كرينميل 92 بالعربية

عدد خاص حول الاطفال في المحكمة
 

في هذا العدد

إذا كان لديك مشكلة في استعراض النشرة، اضغط هنا.

مقدمة

تقدم لك كرين في يوم الطفل العالمي آخر الأخبار حول التطورات القانونية من جميع أنحاء العالم عن التمييز في النظام المدرسي، وحق الطفل في الصحة والبيئة الصحية، وحقوق المثليين وغيرها،كما  تبحث دراسة الحالة التي قامت بها كرين مؤخرا حول التقاضي الاستراتيجي، والتي تظهر في نهاية هذه النشرة، شكوى جماعية عرضت على اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية عن الحق في التعليم للأطفال ذوي الإعاقة العقلية في بلغاريا.

آخر الأخبار والتقارير

التمييز

قضت المحكمة العليا في سلوفاكيا مؤخرا أن الحرمان من الدعم الفردي للأطفال ذوي الإعاقة الذي يمكنهم من تلقي التعليم في المدارس العادية، يمكن أن يعتبر تمييز غير قانوني، مشيرة بذلك إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتتعلق القضية برفض مدرسة ابتدائية محلية قبول فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات لديها إعاقة ذهنية وضعف سمع، حيث  بررت المدرسة ذلك بأنها لا تستطيع التعامل مع إعاقتها. وهذا الحكم هو مهم لاكثر من 20000 طفل معوق في سلوفاكيا والذين ينتهي بهم الأمر بوضعهم في مدارس منفصلة. وفي قرار سابق لقضية أخرى في أكتوبر/تشرين الأول طلبت محكمة إقليمية من السلطات المحلية توفير رعاية منزلية لطفلة لديها إعاقة تبلغ من العمر أربع سنوات، حيث قيل للأم بأن المساعدة في الغسيل وتناول الطعام متوفرة للبالغين فقط ويجب عليها ارسال الفتاة بدلا من ذلك إلى مركز سكني للرعاية. اعرف المزيد عن حالة الأطفال ذوي الإعاقة العقلية في سلوفاكيا.

وافقت المحكمة العليا في أيرلندا على تسوية بقيمة 60000 يورو بين الشرطة وعائلة من الغجر بسبب اخذ ابنهم البالغ من العمر عامين في عام 2013، حيث أخذت الشرطة الطفل من ذويه بعد بلاغ احد الأشخاص بأن الصبي قد لا يكون الابن البيولوجي لذويه بسبب اختلاف مظهره عنهم، حدث هذا بعد وقت قصير من قضية حظيت بتغطية إعلامية مكثفة عن فتاة شقراء أخذتها السلطات من مكان سكن الغجر في اليونان وتبين فيما بعد أنها الابنة البيولوجية للزوجين من الغجر في بلغاريا،  أخذت طفلة واحدة أخرى على الأقل من والديها الغجريين في أيرلندا، ولكن في كلتا القضيتين في البلاد سرعان ما اثبت نسب الأطفال،  حيث خلص تقرير صادر عن أمين المظالم الايرلندية للطفولة أن على الشرطة تقييم البلاغات التي يقدمها الأشخاص بصورة أكثر دقة قبل اخذ الأطفال من ذويهم.

الحق في الصحة

رفضت المحكمة الدستورية في بلجيكا دعوى ضد الحق في الموت للأطفال المرضى الميؤوس من شفائهم في، عدل النواب قانون القتل الرحيم في البلاد العام الماضي لرفع القيود المفروضة على السن التي يحق فيها الموت بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الأمراض غير القابلة للشفاء والذين يعانون من الألم الشديد، ادعت المنظمات الثلاث المعارضة للموت والتي تقدمت بالدعوى بأن تشريع القتل الرحيم للأطفال ينتهك حقوقهم، بما في ذلك حقهم في الحياة، ولكن المحكمة الدستورية رفضت حجتهم، مؤكدة أن هنالك ما يكفي من الضمانات لضمان احترام حقوق الطفل عند طلب عمل إجراء ما، وذكرت المحكمة أن رفع القيود المفروضة على سن القتل الرحيم جاء على أساس "حق كل شخص في اختيار إنهاء حياته لتجنب ... حياة مؤلمة وخالية من الكرامة، وهذا الحق يأتي من الحق في احترام الحياة الخاصة". للمزيد انظر ملخص كرين للقضية.

