كرينميل 89 بالعربية

في هذا العدد

إذا كان لديك مشكلة في استعراض النشرة، اضغط هنا.

حدث يواجه الاعدام لاشتراكه في احتجاجات

وفق ما تداولته عدد من وسائل الاعلام وتقارير خلال الاسبوع الماضي، فقد قررت  السلطات السعودية تنفيذ حكم الإعدام و"الصلب" الخميس أول أيام عيد الأضحى (لم ينفذ الحكم حتى الان) بحق الشاب علي محمد النمر (21 عاما)، وذلك بعد إدانته بتهمة المساس بأمن الدولة والانضمام إلى جماعة إرهابية غداة مشاركته، وهو قاصر (17 عام)، في مظاهرات بشرق المملكة في 2012. لكن عائلته تقول بأن هذا الحكم صدر فقط لصلة القرابة التي تربطه بالمعارض السعودي الشيعي نمر باقر النمر الذي يقبع في السجن منذ سنوات.

يكشف حكم المحكمة في قضية النمر، الذي راجعته هيومن رايتس ووتش، عن عيوب جسيمة شابت محاكمته. واجه تهما ملفقة في معظمها، لا تشبه أية جرائم معترف بها، وحُرم من التواصل مع محاميه. تم حبسه احتياطيا قبل المحاكمة لمدة طويلة بغير مراجعة قضائية، كما أخفقت المحكمة في التحقيق في مزاعمه بالتعرض للتعذيب أثناء الاحتجاز.

 رغم نداءات مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومنظمات دولية أخرى مدافعة عن حقوق الإنسان لإطلاق سراحه "كونه اعتقل وهو قاصر" إلا أن المملكة تبقى متمسكة بحكم الإعدام والذي لم ينفذ حتى اللحظة.

و حثت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السلطات السعودية، على وقف إعدام النمر الذي كان قد أدين بجريمة ارتكبها وهو طفل، وضمان إعادة محاكمته بشكل عادل. 

وأشار الخبراء في بيان إلى أن السعودية أعدمت هذا العام ما يقارب من 134 شخصا على الأقل، مما يمثل زيادة بلغت 44 شخصا عن العام الماضي. وقال البيان، "إن مثل هذه الزيادة تجعل المملكة العربية السعودية استثناء يبعث على الحزن في عالم ينأى عن عقوبة الإعدام على نحو متزايد. كما  أعدمت  3 قاصرين في 2014. المزيد هنا

في جانب ذو صلة  أثار تعيين سفير السعودية بالأمم المتحدة في جنيف، فيصل بن حسن طراد، على رأس لجنة الخبراء المستقلين في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، موجة انتقادات، لاسيما من المنظمات الحقوقية.

 قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" في بيان، إن تعيين سفير السعودية بالأمم المتحدة على رأس لجنة الخبراء المستقلين في مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة "تعيين سخيف للغاية". وأضافت "من المشين أن تتغاضى الأمم المتحدة عن هذه الرئاسة علما أن المملكة العربية السعودية تعد من أكثر الدول قمعا في مجال حقوق الإنسان"، وخير دليل على ذلك هو أنها "تقبع في المرتبة 164 من أصل 180" على جدول تصنيف حرية الصحافة لعام 2015 الذي أعدته المنظمة الحقوقية.

من جهتها، علقت إنصاف حيدر، زوجة المدون السعودي رائف بدوي المسجون، والمعاقب بألف جلدة، لنشاطه على موقع الكتروني أسسه في 2008 من أجل حرية الرأي والتعبير، على هذا التعيين قائلة إنه "فضيحة". وشددت على أن تولي السعودية مركزا قياديا في مجلس حقوق الإنسان "رسالة للملكة من أجل مواصلة جلد" زوجها. المزيد هنا

قتلى في حفل زفاف بضربات جوية

في حادثة قد تكون الاكثر دموية منذ الحرب على اليمن، قتل نحو 130 شخص في قصف لقاعة زفاف يعتقد ان قوات التحالف الذي تقوده السعودية قامت به. من بين الضحايا عدد كبير من الاطفال والنساء، والذي استهدف قرية الواحجة، قرب ميناء المخا، جنوب غرب اليمن.

العميد الركن احمد العسيري المتحدث باسم التحالف العربي نفى ذلك وقال لوكالة فرانس برس ان التحالف "لم يشن غارات في تلك المنطقة في الايام الثلاثة الماضية". واضاف ان المعلومات التي تنسب القصف الى التحالف "خاطئة تماما".

طالبت منظمات حقوقية يمنية بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الحادثة ومجازر أخرى راح ضحيتها عشرات المدنيين يتبادل الحوثيون وقوات التحالف الاتهامات بارتكابها .

