أضافه crinadmin في
مصر: مناقشة المسودة النهائية لتقرير مصر الدوري الثالث والرابع السفيرة مشيرة خطاب: التقرير تناول الموازنة العامة وجهود في انشاء قاعدة بيانات موحدة، ويبرز نجاح المجلس في إقامة شراكة دائمة بين الجهات الحكومية . [القاهرة،29 سبتمبر 2008] صرحت السفيرة / مشيرة خطاب الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والامومة ونائب رئيس اللجنة الدولية لحقوق الطفل أن تقرير مصر الدورى الثالث والرابع المقدم للجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل سعي إلى رصد الجهد المصري القومي في مجالات الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية وعدالة الأحداث كما شارك الأطفال أنفسهم في إعداد التقرير ، وأن سلسلة الاجتماعات التي قام بها السيد رئيس الجمهورية والسيدة قرينته رئيسة اللجنة الفنية الاستشارية للمجلس من أجل الأطفال أسفرت عن حصول غالبية الفئات المهمشة على حقوقها . وأكدت أن التقرير الذي سوف يقدم للجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل هذا العام يتضمن التقريرين الثالث والرابع بناء على طلب اللجنة وقد تأخر تقديم هذا التقرير لمدة عام حتى نستطيع تضمين تعديلات قانون الطفل بعد إقرارها من مجلس الشعب وصدورها كقانون الطفل الجديد لتكون منجزا هاما وعلامة مضيئة في التقرير . جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد صباح الاثنين الماضي بمقر المجلس لمناقشة المسودة النهائية للتقرير بحضور ممثلى الوزارات والجمعيات الأهلية وأوضحت أن هذا الاجتماع هو أخر اجتماع من سلسلة اجتماعات بدأت منذ عام 2003 بمشاركة وزارات العدل ، والخارجية ، والداخلية ، والإعلام ، و التعليم ، والصحة ، والتضامن الاجتماعي ، والأوقاف لإعداد هذا التقرير و سوف يتم الانتهاء من المسودة النهائية للتقرير لارسالها الى السكرتير العام في نيويورك خلال الاسبوع القادم. وأضافت الامين العام أن التقرير يعبر عن الواقع دون تزييف أو مغالطات ويبرز نجاح المجلس في إقامة شراكة دائمة وتنسيق مستمر بين الجهات الحكومية والمجتمع الأهلى وكذلك الانجازات التى تحققت مثل مبادرة تعليم البنات ، ومناهضة ختان الاناث ولكن لازال هناك بعض المشاكل الاجتماعية مثل عمالة الاطفال ، وأطفال الشوراع . وأعلنت السفيرة / مشيرة خطاب أن التقرير تناول قضية الموازنة العامة وما يرصد من موارد مالية للأطفال والدراسة التى أعدها المجلس حول موازنة حقوق الطفل والتى تعد أول دراسة تقوم بها دولة نامية من أجل التعرف على ما يخصص للانفاق على الطفولة في كافة المجالات ، وكذلك الجهود المبذولة من الدولة من أجل إنشاء قاعدة بيانات موحدة. وصلات: