كرينميل 68 بالعربية

اطلاق حملة المجلس الاقتصادي والاجتماعي – القليل من السياسة والكثير من حقوق الإنسان

في هذا العدد

إطلاق حملة:  المجلس الاقتصادي والاجتماعي – القليل من السياسة والكثير من حقوق الإنسان

يسمح الحصول على صفة استشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمنظمات غير الحكومية المشاركة الكاملة في منظومة الأمم المتحدة، فبدونها، تكون هذه المؤسسات على الهامش، ولا تستطيع طرح الأسئلة ولا حضور الجلسات أو تنظيم فعاليات جانبية باسمها.

أجِل حصول كرين على صفة استشارية المجلس الاقتصادي والاجتماعي ستة مرات منذ تقدمها بالطلب في 28 أيار عام 2010 وهذا ما نعتقد، ويعتقد غيرنا، أنها تكتيكات تستخدمها الدول التي لا تسمح للمؤسسات غير الحكومية بانتقاد حكوماتها وانتقاء هيئة المحلفين التي تمثلها في الأمم المتحدة.

  قدمت الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR) تقاريرها عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي وافتقاره  للشفافية، ووصفت مؤسسة هيومن رايتس هاوس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في مقالة أصدرتها في أيار 2014 "بمكتب الاضطهاد للقرن الواحد والعشرون". 

تتحكم الدول الاعضاء في لجنة المجلس في عملية الاستعراض من اجل تأجيل طلبات الحصول على صفة استشارية، مثلا طرح أسئلة (تكرر عادة) تتعدى ما هو مطلوب من المؤسسة غير الحكومية تقديمه في طلبها، فعملية الحصول على  صفة استشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي تفتقر للشفافية والإجراءات الواضحة، ولهذا قررت كرين وبالتعاون مع مؤسسات غير حكومية أخرى أن تتخذ موقفا من خلال حملة الشفافية الخاصة بها لتدعو فيها لجنة المجلس الاقتصادي والاجتماعي لوقف حظر حصول المؤسسات غير الحكومية الرسمية على  صفة استشارية في المجلس.   تؤمن كرين أن شفافية وشرعية منظومة الأمم المتحدة على المحك طالما تسمح للدول بالاستمرار بحظر وصول المؤسسات غير الحكومية للمجلس التي تشعر بأنها تهديد لها،  ولذا تدعو كرين أعضاء اللجنة من اجل:

_·   إيقاف حظر وصول المؤسسات غير الحكومية التي تعنى بحقوق الإنسان والتوصية بها للمجلس

_·   ومراجعة طلبات الحصول على صفة استشارية  الخاصة بالمؤسسات تبعا لقرار المجلس 1996/ 31

·    المتعلق بتطوير آليات عمل لضمان الشفافية والشرعية تبعا لما تمثله الأمم المتحدة، و

·  التأكد من أن إدارة الأمم المتحدة لشؤون الإعلام تواصل توفير تغطية عمل اللجنة، كما جاء في قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1996/31

معلومات إضافية

·  انظر الرسالة المفتوحة للجنة المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن المؤسسات غير الحكومية والتي وقعها عدد من مؤسسات المجتمع المدني من جميع أنحاء العالم

·  اطلع على المزيد عن طلب كرين للحصول على صفة استشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، من ضمنها الأسئلة (المتكررة) وإجابات اللجنة

·  انظر مقابلة ISHR لمديرة كرين، فيرونيكا ياتس، في سياق الإبلاغ عن الشفافية في عملية التقدم  للحصول على صفة استشارية في المجلس

آخر الأخبار والتقارير

عشرات الضحايا في العملية الاسرائيلية على قطاع غزة

حيث قتل حتى لحظة كتابة هذه النشرة نحو 77 شخص بينهم ما يزيد عن 16 طفلا واصيب 535 شخص في قصف وغارات شنها الطيران الحربي الاسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثالث.

