اخر الاخبار والتقارير
إذا كان لديك مشكلة في استعراض النشرة، اضغط هنا.
حقوق الطفل وأهداف التنمية المستدامة
اعتمدت الأمم المتحدة الصيغة النهائية لأهداف التنمية المستدامة بعد سنوات من المناقشات والمشاورات العالمية والمفاوضات المشحونة، ستلعب أهداف التنمية المستدامة، شأنها شأن أهداف الألفية التنموية من قبلها، دورا مهما في السنوات القادمة لتحديد نهج عالمي للتنمية الدولية، كما أنها سوف تؤثر حتما على مناصرة حقوق الأطفال، حيث سيحدد جدول أعمال التنمية المستدامة الجديد المناطق التي ستسلم أموال المانحين الدوليين وبذلك ستؤثر بشكل كبير على اختيار القضايا التي تركز عليها المنظمات غير الحكومية، وهذا قد يثير القلق حيث أنه قد يمنع المنظمات من التطرق لقضايا حقوق الإنسان التي لا تذكرها أهداف التنمية المستدامة، إن الأهداف التي تعتمد على القطاع الخاص ودعم تنميتها من خلال التجارة الحرة يثير أيضا تساؤلات عن المدافعين عن حقوق حول تأثير هذا النهج على إعمال حقوق الطفل.
جدول اعمال حقوق الطفل
وتهدف أهداف التنمية المستدامة لتحسين حياة الأطفال والشباب من خلال عدد من الأهداف والغايات الواضحة، حيث تتطرق للحد من الفقر (الهدف 1)، والصحة (الهدف 3) والتعليم (الهدف 4)، والمساواة بين الجنسين (الهدف 5)، والعنف ضد الأطفال (الهدف 16.2)، بالإضافة إلى عدد من المجالات الأخرى التي تؤثر على حياة الأطفال، وعلى الرغم من هذا التركيز الواضح على مصالح الأطفال، فقد استثنت مناقشات أهداف التنمية المستدامة الأهداف والغايات التي تتناول صراحة حقوق الأطفال، وأهمل جدول الأعمال المعتمد إطار الحقوق وفشل في تسمية الأطفال والأفراد على أنهم أصحاب حقوق، فحيثما كانت حقوق الإنسان تذكر، ذكر الاطفال من أجل تحسين النص بدلا من تقديمها على أنها التزامات ومعايير ملزمة قانونا ومن شأنها توجيه تنفيذ جدول الأعمال. يستمر الطرح في اهداف التنمية المستدامة القائم على إهمال الإطار القائم على الحقوق واستمرار رؤية الأطفال على أنهم أشخاص بحاجة للمساعدة لا على أنهم أصحاب حقوق.
المزيد من التجارة الحرة تعني المزيد من عدم المساواة
يجب تعزيز التجارة الحرة بين البلدان وزيادة تحرير التجارة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مدى 15 سنة مقبلة، ولا يوجد أي ذكر لمسؤولية الدول لقياس أثر سياساتها واتفاقاتها على حقوق الإنسان . يجب أن تنفذ التجارة الحرة من خلال نظام تجارة منصف يحقق احتياجات التنمية المختلفة بين البلدان ويسمح للدول بأن تستثمر بشكل كاف في حماية الأطفال وحقوقهم من أجل تقديم فوائد حقيقية لحقوق الطفل، حيث أن تأمين حقوق الإنسان لا يمكن أن يحدث دون إنهاء عدم المساواة، وعلى الرغم من أن أهداف التنمية المستدامة لتضع التطرق لعدم المساواة في أولويتها، فطريقة تحقيق ذلك تكنوقراطية وغامضة وغير ملائمة تماما لهذه المهمة. فشلت أهداف التنمية المستدامة في أن تأخذ في الاعتبار الأسباب المنهجية التي يجب معالجتها للانتقال إلى عالم مستدام، وفشلت في فهم تأثير التجارة الحرة وعدم المساواة على إعمال حقوق الطفل.
ان فشل أهداف التنمية المستدامة في إصلاح المؤسسات والعمليات التي تدعم عدم المساواة في العالم، مثل منظمة التجارة العالمية، ومعالجة الآليات الجديدة المقلقة مثل الشراكة عبر المحيط الهادئ، والتجارة والشراكة الاستثمارية والتجارية في اتفاقية الخدمات، ستؤدي إلى زيادة التحديات التي تواجه مناصري حقوق الإنسان في العقد القادم.
