كرينميل 101 بالعربية

في هذا العدد

اذا كان لديك مشكلة في استعراض النشرة اضغط هنا

على الأمم المتحدة إعادة إدراج التحالف بقيادة السعودية في القائمة السوداء

للمليشيات ايضا نصيب من الانتهاكات

 ختان الاناث وجريمة جديدة

اليوم العالمي لمكافحة عمل الاطفال

في اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال والذي يحتفل به في 12 حزيران/يونيو، تم التركيز هذا العام على موضوع عمل الأطفال وسلاسل الإمداد. تقدر
منظمة العمل الدولية أن هنالك 168 مليون طفل يحتمل أن لهم علاقة بسلاسل إمداد الصناعات بما في ذلك الزراعة والبناء والتصنيع مع احتمالية وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في كل قطاع. دعت هيومن رايتس ووتش في حفل أقيم في جنيف المفوضين للبدء في صياغة مجموعة من القواعد الملزمة وأصدرت تقرير جديد حول حماية حقوق الإنسان في سلاسل الإمداد العالمية، حيث بينت فيه انتهاكات حقوق العمل والتكتيكات التي تتخذ ضد نقابات العاملين في جميع أنحاء العالم. أصدرت الجارديان بمناسبة اليوم أيضا تقرير إخباري عن منتجات يحتمل أن صناعتها تنطوي على عمل الأطفال، بما في ذلك الشاي والقهوة والشوكولاته والالكترونيات الاستهلاكية، مبينة مدى استمرار استخدام عمالة الأطفال لتوفير احتياجاتنا اليومية.

أصدر المرصدُ الأورومتوسطي لحقوقِ الإنسان والشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرا مشتركاً تناول ظاهرةَ عمالةِ الأطفال من سوريا في الأردن، والذين وصل عددهم بحسبِ التقرير إلى أكثرَ من 60 ألفاً، حيث يعانون من ظروف قاسية لا تتوقف عند تدني الأجور أو العمل لساعات طويلة وشاقة، بل تمتد إلى تعرضِهم أحياناً للاستغلالِ والعنف وظروف العمل الخطرة.ورومتوسطي لحقوقِ الإنسان والشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرا مشتركاً تناول ظاهرةَ عمالةِ الأطفال من سوريا في الأردن، أصدر المرصدُ الأ

التقرير قال *إن 51.4% من مجموع اللاجئين السوريين في الأردن، والبالغ عددهم 1.3 مليون، هم أطفال، بمجموع 668 ألف طفل إضافة إلى أن 41% من مجموع اللاجئين من فلسطينيي سوريا في الأردن، والبالغ عددهم 16 ألف لاجئ، هم أطفال أيضاً، بمجموع 6560 طفلاً.
التقرير، الذي جاء بعنوان “رهَق الصّغار: عمالة أطفال سوريا اللاجئين في الأردن”، بين ان هؤلاء الأطفال يعانون من ظروف قاسية أثناء ممارستهم للعمل، ويجبرون على العمل لساعات طويلة تتجاوز ثمانية ساعات يوميًا، كما أن 80% منهم لا يحصلون على إجازات، ويعملون مقابل أجور متدنية تتراوح بين 90-150 دينارًا شهريًا (127-211$)، أي أقل بكثير من الحد الأدنى للأجور في الأردن.