أقرت المحكمة الدستورية التركية بأن التطعيمات الإجبارية للأطفال  غير دستورية، وأصدرت حكما بأن موافقة الوالدين أمر ضروري، واستندت في حكمها على المادة 17 من الدستور والتي تنص على أن السلامة الجسدية للفرد لا يجوز انتهاكها أو تعريضها لتجارب علمية أو طبية دون موافقته، وكان قرار سابق لمحكمة الاستئناف العليا قد سمح بالتطعيمات الإلزامية من أجل المصالح الفضلى للطفل وحماية الصحة العامة. وانتقد وزير الصحة التركية حكم المحكمة الدستورية عند صدوره.

قدم محامون يرافعون عن طفل يعاني من تلف في الدماغ منذ الولادة في الولايات المتحدة في مستشفى للجيش استئناف إلى المحكمة العليا في الولايات المتحدة ضد القرار الذي يمنع عناصر الجيش من التقدم بدعوى قضائية ضد الحكومة، وكانت والدة الطفل، وهي برتبه قائد في القوات الجوية، قد أعطيت أدوية غير مناسبة أثناء الولادة، مما تسبب بتلف دماغي للطفل وشلل دماغي وإصابات أخرى. كانت الإجراءات القانونية لتكون مسموحة لو لم تخدم الأم  في الجيش.

أما في ولاية نيو جيرسي، فقد تم التوقيع على مشروع قانون يسمح بتداول الماريجوانا الطبية الصالحة للأكل في المدرسة للطلاب المرضى أو المعوقين، وقدم هذا الاقتراح بعد وفاة فتاة تبلغ من العمر 16 عاما كانت تعاني من الصرع والتوحد مما حث المقاطعة التي تقع فيها مدرستها إلى التوجه للمحكمة لإلغاء الحظر المفروض على الماريجوانا في المدارس، يلزم مشروع القانون هذا المدارس لوضع سياسة تجيز للآباء وأولياء الأمور ومقدمي الرعاية الأولية لإدخال الماريجوانا الطبية التي لا تدخن لاستخدام الطلاب في المدرسة وفي حافلة المدرسة أو خلال فعالية  ترعاها المدرسة، شريطة أن يكون الطالب مؤهلا لاستخدام الماريجوانا الطبية.

الوصول إلى المعلومات

يتصدى بائعو الكتب والناشرون في الولايات المتحدة لتشريع جديد في ولاية لويزيانا يهدف إلى تقييد بيع مواد غير لائقة للأطفال، مدعيين أنه ينتهك حقوق التعديل الأولية الخاصة بهم، ويتطلب القانون المذكور من المواقع التي تنشر مواد اعتبرت ضارة بالأطفال التحقق من أن المستخدمين تتراوح أعمارهم بين 18 عاما أو أكثر، رفع هذه الدعوى الجماعية تحالف وسائل الإعلام والاتحاد الأمريكي للحريات المدنية نيابة عن المدعين، حيث ادعوا بأن المكتبات ستضطر للتحقق من سن جميع عملائها، وهذا يمكن أن يمنع الأطفال من شراء الكتب المناسبة لهم عبر الانترنت، تسلط الشكوى أيضا الضوء على فشل القانون الجديد في التمييز بين الأطفال الأكبر سنا والأصغر سنا، وجاء فيها أن "هناك مجموعة واسعة من المواد التي لها قيمة أدبية وفنية وسياسية أو علمية لبعض الأطفال  بسن17 عاما، والتي يمكن أن تعتبر ضارة للأطفال بس 12 سنة أو 10سنوات ".

رفعت مجموعة تتكون من آباء وأمهات وأطفالهم مدعومين من الرابطة البريطانية الإنسانية British Humanist Association  في المملكة المتحدة، دعوى ضد قرار أصدرته الحكومة لاستبعاد وجهات نظر عالمية غير دينية، مثل الإنسانية، من حصص الدراسات الدينية للأطفال بسن 14 إلى 16 سنة، تتضمن المناهج الدراسية للشهادة الثانوية العامة، بعد التنقيح الأخير، سبعة أديان ويطلب من التلاميذ دراسة اثنان منها، ولكن المنهاج لا يسمح بدراسة متعمقة لوجهة نظر غير المتدينين، ويقول محامو المجموعة بأن الدولة ملزمة بالتعامل مع النظم العقائدية المختلفة على حد سواء، وذلك وفقا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والقانون المعمول به، . ومن المتوقع أن يصدر الحكم خلال أشهر قليلة.

اقرأ المزيد عن وصول الأطفال إلى المعلومات من خلال حملة كرين "حماية الأطفال، وإنهاء الرقابة".

الانتهاكات الجماعية

وافقت المحكمة على طلب مجموعة مكونة من 113 طفلا رفعوا دعوى قضائية في كانكون في المكسيك من أجل حماية حقهم الدستوري في بيئة صحية، وقد تم تعليق مشروع تطوير من شأنه هدم عشرات الهكتارات من غابات المانغروف بشكل دائم، ولكن ومن أجل أن يكون الحكم نافذ المفعول، أمر قاضي المحكمة الجزئية الرابع في كانكون الأطفال دفع تعويضات للمتعهدين لتعويض خسائرهم التي تبلغ 21 مليون بيزو (1.2 مليون US $)، وقد استأنف محامو المجموعة قرار القاضي بشأن الأضرار، على أساس أنه ينتهك مصالح الطفل الفضلى بموجب المادة 3 من اتفاقية حقوق الطفل فضلا عن العديد من أحكام الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، وهذه الدعوى هي الأولى من نوعها في المكسيك والتي رفعت للدفاع عن الحقوق الجماعية للأطفال حول مصالح مشتركة من أجل حماية البيئة.

قضت المحكمة العليا في كولومبيا البريطانية في كندا، أن اللوائح البلدية التي تستخدم لنقل المشردين من الأماكن العامة في فانكوفر تنتهك الحق في الحياة والحرية والأمن، حيث أن هنالك أزمة تشرد معترف بها وطنيا في المدينة، وهنالك بحوث تشير بأن هناك المزيد من الشباب في الشوارع أكثر مما كان عليه في العقود السابقة. قررت المحكمة لصالح مجموعة من الذين لا مأوى لهم والذين طعنوا في القوانين واستبعدت طلب المدينة لفرض حظر دائم على التخييم بلا مأوى، وقال نشطاء أن هذا الانتصار يمثل الخطوة الأولى نحو حق معترف به في السكن ومكسبا كبيرا لسكان المدينة الذين لا مأوى لهم. تؤثر هذه المشكلة أيضا على الأطفال الذين يعيشون أو يعملون في الشوارع والذين يتشردون من أجل البقاء على قيد الحياة، كما يتأثرون على نحو غير متناسب بالقيود المفروضة على تنقلهم في الأماكن العامة.

أمرت محكمة فرنسية الحكومة بتنفيذ إجراءات عاجلة لتحسين الصرف الصحي في مخيم المهاجرين في كاليه، حيث يعيش فيه نحو 6000 شخص يعيشون في ظروف بائسة. رفعت هذه الدعوى منظمة أطباء العالم والإغاثة الكاثوليكية في المحكمة الإدارية في  ليل مع مجموعة صغيرة من المهاجرين من العراق والسودان وأفغانستان وسوريا للمطالبة بالتحسينات وإنهاء "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" في المخيم. يجب على قسم بادو كاليه ومدينة كاليه تطوير محطات مياه ومراحيض كجزء من تدابير الطوارئ، بالإضافة إلى إيجاد نظام لجمع القمامة خلال ثمانية أيام من صدور الحكم، وتعداد جميع القاصرين غير المصحوبين بحيث يمكن نقلهم إلى مراكز رعاية  الطفل الاجتماعية خلال يومين. وجاء هذا الحكم في أعقاب الإعلان السلطات الأخير توفيرها لخيام مدفئة للنساء والأطفال في المخيم.

افتتحت"محكمة الشعب" الجديدة  في لاهاي في هولندا للتحقيق في القتل الجماعي للشيوعيين الذي زعم قيام السلطات الإندونيسية به في الستينيات،  واتهم محامو حقوق الإنسان الذين يعملون في النيابة العامة دولة اندونيسيا بارتكاب جرائم بما في ذلك القتل والتعذيب والعنف الجنسي ما بين عامي 1965-1966، مما أسفر عن مقتل ما يقدر بنحو نصف مليون شخص، لا توجد للمحكمة، والتي رفضها المسؤولون الإندونيسيون، صلاحيات قانونية رسمية، ولكن هذا  الاتهام يهدف إلى تسليط الضوء على الفظائع المرتكبة وتعزيز التسوية من خلال الكشف عن الحقيقة حول القتل، ومن المتوقع صدور  أحكام غير ملزمة قانونيا العام المقبل .

حقوق المثليين

قضت المحكمة الدستورية في كولومبيا أنه يسمح للأزواج من نفس الجنس تبني الأطفال، مؤكدة أن التوجه الجنسي للوالدين لا يؤثر على تربية الطفل، سمح بحالات تبني سابقا شريطة  أن يكون أحد الزوجين  هو  الوالد البيولوجي للطفل. نظرت المحكمة في الدراسات العلمية التي تثبت أن تبني الأزواج من نفس الجنس لا يؤثر على نمو الطفل، وخلصت إلى أن منع الأزواج من نفس الجنس من تبني الأطفال يحد من حق الأطفال في الأسرة، وهو ما يتعارض مع مصلحة الطفل. وذكرت أن التوجه الجنسي لشخص ما لا يدل على عدم صلاحيته المعنوية والمادية أو العقلية للتبني،  وبالتالي حرمان الزوجين من نفس الجنس الحق في التبني والذي يؤثر على مصالحهم بطريقة غير مبررة وغير معقولة وغير متناسبة.

أعطت المحكمة الدستورية في سلوفينيا الضوء الأخضر لإجراء استفتاء قد يلغي قانون يعطي الزوجين من نفس الجنس الحق في الزواج وتبني الأطفال. ناشدت المجموعة المحافظة " Za otroke gre" (للأطفال)  المحكمة الدستورية لعمل تغييرات في قانون الأسرة، والذي يمنح حق الزواج والتبني للأزواج من نفس الجنس على قدم المساواة مع الأزواج من كلا الجنسين. وفي استفتاء مماثل في عام 2012، كان ما يقرب من 55 في المئة من الناخبين ضد إعطاء المزيد من الحقوق للأزواج من نفس الجنس، وعلى الرغم من أن سلوفينيا لم تعد تسمح بعمل استفتاءات حول قضايا حقوق الإنسان، فإن الاستفتاء الجديد سيجرى في 20 ديسمبر كانون الأول.

اقر المجلس الأعلى للبرلمان في فيكتوريا في أستراليا مشروع قانون لإعطاء الزوجين من نفس الجنس الحق في تبني الأطفال، ومع ذلك، فإن هذا الحق يخضع للاستثناء الديني بحيث يسمح لوكالات التبني الدينية  رفض التبني للأزواج من نفس الجنس. وصف اللوبي الاسترالي المسيحي، والذي ضغط من أجل هذا الاستثناء، ذلك'' بالفوز العظيم للتنوع ''. وقال متحدث باسم لوبي المثليين والمثليات  "انه لعار كبير بأن تكون بعض المنظمات الدينية قادرة على استثناء  مثلي الجنس، والأزواج المثليين بناء على هويتهم الجنسية"  يسمح حاليا للأزواج من جنسين مختلفين فقط والذين امضوا معا مدة سنة على الأقل بالتبني، بينما يسمح للأزواج من نفس الجنس فقط برعاية الأطفال، ويحتاج مشروع القانون هذا إلى موافقة مجلس النواب قبل أن يصبح قانونا.

ويسعى مشروع قانون في روسيا لتجريم التعبير العلني عن سلوك مثلي الجنس على أرض الواقع مدعية أنه '' معد اجتماعيا، خاصة بالنسبة للأطفال ''. ينص مشروع القانون على عقوبات بالغرامة أو الاعتقال لمدة تصل إلى 15 يوما إذا حدثت الجريمة "في مناطق أو مؤسسات تقدم خدمات ثقافية أو تعليمية للشباب ". وقد تعرض واضعي مشروع القانون لانتقادات لاستخدام خطابات كاذبة تعبر عن خوفهم من المثليين، حيث قارنوا  المثلية الجنسية بممارسة الجنس مع الأطفال وأطلقوا الشتائم على المثليين مثل '' المواشي '' و ''المختلين عقليا ''. ردت هيومن رايتس ووتش بالإشارة إلى أن على الموظفين العموميين "احترام الحقوق المنصوص عليها في الدستور والقانون الدولي، لا إطلاق الخطابات التي تنشر الكراهية". رفضت محكمة في منطقة بريمورسكي في الشرق الأقصى الروسي عدة مرات طلب تبني لزوجين من كلا الجنسين من ألمانيا واستندت في حكمها على أنه إذا توفي كلا الزوجين فإن الطفل يمكن أن يتبناه زوجين من نفس الجنس لان القانون الألماني يسمح بتبني الأزواج من نفس الجنس.