هل يساعد القطاع الخاص؟
لأهداف التنمية المستدامة آثار كبيرة من على الموارد وسيكون تنفيذها مكلف جدا، وهذا ما يثير مسألة من أين ستأتي الأموال. ستكون اجمالى الاستثمارات اللازمة حوالي 5-7 تريليون دولار سنويا على الصعيد العالمي، وذلك وفقا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، حيث أن بنوك التنمية متعددة الأطراف الست الكبرى وصندوق النقد الدولي قد تعهدوا مجتمعين بدفع 400 مليار دولار من خلال قروض وغيرها من المساعدات من اجل مساعدة الدول على الوفاء بالتزاماتها بأهداف التنمية المستدامة، والتزمت الحكومات الغربية بدفع 0.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في المساعدات (ولكنها عادة ما تساهم بأقل من ذلك بكثير) ولكن ذلك لن يكفي لتغطية المبالغ المطلوبة. كانت الحكومات حتى الآن بطيئة في الإعراب عن رغبتها في تمويل أهداف التنمية المستدامة وذلك بسبب تباطؤ النمو العالمي والمصالح الوطنية المتباينة، وفي حين أن الكلمات ألقيت بحماس في اجتماع الأمم المتحدة لتمويل التنمية في أديس أبابا هذا الصيف، إلا ان عدد قليل من الموارد الإضافية قد أعلن عنه بالفعل.
فعلى عكس ما حصل في الأهداف الإنمائية للألفية، لعب القطاع الخاص دورا بارزا في عملية صياغة أهداف التنمية المستدامة، الأمر الذي قد ينظر إليه على أنه أمر حيوي من أجل سد فجوة التمويل ذات المبالغ الهائلة، وذكر خلال أهداف التنمية المستدامة دور الأعمال في التنمية البشرية بطريقة إيجابية تماما، ولكن الأهداف فشلت في ذكر آلية مناسبة لمساءلة الشركات، و لا تأخذ في الاعتبار الأثر السلبي على حقوق الإنسان الذي قد يتركه القطاع الخاص، بما في ذلك مخاطر زيادة دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات العامة، الأمر الذي يشكل تهديدا كبيرا لحماية حقوق الطفل. نادرا ما تدير الدولة خصخصة الخدمات الأساسية بطريقة صحيحة، وهذا يؤدي إلى هيمنة المصالح التجارية على مصالح الأطفال، ومع ذلك، فمن واجب الدول ضمان مسائلة جميع الجهات الخاصة التي تلعب دورا في توفير الخدمات الأساسية، وأنها تتفق مع المعايير الدنيا على النحو المبين في القانون الدولي لحقوق الإنسان.
الأهداف والمؤشرات
تكررت الكثير من الانتقادات التي وجهت للأهداف الإنمائية للألفية حول التركيز على أهدافها وثقافة "الخيارات المحدودة"، فهذا النهج سيكون له تأثير كبير على قدرة المنظمات غير الحكومية على مواصلة التغطية الكاملة لقضايا حقوق الأطفال، حيث أن المانحين يزيدون الطلب من المنظمات غير الحكومية لتحقيق أهداف قابلة للقياس، وهو أسهل من القضايا التي تتطلب جهودا طويلة الأجل، وفي حين انتقدت الأهداف الإنمائية الألفية لتركيزها المحدود على نطاق ضيق من القضايا والأهداف، فأهداف التنمية المستدامة كبيرة ولا يمكن تحقيقها واقعيا في الإطار الزمني المقترح، حيث أن هنالك 17 هدفا عاما و 169 هدفا محدد، وأعرب المجلس الدولي للعلوم عن قلقه بأن حجم وتنوع أهداف التنمية المستدامة سيقوض تنفيذها، حيث أظهرت نتائج بحثه أن أقل من ثلث أهداف التنمية المستدامة "محددة جيدا"، فبعض الأهداف لم تحدد والعديد منها تحتوي على تناقضات ونتائج غير مقصودة، وأظهرت البحوث التي أجريت من قبل معهد التنمية لما وراء البحار أن 14 من أصل 17 هدفا سوف تحتاج إلى "ثورة" في الجهد والنهج لتسريع التقدم، وأنه بناء على الاتجاهات الحالية، فإن العالم لن ينفذ أي من أهداف التنمية المستدامة قبل الموعد المقترح في عام 2030
نظرة مستقبلية
لا يمكن أن تتحقق التنمية المستدامة دون الإعمال العالمي لحقوق الإنسان وحمايتها، وللأسف، لا تعكس الخطابات الرنانة حول حقوق الطفل وحقوق الإنسان بشكل عام في الأمم المتحدة في محتوى أهداف التنمية المستدامة ولا في الطرق المقترحة لتنفيذها ورصدها. من الواضح أن سرد أهداف التنمية المستدامة يدل على تحول في النهج العالمي للتنمية وهو أمر يجب أن يكون مقلقا لمناصري الحقوق، حيث حملت المسؤولية إلى البلدان الفقيرة ذات الموارد غير الكافية لحل مشاكلها، وأن نهج أهداف التنمية الشامل هو الحفاظ على الوضع الراهن. تعد أهداف التنمية المستدامة الآن تحديا أكبر لمناصري الحقوق من الذين سبقوهم، على الرغم من العمل المبذول عليها.