التقرير دعى الحكومة الأردنية لتخصيص مفتشين للكشف عن حالات عمالة الأطفال، وفرض عقوبات رادعة بحق أصحاب العمل الذين يشغلون الأطفال ويستغلونهم، مع إصدار إحصاءات سنوية لتسهيل متابعة الأزمة، وتسهيل إجراءات منح إذن العمل للأيدي العاملة السورية، ومعاملة فلسطينيي سوريا في الأردن أسوة بأقرانهم من السوريين.
وأشار التقرير المشترك إلى أنه بالرغم من أن قانون العمل الأردني قد نص على عدم جواز تشغيل الأطفال دون 16 عاماً، انسجاماً مع توقيع الأردن على اتفاقية حقوق الطفل، والتي تنص على حق الطفل في الحماية من الاستغلال الاقتصادي أو أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيراً، وتحديد السن الأدنى للعمل، إلا أن ذلك "لم ينعكس في الواقع، بسبب ضعف الرقابة الحكومية في التطبيق وغياب المفتشين الخاصين بضبط عمالة الأطفال، إضافة إلى عدم وجود عقوبات فعالة على من يقوم بتشغيل الأطفال أو استغلالهم.

صوت البرلمان المغربي مؤخرا على مشروع قانون مثير للجدل يتيح للقاصرات اللائي يبلغن سن الـ16 بالعمل كخادمات في المنازل. وبالرغم من غياب 339 نائبا عن جلسة التصويت إلا أن القانون أقر بغالبية الحاضرين الذي بلغ عددهم 49 نائبا فقط بينما صوت 7 برلمانيين ضد القانون الذي أصبح نهائيا وساري التنفيذ.
وبعد هذا التصويت اصبح هذا القانون نهائيا، حيث سيدخل حيز التنفيذ بمجرد نشره في الجريدة الرسمية. من أهم المواد الواردة في القانون والتي أثارت جدلا حوله هي المادة رقم 6، حيث تنص هذه المادة التي أدخل عليها تعديل طفيف قبل التصويت النهائي على أنه "يمكن وفق مرحلة انتقالية مدتها خمس سنوات تبتدئ من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، تشغيل  الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 سنة بصفتهم عاملات وعمالا منزليين شريطة أن يكونوا حاصلين من أولياء أمورهم على إذن مكتوب مصادق على صحة إمضائه قصد توقيع عقد الشغل المطبق عليهم".
منظمة اليونيسف عارضت تشغيل القاصرين المغاربة في المنازل، ودعت من خلال فرعها المغربي إلى رفع سن تشغيل "الخدم المنزليين" إلى 18 عاما.
يذكر ان الحكومة قد واجهت ردود فعل رافضة عبر عنها المغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال تقارير في الصحف المغربية التي وصفت المشروع بانتكاسة للطفولة المغربية. المزيد هنا

فقد افاد الائتلاف المصري لحقوق الطفل ان هناك نحو 3 ملايين طفل عامل فى مصر يعانون أقصى درجات التهميش الاقتصادي والاجتماعي ويمارس ضدهم جميع أشكال العنف والاستغلال والإساءة والحرمان من حقوقهم الأساسية.
وأشار الائتلاف، أنه منذ تصديق مصر علي اتفاقية حقوق الطفل عام 1990 وصدور قانون الطفل المصري عام 1996 وتعديلاته بالقانون 126 لسنة 2008 الذي تناول بابا كاملاً لحماية حقوق الطفل العامل وتحديد السن الدنيا لعمل الأطفال وحظر عملهم فى أسوأ أشكال العمل والاستغلال بان تلك النصوص جميعها مازالت مجرد حبر علي ورق ولم يتم تفعيلها وترجمتها إلي سياسات للتصدي لتلك الظاهرة.
كما قال الائتلاف بان هناك اطفال مازالوا يعملون لساعات طويلة وفي اعمال خطرة وبدون حد ادنى للسلامة مثال ذك الاطفال الذين يعملون في المحاجر في صعيد مصر، فيما تعمل الغالبية في مجال الزراعة ويتم نقل عدد كبير منهم في وسائل نقل تفتقر الحد الادنى من شروط السلامة.
الائتلاف طالب بضرورة تفعيل لجان حماية الطفل الفرعية في رصد الانتهاكات التى يتعرض لها أطفالنا العاملين في مواقع عملهم علي مستوى النطاق الجغرافي لعمل كل لجنة.كما طالب ايضا بعودة استقلالية المجلس القومي للطفولة والأمومة وتبعيته لرئاسة مجلس الوزراء، حتى يتسنى له القيام بدورة التنسيقي بين جميع الهيئات الحكومية وغير الحكومية المعنية بملفات الطفولة. المزيد هنا