رفعت فتاة مراهقة من ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة دعوى قانونية ضد الرقابة في مدرستها بعدما أرسلت للبيت بسبب ارتدائها قميصا مكتوب عليه "لا أحد يعرف أنني مثليه ' وجاء في  الدعوى القضائية أن المدرسة قالت بأن الشعار "يروج للجنس"، وهو  "دعوة مفتوحة لممارسة الجنس"، و"تخريبي" أو يحتمل أن يكون "عمل عصابات". قال الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، والذي يمثل الطالبة، أنه '' لا يمكن للمدارس العامة فرض رقابة على المعتقدات السياسية للطلاب وأن حرية التعبير لا تخضع لأهواء وتحيز إدارات المدارس. '' وكان هناك حادثة أخرى تم فيها تعليق دوام  طالب بسبب ارتداء نفس القميص في ولاية كارولينا الجنوبية، ولم تتخذ أية إجراءات قانونية.

عدالة الأحداث

قضت محكمة الاستئناف في ولاية نيو جيرسي في الولايات المتحدة بأن الرجل الذي يقضي حكما بالسجن لمدة 55 عاما قبل الإفراج المشروط بسبب جريمة اغتصاب جماعي شارك فيها عندما كان طفلا، لا يمكن أن يستفيد من حكم المحكمة العليا في الولايات المتحدة الذي حظر عقوبة السجن مدى الحياة للأحداث عن أي جريمة غير القتل. وفسرت المحكمة ذلك، حيث قال القاضي جورج ليون قاضي شعبة الاستئناف أن الحكم في قضية غراهام ضد فلوريدا ينبغي أن يطبق بأثر رجعي، ولكنه لا ينطبق على هذه الحالة بسبب أن جملة الحكم على السجين "ليست هي المعادل الوظيفي للسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط، لأن ذلك يعطيه فرصة حقيقية وواقعية للإفراج المشروط لشخص بعمره". حيث يبلغ السجين من العمر الآن 51 عاما، وسيكون مؤهلا للحصول على الإفراج المشروط في عام 2036، وفي هذه الحالة سيكون عمره 72 عاما، حيث قال القاضي ان متوسط العمر المتوقع داخل السجين هو 80 على الأقل.

خسر صبي يبلغ من العمر 17 عاما في أستراليا اتهم بالتخطيط لأعمال إرهابية استئنافه ضد قرار بأن يحاكم كشخص بالغ وليس في المحكمة للأطفال، ويعد هذا الصبي، والذي ألقي القبض عليه بعد أن عثرت الشرطة معه على عبوات ناسفة، المراهق الأول الذي يتهم بجرائم تتعلق بالإرهاب في فيكتوريا. قرر قاضي محكمة الأطفال في يونيو/حزيران بأن المحكمة العليا هي الأنسب للتعامل مع قضيته، والتي يمكن أن تفرض عقوبة بالسجن المؤبد لهذا النوع من الجرائم، وذلك يتناقض مع الحد الأقصى للعقوبة المسموح لمحكمة الأطفال إقرارها وهي السجن لمدة ثلاثة سنوات .

لمزيد من المعلومات، انظر حملة كرين لإنهاء الأحكام اللاإنسانية بحق الأطفال.

في كندا، تم رفع دعوى جماعية بخصوص الحبس الانفرادي للأطفال في مرافق الشباب في أونتاريو، وتزعم الدعوى، والتي رفعت أمام المحكمة العليا في أونتاريو، أن المملكة انتهكت واجبها في ضمان رفاه الأطفال من خلال السماح لهذا بالحدوث في 20 مرفقا للأحداث الجانحين. وفقا لقانون أونتاريو لخدمات الأسرة  والطفل، لا يمكن احتجاز الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 في الحبس الانفرادي لأكثر من ثماني ساعات في اليوم أو 24 ساعة في الأسبوع، ولا يمكن احتجاز الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 16 فما فوق لأكثر من 72 ساعة دون الحصول على موافقة مسبقة من مدير المقاطعة.

