كما هو الحال في قرارات أخرى كثيرة، يعتبر التوقيت عنصر حيوي للفوز في دعوى التقاضي الاستراتيجي. يتناول هذا القسم متى يكون من المنطقي رفع قضية، ما العناصر التي تؤثر في هذا القرار، متى يمكنكم توقع النتيجة، ونوع الخط الزمني الذي قد تعملون عليه.
1. متى يكون من المنطقي رفع دعوى التقاضي الإستراتيجي؟
التحقق من الخيارات المتاحة
التقاضي الإستراتيجي ليس منطقياً في جميع القضايا، وليس من الضروري دائماً رفع دعوى قضائية لبلوغ أهدافكم أو لمناصرة قضيتكم. بصفة عامة التقاضي قد يكون عملية مكلفة ومستنفذة للوقت. في بعض الحالات قد يكون من المنطقي رفع دعاوي قضائية فقط ضد الأشخاص أو الحكومات التي لم تستجب لكافة سبل التغيير الأخرى. توجد عدة عوامل ينبغي أخذها في الحسبان أثناء اتخاذ ما إذا كنتم سترفعون دعوى قضائية أم لا:
- هل ثمة مسألة قانونية تمثل أو ترتبط بمشكلة اجتماعية أو مجتمعية أوسع نطاقاً؟
- هل يسهم حكم محكمة في حل تلك المشكلة؟ وهل سيكون له أثر واسع النطاق؟
- هل قضيتكم والنقاط الأساسية في القضية سهلة ومفهومة للإعلام والجمهور ؟ ما مدى إمكانية جذب تغطية إعلامية؟
- هل ثمة طرق أخرى ممكنة لتحقيق أهدافكم؟ وإن وجد، ما مدى فاعليتها مقارنة بالتقاضي الاستراتيجي؟
- هل محاكم جهة الاختصاص القضائي التي سترفعون أمامها الدعوى مستقلة عن الجهات الحكومية الأخرى، وفوق مستوى الشبهات، وتبدي قبولاً أو تفهماً أو كليهما معاً لقضيتكم والتقاضي الاستراتيجي عموماً؟
تقييم قضيتكم
لأن التقاضي قد يحتاج موارد مكثفة جداً، من الحكمة التحقيق في قضيتكم والإدعاءات التي ترغبون في تقديمها وتقييمها جيداً قبل رفع دعوي قضائية. عليكم التحقق كلياً من الحقائق، والأدلة، وإدعاءاتكم المحددة، وجهة الاختصاص التي ترغبون في رفع الدعوى أمامها. أسئلوا أنفسكم الأسئلة الآتية:
- ما هي القوانين المرتبطة بإدعاءاتكم؟ هل تطبق بشكل عام؟ إلي أي مدى تلك القوانين واضحة؟ وما مدى وضوح صياغتها؟ وإلى أي مدى الوضوح في تفسيرها؟ وإلى أي مدى وضوح تطبيقها؟.
o لاحظوا أن القوانين التي تتسم بالوضوح بصفة عامة أسهل في العمل بها وتقديم الإدعاءات استناداً إليها، بينما تتيح القوانين غير الواضحة فرصة أكبر للحصول على حكم تاريخي وغير مسبوق، لكن مع درجة أعلى من الصعوبة.
- ما مدى قوة الإدعاءات القانونية؟ كيف ستنظر إليها المحكمة والنظام القانوني؟ ما مدى شعبيتها على مستوى المجتمعات المحلية والإقليمية والوطنية؟
- ما مدي إمكانية أن تحكم المحكمة لصالحكم؟
- هل يمكن للمحكمة أو من المرجح أن تحكم بتعويضات مبتكرة وغير معتادة في قضيتكم؟
في بعض جهات الاختصاص يمكن للمحاكم أن تحكم ليس فقط بوقف الشخص أو الحكومة أو المنظمة المدعى عليه/ عليها من التسبب في أضرار لاحقة، بل أيضاً بإلزامه/ إلزامها بالعمل على التعويض عن الضرر الذي تسبب/ تسببت به ومنع حدوثه في المستقبل. حيث يلتزم الطرف المدعى عليه في تلك الحالة بوضع وتنفيذ أنظمة وآليات جديدة لحماية الحقوق، أو لتوفير الرعاية، أو لمنع الإيذاء.
