الممارسات الضارة على أساس التقاليد والدين والثقافة والخرافة- ملخص

الممارسات الضارة على أساس التقاليد، الدين، الثقافة والخرافة- ملخص



تقديم

يمكن وصف جميع انتهاكات حقوق الطفل بأنها تقع ضمن الممارسات الضارة، إلا أن القاسم المشترك بين هذه الانتهاكات التي يبرزها هذا التقرير حول العنف ضد الأطفال والذي اصدره المجلس الاستشاري الدولي للمنظمات غير الحكومية، هو انها تستند إلى التقاليد والدين والثقافة والخرافات، وأنها ارتكبت من قبل والدي الطفل أو من قبل بالغين اخرين ضمن مجتمع الطفل وبموافقة مفترضة او فعلية من الوالدين.



ان الكثير من الممارسات الواردة في هذا التقرير تنطوي على تمييز جسيم وغير مشروع موجه ضد فئات الأطفال، بما في ذلك التمييز بين الجنسين، وكذلك التمييز ضد الأطفال المعوقين. وتستند بعضها على التقاليد و / أو الخرافات، وبعضها على المعتقدات الدينية، والبعض الآخر على معلومات ومعتقدات خاطئة تتعلق بنمو الطفل وصحته. ان هذه الممارسات قد تؤدي في احيان كثيرة الى عنف جسدي شديد قد يفضي الى الموت او الى اصابات خطيرة. ان جزء من هذه الممارسات قد ترتكب ضد الاطفال الرضع ايضا، و الذين يفتقرون للقدرة على الموافقة أو الرفض حيث جزء من هذه الممارسات تتمتع بتأييد الأغلبية داخل المجتمعات والدول.



يبحث التقرير في تعريف ونطاق الممارسات التقليدية الضارة التي تعتمد على التفسير الثقافي والديني والتي تنتهك حقوق الطفل. كما وتبين الخطوط العريضة لإطار حقوق الإنسان بما يتعلق بمنع التمييز والقضاء عليه. كما يورد بعض الأمثلة على التدابير القانونية وغيرها من التدابير المتخذة بالفعل من اجل القضاء على هذه الممارسات الضارة، ويشمل توصيات للعمل مقدمة للدول وللأمم المتحدة وهيئاتها ذات الصلة وللمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية، ولمؤسسات حقوق الإنسان المحلية وغيرها.

 

ما الذي نعنيه بالممارسات الضارة؟



ما يميز الممارسات الضارة الواردة في هذا التقرير هو انها لا زالت تحظى بموافقة ولا تزال شائعة ضمن عدد من المجتمعات والدول، وفي بعض الحالات تمارس على المستوى العالمي بسبب واحدة أو أكثر مما يلي:



-  التقاليد: انتقال العادات أو المعتقدات من جيل إلى جيل؛

-  الثقافة: الأفكار والعادات والسلوك الاجتماعي لشعب او مجتمع ما؛

- الدين: حيث تكون الممارسات مطلوبة أو حيث تشجعها النصوص الدينية أو التعليمية، أو حيث يعتقد  ذلك؛

- الخرافة: حيث تنتشر على نطاق واسع كمعتقدات بدون اسس عقلانية، ولا تعتمد على سبب أو معرفة.

ما الذي يمكن القيام به / ما هي  الاحتياجات



يؤمن المجلس الدولي للمنظمات غير الحكومية حول العنف ضد الأطفال،  بان الاستمرارية في شرعنة والقبول الاجتماعي والثقافي لمجموعة واسعة جدا من هذه الممارسات في كثير من الدول، يشير الى الفشل الذريع للآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان في التصدي لهذه الممارسات الضارة وفي حظرها والقضاء عليها.  وهو ما يشير الى انه يتم التعامل مع الاطفال كممتلكات بدلا من معاملتهم كأفراد وأصحاب حقوق في  مجتمعات ودول عدة.

يجب أن يكون هناك تأكيد والتزام فوري من كل دولة لضمان حقوق جميع الأطفال في الاحترام الكامل لكرامتهم الإنسانية وسلامتهم البدنية.



حتى الآن، وعلى المستوى العالمي، فان الأمم المتحدة تقود مجموعة من الفعاليات ضد الممارسات الضارة على أساس التقاليد أو الدين، أو الثقافة او الخرافات، حيث تركز حتى الآن والى حد كبير على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وزواج الأطفال وجرائم الشرف وغيرها من الممارسات التي تؤثر على الفتيات والنساء بشكل خاص. اننا لا نرغب بأي شكل من الأشكال في تشتيت الانتباه عن هذه الانتهاكات الخطيرة والمستمرة للحقوق، إلا اننا نشجع الوكالات المتخصصة رفيعة المستوى في الامم المتحدة والحملات الدولية لحقوق الطفل، على تحديد وتحليل والقضاء على كافة الممارسات الضارة التي تؤثر على الأطفال والمبنية على اساس التقاليد والدين والثقافة والخرافات.

توصيات

• Ø     إلى الهيئات الدولية والإقليمية، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة ذات الصلة:

-         تطوير مركز لتبادل المعلومات على شبكة الإنترنت يشتمل نماذج وامثلة حول الأطر القانونية والتدابير الفعالة، وغيرها من التدابير الاخرى المناسبة في سبيل القضاء على هذه الممارسات الضارة.

•  إلى الهيئات الدينية الدولية والإقليمية:
  
  
  
  -  مناقشة وكذلك الالتزام بالمبادرات الرامية إلى زيادة التأثير العالمي من اجل وضع حد للممارسات الضارة
•  الى المجالس والرؤساء والقادة الروحيين لجميع الأديان والطوائف الرئيسية:
  
  
  
  - إجراء استعراض لحقوق الطفل على أساس الديانة وبيان الممارسات التي قد تؤدي بشكل مباشر او غير مباشر الى الضرر بالأطفال، والدعم المنهجي لحظر التمييز والقضاء عليه
•   الدعوة إلى اتخاذ إجراءات على الصعيدين الوطني والمحلي، بما في ذلك:
  
  
  
  -  استعراض،  وإصلاح التشريعات الوطنية حيثما لزم
  
  -  نشر الأطر القانونية على نطاق واسع وتسليط الضوء عليها
  
  - وضع وتنفيذ استراتيجية شاملة لرفع مستوى الوعي
  
  - نشر المعلومات على نطاق واسع بما يتعلق بالحملات المجتمعية 
  
  - إشراك وسائط الإعلام العامة فضلا عن أشكال وسائل الإعلام الاجتماعية الحديثة
  
  - نشر المعلومات حول اتفاقية حقوق الطفل لكافة العاملين مع الاطفال
  
  - مراجعة المناهج الدراسية لضمان دعمها القضاء على هذه الممارسات الضارة
•  للمنظمات غير الحكومية ومؤسسات حقوق الإنسان المستقلة: اجراء البحوث، وضمان تكثيف الجهود عن طريق الحفاظ على هذه القضية على جدول الأعمال الوطني، وتسليط الضوء على الكيفية التي تنتهك فيها هذه الممارسات حقوق الطفل، وتسهيل مشاركة الأطفال في المناقشات، الخ.
•  الى العاملين الصحيين: العمل بنشاط من أجل القضاء على هذه الممارسات كجزء من مدونة قواعد سلوكهم الأخلاقي (التقيد بإعلان الرابطة العالمية الطبية في جنيف)