الهجرة في المملكة المتحدة

أصدرت محكمة الاستئناف قرارا ضد وزارة الداخلية، حيث وجدت أن طفلا لاجئا من إيران كان قد احتجز بشكل غير قانوني، وكان الصبي في هذه القضية يبلغ من العمر 16 عاما، ولكن تقييم السلطات المحلية ذكر بأن عمره 18عاما، حيث قبلت وزارة الداخلية والسلطة المحلية هذا التقييم للسن دون طلب أي أدلة تدعم هذا الاستنتاج، على عكس سياساتها. ونتيجة لذلك، عومل الطفل كشخص بالغ واعتقل بهدف ترحيله إلى إيطاليا بموجب لوائح دبلن الثانية. تتطلب هذه اللائحة أن تقبل طلبات لجوء الأطفال في أي دولة في الاتحاد الأوروبي، بينما يرحل طالبي اللجوء الراشدين إلى أول دولة وصلوا اليها في الاتحاد الأوروبي،  وقضت محكمة الاستئناف بأنه لا يجوز حجز الأطفال طالبي اللجوء من أجل التحقيق معهم حول طلب لجوئهم، وأن على وزارة الداخلية الحصول على أدلة تؤكد تحديد السلطة المحلية للعمر وإجراء تحقيقات معقولة من أجل التوصل الى قرار رسمي حول عمر الطفل.

 للأطفال المهاجرين غير المصحوبين الآن الحق في الحصول على "وصي" مستقل لتقديم المشورة والمساعدة لهم  وذلك بموجب التشريعات المعتمدة حديثا في اسكتلندا،  ويشمل هذا الحكم، والذي هو جزء من قانون الاتجار بالبشر واستغلالهم (اسكتلندا)،  الأطفال الذين كانوا أو لا يزالون عرضة لأن يصبحوا ضحايا الاتجار بالأطفال وكذلك أي طفل يتبع لأي شخص في المملكة المتحدة لديه حقوق الوالدين، وسيضع الوزراء الاسكتلنديين الإطار القانوني الذي يتعلق بمهام أولياء الأمور قبل إعمال هذا الجزء من القانون.

سن الزواج والرضا الجنسي

اقر الكونغرس قانون جديد يرفع الحد الأدنى لسن الزواج في غواتيمالا. كان الحد الأدنى لسن الزواج هو 14 سنة للإناث و 16 للذكور، والحد الأدنى لسن الزواج حاليا هو 18 لكلا الجنسين وفقا لأحكام سنت حديثا، ولكن يسمح باستثناء الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 16 عاما أو أكثر للزواج شريطة  الحصول على موافقة قضائية.

قد يكون للقانون الجديد في منطقة اتشيه الاندونيسية  والذي يفرض الضرب بالعصا لممارسة الجنس بالتراضي عواقب على حقوق الأطفال في البلاد، وذلك وفق ما اشارت منظمة  العفو الدولية. ويقترح هذا التشريع عقوبات تتراوح بين 30 و 100 جلدة لممارسة الجنس بالتراضي خارج إطار الزواج والزنا والمثلية الجنسية، بالإضافة إلى انه يشير إلى جريمة جديدة وهي "ممارسة الزنا مع طفل". يحذر المناصرون من أنه إذا ما تم تطبيق هذا القانون في الحالات التي يتم فيها اعتداء الراشدين على الأطفال جنسيا ، فإنه من المحتمل أن نرى أن الجرائم الجنسية ستعامل معاملة عقوبة ممارسة الجنس خارج إطار الزواج أو "الزنا"، هذه التدابير الجديدة تطبق فقط في المنطقة الأكثر تدينا في البلاد ولقيت معارضة من جانب مجموعات الحقوق المدنية.