- هل سيوجد أي رد فعل معادٍ أو ردود أفعال أو أصداء سياسية أخرى إذا ما نجحت إدعاءاتكم في المحكمة؟ أو إذا لم تنجح؟
- هل النظرية التي تعتمد عليها قضيتكم واضحة وبسيطة وسهلة الفهم؟ إذا نجحتم، هل التعويضات التي تطالبون بها واضحة وبسيطة وسهلة التنفيذ؟
- هل يوجد مجموعة أو منظمة أخرى قدر منكم في تناول القضية؟
أمثلة:
1. الهند: قضية إم.سي ميهتا ضد ولاية تاميل نادو وآخرين
في هذه القضية قام الناشط الحقوقي أم سي ميهتا بمقاضاة ولاية تاميل نادو لتحسين ظروف عمل الأطفال، وتوفير التعليم للأطفال الناجين من أخطار العمل: لمزيد من التفاصيل بالإنجليزية http://www.crin.org/Law/instrument.asp?InstID=1264
2. بارجواي: معهد تأهيل الأحداث ضد دولة باراجواي
في قضية حول مركز مزدحم لاحتجاز الأحداث الجانحين ببارجواي، وضعت المحكمة الأمريكية المشتركة لحقوق الإنسان معايير دنيا لرعاية الأطفال الذين في صراع مع القانون والذين تحتجزهم الدولة. التفاصيل (بالاسبانية) هنا: http://www.crin.org/Law/instrument.asp?InstID=1255
اعتبارات القانون الدولي
إذا كانت إدعاءاتكم تتضمن قانون حقوق الإنسان الدولي أو القانون الدولي عموماً، عليكم أن تنظروا في كيفية تعامل جهة الاختصاص التي تنوون رفع قضيتكم أمامها مع القوانين الدولية.
دليل آليات حقوق الطفل الدولية والإقليمية (بالعربية):
http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=20432&flag=report
من أفضل الطرق لتحقيق هذا هو النظر في كيفية تطبيق الحكومة للقوانين الوطنية والدولية السارية. إذا كان التطبيق يتم على نحو تعسفي أو غير متسق، فقد يدعم هذا قضيتكم، ويتيح لكم الفرصة لتوجيه المحاكم أو السلطات المحلية. اسألوا أنفسكم:
- كيف تفسر الحكومة والمحاكم المحلية المعايير الوطنية الخاصة بها للحقوق المدنية والسياسية؟ هل يتماشى تفسيرها مع تفسير المجتمع الدولي لتلك المعايير؟
o إن لم تكن تلك المعايير محددة بوضوح، فقد تتاح الفرصة من خلال التقاضي الاستراتيجي للعمل مع الحكومات والمحاكم للوصول لأفضل الممارسات.
- هل يستفيد المسؤولون بالحكومة المحلية أو الوطنية من إرشادات المحكمة عن كيفية العمل والالتزام بمعايير حقوق الإنسان الدولية؟
- هل هناك سبب للاعتقاد بأن الحكومة لا تلتزم بالكامل بالمعايير الدولية أو بمعاييرها الوطنية؟ إذا كان نعم، هل يوجد دليل على إمكانية المواجهة القانونية بخصوص هذا الشأن؟
قاعدة معلومات قوانين حقوق الطفل في كل بلد من بلدان العالم على موقع شبكة معلومات حقوق الطفل (بالإنجليزية) هنا:
اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل: تكفل اتفاقية حقوق الطفل نطاق واسع من حقوق الإنسان للأطفال، وقد صدقت عليها جميع بلدان العالم فيما عدا الصومال والولايات المتحدة الأمريكية. وعلى الرغم من أنه لا يوجد حالياً محكمة دولية أو جهة أخرى مختصة بالاتفاقية فقط حيث يمكن للأطفال رفع قضايا، إلا أن الاتفاقية تعتبر مصدر قانوني ذو قيمة لدى المحاكم الوطنية والإقليمية. وبينما تختلف طرق تعامل المحاكم مع الاتفاقية اختلافاً كبيراً، وقد تتقبل بعض المحاكم حقوق الطفل الدولية بشكل أكبر من غيرها، يجدر بكم بالتأكيد التفكير في اتفاقية حقوق الطفل بينما تجمعون إدعاءاتكم.