سمات خاصة بأهداف التنمية المستدامة
· هل ستنفذ أهداف التنمية المستدامة؟ مؤسسة تومسون رويترز
· "أهداف التنمية المستدامة"- الجارديان
· - https://sustainabledevelopment.un.org/برنامج معرفة التنمية المستدامة
· من أهداف التنمية الألفية إلى أهداف التنمية المستدامة: هل تجلب أهداف التنمية المستدامة النفع لصحة الطفل؟" The Lancet
· Projecting progress: reaching the SDGs by 2030 معهد تنمية ما وراء البحار
· “Review of Targets for the Sustainable Development Goals The Science Perspective” - المجلس الدولي للعلوم (ICSU) والمجلس الدولي للعلوم الاجتماعية (ISSC)
اخر الاخبار والتقارير
اطلاق النار بقصد القتل
رأت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ سياسة "إطلاق النار بقصد القتل"، التي وصلت إلى حد القتل خارج نطاق القانون.
حسب الحركة فانه ووفقا للقانون الدولي، فإن القوة القاتلة تستخدم ضد التهديد الوشيك بالموت أو الإصابة الخطيرة، أو لمنع ارتكاب جريمة بالغة الخطورة تتضمن تهديدا شديدا للأرواح، وذلك فقط عندما يثبت عدم كفاية الوسائل الأقل عنفا عن تحقيق هذه الأهداف، كما أن التعليق على المادة الثالثة من "مدونة الأمم المتحدة لقواعد السلوك" يضيف أنه يلزم بذل كل جهد ممكن لتحاشي استعمال الأسلحة النارية، خصوصا ضد الأطفال.
حتى وقت اعداد تقرير الحركة فقد قتل عشرة اطفال فلسطينيين في حوادث منفصلة بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، ستة منهم ادعت سلطات الاحتلال أنهم حاولوا تنفيذ عمليات طعن، في حين أصيب 106 أطفال منذ بداية الشهر وفقا للبيانات الأولية التي جمعتها الحركة. المزيد هنا
بدورة اعلن أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في مؤتمر صحفي عن فحوى ونتائج تقرير شامل أعده فريق الأورومتوسطي تحت عنوان "ما التقطته الكاميرات، القتل التعسفي الإسرائيلي ونظام العنف البنيوي" ويعرض فيه مخرجات تحقيقاته حول استخدام السلطات الإسرائيلية المفرط للقوة في التعامل مع الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس وعلى حدود قطاع غزة، إضافة إلى انتهاج القتل التعسفي باستخدامها الأعيرة النارية تجاه مدنيين أو أشخاص فلسطينيين يُدَّعى أنهم قاموا بمهاجمة إسرائيليين، لكنهم فعليا لم يكونوا يشكلون خطراً حقيقياً على الجنود يستدعي قتلهم والتنكيل بهم. للمزيد هنا
يذكر انه وحتى لحظة ادار هذا العدد فقد وصل عدد القتلى الفلسطينيين وفق وزارة الصحة الفلسطينية الى 68 بينهم 17 طفلا.
احتدام المواجهة بين المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية
التوتر الذي يمتد منذ أمد بعيد بين المنظمات غير الحكومية الدولية الكبيرة التي يقودها الغرب ومجموعات أصغر من المنظمات غير الحكومية المحلية، التي تريد الحصول على دور أكبر في الإغاثة في حالات الطوارئ، اشتد مؤخراً، وأصبح علانية وعلى الملأ في مؤتمر دولي في جنيف.
وجاء التقرير التجميعي الذي صدر مؤخراً، ويضم خلاصة نتائج الاجتماعات التي جرت بمشاركة أكثر من 23,000 شخص، واضحاً لا لبس فيه: نقل السلطة إلى الجهات الفاعلة المحلية ليس ضرورياً فقط، بل مطلب كذلك.
وذكر التقرير أن "النظام الحالي لا يزال منغلقاً إلى حد كبير، ويعاني من ضعف العلاقات ... وهناك مجموعة آخذة في اتساع من الأطراف الفاعلة ... كما بات يُنظر إليه على أنه نظام عفا عليه الزمن".
ولكن في جلسة المشاورة العالمية التي عقدت مؤخراً في جنيف، وكانت الأخيرة في سلسلة الحوارات التمهيدية قبيل انعقاد القمة، كشفت المناقشات حول معنى "التوطين" من الناحية العملية، عن وجود انقسامات، والتي سرعان ما تحولت إلى اتهامات بنهج سلوك "استعماري جديد".