عائلات بكاملها قضت تحت القصف في مناطق متفرقة من القطاع في العملية العسكرية الاسرائيلية، وهدم عدد كبير من المنازل  وقام خلالها الطيران الحربي بالقاء نحو 400 طن من المتفجرات على غزة.

فصائل فلسطينية قامت باطلاق صواريخ محلية الصنع على مدن اسرائيلية  شملت حيفا وتل ابيب كا اطلقت صواريخ باتجاه القدس الا انه لم يكن هناك أي اصابات في صفوف الاسرائيليين.

الاوضاع المتفجرة في قطاع غزة، سبقها حالة من التوتر الشديد سادت الارض الفلسطينية المحتلة، بعد اختطاف ثلاثة شبان يهود وقتلهم، حيث اتهمت اسرائيل حماس بانها وراء عملية الخطف. تلا ذلك قيام مجموعة من المتطرفين اليهود باختطاف الطفل محمد ابو خضير 16 عام من القدس، وقتله وقامت بحرقه وهو على قيد الحياة. للمزيد حول الاوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة هنا

الأخبار والموارد عن الأحكام اللاإنسانية

صوت مجلس النواب الأردني لصالح تعديل قانون العقوبات في البلاد للسماح للأطفال بعمر السابعة  بأن يحاكموا ويسجنوا بسبب "جرائم خطيرة"، ويمكن للأطفال المدانون بمثل هذه الجرائم أن يحكم عليهم بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما. ويقول أعضاء البرلمان ممن أيدوا التعديل إلى انه يهدف إلى ردع العائلات من استخدام الأطفال لارتكاب ما يسمى بجرائم "الشرف" من أجل تجنب الملاحقة القضائية. وقالت المحامية والناشطة الحقوقية رحاب القدومي "يجب  أن ينظر القانون [لهم] على أنهم  ضحايا الظروف الاجتماعية بدلا من اعتبارهم مجرمين"، ويحتاج هذا التعديل إلى مصادقة الملك عبد الله من أجل أن يصبح قانونا.

في خبر اخر يناقض ما سبق وورد في وسائل الاعلام فقد تم اقرار التشريع من غرفة النواب بعد جدال طويل وعدة مذكرات نيابية للدفاع والإبقاء على المادة القانونية كما وردت من الحكومة والمتعلقة بسن المسألة القانونية حيث تنص على ' لا يلاحق جزائيا من لم يتم الثانية عشرة من عمره '،ورفض النواب بعد الجدل القانوني مادة تم إقرارها سابقاً والتي تحدد سن المسألة القانونية بسبع سنوات .المزيد هنا

تهدف الخارطة التفاعلية الجديدة التي تبين مدى انتشار أحكام الجلد في إيران إلى تسليط الضوء على انتشار تنفيذها وعدم الإبلاغ عنها كعقوبة، ومن ضمنها ما ينفذ بحق الأطفال.  تبين الخارطة التي أطلقتها مؤسسة عبد الرحمن بوروماند من ومتى وأين وما هي أنواع الجرائم التي يعاقب عليها الإيرانيين بالجلد،  وتقسم الخارطة بياناتها حسب العمر والجنس والمحافظة والسنة ونوع الجريمة، استطاعت المؤسسة توثيق 46 حالة من الأطفال الذين حكموا بالجلد منذ نيسان عام 2001، لان معظم حالات الجلد لا يوثقها الإعلام، ومن هذه الحالات أطفالا جلدوا 50 جلدة بتهمة "إهانة" السلطات، و99 جلدة بتهمة علاقة "غير شرعية"، و228 جلدة بتهمة السرقة ومعاقرة الخمر، و74 جلدة بتهمة الفتنة، و74 جلدة بتهمة تسهيل الفجور الذي يخل بالأدب العام.