نص اتفاقية حقوق الطفل (بالعربية): http://www.unicef.org/arabic/crc/files/crc_arabic.pdf
للبحث في القضايا القانونية الدولية والإقليمية والمحلية التي تتضمن اتفاقية حقوق الطفل (بالإنجليزية): http://www.crin.org/law/crc_in_court/
حملة آلية شكاوي خاصة باتفاقية حقوق الطفل (بالعربية): http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=18163&flag=report
الدليل
تقديم دليل للمحكمة –معلومات تثبت إدعاءكم- عنصر لا غنى عنه لنجاحكم. إن لم يتوفر دليل يؤيد إدعاءكم، ستواجهون أوقات عصيبة وطريق عسيرة للنجاح في المحكمة. ينبغي أيضاً أن تعلموا أنه على الرغم مما يمكنكم أن تتعلموه في تقييمكم، وبحثكم، وتحقيقاتكم، فهناك احتمال ألا تقبل المحكمة بكل معلوماتكم كأدلة أثناء نظرها في قضيتكم.
قواعد الادلة: تأكدوا أن تنظروا في قواعد الدليل لدى جهة الاختصاص ذات الصلة؛ لاسيما أن الكثير من دعاوي التقاضي الاستراتيجي غير معتادة، وقد يصعب إثباتها، عليكم محاولة تحديد القواعد الخاصة بتقديم دليل أقل اعتياداً كالدراسات السوسيولوجية والميدانية.
الخبراء: للخبراء أهمية كبرى في تقديم الدليل وتحليله. في الكثير من جهات الاختصاص يمكن للخبراء المتخصصين الإدلاء بآرائهم للمحكمة على نحو لا يمكن للمحامين أو للممثلين الآخرين. لذلك، يفضل البحث عن شهود من الخبراء أو المستشارين المحترمين وان يكونوا على استعداد للمشاركة في قضيتكم.
الأطفال والأدلة: في الكثير من جهات الاختصاص قد لا تبدي المحكمة ثقة أو قبول للأدلة المستقاة من الأطفال. وعليكم بقدر الإمكان أن تتأكدوا من وجود قواعد أو إجراءات أو ممارسات محددة في جهة الاختصاص التي تتقدمون لها خاصة بالتعامل مع الأدلة التي يقدمها أو يمثلها أطفال. إذا كانت لديكم مخاوف حقيقية من أخذ المحكمة لأدلة الأطفال بجدية، يمكنكم البحث أيضا عن كبار ممن لديهم معرفة شخصية بالدليل الذي تعملون عليه.
لللإطلاع على أحكام سابقة تنطبق على الأطفال لاستخدامها كدليل في قضيتك، انظر: access to justice for children project.
الموارد
أثناء اتخاذ قرار رفع دعوى التقاضي الإستراتيجي يكون للموارد أهمية حساسة. حيث يمكن أن يستغرق التقاضي سنوات عديدة أو حتى عقود، وينبغي إتاحة الموارد لدعم الفريق القانوني وتغطية كافة الأنشطة اللازمة لمواصلة القضية. ومع اعتبار الناتج غير المؤكد في كل مرحلة من مراحل التقاضي، عليكم التفكير على المدى الطويل، والاستعداد لأسوأ السيناريوهات.
2. ما هي شروط وتوقعات التوقيت الأنسب لرفع الدعوى؟
قانون التقادم Statute of limitations أو فترة التقادم Prescriptive periods
هو القانون الذي يحدد الفترة الزمنية المتاحة لكم لرفع الدعوى، ودائما ما يعد أو يناقش كنوع من ساعات العد التنازلي.
