كرينميل 76 بالعربية
عدد خاص لمناسبة العام الجديد
في هذا العدد
القراء الكرام،
أهلا بكم في عام 2015 ونشرة كرين التي نطلعكم فيها على مستجدات حقوق الطفل السلبية والايجابية خلال العام المنصرم،
وبما أن السنة قد بدأت، فإن كرين ستطالع توقعات الفلك في هذا العدد لترى ما يحمله عام 2015 لحقوق الطفل والمناصرة العالمية
نتمنى لكم قراءة ممتعة!
طاقم كرين
أخبار حقوق الطفل عام 2014
اطلقت كرين خلال كانون الثاني عام 2014 حملة لإنهاء العنف الجنسي في المؤسسات الدينية، وفي ذات الوقت أصدرت كرين تقرير عالمي يبين الاعتداء الجنسي على الأطفال في الكنيسة الكاثوليكية ليتزامن مع استعراض الأمم المتحدة الأول لسجل الفاتيكان في مجال حقوق الأطفال منذ 15 عاما، وقد أصدرت لجنة حقوق الطفل ملاحظات لاذعة، قالت فيها أن السلطات الكنسية فشلت في الاعتراف بالاعتداء الجنسي المنتشر بحق الأطفال الذي يرتكبه رجال الدين، حيث فضلت حماية مرتكبي الاعتداءات على المصلحة الفضلى للطفل،
لقد جلبت بداية العام 2014 قوانين جديدة سيئة وجيدة، حيث قرر المشرعون في المغرب بالإجماع إلغاء مادة في قانون العقوبات، والتي تسمح لمغتصب ما الإفلات من النيابة إذا ما تزوج ضحيته القاصر، أما في مصر، فقد كان الدستور الذي يدعمه الحكم العسكري الجديد للبلاد هو أول دستور يشمل أحكام تعترف بوضوح بحقوق التعليم والصحة، وكذلك المساواة بين الرجل والمرأة في السياقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية - وإن كان تلفه المخاوف حول قدرة البرلمان على تنظيم التمتع بهذه الحقوق من خلال القانون.
على الصعيد السوري نشرت معظم وسائل الاعلام مجموعة من الصور لمعتقلين زعم انهم كانوا موقوفون لدى الاجهزة الامنية للنظام السوري والذين يقدر عددهم بأحد عشرة الف سجين توفوا تحت التعذيب. الصور التي نشرت تظهر جثث عليها اثار تعذيب مروع وتجويع للمعتقلين الذين يبدوا عليهم انهم قد حرموا من الطعام لفترات طويلة فبل وفاتهم.
أثبتت جميع الفحوصات التي أجريت على 26 ألفا، من أصل 50 ألف صورة، أنها كانت حقيقية، ولم يجر عليها أي تعديل، وأظهرت الوثائق بعد التدقيق، أن الضحايا في الصور، تعرضوا للتعذيب الممنهج، وهم مقيدو الأيدي والأرجل، مع وجود حالات خنق متعمد، بواسطة أسلاك أو حبال.
هذه الصور نشرت بالتزامن مع بداية انعقاد مؤتمر جنيف 2 والذي يجمع كل من النظام والمعارضة حيث يناقش افاق الحل السلمي المستقبلي. ومن المتوقع ان تختتم الجولة الأولى من المحادثات بين وفدي الحكومة السورية والمعارضة في جنيف دون تحقيق أي تقدم يذكر فيما يتعلق بالقضايا الرئيسية العالقة بين طرفي الصراع.