اطلع على المزيد عن حملة إنهاء الأحكام اللاإنسانية بحق الأطفال

مسائلة المؤسسات الدينية بسبب الاعتداء على الأطفال

فصل الفاتيكان سفيره السابق في جمهورية الدومينيكان بعد أن أدانته المحكمة الكنسية بالاعتداء الجنسي على الأطفال في البلاد،  وحكم مجمع الفاتيكان لعقيدة الإيمان على المطران جوزيف وسولوسكي من بولندة بأقصى عقوبة ممكنة بموجب القانون الكنسي: وهي جعله علمانيا، أي انه لا يستطيع القيام بأعمال الكهنة أو أن يقدم نفسه على انه كاهن. وكانت السلطات الدومينيكية قد فتحت تحقيقا في الاعتداءات المزعومة، بالإضافة إلى أن بولندا بدأت أيضا بالتحقيق في الادعاءات ضد وسولوسكي وزميله الكاهن البولندي. ولكن عندما استدعي وسولوسكي في الفاتيكان، اتهم النقاد الفاتيكان بحمايته من الدومينيكان والقضاء البولندي ووضع تحقيقاته في الأولوية على التحقيقات الجارية،

 تنحى كبير موظفو الكنيسة الكاثوليكية في استراليا من منصبه بعدما أدين بالاعتداء الجنسي على طالب، حيث اتهم ماكس دافيس، 68 عاما، وهو يشغل حاليا منصب أسقف قوات الدفاع الاسترالية، بالاعتداء على طالب في 13 من عمره عام 1969 عندما كان يعمل مدرسا في كلية سان بنيديكت في غرب استراليا قبل أن يعين كاهنا.

وفي المملكة المتحدة، وجد عضوا بارزا في كنسية شهود يهوة مذنبا بالاعتداء على نساء وفتيات  من رعيته، حيث كانت لجنة شهود يهوة القضائية قد برأت مارك سيويل من الشكاوى سابقا، ولكن وجدته محكمة ميرثر كراون في ويلز مذنبا بعدد من الاعتداءات قام بها بين عامي 1987 و1995، وقال القاضي الذي ترأس الجلسة:  "شعر ضحاياك بأنهم مكبلين عما يمكن أن يقولوه بسبب منصبك" وقد استمعت لجنة المحلفين كيف انه استخدم منصبه من اجل "استغلال الضحايا والاعتداء عليهم".  وقد ابلغ الضحايا أن أعضاء بارزين آخرين في الكنسية قد منعوهم من "التحدث" عن تلك الاعتداءات. 

اطلع على المزيد عن حملة إنهاء العنف الجنسي في المؤسسات الدينية.

أحكام المحكمة الأوروبية عن تأجير الأرحام وحظر الحجاب

 حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي بأنه ينبغي لفرنسا أن تسمح بتسجيل الأطفال المولودين خارج البلاد لأمهات بديلات.  لم يحصل حوالي 2000 طفل في فرنسا على شهادات ميلاد وجنسية بسبب أنهم ولدوا لأمهات بديلات وهو امر غير مشروع في فرنسا،  وقالت المحكمة في جملة حكمها بأن فرنسا وبرفضها الاعتراف بهؤلاء الأطفال تقوض هويتهم داخل المجتمع الفرنسي.  أما المؤيدون فقالوا أن الأولوية يجب آن تعطى للمصلحة الفضلى للطفل في حالة اختيار الزوجين الفرنسيين لاستئجار الرحم، وقالت فرنسا أنها لن تستأنف الحكم، وهذا يعني أن تنفيذه سيبدأ خلال ثلاثة أشهر.

وفي قرار آخر للمحكمة ذاتها، أيّد القضاة حظر فرنسا لارتداء النقاب في الأماكن العامة، ولكن قالت أيضا أن هذا الحظر يمكن أن يعزز الصورة النمطية.  وجاء هذا القرار بعد دعوى قضائية رفعتها سيدة فرنسية مسلمة والتي قالت أن قرار الحظر هذا، والذي اقر بناء على أن النقاب يعتبر خطرا على الأمن لأنه يمنع التعرف الدقيق على الأفراد، يعتبر قرار عنصريا وخرقا لحرية الأديان.   وبالرغم من عدم موافقة قضاة المحكمة الأوروبية لادعاء السيدة، قالوا أن "الدولة التي دخلت في عملية تشريعية من هذا القبيل، خاطرت في ترسيخ الصورة النمطية التي أثرت على مجموعات معينة من الناس، وشجعت في المجاهرة بالتعصب بينما كان من واجبها أن تفعل العكس وهو التشجيع على التسامح".

