أضافه crinadmin في
بريد حقوق الطفل -المواد الإباحيّة التي تستخدم الأطفال: معظم البلدان تنقصها القوانين الملائمة (منشور) -الأطفال والنزاعات المسلّحة: اليوم الدولي للتوعية من مخاطر الألغام (خبر) - مجلس حقوق الإنسان: إنتخاب 47 عضواً (خبر) - إيران: أوّل إفادة عن إعدام طفل مخالف للقانون عام 2006 (خبر)"Barid Huqouq Al- Tifl"(Arabic CRINMAIL No.3) - CHILD PORNOGRAPHY: Most Countries Lack Adequate Laws [publication] - CHILDREN AND ARMED CONFLICT: International Day for Mine Awareness [news] - HUMAN RIGHTS COUNCIL: Election of 47 Members Today [news] - IRAN: First Reported Execution of a Child Offender in 2006 [news]
تصدر عن شبكة المعلومات لحقوق الطفل CRIN *و "ورشة الموارد العربية"
العدد3
Contents
*تضم هذه النشرة أخباراً مختارة من النشرة التي تصدر بالإنكليزيةعن شبكة المعلومات لحقوق الطفل CRIN
The CRINMAIL is an electronic mailing list of the Child Rights Information Network (CRIN). This Arabic edition is published by ARC; The Arab Resource Collective. CRIN and ARC do not accredit, validate or substantiate any information posted by members to the CRINMAIL. The validity and accuracy of any information is the responsibility of the originator. To subscribe to the English list, go to http://www.crin.org/email/subscribe.asp
If you do not wish to continue receiving this Arabic email service, then send an email to [email protected] .
All original material can be viewed on CRIN's website at http://www.crin.org/email/index.asp .
المواد الإباحيّة التي تستخدم الأطفال: معظم البلدان تنقصها القوانين الملائمة (منشور)
{واشنطن العاصمة، 6 نيسان/أبريل 2006} - أظهرت دراسة جديدة حول قوانين المواد الإباحيّة التي تستخدم الأطفال في 184 دولة عضوة في الإنتربول حول العالم نتائجَ مقلقة: فأكثر من نصف هذه الدول (95) ليس لديها أية قوانين تتعلق بالمواد الإباحيّة التي تستخدم الأطفال كما أنّ القوانين القائمة في العديد من الدول غير ملائمة.
وقد تولّى إطلاق هذه الدراسة في العاصمة الأميركية واشنطن المركز الدولي للأطفال المفقودين وضحايا الاستغلال (إكميك) The International Centre for Missing and Exploited Children (ICMEC) بالتعاون مع الإنتربول Interpol ، وهي المنظّمة الأهم في العالم لتطبيق القانون. وكشفت الدراسة أن 138 دولة لا تعتبر امتلاكَ مواد إباحيّة تستخدم الأطفال جريمةً. وفي 122 دولة، ما من قانون يتعلّق تحديداً بتوزيع المواد الإباحيّة التي تستخدم الأطفال عبر الكمبيوتر والإنترنت.
وقد صرّح مدير إكميك ورئيس مجلس إدارته إرني آلن قائلاً إنّ "على الناس أن يفهموا أنّه في كلّ مرّة يتمّ المتاجرة بصورة طفل يتعرّض للاعتداء الجنسي أو طبعها أو تحميلها على الكمبيوتر، يصبح هذا الطفل صاحب الصورة ضحيّة من جديد". وأضاف قائلاً: "إن الأذى الجسدي والنفسي الذي يلحق بالأطفال يفوق كلّ تصوّر. وأولئك الذين يملكون هذه الصور ويوزّعونها هم شركاء في الجرم تماماً كالذين يصنّعونها."
والمفاجئ هو أنّ خمسة فقط من البلدان التي شملتها الدراسة لديها قوانين يمكن اعتبارها شموليّة إلى حدّ مقبول وكاف لإحداث تأثير ملحوظ على الجريمة. وهذه الدول هي: أستراليا وبلجيكا وفرنسا وجنوب إفريقيا والولايات المتحدة.