أما شباط فقد كانت بدايته ايجابية، حيث أصبح رجل من بولندة أول شخص يطعن في الكنسية الكاثوليكية للبلاد لرفضها تقديم تعويضات للأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب وهم أطفال على أيدي رجال الدين،
وفي الشهر نفسه، أصبحت بلجيكا أول دولة في العالم ترفع جميع القيود العمرية على الحق في الموت للمرضى الميئوس من شفائهم، وقال مؤيدو هذا القانون أنه يستجيب لواقع الأطفال واحتياجاتهم والذين يعانون من أمراض لا آمل في الشفاء منها والأم تفوق الاحتمال،
ولكن ومع وصول دورة الألعاب الاولمبية الشتوية في سوتشي شهدت حقوق الإنسان تراجع في روسيا، حيث كثفت حملات القمع في الأسابيع التي سبقت دورة الألعاب، بما في ذلك الحملات ضد الصحفيين الذين يكتبون التقارير حول القضايا الاجتماعية والحقوقية، وقد انتشر العنف بحق المثليين، خاصة وأن السلطات غضت الطرف عن هذا العنف باستمرار،
ومع دخول الحرب الأهلية في سوريا عامها الرابع، أصدرت الأمم المتحدة تقريرها الأول عن الأطفال والصراع المسلح في البلاد، وثقت فيه كيف تعرض الأطفال لمعاناة "لا توصف" منذ بداية النزاع، بما في ذلك جرائم القتل والعنف الجنسي والتجنيد والاحتجاز التعسفي والتعذيب الشديد التي ارتكبها كلا طرفي النزاع، وقالت لجنة حقوق الإنسان التي عينتها الأمم المتحدة لمراقبة الوضع في سوريا أن مجلس الأمن الدولي "يتحمل المسؤولية" للسماح باستمرار حدوث جرائم حرب هناك و"الإفلات التام من العقاب"، بعد أن فشل مرارا وتكرارا في إحالة الانتهاكات الجسيمة لقواعد الحرب إلى محكمة الجنائية الدولية للمحاكمة.
نموذج ايجابي ومختلف تماما على الصعيد القانوني في تونس حيث، صادق البرلمان التونسي بغالبية ساحقة، 159 صوتا من أصل 169، على فصل في الدستور الجديد يقر "المساواة" بين التونسيات والتونسيين في "الحقوق والواجبات" و"أمام القانون". ما قد يشكل، بحسب مراقبين، وضعا حقوقيا فريدا من نوعه في العالم العربي. المزيد
الدستور الجديد يضمن ايضا مجموعة من الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ومنها الحق في المواطنة، وتكوين الأحزاب السياسية، والحرمة الجسدية، وحرية التنقل، والرأي، والتعبير، والتجمع، وتكوين الجمعيات. كما يكفل الدستور الحق في عدم التعرض إلى الاعتقال التعسفي، وضمانات المحاكمة العادلة، ويمنع التعذيب وإسقاط جرائم التعذيب بالتقادم، ويضمن الحق في اللجوء السياسي.
الدستور تضمن أيضًا فصولا غامضة قد تُستخدم لانتهاك الحقوق. وعلى سبيل المثال، أدخلت الجلسة العامة، أثناء التصويت في 23 يناير/كانون الثاني على الفصل 6، وهو فصل يضمن حرية الضمير والمعتقد، أدخلت منع "الاعتداء على المقدسات"، إضافة إلى أحكام تتعلق بمنع التكفير والتحريض على العنف والكراهية. يُثير هذا المنع مخاوف من أن يقوم المشرعون أو المحاكم بتأويله بطريقة قد تفرض عقوبة على انتقاد الأديان أو المعتقدات والأفكار الأخرى، وهو مكوّن أساسي للحق في حرية التعبير.
اما اذار فقد شهد اكبر حدث في السنة لحقوق الطفل حيث احتفل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان باليوم السنوي لعام 2014 لحقوق الطفل تحت عنوان وصول الأطفال للعدالة،
وأصبحت مالطا الدولة رقم 37 في العالم تحظر جميع أشكال الإيذاء البدني للأطفال، بما في ذلك في الإيذاء داخل المنزل، وكانت هي الأولى بين ثلاثة دول أوروبية تسن الحظر عام 2014 حيث تبعتها سان مارينو واستونيا لاحقا،
ولكن تراجع احترام حقوق الطفل في أماكن أخرى، ففي إيران أعدمت فتاة كانت قد زوجت وهي طفلة وأدينت بقتل زوجها على الرغم من ادعائها بأنها أقنعت بالاعتراف بالجريمة،
لأول مرة في مصر يحال طبيب الى المحكمة لقيامه بعملية ختان لفتاة الامر الذي ادى الى وفاتها. وأحيل للمحاكمة كذلك والد الفتاة البالغة من العمر 14 عاما لأنه اصطحب ابنته إلى مستشفى خاص يعمل فيه الطبيب لإجراء جراحة الختان لها رغم حظر هذه الجراحة بموجب القانون في مصر منذ العام 2008. لكن الختان لا يزال مقبولا على نطاق واسع وينفذ من قبل العديد من الأطباء في القطاع الخاص.