غالباً ما يكون للإدعاءات أو للدعاوى القضائية المختلفة متطلبات زمنية مختلفة، لهذا من الضروري أن تحددوا طبيعة الإدعاءات التي ترغبون في تقديمها لتحديد الفترة الزمنية المتاحة أمامكم لرفعها أمام المحكمة. عليكم دائما التأكد من قانون التقادم أو فترة التقادم في جهة الاختصاص التي ترغبون في رفع القضية أمامها قبل رفع الدعوى. فبسبب قانون التقادم أو فترة التقادم فقد يكون من الصعب إيجاد أفضل دعوى قضائية لتعزيز قضيتكم أو هدفكم من خلال التقاضي الإستراتيجي. وقد تحتاجون للتحقق من المدى الزمني المتاح أمامكم بمجرد الاتفاق على خطوة التقاضي الإستراتيجي كمقاربة جديرة بالتنفيذ.
بدء تشغيل الساعة: يبدأ العد التنازلي عادةً منذ حدوث الفعل الذي ترغبون في مقاضاته، بالرغم من أنه في بعض الحالات قد يوجد فترات إضافية خاصة. غالباً ما تكون تلك الفترات الإضافية في القضايا التي لم يعي فيها الطرف المتضرر بالأذى الذي وقع عليه وقت حدوثه، كما في حالات الاحتيال أو التعرض لمواد سامة أو خطرة. في تلك الحالات، يبدأ حساب الفترة الزمنية منذ وقت علم المتضرر بالضرر الواقع عليه.
وقف تشغيل الساعة: "قرع" قانون التقادم أو فترة التقادم مصطلح قانوني يعني وقف الساعة لأسباب عديدة، منها إذا كان المتضرر يعاني من إعاقة مؤقتة، أو الشخص الذي تسبب في الضرر متورط بالفعل في إجراءات قانونية أخرى معينة.
قرع الساعة للأطفال: في بعض جهات الاختصاص لا يبدأ تشغيل الساعة للأطفال حتى يصلوا إلى سن الرشد. مما يحفظ مطالب الأطفال القانونية، ويعني أيضاً انه في بعض جهات الاختصاص يمكن للراشدين صغيري السن أن يرفعوا دعاوى تطالب بحقوق الطفل. ينبغي أن تعلموا، مع ذلك، أن بعض جهات الاختصاص تقرع فترة التقادم أو قانون التقادم حتى سن الرشد لأنها لا تجيز للأطفال برفع دعاوى قانونية. وفي تلك الحالة لا يمكنكم العمل مع مدعين أطفال بأنفسهم لرفع القضية.
للاطلاع على مزيد من المعلومات حول الفترة الزمنية لقضيتك، انظر: access to justice for children project.
الإستئناف
إذا خسرتم الدعوى أمام محكمة أو هيئة قضائية أدني درجة، فقد يمكنكم نقض الحكم والتقدم لمحكمة أو هيئة أعلى درجة للنظر في القضية مرة أخرى. ومع ذلك، غالباً ما ترتبط إمكانية الاستئناف بحد زمني معين متاح أمامكم للتقدم للمحكمة الأعلى للنظر في حكم أو قرار المحكمة الأدنى.
عند رفع الدعوى في البداية، تأكدوا ما إذا كان يحق لكم الاستئناف، أم إذا كان يمكنكم التقدم باستئناف ولكن ليس بشكل تلقائي، أم أن قرار المحكمة سيكون نهائياً. إذا كان بإمكانكم على الأقل التقدم باستئناف، تأكدوا من آخر موعد للبدء في الإجراءات، والذي يبدأ غالباً بتقديم مذكرة قانونية إما بالاتصال بالمحكمة. بعض جهات الاختصاص تسمح بتمديد موعد التقديم، ولكن تحققوا من هذا جيداً، لأن تمديد موعد التقديم لا يكون تلقائي.
لمعرفة المزيد عن الاستئناف، انظر: access to justice for children project.
استنفاذ وسائل الانتصاف
لرفع القضية أمام محكمة دولية أو محكمة وطنية عليا، ينبغي استنفاذ وسائل الانتصاف المحلية، وهذا يعني المرور بكافة القنوات القانونية الأخرى المتاحة قبل أن تنظر المحكمة الجديدة في الدعوى.