هيومن رايتس ووتش قالت إن حُكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالموافقة على حظر فرنسا العام على غطاء الوجه الكامل يقوض حقوق السيدات المسلمات. الحظر يتعارض مع حقوق المرأة في التعبير عن دينها ومعتقدها بحرية ومع حقها في الاستقلال الذاتي.

للمزيد من المعلومات:

·   حظر الحجاب وتأثيره على حقوق الأطفال (كرين، أيار 2010)

·  معاقبة النساء اللواتي يرتدين البرقع لا يحررهن (مفوض حقوق الإنسان والمجلس الأوروبي، تموز 2001)

·  ” كشف النقاب عن الحقيقة -لماذا ترتدي النساء المسلمات النقاب (Open Society Foundations, 2011)

حق الطفل في الرعاية الصحية والرعاية اللائقة

وافق قاض أرجنتيني على طلب أطباء بإجراء عملية على طفلة مصابة بالسرطان عمرها 10 سنوات على الرغم من الاعتراض الديني لوالدة الطفلة والتي تنتمي لشهود يهوة، وقال القاضي في قراره أن "من الواجب أن تتدخل الدولة في الحياة الخاصة لهؤلاء الآباء وان تعطي الأولوية للعلم على الضمير عندما يتعلق الأمر بحياة طفل".

انتقد مناصري الصحة في روسيا اقتراح نائب رئيس الوزراء لتقييد إرسال الأطفال المرضى للعلاج في الخارج.  أكد ناقدي المقترح على ضرورة إرسال بعض المرضى إلى الخارج، وقالوا بأن روسيا تعاني من نقص في الطواقم الطبية المؤهلة والمرافق الصحية المعدة.  ومن ضمن المشاكل الأخرى التي ابلغ عنها في نظام الرعاية الصحية الطوابير الطويلة والنظام الصارم في توزيع أسرَة المستشفى والنقص الحاد في المسكنات الفعالة بسبب التشريعات الصارمة لمكافحة المخدرات،

قالت مؤسسة Worldwide Palliative Care Alliance أن هذه القيود مبنية على "المخاوف المبالغ فيها من الإدمان، وعدم فهم الحكومات والطواقم الطبية لهذه المسائل"،  وقدرت المؤسسة بأن حوالي 18 مليون شخص لقوا حتفهم عام 2012 بسبب الام يمكن تفاديها لأنهم لم يحصلوا على مسكنات وهو ما وصفته "وضع لا يطاق وحالة خطيرة للصحة العامة". 

 اجتمع أخصائيون طبيون في أيار العام الجاري من حوالي 200 دولة في الأمم المتحدة واقروا القرار الأول للرعاية اللائقة والذي تعهدوا فيه بجعل الحصول على الرعاية اللائقة والعلاج من الألم أولى أولوياتهم.

أصدرت مؤسسة Open Society  تقريرا عن الرعاية اللائقة باعتبارها حق من حقوق الإنسان  وهي متوفرة باللغتين الانجليزية .