وفي نيسان دخل البروتوكول الاختياري الثالث لاتفاقية حقوق الطفل حيز النفاذ، مما يسمح للأطفال بتقديم شكاوى للجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل عند انتهاك حقوقهم واستنفاذ جميع سبل الانتصاف المحلية. وكانت 14 دولة قد صادقت على إجراءات الشكاوى هذه، ووقعت 37 دولة أخرى البرتوكول ولكن لم تصادق عليه حتى الآن،
كما تميز نيسان ببداية ظهور تيار مثير للقلق في إصدار الأحكام اللاإنسانية، حيث ألغت جزر المالديف حظرا مدته 60 عام على استخدام عقوبة الإعدام، واعتمدت قانون جديد يسمح بعقوبة الإعدام في حالات القتل، حتى لو كان الجاني طفل، وقدمت بروناي دار السلام قانون عقوبات جديد مبني على الشريعة الإسلامية، والذي يتضمن عقوبات عنيفة مثل الإيذاء البدني وبتر الأطراف، والموت رجما، ويشمل ذلك الأطفال بسن 15. وفي البحرين، كان هنالك طفلين من بين 14 شخصا حكم عليهم بالسجن المؤبد بموجب قانونها لمكافحة الإرهاب وذلك بسبب ادعاء تورطهم في مقتل شرطي. أعدمت إيران أربعة أشخاص ممن ارتكبوا مخالفات وهم دون سن الثامنة عشرة.
ظهرت النزاعات المسلحة بكثرة في نيسان، حيث اختطف المتطرفين الإسلاميين في نيجيريا أكثر من 240 تلميذة من مدرسة ثانوية، وكان هنالك انتقادات قوية في الأشهر التالية حول فشل السلطات في منع الهجوم على الرغم من التحذيرات، وأدت هذه الحادثة لظهور هاشتاغ عالمي هو #BringBackOurGirls.
خلصت زيارة لجنة الخبراء الأفريقية لحقوق الطفل ورفاهه لجنوب السودان، إلى أن الصراع هناك "لا يقل عن الحرب على الأطفال"، فهنالك انتهاكات للحقوق بما في ذلك القتل، والهجمات على المدارس والتجنيد في الجماعات المسلحة والجيش الوطني. ومع نهاية شهر نيسان كان النزاع في سوريا قد حصد أرواح أكثر من 191300 شخص منذ نشوبها، منهم 8800 طفل.
انضمت فلسطين الى مجموعة من المواثيق الدولية من بينها اتفاقية حقوق الطفل، حيث وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس 15 طلبا للانضمام الى المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
وفي أيار وقع الفاتيكان مرة أخرى تحت مجهر الأمم المتحدة، وهذه المرة بانتقاد لجنة مناهضة التعذيب لفشل الدولة في منع التعذيب أو سوء معاملة الأطفال الذين عانوا من الاعتداء الجنسي على أيدي رجال الدين الكاثوليك حول العالم.
انتقلت الصراعات المسلحة الجارية إلى مستوى جديد في الشهر نفسه، حيث أدى العنف الطائفي في جمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان إلى ظهور أول حالات وفاة للأطفال الذين فروا من العنف مع أسرهم نتيجة الجوع. وبحلول نهاية الشهر، ظهرت تقارير تفيد بأن الأطفال في مؤسسات الرعاية البديلة في أوكرانيا "استخدموا كالدمى في النزاع الجغرافي السياسي"، حيث أن الجماعات الموالية لروسيا كانت تحاول نقل الأطفال إلى روسيا أو منع إخلائهم إلى أماكن أكثر أمنا داخل أوكرانيا،
عين مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة 19 خبيرا مستقلا لحقوق الإنسان في مناصب الإجراءات الخاصة، بما في ذلك مود دي بوير بوكيتشيو، من هولندا، والتي شغلت منصب المقرر الخاص المعني بمسألة بيع الأطفال وبغاء الأطفال والمواد الإباحية عن الأطفال.
