أضافه crinadmin في
مصر: الجماعة الإسلامية تهاجم تعديلات قانون الطفل وتعتبر حظر الضرب مستورد من أمريكا وأوروبا الشورى وافق على أغلب التعديلات.. وإنشاء لجان لحماية الطفل في المحافظات وافق مجلس الشوري المصري في وقت متأخر من مساء أمس على تعديل الغالبية العظمى من مواد مشروع بقانون الطفل، الذي يهاجمه معارضون بدعوى أنه مخالف للشريعة الإسلامية، بينما هاجمت "الجماعة الإسلامية" التي تنأى بنفسها عن العمل العام عادة، منذ اعلانها تخليها عن العنف في أواخر التسعينات. وصرح القيادي في الجماعة أسامة حافظ أن تجريم ختان الإناث وحظر ضرب الوالدين لأطفالهما قضايا مستوردة من أمريكا وأوروبا لـ "تتفسخ أسرنا كما تفسخت أسرهم". تمنع التعديلات الجديدة في قانون الطفل المصري زواج البنت التي لم تبلغ 81 عام، وتجرم ختان البنات، وتسمح بتسجيل الطفل المولود خارج نطاق الزوجية باسم والدته، وتعطي أيضا الحق لـ "لجنة حماية الطفولة" التي استحدثتها التعديلات، في تلقي الشكاوي في حالات تعرض الطفل للخطر.. "ولها استدعاء الطفل أو أبويه أو ولي أمره أو الوصى عليه"، وأن "تتخذ ما يلزم من إجراءات قانونية" من بينها الغرامة المالية والحبس. أثناء جلسة مجلس الشوري التي استمرت لوقت متأخر من مساء أمس، أكد نواب الحزب الوطني الحاكم، الأغلبية في البرلمان، على عدم تعارض التعديلات مع الشريعة الإسلامية، وأن صياغتها لم تتم وفق أى إملاءات خارجية، وأن التعديلات تحترم حقوق الإنسان وتعمل على إنقاذ الطفل من الجوع والمرض. وفي بيان له على موقع الجماعة الإسلامية، كتب حافظ: "ابحثوا عن مشاكل أطفالنا الحقيقية، التشرد والتسرب من التعليم وضيق ذات اليد وغيرها.. واصرفوا جهودكم إليها، فهذه هى مشاكل البلد، أما ختان الإناث، وضرب الأطفال فهذه مشاكل أوروبا وأمريكا التي يريدون تصديرها إلينا لتتفسخ أسرنا كما تفسخت أسرهم." وفيما يستكمل مجلس الشوري الموافقة على باقي المواد في جلساته اللاحقة، مع إحالة عدة مواد خلافية، غير جوهرية، لبحثها في اللجان المختصة، أعلن رئيس المجلس صفوت الشريف في ختام الجلسة موافقة الأعضاء على المادة الخاصة بإنشاء لجنة عامة لحماية الطفولة بكل محافظة برئاسة المحافظ وعضوية مديري مديريات الأمن والتضامن الاجتماعي والتعليم والصحة غضافة لممثل عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤون الطفولة وكذلك من يري محافظ المحافظة الاستعانة به، وتكون تلك اللجنة مختصة برسم السياسة العامة لحماية الطفولة في المحافظة ومتابعة تنفيذها." مزيد من المعلومات: - رؤية المعهد الديمقراطي المصري لتعديلات قانون الطفل - مناشدة المركز المصري لحقوق الطفل لنواب مجلس الشعب - حقوق الطفل في مصر
وقال الدكتور اسماعيل الدفتار، عضو الشوري، وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر أن التعديلات "لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية.. حيث منحت الشريعة الحق للآباء في تربية أولادهم بالحسنى دون إيذاء أو ضرب مبرح." وحول نسب الطفل المولود حارج نطاق الزواج لأمه، اضاف الدفتار: "كان بعض الصحابة يسمون بأمهاتهم مثل الزبير بن صفية."
وكان نواب من كتلة جماعة الأخوان ومن المستقلين بمجلس الشعب قد استبقوا واعلنوا رفضهم للتعديلات.
- تقرير المصري اليوم عن مناقشة التعديلات في مجلس الشعب مارس 8002