكلة في استعراض النشرة، اضغط هنا.
400 ألف طفل سوري دون تعليم
في تقرير صادر عن منظمة هيومان رايتس ووتش والمعنون "عندما أتخيل مستقبلي، لا أرى شيئا: موانع تعليم أطفال اللاجئين السوريين في تركيا"، يقوم بتوثيق العقبات الرئيسية التي تحول دون حصول أطفال اللاجئين السوريين على تعليم رسمي في تركيا.
التقرير يشير الى ان إن أكثر من 400 ألف طفل لاجئ سوري يعيشون في تركيا لا يذهبون إلى المدرسة. من بين اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا، هناك 708 ألاف طفل في سن المدرسة. واستنادا لبيانات وزارة التربية الوطنية، التحق في 2014ـ2015 ما يزيد قليلا عن 212 ألف طفل بالتعليم الرسمي في المرحلتين الابتدائية والإعدادية. بلغ معدل الالتحاق داخل مخيمات اللاجئين ما يقرب من 90 بالمائة، لكن بالنسبة للغالبية التي تعيش خارج المخيمات، لم تتجاوز نسبة التحاق للأطفال بالمدرسة 25 بالمائة. وبشكل عام، لا يتلقى أكثر من ثلثي الأطفال السوريين أي تعليم رسمي في تركيا.
قالت هيومن رايتس ووتش إن على الحكومة التركية والشركاء الدوليين العمل بسرعة لضمان التحاق الأطفال السوريين في تركيا بالمدارس. كما تطرقت الى ان التعليم يمكن ان يحد من مخاطر الزواج المبكر والتجنيد العسكري للأطفال من قبل الجماعات المسلحة، وسيحقق استقرار مستقبلهم الاقتصادي عبر زيادة مكاسبهم المحتملة، وسيضمن تجهيز الشباب السوريين اليوم بشكل أفضل لمواجهة الأمور غير المؤكدة في الغد.
المصادقة على مشروع قانون يشدد العقوبات المفروضة على راشقي الحجارة
صادق الكنيست الاسرائيلي مؤخرا بأغلبية كبيرة بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يشدد العقوبات المفروضة على راشقي الحجارة. مشروع القانون يقضي بوضع حد أدنى لعقوبة إلقاء الحجارة، على سيارات المستوطنين ودوريات الجيش بالسجن الفعلي 3 أعوام، دن التسبب في ايذاء، وتصل الى 20 عام في حال ادين ملقى الحجارة بإيذاء اياً من المستهدفين بإلقاء الحجارة .
القانون يشمل ايضا حرمان والدي الطفل القاصر من اهل القدس، الذى تقرر سجنه بسبب إلقاء حجارة، من مخصصات التأمين الوطني (خلال فترة سجنه)، وفرض غرامة بقيمة 10 آلاف شيكل (2500 دولار)، على والدي القاصر المُدان.
و أدان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع مصادقة الكنيست الإسرائيلية على قانون يشدد العقوبات على الفلسطينيين راشقي الحجارة.
وقال قراقع، أن إقرار القانون مخالف للقانون الدولي وتشريع لانتهاكات جسيمة بحق الأسرى. وأضاف، أن القانون نوع من الحرب على المعتقلين ويعتبر سابقة في تاريخ التشريعات والقوانين ويضع إسرائيل كدولة فوق القانون ولا تحترم القانون الإنساني. المزيد هنا
من جهته أكد رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، في تصريحات صحفية أن عدد الأطفال الفلسطينيين الذين اعتقلتهم القوات الإسرائيلية خلال شهر أكتوبر الماضي وصل إلى 500 طفل. مصادر صحفية اشارت الى ان ثلاثة اطفال وضعوا رهن الاعتقال الاداري لمدة تصل الى ستة اشهر بناء على قرار من وزير الدفاع الاسرائيلي. المزيد هنا
من جانب اخر اثار فيديو تم تسريبه غضبا كبيرا بين الاوساط الحقوقية، الفيديو يظهر التحقيق مع طفل يبلغ من العمر 13 سنة، ويقوم المحقق الاسرائيلي فيه بشتم وتهديد الطفل والتحقيق معه في غياب محامي او والديه.