وقد تمّت دراسة قوانين كلّ بلد على أساس خمسة معايير: هل من قوانين قائمة تجرّم المواد الإباحيّة التي تستخدم الأطفال؟ هل تشمل القوانين القائمة تعريفا قانونيّاً لاستخدام الأطفال في مواد إباحيّة؟ هل يُعتبر امتلاك مواد إباحيّة تستخدم الأطفال جرماً؟ هل يُعتبر اللجوء إلى الكمبيوتر والإنترنت لتوزيع مواد إباحيّة تستخدم الأطفال جرماً؟ هل إن مؤمنّي خدمات الإنترنت ملزمون بالإبلاغ عن اشتباه بمواد إباحيّة تستخدم الأطفال للمراجع القانونيّة؟
كانت 22 دولة فقط من تلك الخاضعة للدراسة متطابقة تماماً مع المعايير الموصى بها التي حدّدتها إكميك. وهي تشمل بحسب المنطقة: هونغ كونغ ونيوزيلندة وتونغا (آسيا والمحيط الهادىء)؛ النمسا والدنمرك وفنلندا وألمانيا واليونان والمجر وإيسلندا وإيطاليا وهولّندا والنروج ورومانيا وسلوفاكيا وسويسرا والمملكة المتّحدة (أوروبا وآسيا الأوروبيّة)؛ كندا (أميركا الشماليّة)؛ هندوراس وباناما والبيرو (أميركا اللاتينيّة وجزر الكاريبي)؛ وإسرائيل (الشرق الأوسط وشمال إفريقيا).
وقد أشار آلن إلى "أنّنا تقاسمنا نسخات مسبقة من هذا البحث مع كلّ بلد بهدف التأكّد من أن تحليلنا كان صائباً. وخطوتنا التالية هي مشاركة التشريعات المثاليّة مع البلاد التي لم تسنّ قوانينها بعد. نعلم أنّ العديد من قادة العالم لا يعترفون بعد بأنّ المواد الإباحيّة التي تستخدم الأطفال قد أصبحت صناعة تساوي مليارات الدولارات وبأنّ أطفال العالم يدفعون الثمن."
والجدير بالذكر أنه يصعب تحديد نطاق مشكلة المواد الإباحيّة التي تستخدم الأطفال. إلاّ أنّه من الواضح أنّ هذه المشكلة قد تفشّت مع انتشار الإنترنت. فبحسب تقرير أصدرته عام 2002 مجموعة إكبات "أوقفوا دعارة الأطفال، واستخدامهم في مواد إباحية، والإتجار بالأطفال لأغراض جنسية ، "End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes" (ECPAT) ومكتب بانكوك (موقع http://www.ecpat.net/eng ) شهد العام 2001 وجودَ ما يُقدّر بـ 100 ألف موقع إلكترونيّ يستخدم الأطفال في مواد إباحيّة. وفي العام 2003، قدّر جهاز استخبارات الجريمة الوطني National Criminal Intelligence Service في المملكة المتّحدة أنّ المواقع الإلكترونيّة التي تستخدم الأطفال في المواد الإباحيّة قد تضاعفت مرتين في أرجاء العالم. وقد أحصى المركز الوطني للأطفال المفقودين وضحايا الاستغلال National Center for Missing and Exploited Children في الولايات المتّحدة من التقارير الواردة إلى موقع معلوماته الإلكتروني CyberTipline أن عدد هذه التقارير زاد من أكثر من 24,400 تقرير في العام 2001 إلى أكثر من 340 ألفاً مع بداية العام 2006.
وفي سياق جهود التنبيه إلى التهديد الكامن في الجرائم الجنسيّة ضدّ الأطفال، يعمل إكميك والإنتربول أيضاً جنباً إلى جنب لإنشاء مركز موارد دولي مرتكز على الإنترنت حول المواد الإباحيّة التي تستخدم الأطفال، سيتمّ إطلاقه في خريف العام 2006. وسيؤمّن هذا الموقع في الوقت نفسه معلومات عامة وموارد استقصائيّة خاصّة لتطبيق القانون. ومنذ العام 2003، تجري المنظّمتان تدريبات تهدف إلى بناء المعرفة والخبرة لتطبيق القانون حول العالم. وبفضل التمويل السخي الذي قدّمته شركة ميكروسُفت، تمّ تدريب 1322 مسؤولاً عن تطبيق القانون من 89 بلداً في خلال منتديات نُظّمت في أنحاء العالم.