وشهد أيار أيضا إساءات بحق المدافعين عن حقوق الطفل بسبب ما يقومون به، حيث قتل الباكستاني رشيد رحمان خان، وهو عضو مجلس إدارة في مؤسسة حماية حقوق الطفل (SPARC)، وذلك كما قيل بسبب عمله في الدفاع عن الأشخاص المتهمين بالكفر، تعرض مدير منظمة حقوق الأطفال كاسا أليانزا في هندوراس، خوسيه غوادالوبي رويلاس، للضرب والاحتجاز التعسفي بعد تصريح أدلى به في وسائل الإعلام انتقد فيه سياسات الحكومة وتأثيرها على الأطفال. وأخيرا ادعت سيندي بلاكستوك، وهي مناصرة لحقوق أطفال السكان الأصليين في كندا، أن الحكومة قد قطعت التمويل عن منظمتها وتجسست عليها بعدما تقدمت بشكوى لحقوق الإنسان ادعت فيها أن الدولة تمارس التمييز العنصري بحق أطفال السكان الأصليين الذين يعيشون على أراضيهم الأصلية.
قتلت القوات الإسرائيلية اثنين من المراهقين الفلسطينيين خلال اشتباكات بالقرب من رام الله بالضفة الغربية .نديم صيام نوارة (17 عاما) ومحمد محمود عودة أبو ضاهر، 16 عاما، قتلا بالرصاص الحي وباصابة مباشرة في الصدر.
شارك الطفلين في مظاهرة بالقرب من سجن عوفر العسكري بمناسبة يوم النكبة وللتعبير عن التضامن مع الأسرى الادرايين الفلسطينيين المضربين عن الطعام المحتجزين من قبل إسرائيل. وفقا لصحيفة نيويورك تايمز فقد كانت المظاهرة سلمية ثم تحولت إلى أعمال عنف عندما اشتبكت القوات الإسرائيلية مع الشبان الفلسطينيين.
أما في حزيران، فقد أطلقت كرين حملة جديدة حول حق الأطفال في الحصول على المعلومات، بالإضافة إلى تقرير مرفق، وذلك بسبب قيود الدول المتزايدة في منع وصول الأطفال إلى المعلومات بذريعة الحماية الزائفة، واستخدام الثقافة الجنسية والمخدرات كذرائع لفرض الرقابة،
وفي نفس الشهر انتخب تسعة أشخاص للعمل في لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل المكونة من 18 عضوا. وكما جرت العادة في كرين - وكجزء من حملة الشفافية لديها - أجرت مقابلات مع المرشحين لإعطاء كل من الدول الأطراف والمجتمع المدني صورة أفضل عن مرشحيهم.