وفي ردها على العنف المتصاعد والاوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة قالت الأمم المتحدة، إن "إسرائيل" مستمرة في استخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين، ونفذت في بعض الحالات ما يعتبر "إعداماً خارج نطاق القضاء". جاء ذلك في بيان مشترك صدر في جنيف عن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مكارم ويبيسونو، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، كريستوف هينز.
الدولة الاسلامية تعدم 12 طفلا في العراق
حيث أقدم تنظيم داعش الإرهابي على إعدام 12 طفلاً، بعد محاولتهم الفرار من معسكر للتدريب في مدينة الموصل العراقية. ونقلت شبكة رووداو الكردية التي مقرها أربيل، تصريحاً لمسؤول إعلام الفرع الرابع عشر للحزب الديمقراطي في الموصل، سعيد مموزيني، إن "12 طفلاً من الذين يتم تدريبهم في معسكر السلام شرقي مدينة الموصل حاولوا الفرار، لكن ألقي القبض عليهم لاحقاً، وتم إعدامهم في منطقة غابات الموصل". وأوضح مموزيني أن "الأطفال الذين تم إعدامهم على يد مسلحي داعش في منطقة الغابات، تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عاماً، وجميعهم من أهالي الموصل ومن القومية العربية". المزيد هنا
في جانب ذي علاقة فان كل من الدولة الاسلامية "داعش" والميليشيات الموالية للحكومة تقوم بتجنيد الاطفال، وتقوم بتدريب الاطفال على القتال في معسكرات. تشير شهادات الاطفال الى انهم قد شاركوا في عمليات قتالية ضد تنظيم الدولة الاسلامية، يقول نور، وهو صبي يبلغ من العمر 11 عاما، لـ "هيومن رايتس ووتش" إنه عاد إلى بغداد في 18 أكتوبر/تشرين الأول بعد أن قاتل لعدة أسابيع جنبا إلى جنب مع والده في "حركة الشهيد الأول – أحرار العراق"، وهي ميليشيا جديدة تعمل تحت قيادة الحشد الشعبي. كما شهد نور معركة بيجي التي استعادتها قوات الحشد الشعبي وقوات مكافحة الإرهاب العراقية من داعش في 21 أكتوبر/تشرين الأول. المزيد هنا
كرين ترصد: عن الأمم المتحدة والأطفال في النزاع المسلح: التلاعب بالسياسة؟
مع الذكرى العاشرة لإنشاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة آلية الرصد والإبلاغ: وهي عملية عالمية تهدف لمحاسبة الذين يرتكبون الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال خلال النزاعات المسلحة. بعد انتقاد ا للأمم المتحدة لأخير لإسرائيل بسبب فشلها في تطبيق معايير الرصد والإبلاغ، تعد هذه المناسبة فرصة لتقييم وتحديد التحديات التي تعيق عمل هذه الآلية. في الواقع عمل التأثير القوي للدول الأعضاء في مجلس الأمن والحكومات القوية الأخرى خلال العملية، في بعض الحالات، على تسييس الآلية وقوض الهدف الأساسي المتمثل في كونها أداة تستند إلى الأدلة والتي يمكن أن يكون لها تأثير ملموس وإيجابي على حياة الأطفال في البلدان المتأثرة بالنزاعات. يعرض هذا التقرير موجزا لطريقة عمل هذه الآلية ويقترح سلسلة من التوصيات المبنية على التحديات الحالية والمحتملة، ومن خلال هذا، يمكن حث جميع الأطراف والهيئات للتأكد من أن هذه العملية تقوم على جمع وتقييم أدلة مستقلة ونزيهة، وأن تبقى خالية من التدخل السياسي.
ما هو الرصد والإبلاغ وكيف يعمل؟
كان نشر تقرير غراسا ماشيل لعام 1996 عن أثر النزاع المسلح على الأطفال، سببا في إنشاء مكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والصراعات المسلحة عام 1997، أثارت هذه التطورات مسألة الأطفال المتأثرين بالنزاع المسلح لتكون من ضمن أولويات جدول أعمال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومنذ عام 1999 أصدر المجلس عددا من القرارات بشأن هذه المسألة. استمر الأمين العام للأمم المتحدة منذ عام 2002، في أعقاب قرار مجلس الأمن الدولي 1379، بذكر قائمة أطراف النزاع (القوات المسلحة الحكومية والجماعات المسلحة غير الحكومية) في تقريره السنوي حول الأطفال والنزاع المسلح والتي ترتكب أبشع الانتهاكات لحقوق الأطفال في الصراعات المسلحة.