الإيذاء البدني

أصبحت أيرلندا الدولة رقم سبعة وأربعين في جميع أنحاء العالم التي تحظر الإيذاء البدني للأطفال في جميع الظروف، وقد تحقق ذلك بعد إلغاء البرلمان الايرلندي "للعقاب المعقول" والذي كان يبرر الإيذاء البدني، والذي يسمح للآباء أو الأوصياء أو جلساء الأطفال الذين اتهموا بالاعتداء على الأطفال أو القسوة في معاملتهم بالادعاء في دعاويهم  أنهم استخدموا "العقاب المعقول" لتأديب الطفل. يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ بمجرد توقيع الرئيس عليه.  انتقدت العديد من هيئات الأمم المتحدة أيرلندا لموقفها من الايذاء البدني، حيث قيل عام 2015 أن الدولة تنتهك الميثاق الاجتماعي الأوروبي لعدم حظرها صراحة الإيذاء البدني للأطفال في جميع الظروف. لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع ومشروعية الإيذاء البدني بحق الأطفال في بلدان أخرى، انظر العدد الخاص من نشرة كرين عن الأطفال في المحكمة.

رفضت المحكمة العليا في ايرلندا الشمالية قضية تتعلق بإساءة تاريخية حدثت في منزل للأطفال تديره راهبات. وزعم المدعي والذي كان يبلغ من العمر 8 سنوات في عام 1958 أنه تعرض لأشكال قاسية من العقوبة الجسدية. رفضت المحكمة القضية بسبب التأخير المفرط في تقديم الدعوى، وقالت بأن المدعي كان بإمكانه رفع الدعوى عندما بلغ سن 21، ومع ذلك، أشار القاضي أنه لو أن الادعاء لم يسقط بالتقادم، فمن المرجح أنه كان سيمنح المدعي تعويضات حيث كانت هناك أدلة كافية تشير إلى أن الإيذاء البدني الذي كان يمارس في المنزل أكثر من المعقول، حتى بالنسبة لمعايير عام 1958.

المعايير القانونية الدولية

صدقت فنلندا على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البلاغات في 12 نوفمبر/تشرين الثاني، وقبول صلاحيات لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل لسماع البلاغات المتبادلة بين الدول بموجب المادة 12 من البروتوكول. وهذا يعني أنه بإمكان الأفراد أو دولة طرف أخرى للبروتوكول تقديم الشكاوى ضد فنلندا بشأن الانتهاكات التي تحدث بعد 12 فبراير/شباط 2016، عندما يدخل البروتوكول حيز النفاذ،  وهنالك أنباء عن أن بيرو صدقت أيضا البروتوكول الاختياري الثالث، على الرغم من أنها لم تسلم  صك التصديق عليه للأمم المتحدة بعد.

 تم عرض مشروع قانون جديد يقترح إعطاء أحكام المحكمة الدستورية الروسية الأسبقية على الأحكام الصادرة عن المحاكم الدولية في البرلمان الروسي. ويقول مؤيدو الاقتراح بأنه سوف يعزز السيادة القانونية لروسيا ويبطل القرارات الجائرة التي قد تتطلب حصة كبيرة من ميزانية الدولة. ويبدو ان هذه الخطوة جاءت نتيجة لقضايا كتلك التي طالب فيها مساهمو شركة النفط يوكوس بالحصول على تعويضات من الدولة في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وإذا سن مشروع القانون هذا فيمكن  أن يعني أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية المتعلقة بحقوق الطفل لن يتم تنفيذها في روسيا

دراسة حالة

دعوى مركز مناصرة الإعاقة العقلية ضد بلغاريا: لا مزيد من الأعذار حول تعليم للأطفال ذوي الإعاقة

قدمت منظمة دولية غير حكومية شكوى إلى اللجنة الأوروبية للحقوق الاجتماعية بعد اكتشاف أن الأطفال الذين يعانون من إعاقات عقلية يحرمون من التعليم في بلغاريا،  وزعمت المنظمة أن الحكومة البلغارية قد فشلت في توفير التعليم ل 3000 طفل.

جمعت كرين عدة دراسات حالة توضح كيف يعمل التقاضي الاستراتيجي من خلال سؤال المعنيين عن تجاربهم، ومن خلال تبادل هذه التجارب تأمل كرين أن تشجع المناصرين في جميع أنحاء العالم إلى النظر في التقاضي الاستراتيجي كوسيلة للطعن في انتهاكات حقوق الطفل.

عودة للاعلى

كلمة ختامية