كما شهد حزيران أيضا موافقة المشرعين في البرازيل على قانون يحظر جميع أشكال الإيذاء البدني بحق الأطفال في جميع الأماكن، بما في ذلك المنزل. تلتها بعد ذلك الأرجنتين وبوليفيا ونيكاراغوا على ذات الدرب في وقت لاحق من هذا العام. وبما ان عدد الأطفال في البرازيل يقارب 60 مليون نسمة، فإنها تعد أكبر بلد في العالم سنت ذلك الحظر على الإيذاء البدني. وجاء الخبر السار عشية كأس العالم لكرة القدم عام 2014، مما دفع كرين لاستغلال تلك الفرصة لدراسة سجلات كل من البرازيل والفيفا في مجال حقوق الطفل. وشهدت نهاية بطولة الفيفا أيضا عودة بطولة كرين لكأس العالم، والتي تحكم فيها على الفرق، ليس من ناحية قدرتها على تسجيل الأهداف، ولكن على أساس الية دعمها- أو عدمه- لعدد من حقوق الطفل،
ولكن توقفت الايجابيات عند هذا الحد، حيث أن العديد من السلبيات في قضاء الأحداث كثرت في حزيران، فقد ظهرت تقارير تفيد بأن إيران قررت تنفيذ حكم الإعدام بفتاة متهمة بقتل زوجها عندما كانت في 17 من عمرها. وفي الهند، وضعت وزارة تنمية المرأة والطفل مشروع قانون يسعى للسماح للأطفال المخالفين المتهمين أو المحكوم عليهم بأن يتم تحويلهم إلى محاكم البالغين. وانتقدت اليونيسف اقتراحا في السلفادور لمحاكمة المخالفين الأطفال مثل البالغين كوسيلة للحد من ارتفاع معدل الجريمة. صوت البرلمان الأردني لصالح تعديل قانون العقوبات في البلاد للسماح بمحاكمة وسجن الأطفال الذين لا تزيد أعمارهم عن سبعة لارتكابهم "جرائم خطيرة" وأخيرا، أعربت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب عن قلقها إزاء دعوة الأوروغواي لإجراء استفتاء لخفض الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية من 18 إلى 16 عاما. حيث رفض الاقتراح لاحقا نظرا لعدم وجود أصوتا مؤيدة.
أطلقت كرين في تموز، بالتعاون مع شركاء آخرين، حملة تدعو إلى المزيد من الشفافية في الحصول على مقعد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة، والذي لا تستطيع المنظمات غير الحكومية بدونه تقديم أسئلتها، وحضور جلسات الأمم المتحدة أو عقد فعاليات جانبية باسمها. حيث أن الحملة جاءت ردا على التكتيكات التي تستخدمها بعض الدول لمنع وصول انتقادات المنظمات غير الحكومية للحكومات إلى الأمم المتحدة واختيار تلك الدول لهيئة المحلفين التي يريدونها في الأمم المتحدة. وفي وقت لاحق من هذا العام، حث خبير الأمم المتحدة في الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، حث الأمم المتحدة لإصلاح لجنة المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنع "التأجيل التعسفي" لطلبات المنظمات غير الحكومية.
وفي الشهر نفسه، أصدر الأمين العام للأمم المتحدة تقرير عام 2014 بشأن مسألة عقوبة الإعدام، والذي يتضمن فصلا عن استخدام عقوبة الإعدام ضد الأطفال المخالفين، مشيرا إلى أنه لا يزال مسموحا في 14 دولة الأطفال تنفيذ تلك العقوبة بصورة قانونية بحق الأطفال. كما وتضمن أيضا دعوة للدول إلى وقف حكم الإعدام بحق الأطفال المخالفين على الفور، كما وحث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على التوقف عن الحكم بالسجن المؤبد على الأطفال كعقوبة بديلة.
استمرت مساءلة المؤسسات الدينية بسبب إساءة معاملة الأطفال أيضا، حيث فصلت الفاتيكان سفيرها السابق لجمهورية الدومينيكان بعد أن أدانته محكمة كنسية بالاعتداء جنسيا على الصبيان في البلاد. تنحى اكبر مسؤول في الكنيسة الكاثوليكية في استراليا عن منصبه بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي على طالب يبلغ من العمر 13 عاما سنة 1969، وفي وقت لاحق من العام أمرت محكمة في الولايات المتحدة المنظمة التي تشرف على كنائس شهود يهوه في البلاد بدفع مبلغ 13.5 مليون دولار لرجل تعرض لانتهاكات وهو طفل ارتكبها بحقه معلم الدراسات الدينية، حيث أن الكنيسة قد تسترت على تلك الإساءة لسنوات عديدة.
شهد آب نهاية هجمات الجيش الإسرائيلي على غزة بعد سبعة أسابيع خلفت أكثر من2200 قتيلا، اغلبهم من المدنيين الفلسطينيين، بينهم أكثر من 470 طفل، أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل 69 شخصا، بينهم 5 مدنيين وطفل واحد. وقالت الأمم المتحدة أن هناك "احتمالا قويا" أن إسرائيل قد ارتكبت جرائم حرب في غزة، منوهة إلى قصف المدارس والمستشفيات والمناطق السكنية دون سابق إنذار. كما فتحت هولندا تحقيق جرائم حرب بعد إسقاط طائرة تابعة للخطوط الجوية الماليزية في أوكرانيا، والتي أسفرت عن مقتل 298 راكبا من بينهم 80 طفلا.