وتشكّل هذه الدراسة الشاملة جزءاً من الحملة العالميّة التي يشنّها المركز الدولي للأطفال المفقودين وضحايا الاستغلال بهدف مكافحة المواد الإباحيّة التي تستخدم الأطفال. وقد نشأت فكرة الحملة في دبلن عاصمة إيرلندا في شهر تشرين الأوّل/أكتوبر 2002 في أثناء المنتدى العالمي حول المواد الإباحيّة التي تستخدم الأطفال. وقد انطلقت من هذا المؤتمر خمس مواد عمل أساسيّة أطلقت عليها تسمية "خطّة دبلن" The Dublin Plan" ".
"http://www.icmec.org/missingkids/servlet/PageServlet?LanguageCountry=en_...
إنّ المركز الدولي للأطفال المفقودين وضحايا الاستغلال The International Centre for Missing and Exploited Children هو منظّمة غير حكوميّة لا تتوخّى الربح. إنّه الوكالة الرئيسة التي تعمل على نطاق عالمي لمكافحة اختطاف الأولاد واستغلالهم. وهو المنظّمة التوأم للمركز الوطني للأولاد اللمفقودين وضحايا الإستغلال.
National Center for Missing and Exploited Children http://www.missingkids.com/
زوروا:
للمزيد من المعلومات، اتّصلوا بـ:
International Centre for Missing and Exploited Children
Charles B. Wang International Children's Building
699 Prince Street, Alexandria, Virginia 22314-3175, US
Tel: +1 703 837 6218; Fax: +1 703 549 4504
Email: mailto:[email protected]
Website: http://www.icmec.org/
للمزيد من المعلومات، زوروا:
<http://www.ecpat.net/eng>ECPAT International website
<http://www.missingkids.com/>National Center for Missing and Exploited Children website
<http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=6567&flag=report>Violence against Children in Cyberspace, ECPAT report
الأطفال والنزاعات المسلّحة: اليوم الدولي للتوعية من مخاطر الألغام (خبر)
{نيويورك، 4 نيسان/أبريل 2006} – أعلنت اليونيسف في اليوم الدولي الأوّل للتوعية ضد مخاطر الألغام والمساعدة في التحرّك ضدّ الألغام International Day for Mine Awareness and Assistance in Mine Action أنّه يمكن إراحة العالم من عبء الألغام الأرضيّة وغيرها من مخلّفات الحرب المتفجّرة في غضون سنوات وليس عقود، وبالتالي إنقاذ آلاف الأطفال من خطر الإصابات والقتل.
وقد صرّحت الوكالة أنّ مخلّفات الحرب المتفجّرة والمواد التي لم تنفجر، بما فيها االألغام الأرضيّة والعتاد غير المنفجر، تشكّل تهديداً هائلاً للأطفال ومجتمعاتهم في أكثر من 80 بلداً لم يعد معظمها في حالة نزاع. ويشكّل الأطفال ما لا يقل عن 20 بالمئة من حوالى 15 إلى 20 ألف شخص تتسبّب هذه الأسلحة الحربيّة الفتّاكة بمقتلهم أو إعاقتهم.
لكن اليونيسف أعلنت أنّ التقدّم الذي تمّ إحرازه مؤخّراً قد جدّد الأمل بأنّه يمكن إزالة خطر الأجهزة المتفجّرة في وقت أبكر ممّا كان في الحسبان. وقد تضاءل عدد الضحايا الجدد في العقد الأخير ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الجهود المتزايدة التي تبذلها الحكومات والمنظّمات غير الحكوميّة لتدمير الألغام وإزالتها وتثقيف المجتمعات حول أخطارها. وقد أعلنت اليونيسف أنّ الدعم المتواصل الذي يقدّمه المانحون والجمهور حيويّ لهذه المبادرات.