فيما يخص الهيئات الدولية، يعني هذا اشتراط التقدم للمحاكم الوطنية صاحبة الاختصاص التي يمكنكم رفع الدعوي أمامها وصولا للحد الذي لا يمكن الاستئناف ممكنا. وما أن يتم ذلك، فقد يكون هناك مدة زمنية للتقدم بالدعوى أمام محكمة أعلى، أو سيبقي آخر رأي أو قرار محكمة سارياً، وكثير من الهيئات الدولية تحدد هذه المدة الزمنية بستة أشهر.
استثناءات: قد يكون هناك استثناءات إما لاستنفاذ وسائل الانتصاف أو للمدد الزمنية المحددة، مثلاً إذا أمكن إثبات فساد المحكمة المختصة بالنظر في الدعوى، فقد لا يشترط الانتصاف أمام تلك المحاكم. أو إذا أمكن إثبات عدم القدرة على رفع الدعوى خلال المدة الزمنية المحددة، فقد يسمح بتمديد الفترة الزمنية المحددة.
توقعات الإطار الزمني
لأن التقاضي الاستراتيجي يتضمن بالضرورة أشخاص ومنظمات وحكومات، وهيئة قضائية تشرف عليه، فمن الصعب توقع كم سيطول الأمر حتى الوصول لحكم نهائي. تؤثر عوامل عديدة في الوقت الذي تستغرقه دعوى قضائية، لكن بصفة عامة، يطول وقت التقاضي كلما كانت القضية معقدة، وكلما زاد عدد أطرافها، وكلما قلت رغبتهم في الوصول لحل للنزاع، وكلما زاد ازدحام جدول المحكمة. وفي أفضل الحالات تنتهي القضايا في عدة شهور. في بعض الحالات قد تستغرق سنوات أو حتى عقود، للوصول لحكم نهائي. وقد تتفاوت هذه التقديرات باختلاف الجهات وتعددها.
قبل رفع الدعوى عليكم أن تجتهدوا في تقدير الوقت الذي تعتقدون أنها قد تستغرقه. ليس في الإمكان أبداً تحديد الفترة التي سيستغرقها الوصول لحكم بدقة، لكن بالإمكان التقدير التقريبي للزمن الذي تتوقعون فيه قرار المحكمة، وعلى أساس هذا التقدير التقريبي يمكنكم تخصيص الوقت والموارد بشكل مناسب، وتحديد التوقعات لكافة الأطراف في الدعوى.
التدابير المؤقتة: في بعض المحاكم أو الهيئات القضائية، بالإمكان طلب اتخاذ تدابير مؤقتة، وتدعى أيضا إنصاف مؤقت، إجراءات مرحلية، وأوامر مرحلية، وأوامر مبدئية. وهي تدابير الغرض منها منع وقوع أية أضرار أخرى على الأطراف أثناء النظر في الدعوى، فيمكن للمحكمة أو للهيئة القضائية أن تأمر المدعى عليه بوقف تحركات معينة في سياق الدعوى أو منع قانون أو سياسة يحتمل انطوائهما على أضرار دخول حيز النفاذ. ما أن يصدر الحكم النهائي، قد تصبح التدابير المؤقتة تدابير دائمة، أو يتم تعديلها أو إلغائها كليا.
الأطفال والالتزامات الزمنية:في حالات العمل مع موكلين صغار، من المهم بشكل خاص الوضوح فيما يتعلق بالوقت الذي سيستغرقه الأمر قبل الوصول لحكم محكمة نهائي، وكم الأمور غير المتوقعة التي قد تواجهونها أثناء ذلك. أيضاً ضعوا في اعتباركم أن الأطفال غالباً ما يكون لديهم التزامات وجداول كثيرة ومختلفة تتغير من سنة لأخرى، لذلك فقد يصعب عليهم الالتزام على المدى الطويل الذي يتطلبه التقاضي الاستراتيجي. لهذا السبب يمكن للمحاكم في بعض جهات الاختصاص أن تعجل النظر في أنواع معينة من القضايا التي تتضمن أطفال، وخاصة القضايا التي تتعلق بأمور عائلية أو إدعاءات بإيذاء أو إهمال الطفل. إذا وجد تخوف بخصوص المدى الزمني في قضية تتضمن أطفال، عليكم التحقق من قواعد أو ممارسات جهة الاختصاص التي ترفعون أمامها الدعوى بخصوص التعجيل في إصدار الحكم.