وفي الشهر نفسه اتضح أن أستراليا قد تسترت على عدد كبير من مسائل تمس الصحة العقلية لدى الأطفال ممن يطلبون اللجوء، وبخاصة الذين يوضعون في مراكز الاعتقال الواقعة في جزر خارج النطاق الاسترالي، وكان المدعي الرئيسي لدعوى جماعية ضد وزير الحكومة الاتحادية والهجرة الاسترالي بشأن معاملة المعتقلين الجرحى والمصابين بصدمات نفسية المحتجزين في مراكز احتجاز المهاجرين هي فتاة مهاجرة تبلغ من العمر ست سنوات. وفي ذات الوقت طالبت مجموعة من طالبي اللجوء السريلانكيين والذين احتجزوا على زورق تابع للجمارك الاسترالية في البحر لمدة ثلاثة أسابيع في الحصول على تعويض بحجة الاحتجاز الكاذب،
ألغت المحكمة الدستورية في أوغندا قانون مكافحة المثلية في البلاد والذي انتقد بشدة لأسباب فنية قانونية، ولكن يخشى مناصري الحقوق صدور اقترح مشروع قانون جديد لمكافحة مثلي الجنس في كانون الأول. وافقت غامبيا أيضا على مشروع قانون يجرم "المثلية الجنسية المتفاقمة".
بدأ المعالجون الروحانيون، بعد فترة وجيزة من بداية تفشي الايبولا في غرب أفريقيا، بالادعاء على أنهم قادرين على علاج هذا المرض، ولكن سرعان ما تبعت السلطات هذه الادعاءات بتحذيرات بالسجن لمن يفعل ذلك. وكان تفشي هذا المرض قد قتل أكثر من 8000 شخص بحلول نهاية العام.
وكان شهر أيلول شهرا رهيبا، حيث ظهرت تقارير تفيد بأن مقاتلي الدولة الإسلامية يقتلون الأقليات الدينية في العراق لرفضهم اعتناق الديانة الإسلامية، بما في ذلك دفن الأطفال وهم أحياء وقطع أعناقهم، وأفادت تقارير وسائل الإعلام أيضا بأن الأطفال شهدوا عمليات ذبح وصلب ورجم بالحجارة، بالإضافة إلى تدريبهم على استخدام السلاح واستخدامهم كانتحاريين ومتبرعين بالدم للجرحى من المقاتلين على خطوط الجبهة الأمامية، وزعم بان النساء والفتيات قد استخدمن كالعبيد للطبخ والجنس واجبرن على الزواج.
وشهد أيلول أيضا واحد من أكثر حوادث غرق المهاجرين بشاعة، حيث غرق حوالي 100 طفل كانوا من بين 500 مهاجرا غرقوا قبالة سواحل مالطا بعد استيلاء المهربين على قاربهم، ودفعت هذه الحادثة لدعوة دول الاتحاد الأوروبي لإيجاد طرق أكثر قانونية للوصول إلى أوروبا حتى لا يلجأ المهاجرين إلى طرق أكثر خطورة للوصول إلى سواحل أوروبا.
وأخيرا، عقدت لجنة حقوق الطفل يومها السنوي للمناقشة العامة تحت عنوان "الإعلام الرقمي وحقوق الطفل" والذي بحث فيه عن طريقة تعزيز حقوق الطفل في الإعلام الرقمي. وفي الوقت ذاته، أصدرت لجنة الخبراء الإفريقية بشأن حقوق الطفل ورفاهه، أول تعليق عام لها تحت عنوان "الأطفال الذين احتجز أولياء أمورهم أو أوصيائهم وسجنوا"
أما في تشرين الأول فقد منحت جائزة نوبل للسلام لعام 2014 للناشطتين في مجال حقوق الطفل بشكل مشترك وهما: مالالا يوسفازي من باكستان و كايلاش ساتيارثي من الهند، فبينما الأخيرة هي ناشطة محنكة في مجال حقوق الطفل، فإن الآنسة مالالا، والتي تبلغ من العمر 17 عام هي اصغر شخص منح جائزة نوبل للسلام. وانتقد بعض المعلقين قرار لجنة نوبل، قائلين أن هنالك نشطاء أقل شهرة يستحقون الإقرار بهم.