إن الألغام مصمّمة لإعاقة الأشخاص أو شلّهم أو قتلهم، سواء كانوا يتنقّلون سيراً على الأقدام أو بالآليّات السيّارة. وتشمل مخلّفات الحرب المتفجّرة الأخرى العتاد غير المنفجر – أسلحة مثل القنابل اليدويّة والعنقوديّة التي لم تنفجر عند سقوطها لكنّها ما زالت قابلة للإنفجار- والأسلحة التي يتخلّص منها المقاتلون في المناطق المدنيّة والمعروفة باسم مخلّفات العتاد. وتبقى هذه الذخائر بعد انتهاء النزاعات التي تمّ زرعها في خلالها وتتحوّل إلى أخطار على المدنيّين البريئين ولا سيّما للأطفال الغافلين الذين غالباً ما يرتكبون خطأ قاتلاً فيلهون بالأجسام الغريبة.
إن الأطفال يواجهون تهديداً يوميّاً بالتعرض لانفجار في كلّ منطقة من العالم. فالألغام مدفونة في حوالى نصف القرى في كمبوديا، أمّا في جمهوريّة لاوس الشعبيّة الديمقراطيّة، فحوالى ربع القرى مزروعة بمخلّفات الحرب المتفجّرة. وبين البلدان الأخرى التي تُعتبر من الأكثر معاناةً في هذا المجال، نجد كولومبيا وأفغانستان والبوسنة والهرسك والإتّحاد الروسي (الشيشان) والعراق والنيبال وسريلنكا.
ويعاني الأطفال إصابات جسديّة مؤذية جرّاء انفجار الألغام فغالباً ما يفقدون إصبعاً من يدهم أو قدمهم، أو أحد أطرافهم. كذلك فإن بعضهم يصبح أصمّاً أو كفيفاً. ويقدّر أن 85 بالمئة من الأطفال الضحايا يموتون قبل أن يحظوا بالعناية الطبّية. ويفقد العديد من الضحايا المعوّقين فرص ارتياد المدرسة وغالباً ما يعجزون عن تحمّل تكاليف علاج إعادة التأهيل. والواقع أن تهديد الألغام المستمر يرخي بظلاله على العديد من المجتمعات فيغرقها في الفقر والتخلّف.
التقدّم في المعركة ضدّ الألغام
أقرّت أكثر من 75 بالمئة من دول العالم المعاهدة الدوليّة لحظر الألغام منذ سريانها في العام 1999 فأصبح إنتاج الألغام المضادّة للأفراد وتخزينها واستخدامها أمراً منافياً لقوانينها. http://www.un.org/Depts/mine/UNDocs/ban_trty.htm وبحسب الحملة الدوليّة لحظر الألغام، فإنّ عدد البلدان التي يُعتقَد أنّها تنتج الألغام الأرضيّة وتخزّنها وتستخدمها قد انخفض بشكل ملحوظ في العقد الأخير.
ويتحدّث بروتوكول جديد تابع لمعاهدة الأسلحة التقليديّة، عن الألغام المضادّة للآليّات والعتاد غير المنفجر وغيرها من مخلّفات الحرب المتفجّرة. والجدير بالذكر أن البروتوكول الخامس حول مخلّفات الحرب المتفجّرة الذي تمّ إقراره منذ ثلاث سنوات هو الإتّفاق الدولي الأوّل الذي يلزم أطراف النزاع بإزالة الذخائر المتفجّرة التي تهدّد المدنيّين بعد انتهاء الحرب. وسيصبح البروتوكول ساري المفعول بعد أن تقرّه أربع دول إضافيّة.
زوروا:
<http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=7876 >
للمزيد من المعلومات، زوروا:
<http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=6628&flag=report>Landmine Monitor Report 2005
<http://www.unicef.org/emerg/index_32029.html>UNICEF page on the International Day for Mine Awareness
<http://www.crin.org/themes/ViewTheme.asp?id=11>CRIN's thematic page on children and armed conflict
<http://www.icbl.org/>International Campaign to Ban Landmines
مجلس حقوق الإنسان: إنتخاب 47 عضواً (خبر)
{لندن، 9 أيّار/مايو 2006} - اختتمت لجنة الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان جلستها الأخيرة في 27 آذار/مارس بعد أن اعتمدت قراراً بنقل عملها كلّه إلى مجلس حقوق الإنسان الذي تمّ إنشاؤه مؤخّراً والذي يتمتّع بقوّة أكبر.
وقد أعلنت 64 دولة عضواً في الأمم المتّحدة ترشيحها لانتخاب مجلس حقوق الإنسان الجديد المؤلّف من 47 عضواً. يعقد المجلس اجتماعه الأوّل بتاريخ 19 حزيران/يونيو.