وتقف في طليعة هذا الجهد للمنظمات غير الحكومية من بلدان جنوب الكرة الارضية، ديغان علي، المديرة التنفيذية للمنظمة الأفريقية للحلول الإنمائية، وهي منظمة غير حكومية تعمل في القرن الأفريقي، ولكنها مسجلة أيضاً في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وفي هذا الصدد، قالت ديغان علي في كلمة أمام ممثلين حكوميين ومسؤولين من الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية: "المنظمات غير الحكومية الجنوبية تطالب بالمرافقة وليس التوجيه ... استعدوا للانزعاج".
وأضافت أن هناك مجموعة من المنظمات غير الحكومية المحلية عازمة على المضي قدماً في خطط تأسيس شبكة من المنظمات الجنوبية، لممارسة الضغط من أجل إنشاء صندوق مُجمع تديره المنظمات التي توجد مقراتها في جنوب الكرة الأرضية، وتهدف أيضاً إلى الحصول على ما يعادل 20 بالمائة من إجمالي التمويل الإنساني للمنظمات المحلية. كما تم توزيع وثيقة من صفحة واحدة (انظر الصورة) توضح مقترحاتها الأولية تدعو فيها إلى تقديم تعويض عندما تستقطب المنظمات الدولية الموظفين المحليين إليها وتتعهد بتغطية تكاليفها العامة.
ووفقاً لمنظمة مبادرات التنمية، من بين إجمالي 4 مليارات دولار المخصصة للتمويل الإنساني للمنظمات غير الحكومية في عام 2014، ذهب أكثر من ثلث هذا المبلغ (1.4 مليار دولار) إلى أكبر 10 منظمات غير حكومية دولية، وأصبحت الكثير منها منظمات عملاقة – مثل وكالات الأمم المتحدة- وتتعاقد من الباطن مع شركاء محليين. للمزيد حول الموضوع هنا
مشروع قانون خاص بحقوق المعاقين تشوبه عيوب
ينظر البرلمان في الوقت الحالي في مشروع القانون رقم 97.13 المتعلق بحماية الأشخاص ذوي إعاقة والنهوض بهم (مشروع قانون إطار)، وهو أول تشريع يتطرق إلى حقوق الأشخاص حاملي الإعاقة في المغرب منذ انضمامه إلى الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2009.
ترى هيومان رايتس ووتش ان مشروع القانون المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المعروض على البرلمان يتعارض مع التزامات المغرب التي تحددها اتفاقية دولية. على المشرعين المغاربة تعديل القانون بشكل عاجل لضمان تحقيق حقوق متساوية للأشخاص ذوي الإعاقة.
ترى المنظمة ايضا ان على المشرع المغربي ان يأخذ بعين الاعتبار مجموعة من القضايا من بينها: ضمان احترام وحماية وتطبيق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كامل، إلغاء الأحكام التي تحرم الأشخاص ذوي الإعاقة من أهليتهم القانونية، ضمان التعليم المندمج لجميع الأطفال ذوي الإعاقة في مدارس التعليم العام العادية، مع توفير ترتيبات تيسيرية معقولة مثل مساعدتهم في الفصول الدراسية وتسهيل حصولهم على المعدات التي يحتاجون إليها و ضمان إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة في صياغة وتنفيذ ومراقبة القوانين والسياسات التي تؤثر عليهم. المزيد حول الموضوع هنا
لاجئون يتعرضون لاعتداءات جنسية
أبدت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين القلق إزاء الشهادات الموثوق بها التي تلقتها حول الاعتداءات التي يتعرض لها الأطفال والنساء المهاجرون واللاجئون أثناء تنقلهم داخل أوروبا.
وذكرت المفوضية أن تلك التهديدات تتضمن العنف بما فيه العنف الجنسي، وخاصة في أماكن الاستقبال المكتظة أو في المواقع التي يتجمع فيها اللاجئون والمهاجرون مثل محطات القطارات والحافلات أو الحدائق، وكذلك أماكن الاحتجاز
وتفيد الشهادات والتقارير التي تلقتها مفوضية شؤون اللاجئين بانخراط الأطفال فيما يوصف بالجنس من أجل البقاء، كي يتمكنوا من دفع المال للمهربين لمواصلة رحلتهم. المزيد هنا
من جانب اخر حذر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد، السياسيين الغربيين من استخدام لغة مهينة في حديثهم عن اللاجئين والمهاجرين، مشيرا إلى أنهم بذلك يتسببون في العنف والعنصرية والتعصب. وأشار إلى إن أناسا أجبروا على الرحيل من بلدانهم -مثلما حدث في سوريا وإريتريا وميانمار- بسبب الحرب والقمع والاضطهاد، لكن قادة بعض دول العالم الأكثر رخاء و"تميزا" استقبلوهم "بخطاب وربما أفعال مملوءة بالكراهية"، أو تعرضوا للاحتجاز فترات طويلة. المزيد هنا
عودة للاعلى
| 