واستمر تشرين الأول بالنظر إلى الطلاب في هونغ كونغ، الصين، على أنهم قوة فاعلة في الاحتجاجات المطالبة بإزالة القيود المفروضة على من يمكن أن يترشح لانتخابات الزعامة المقبلة في هونغ كونغ في عام 2017. والجدير بالذكر أن قائد الحركة هو الطالب جوشوا ونغ والذي يبلغ من العمر 17 عاما والذي استخدام تطبيق للهاتف المحمول تتداوله الحركة الطلابية للحفاظ على استمرارية الاحتجاجات في مواجهة قيود التواصل التي تفرضها الدولة.
وحكم القضاء المغربي بالدار البيضاء، على مغني راب قاصر يدعى عثمان عتيق بالسجن ثلاثة أشهر، بالإضافة لتغريمه 500 درهم، مايعادل 45 يورو، وذلك بتهمة تحريف النشيد الوطني، ونشر تعابير غير أخلاقية، والحث على تعاطي المخدرات.
شهد تشرين الثاني هذا العام الذكرى السنوية ال25 لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. وقررت كرين بمناسبة ذلك، النظر في 25 قضية جديدة أو مهملة من قضايا حقوق الطفل، والتي تظهر الطريق الطويل الذي يجب أن تمر به حقوق الطفل قبل أن يتم الاعتراف بأن الأطفال هم أصحاب حقوق مستقلين.
وكان الشهر أيضا شاهدا على استهداف الهجمات الإرهابية للمدارس، ففي نيجريا، قتل انتحاري تنكر بزي طالب مدرسة 47 شخصا على الأقل، معظمهم طلاب خلال تجمعهم في مدرسة للفتيان وتوفي 24 طفلا على الأقل في سوريا بعد قصف مدارسهم في الأسبوع الثاني من تشرين الثاني. وتظهر التقارير أن هناك 33 حادث مماثل في وقت سابق من عام 2014 في البلاد، والتي أسفرت عن مقتل حوالي 105 طفل وجرح ما يقرب من 300. وفي الشهر التالي، قتل ما لا يقل عن 141 شخصا، بينهم 132 طفلا ممن لقوا مصرعهم في هجوم لطالبان على مدرسة عسكرية باكستان. وتظهر الإحصاءات أن الهجمات على المدارس في باكستان هي الأكثر مقارنة مع غيرها من دول العالم.
واتحدت جهود لجنتان من الأمم المتحدة لحقوق الإنسان - حول حقوق الأطفال والتمييز بين الجنسين - للمرة الأولى، لإصدار تعليق عام عن التزامات الدول في منع الممارسات الضارة التي لحقت النساء والفتيات والقضاء عليها. بينما عينت لجنة الخبراء الأفريقية حول حقوق الطفل ورفاهه، في ذات الوقت، المقرر الخاص المعني بزواج الأطفال، والذي سيعمل بشكل خاص على حملة الاتحاد الأفريقي لإنهاء زواج الأطفال في أفريقيا.
قال مكارم ويبيسونو، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، ليس هناك طفل واحد لم يتأثر سلبا بسبب النزاع الأخير في غزة، حيث يعاني الأطفال من التبول اللاإرادي، وصعوبة النوم، والكوابيس، و فقدان الشهية، وسلوك أكثر عدوانية في المدرسة.
بدأ كانون الاول بالأخبار إيجابية، حيث أقرت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية بادانة زعيم ميليشيا كونغولي، توماس لوبانجا دييلو، وسجنه 14عاما بسبب تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال القتالية.