ويتمّ انتخاب المرشّحين بطريقة مباشرة وفرديّة بأصوات الأغلبيّة بين أعضاء الجمعيّة العامّة ولن يكون من الممكن تجديد عضويّتهم بعد ولايتين متتاليتين. والدول الـ 64 التي أعلنت ترشيحها هي:
- الدول الإفريقيّة (13 مقعداً): الجزائر والكاميرون ودجيبوتي والغابون وغانا وكينيا ومالي وجزر الموريس والمغرب ونيجيريا والسنغال وجنوب إفريقيا وتونس وزامبيا.
- الدول الآسيويّة (13 مقعداً): البحرين وبنغلادش والصين والهند وإندونيسيا وإيران (الجمهوريّة الإسلاميّة) والعراق واليابان والأردن وقرغيزستان ولبنان وماليزيا وباكستان والفيليبين وجمهوريّة كوريا والمملكة العربيةالسعوديّة وسريلنكا وتايلندا.
- دول أوروبا الشرقيّة (6 مقاعد): ألبانيا وأرمينيا وأذربيجان والجمهوريّة التشيكيّة وجورجيا والمجر ولاتفيا ولتوانيا وبولندا ورومانيا والإتّحاد الروسي وسلوفينيا وأوكرانيا.
- دول أميركا اللاتينيّة والكاريبي (8 مقاعد): الأرجنتين والبرازيل وكوبا والإكوادور وغواتيمالا والمكسيك ونيكاراغوا والبيرو والأوروغواي وفنزويلاّ (الجمهوريّة البوليفاريّة).
- دول أوروبا الغربيّة وغيرها من الدول (7 مقاعد): كندا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وهولّندا والبرتغال وسويسرا والمملكة المتّحدة وإيرلندا الشماليّة.
أمّا الولايات المتّحدة التي صوّتت ضد قرار مجلس حقوق الإنسان فلم تقدّم ترشيحها إذ استاءت من أنّ طرق الترشيح ما زالت تتيح لمنتهكي حقوق الإنسان إمكانية الإنتخاب في المجلس. وقد صرّح الأمين العام للأمم المتّحدة كوفي عنان الشهر الماضي أنّه يأمل أن تستمرّ الولايات المتّحدة في الإضطلاع بدور فاعل في الدفاع عن الحقوق العالميّة للإنسان وتدعم المجلس الجديد بالرغم من اتخاذها قرار الإمتناع عن المشاركة في الإنتخابات.
وأمّا منظّمة حقوق الإنسان التي أطلقت موقعها الذي يحلّل سجلاّت المرشّحين في مجال حقوق الإنسان، فقد حثّت الدول الأعضاء على الامتناع عن التصويت لصالح الدول التالية نظراً إلى سجلّها في مجال حقوق الإنسان: أذربيجان والصين وكوبا وإيران والباكستان وروسيا والمملكة العربية السعوديّة.
وقد أنتجت فوروم-آسيا Forum-Asia ورقة معلومات briefing paper في سياق حملتها الآسيويّة وهي تُحلّل التعهّدات التي قدّمتها 11 دولة من الدول الآسيوية المرشّحة، وأشارت إلى أنّ كلاً من بنغلادش والباكستان وماليزيا والصين قدّمت أدنى عدد من الإلتزامات المحدّدة في تعهّداتها مقارنة مع الدول الأخرى.
بالإضافة إلى ذلك، فإنّ منظّمة العفو الدوليّة قد حضّرت مراجعة مختصرة summary overview عن التعهّدات والإلتزامات التي قام بها كل مرشّح مقارنة مع العناصر المقترحة التي نشرها مكتب المفوّض الأعلى لحقوق الإنسان. ويهدف هذا الجدول إلى مساعدة الدول الأعضاء على تقييم المساهمة المقترحة لكل مرشّح في مجلس حقوق الإنسان.
وسيتمّ نشر نتائج الإنتخابات على موقع الشبكة الدوليّة لحقوق الطفل CRIN website حين تصبح متوافرة للجمهور.