تأسست هذه الآلية في عام 2005 بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1612 بغرض توفير جمع منتظم لمعلومات دقيقة، وفي وقتها وموضوعية عن ستة انتهاكات جسيمة ترتكب ضد الأطفال في الصراعات المسلحة. كما أوجد القرار الفريق العامل لمجلس أمن الأمم المتحدة المعني بالأطفال والصراعات المسلحة، وهو يتألف من جميع أعضاء مجلس الأمن.
وكان إنشاء هذه الآلية خطوة مهمة وغير مسبوقة في تحسين حماية السكان الأكثر تعرضا والمتأثرين بالنزاع، وقد أثبتت هذه الآلية أنها أكثر بكثير من مجرد أداة "للتشهير" بالأطراف التي تنتهك حقوق الطفل، ويهدف الجمع المنتظم لمعلومات دقيقة وآنية وموضوعية وموثوقة عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق الأطفال في المقام الأول للحصول على استجابات أفضل، وتلعب هذه الآلية دورا هاما في الضغط من أجل مساءلة أطراف النزاع وضمان امتثالها لمعايير القانون الدولي ومعايير حماية الطفل، بما في ذلك من خلال التوقيع على خطط عمل محددة زمنيا لوضع حد للانتهاكات الستة الجسيمة بحق الأطفال. أحدثت هذه الآلية تغييرات إيجابية بلا شك في حياة الأطفال الذين يعيشون في حالات النزاع المسلح في مختلف أنحاء العالم، فقد أدت إلى توقيع 23 خطة عمل مع 14 طرفا مختلفا، مما أدى إلى إطلاق سراح الآلاف من الأطفال من القوات والجماعات المسلحة وغيرها من التدابير للتصدي لانتهاكات خطيرة أخرى بحق الأطفال. لقراءة التقرير كاملا هنا
تقرير: حالة حقوق الطفل في بلدان عربية
أصدرت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تقريرها الأول حول حالة حقوق الطفل في عدد من الدول العربية.
وتناول التقرير حالة حقوق الأطفال في كل من: تونس، والسودان، والعراق، وفلسطين، ولبنان، وليبيا، ومصر، والمغرب، وموريتانيا، واليمن، حيث تم التركيز على الأطفال ضحايا الانتهاكات الجسيمة التي تضمنت القتل والتشويه والتجنيد والاستغلال والعنف الجنسي والاختطاف.
وقالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، إنها رأت ضرورة نمو وتوسع الحركة العالمية في العالم العربي لمواجهة التحديات والمخاطر الكبيرة تحديدا في مجال الحماية، وبناء عليه قام المجلس التنفيذي الدولي للحركة في عام 2011 بتفويض فرع فلسطين لقيادة المكتب الإقليمي وتأسيس فروع للحركة في العالم العربي.
وبينت أنها تواصلت مع مؤسسات مجتمع مدني مستقلة وريادية على المستوى الوطني في مجال حقوق الأطفال في كل من مصر والعراق ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وتونس واليمن، والتي نالت عضوية الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال.
وأوضحت أنه في الوقت الذي قامت فيه الحركة بالعديد من الخطوات والجهود لضم شريك من السودان الذي استمرت عضويته لما يقارب العامين، إلا أن فرع الحركة في السودان لم يتمكن من الاستمرار في عضوية الحركة نظرا للضغوطات التي تعرض لها على المستوى الوطني، في ظل الاضطرابات السياسية التي أدت للأسف إلى انسحابه.
ويقوم المكتب الإقليمي للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالعمل على تحسين حالة الأطفال في جميع أنحاء المنطقة من خلال دعم المنظمات التي تعمل من أجل حقوق الطفل، وذلك من خلال العمل بشكل وثيق مع جامعة الدول العربية وإنشاء شبكة إقليمية قوية، تعزز الحماية الأساسية للأطفال، وتسعى إلى تطوير نظم العدالة الصديقة للطفل استنادا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل والقانون الدولي.
عودة للاعلى
| 