السلامة والاستقلالية الجسدية في إسرائيل والنرويج والدنمارك

نقضت المحكمة الإسرائيلية العليا قرار محكمة الحاخامات الذي اقروا فيه ختان طفل حديث الولادة لامرأة  رفضت ذلك، حيث أنها كانت قد اتفقت مع زوجها على هذا الإجراء قبل الطلاق،  وتعتبر المحاكم الحاخامية جزء من نظام العدالة الإسرائيلي ولها سلطة الحكم في المسائل الدينية، أهمها حالات الزواج والطلاق بين اليهود، ولكن المحكمة العليا قالت بأن المحكمة الحاخامية قد تجاوزت صلاحياتها في حكمها بالختان حيث انه لا علاقة له بإجراءات الطلاق،

وقال محامي المرأة بأنه لا يوجد في إسرائيل قانون إلزامي بختان الأطفال، ولكن تقضي العادات الدينية اليهودية بختان الطفل في اليوم الثامن لولادته،  ولكن قالت الأم "إن اعتراضي على ختان طفلي جاء بعدما تعرفت ودرست جميع المعلومات المتعلقة بهذه الممارسة،  فأدركت بأن الأفضل صحيا هو عدم القيام بالختان". وكانت المحكمة العليا قد طلبت رأي النائب العام يهودا وينشتاين والذي قال بأن المحكمة الحاخامية قد تجاوزت سلطتها و"انه يشك بأن  قرارها قد استند على مبدأ رفاه الطفل"،

أقرت النرويج قانونا يسمح بختان الرضع لأسباب دينية على الرغم من معارضة اتحاد الممرضين النرويجيين له، وكما أجاز القانون هذه الممارسة، فإنه أيضا وضع عليها قيود مثل عدم إجراءها إلا تحت إشراف مختص طبي مرخص، وهذا يعني أن أي شخص آخر يستطيع إجراءاها.  وكان الإصدار السابق من هذا القانون ينص على أن الختان يقوم به مختص مرخص في مرفق طبي فقط.

كانت منظمة الممرضين النرويجيين قد دعت في آذار الماضي الحكومة لحظر عمليات الختان غير الطبية للأطفال الذين هم في سن لا تسمح لهم بالموافقة عليها.  أكدت آن يندبو، أمينة مظالم الأطفال في النرويج، في نيسان على رأي أمناء مظالم دول شمال أوروبا بهذا الشأن وهو:  "لا يجب إجراء الختان على الصبيان إلا حين يبلغون سن يستطيعون فيها اتخاذ القرار إذا ما أرادوا إجراء تلك العملية"

أما في الدنمارك فقد كانت هنالك معارضة على الختان مبنية على حقوق الطفل وأخلاقيات مهنة الطب، حيث نشر المجلس الوطني للصحة دليلا جديدا يفيد بأن الختان غير الطبي للأطفال جائز على الرغم من دعوات Danish College of General Practitioners لحظره.  وأصدرت الجمعية الدنماركية لطلاب الطب (FADL) بيانا أكدت فيه على معارضتها لطقوس الختان بناء على أسباب أخلاقية وقانونية وبناء على حقوق الإنسان. 

تأييد حظر علاج "تحويل" مثليي الجنس

رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة مراجعة قانون في ولاية كاليفورنيا يمنع المستشارين والمعالجين المرخصين من محاولة تغيير التوجه الجنسي للأطفال المثليين، والمعرف أيضا باسم  "العلاج التحويلي"، وهو يقوم على الاعتقاد بأن المثلية الجنسية ما هي إلا مرض يمكن علاجه من خلال الاستشارة والعلاج النفسي.  كانت حجة المدعيين في هذه القضية أن هذا القانون ينتهك حق المعالجين في حرية التعبير، وهو ادعاء كانت المحكمة الدنيا قد رفضته.

كاليفورنيا ونيوجيرسي هما الولايتان الوحيدتان اللتان حظرتا العلاج التحويلي للأطفال.

 أطلق المركز الوطني لحقوق المثليات حملة لمدة خمسة سنوات لرفع مستوى الوعي عن مخاطر هذه الممارسات ومن اجل تشجيع الولايات الأخرى لحظر هذه الممارسات.

وبهذا الصدد أيضا، نشر معهد وليامز في جامعة كاليفورنيا دراسة بينت أن طلب النصح من أشخاص دينيين وروحانيين مرتبط بارتفاع عدد محاولات الانتحار

 عودة للاعلى