دعوة المنظّمات غير الحكوميّة إلى التحرّك
إنّ مجموعة المنظّمات غير الحكوميّة حول إتفاقيّة حقوق الطفل، وهي مجموعة فرعية تابعة لمجلس حقوق الإنسان، تدعو هذا الأخير إلى العمل على أربعة مسائل محدّدة في مجال حقوق الطفل: العنف ضدّ الأطفال – الإتّجار بالأطفال وبغاء الأطفال واستخدامهم في المواد الإباحيّة – الأطفال المتأثّرون بالنزاعات المسلّحة والتهجير – الأطفال الذين يعانون نزاعاً مع القانون.
وقدّمت المجموعة الفرعيّة دعوة للتحرّك إلى جميع الممثّلين الدائمين في الأمم المتّحدة في جنيف بتاريخ 28 نيسان/أبريل 2006. فالمنظّمات غير الحكوميّة الأعضاء في المجموعة الفرعيّة تشعر بأنّ الأطفال لديهم حاجات ومخاوف محدّدة تتطلّب أن يظهر المجلس تركيزاً صريحاً على حقوق الطفل.
وكذلك فقد حثّت مجلس حقوق الإنسان على تأمين مشاركة فعّالة ومهمّة من قبل المنظّمات غير الحكوميّة التي تُعنى بحقوق الطفل وغيرها من مؤسّسات حقوق الإنسان المستقلة المدافعة عن حقوق الطفل، في عمل المجلس بما فيه الإستشارات في أثناء المراجعة الدورية العالمية. والمجموعة الفرعية تتطلّع قدماً إلى استحداث مساحة محدّدة تتيح للأطفال أنفسهم المشاركة في عمل مجلس حقوق الطفل.
للمزيد من المعلومات إتّصلوا بروبرتا تشيكيتي Roberta Cecchetti: [email protected]
زوروا: http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=8208
معلومات إضافيّة:
- لائحة الدول التي قدّمت ترشيحها
- تفاصيل سجلاّت المرشّحين على موقع منظّمة حقوق الإنسان
- دليل منظّمة العفو الدوليّة لمرشّحي مجلس حقوق الإنسان
- تعهّدات الدول حول الإصلاح، موقع الأمم المتّحدة
- المجموعة الفرعيّة للمنظّمات غير الحكوميّة والدعوة إلى التحرك
- الموقع الإلكتروني لمجلس حقوق الإنسان
- صفحة أخبار الشبكة الدوليّة لحقوق الطفل حول إصلاح اللجنة
إيران: أوّل إفادة عن إعدام طفل مخالف للقانون عام 2006 (خبر)
{لندن، 19 أيّار/مايو 2006} – إثر الإفادة الأولى عن إعدام طفل مخالف للقانون في العام 2006، عبّرت منظّمة العفو الدوليّة عن استيائها من كون إيران حاليّاً الدولة الوحيدة التي تعدم الأطفال المخالفين للقانون – أولئك الذين يقلّ عمرهم عن 18 سنة عند المخالفة.
وقالت منظّمة العفو الدوليّة إنّ العالم على توافق تام بأنّ إعدام شخص بسبب جريمة ارتكبها وهو لمّا يبلغ سنّ الـ 18 هو أمر غير مقبول. والجدير بالذكر أن عمليّات القتل القضائي للأطفال لم تتوقّف مطلقاً في خلال العقد الماضي. ومعدودة هي البلدان التي تهدّد الآن بتنفيذ هذا النوع من عمليّات الإعدام. وكانت إيران الدولة الوحيدة في العام 2005 التي نفّذت هذا النوع من الإعدام بعد أن خسرت حليفتها الرئيسة في هذه المسألة: الولايات المتّحدة الأميركيّة.
وبعد أن نفّذت إيران عمليّة إعدام طفل مخالف للقانون، باتت في حالة انتهاك للقانون الدولي وموجباته ضمن إطار الإتّفاقيّة الدوليّة حول الحقوق المدنيّة والسياسيّة واتفاقيّة حقوق الطفل.
وقد عبّرت المنظّمة عن قلقها العميق حيال العدد الكبير من الأطفال المخالفين للقانون الذين أفيد عن الحكم عليهم بالإعدام في إيران. ودعت المنظمةُ الحكومةَ الإيرانيّة إلى اتّخاذ خطوات فوريّة لحظر عقوبة الإعدام لارتكابات قام بها أشخاص دون الـ 18 من العمر والتوقّف عن إعدام الأطفال المخالفين للقانون.