تحفيظ القرآن في تونس - خطة جديدة تشعل جدلا قديما

اعلنت الحكومة التونسية عن خطة جديدة تعتمد على "تحفيظ القرآن" في المدارس لتشمل 100 ألف تلميذ على مدى ثلاث سنوات. حسب الحكومة التونسية فان مسعاها هذا يهدف الى احتواء الفكر الإسلاموي المتطرف والتكفيري لدى الجيل الناشئ، الذي دفع بالآلاف من التونسيين للالتحاق بجماعات متشددة في بؤر التوتر ليشكلوا بذلك أحد أكثر الجنسيات المشاركة في صراعات مسلحة خارج تونس، وفي صفوف تنظيم "داعش" المتطرف على وجه الخصوص.
هذه الخطة اشعلت  صراع الهوية بين الإسلاميين والليبراليين ودور الدولة في تحديد الخطاب الديني، حيث يعتبر الكثيرون هذه الإستراتيجية المعلنة من السلطة الدينية مشروعاً ثقافياً يهدد بإبعاد المدرسة عن دورها المعرفي والتعليمي الأصيل وتعزيزاً للنزعة الدينية التي يمكن أن تنتهي إلى نتيجة معاكسة.
يذكر ان الدستور التونسي الجديد لعام 2014 ينص على الإسلام كدين للدولة، ولكنه يشير إلى التمسك بالقيم الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان الكونية والى حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية. وهي صياغات تلقى انتقادات من قبل فقهاء القانون الدستوري، كونها جاءت فضفاضة وتركت مجالاً لنقاشات لا تنتهي بشأن الهوية والدين ودور الدولة. المزيد هنا

انتخابات لجنة حقوق الطفل

ستجري لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل في نهاية هذا الشهر انتخابات لتسعة أعضاء جدد ليحلوا محل من تنتهي مدة تفويضهم في شباط/فبراير 2017، حيث ينتخب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات، وتجري الانتخابات  كل عامين، على الرغم من عدم وجود حد لعدد المرات التي يمكن فيها للمرشح أن يعاد انتخابه للجنة حاليا. هناك 19 مرشحا للمقاعد التسعة المتاحة هذا العام وهنالك عضوان مرشحان أيضا للجان أخرى في الأمم المتحدة وذلك على الرغم من حصول الدول عادة على مقعد واحد في كل لجنة.
 أعدت كرين لمحة قصيرة عن كل المرشحين هذا العام، وسلطت الضوء على تجربتهم في مجال حقوق الطفل ولماذا يريدون الانضمام إلى اللجنة وما هي أرائهم في قضايا حقوق الأطفال الرئيسية. اضغط هنا لقراءة هذه اللمحات وعرض السير الذاتية لهؤلاء المرشحين.

كرة القدم وحقوق الطفل

اجتاحت حمى كرة القدم أوروبا هذا الأسبوع مع بداية كأس الأمم الأوروبية لعام 2016، حيث نشرت كرين بكل روح رياضية مقالا يصنف كل الفرق في مرحلة المجموعات وفقا لمدى حسن تعاملها مع الأطفال الذين هم على تماس مع نظام قضاء الأحداث، فمن خلال مقارنة كل دولة حسب    قدرة الأطفال فيها على الوصول إلى العدالة والحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية فيها وقوانينها عن  السجن المؤبد للأطفال،سيقوم الكاتب الضيف جيمس ميغان، وهو محاضر في علم الإجرام في الجامعة المفتوحة ومحام في جاردن كورت تشامبرز، بإعلان الدولة التي ستتوج بطلة لكأس حقوق الطفل للأمم الأوروبية لعام 2016.