وأطلقت كرين في منتصف الشهر، دراسة جديدة، بالتعاون مع الشركاء المحليين، والتي تبين كيف أن الأطفال غير المصحوبين، المسافرين بين الجمهوريات السوفيتية السابقة، يخضعون بشكل روتيني لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال والتجريم والإبعاد ويحرمون من الحصول على المساعدة القانونية والتعليم والخدمات الصحية .
واستمرت الأحكام اللاإنسانية بحق الأطفال بالظهور حتى نهاية العام. شهد كانون الأول بداية دعوى قضائية من طفلة نيجيرية تبلغ من العمر 14 عاما اتهمت بقتل زوجها البالغ من العمر 35 عاما، حيث أن المدعي العام يسعى لعقوبة الإعدام، أما إيران فقد هددت بتسريع تنفيذ حكم الإعدام بحق عشرة رجال، بما في ذلك شخص واحد كان تحت سن 18 عاما في وقت ارتكابه للجريمة المزعومة، وذلك ردا على إضرابهم عن الطعام. وشهد الشهر أيضا حملة مكثفة في باكستان قامت بها المنظمات غير الحكومية والتي تدعو إلى تعليق حكم الإعدام الوشيك بحق شاب "اعترف" بتهمة القتل الخطأ بعد أيام من التعذيب الشديد، الأمر الذي تم تحقيقه في نهاية المطاف في بداية كانون الثاني عام 2015، ويعمل نشطاء حاليا من اجل إلغاء العقوبة تماما.
حقوق الطفل عام 2015- نظرة نحو العام
ومع مضي عام 2014، ستجلب السنة الجديدة تغييرات وتحديات وفرص.
فقد نشهد هذا العام أول استخدام لإجراءات الشكاوى لاتفاقية حقوق الطفل، بالإضافة إلى تصديقها المتزايد، وخاصة إذا صدقتها 37 دولة ممن وقعت على المعاهدة والتي لم تصدقها حتى الآن.
والأمم المتحدة أيضا جاهزة لاتخاذ الخطوات الأولى نحو إجراء دراسة عالمية حول الأطفال المحرومين من حريتهم هذا العام، بعد موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول. وعلى الرغم من إزالة المادة المتعلقة بتعيين خبير مستقل للقيام بهذه الدراسة من قرارها النهائي - على الرغم من مطالبة المنظمات غير الحكومية لإبقائها – فسننتظر لنرى إذا كان الأمين العام للأمم المتحدة سيعين في الواقع خبيرا مستقلا للدراسة، كما حدث في دراستين سابقتين (بشأن العنف ضد الأطفال والأطفال في النزاعات المسلحة).
فبعد أن شهد عام 2014 حظر سبع دول مؤثرة لعقوبة الإيذاء البدني بحق الأطفال في جميع الأماكن، بما في ذلك في المنزل - وهو أعلى عدد سجل في سنة واحدة منذ عام 2007 – 2015، فهل سيستمر هذا التيار ليصبح حظر عالمي؟
ولا يزال الغموض يحيط بمستقبل عدد من البلدان في أفريقيا والشرق الأوسط، مع استمرار الصراعات المسلحة، بدءا بسوريا، إلى جنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى. ولا يزال التطرف الديني، وخاصة في العراق ونيجيريا، يتصدر عناوين الصحف في عام 2015.
كما وستبدأ عملية اختيار أمين عام جديد للأمم المتحدة هذا العام لسنة 2016. ستراقب كرين هذه الانتخابات عن كثب وذلك كجزء من حملة الشفافية الخاصة بكرين، والتي ترصد عملية التعيين للوظائف العليا في مجال حقوق الطفل.
سيكون موضوع اليوم السنوي لمجلس حقوق الإنسان حول حقوق الطفل هذا العام – وهو اليوم الوحيد المخصص لحقوق الطفل في الهيئة الرئيسية لمراقبة حقوق الإنسان في العالم - ستكون "نحو استثمار أفضل لحقوق الطفل". ومن المقرر أن يكون في آذار خلال الجلسة 28 للمجلس.
أما بالنسبة لكرين، فستعمل على تزويدكم بآخر الأخبار وفرص العمل في عام 2015، بالإضافة إلى بعض المفاجآت التي نخبئها لكم.
عودة للاعلى
| 