ويوم 13 أيّار/مايو 2006، تمّ في خورام آباد، عاصمة مقاطعة لورستان، تنفيذ حكم الإعدام شنقاً بشابّين لم تُكشف هويّتهما يبلغان من العمر 17 و20 عاماً. فوفقاً للتقارير، حُكم عليهما بالإعدام بسبب اغتصاب فتى بعمر 12 سنة وقتله ولكنّ محاكمتهما تمّت في جلسة استثنائيّة.
وهذه أوّل حالة إعدام معروفة لطفل مخالف للقانون تسجّل في العام 2006. أما في العام 2005 فقد سجّلت منظّمة العفو الدوليّة 8 حالات إعدام لأطفال مخالفين للقانون في إيران بمن فيهم إثنان كانا دون سنّ الـ 18 عند إعدامهما. ويدقّ هذا الإعدام ناقوس الخطر بشكل خاص على ضوء التقارير التي تفيد بأنّ العديد من الأطفال المخالفين للقانون الآخرين قد حُكم عليهم بالإعدام في إيران وينتظرون تنفيذ الحكم.
صحيح أن منظّمة العفو الدوليّة تعترف بحقوق الحكومات ومسؤوليّاتها في جلب من يُشتبه في ارتكابهم انتهاكات إجراميّة صريحة أمام العدالة، لكنّها تعارض بلا هوادة اللجوء إلى عقوبة الموت بما أنها أقصى انتهاك لحقّ الحياة.
وقد تمّت الإفادة لما يقارب أربع سنوات عن أنّ السلطات الإيرانيّة كانت تدرس تمرير تشريعات لحظر فرض عقوبة الإعدام للارتكابات التي يقوم بها أشخاص كانوا دون سنّ الثامنة عشر عند ارتكابهم الجريمة. إلاّ أنّ تعليقات أدلى بها ناطق رسمي قضائي أشارت إلى أنّ القانون الجديد قد يكتفي بأيّ حال بحظر عقوبة الموت لجرائم محدّدة حين يرتكبها أطفال. وقد أعلن أنّ جرائم الـ"كيزا" (جرائم تفرض حكم "عقاب" مثل القتل) هي مسألة خاصّة لا تتعلّق بالدولة.
نشير إلى أن اللجنة، في ملاحظاتها الختاميّة على تقرير إيران الدوري الثاني إلى لجنة حقوق الطفل في كانون الثاني/يناير 2005، أشارت إلى أنّ الوفد الإيراني كان قد أعلن في سياق الدراسة العامّة لتقرير بلاده أنّ هذه الأخيرة قد علّقت إعدام الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم قبل بلوغهم سنّ الـ 18.
لقد آن الأوان لتحترم الحكومة الإيرانيّة تعهّداتها. فأوّل عمليّة إعدام معروفة لطفل مخالف للقانون في العام 2006 تبرز الضرورة الملحّة كي تفرض الحكومة قراراً بوقف اللجوء إلى حكم الإعدام وتعمد بدون تأخير إلى تمرير تشريع يحظّر إعدام الأطفال المخالفين للقانون.
زوروا موقع:
http://www.crin.org/resources/infoDetail.asp?ID=8365
للمزيد من المعلومات:
- الملاحظات الختاميّة التي قدمتها اللجنة في الجلسة الـ 38 (كانون الثاني/يناير 2005) Committee's Concluding Observations for 38th session (January 2005)
- منظّمة حقوق الإنسان: إيران: تزايد مخيف في عمليّات الإعدام (27 شباط/فبراير 2006)
Human Rights Watch: Iran: Alarming Increase in Executions (27 February 2006)
Human Rights Watch: US: Supreme Court Ends Child Executions (1 March 2005)
- صفحة الشبكة الدوليّة لحقوق الإنسان حول إيران CRIN's news page on Iran
- صفحة الشبكة الدوليّة حول الأطفال الذين يعانون نزاعاً مع القانون. CRIN's thematic page on children in conflict with the law
Owner: Arab Resource Collective Association: CRINMAIL Arabic