في الاسبوع الاخير من شهر اذار بدأت قوات تحالف عربي تقودها السعودية بشن ضربات جوية  تستهدف جماعة الحوثي في اليمن، نيران الحرب وصلت معظم المناطق اليمنية حيث تخوض الفصائل المتناحرة قتالاً شرساً على الأرض يدور بين الحوثيين وأنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة، والقوات المناوئة لجماعة الحوثي من جهة أخرى، والتي تتحالف بدورها مع قوات التحالف بقيادة السعودية. حصدت الحرب  اكثر من الفين وسبعمائة قتيل من المدنين  ونحو مليون ونصف نازح فيما أصبح 80% من سكان اليمن بحاجة لمساعدات الإنسانية من قبيل الأغذية والمياه والمأوى والوقود وخدمات الصرف الصحي.

في جانب اخر حول النزاع في اليمن، أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان عن الأسف لما وجه من انتقاد لتقرير المفوضية حول الوضع الإنساني في اليمن، والذي يشير إلى انتهاك قوات التحالف لحقوق الإنسان واتهامها باستهداف المدنيين والمرافق والمنشآت في البلاد. 

وكان الأردن قد رفض في وقت لاحق تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان حول اليمن " رفضا مطلقا" حسب ما جاء على لسان وزير الخارجية الأردني فيما يتعلق بأجزاء من التقرير التي تشير إلى وقوع انتهاكات من قبل قوات التحالف الدولي بقيادة السعودية. المزيد هنا

آلاف الاطفال اعتقلوا احتياطيا في مصر

“بيحبسونا على الفاضي وبيتهمونا من غير إثبات.. عندي 15 سنة واتحبست 3 شهور احتياطي بتهمة تكدير السلم العام.. أمناء الشرطة كانوا بيعتدوا علينا بالضرب وبالإهانة، أوقات كان الجنائيون بيعتدوا جنسيًا على المحبوسين على ذمة قضايا سياسية”.الكلمات السابقة كانت لـ”خالد عبد الرحمن – 15 عامًا

التقرير المعنون " أطفال «الحبس الاحتياطي».. الورد الدبلان في سجون مصر"  الذي نشره موقع الشروق الالكتروني، تضمن مجموعة من المقابلات مع مختصين، حيث يقول  أحمد مصيلحي، المستشار القانوني لائتلاف حقوق الطفل، إنه لا يمكن الحديث عن أرقام محددة للأطفال المحبوسين احتياطيًا بشكل عام، لأن هناك منهم من خرج بعد مدة قصيرة، وآخرون خرجوا بعد شهور، وهناك من ظل سجينا حتى الآن”.

وأضاف: “لكن هناك نحو 2000 طفل تم القبض عليهم وحبسهم احتياطيًا منذ 30 يونيو 2013 إلى 30 يونيو 2014، منهم من خرج ومنهم لا يزال قيد الحبس”. واضاف ايضا ان “كل ما يحدث من حبس احتياطي للأطفال يخالف المادة رقم (116) من قانون الطفل، والتي تقول إن الطفل يجب أن يكون احتجازه في أضيق الحدود ولفترة ليست طويلة، كما تنص المادة 116 مكرر على أن كل من يحبس طفلا مع بالغ يعاقب بالحبس لمدة سنة، وهو أمر يحدث كثيرًا”.

اما محمد المغربي، محامي المؤسسة المصرية للنهوض بالطفولة، فأكد أنه منذ 30 يونيو 2013 وحتى أغسطس الماضي يوجد 120 طفلا بالإسكندرية محبوسين احتياطيا على ذمة قضايا، 90% منها سياسية في مقدمتها “خرق قانون التظاهر والتعدي على قوات الأمن”. للمزيد هنا

في تقرير اخر رصدت منظمة التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، تواجد أكثر من 3200 طفل داخل مراكز الاحتجاز المختلفة على مستوي الجمهورية، إلي جانب احتجاز أطفال دون الثامنة عشر بصورة تعسفية، وانتهاك الأجهزة الأمنية لهم.

وأوضحت المنظمة، أن 78 حالة مورست ضدها عمليات اعتداء جنسي، وأكثر من 948 حالة تعذيب بدني، ووفاة 10 أطفال داخل السجون وأماكن الاحتجاز، إلي جانب إحالة نحو 139 طفلا للمحاكمة العسكرية، طبقا لتقرير آخر صدر عن التنسيقية.

الدكتور أحمد مصيلحي، رئيس شبكة الدفاع عن الأطفال بنقابة المحامين، إنه يتوقع أن تكون الأرقام أكبر من ذلك بكثير، متابعا: “بعد الثورة، زادت عمليات القبض على الأطفال؛ لتواجدهم في أماكن التظاهر بجميع محافظات مصر”.

السماح باستخدام الذخيرة الحية على راشقي الحجارة يعني إباحة قتل القاصرين الفلسطينيين

تشير وسائل الإعلام أن رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو طالب المستشار القضائيّ يهودا وينشتاين بالمصادقة على استخدام الرصاص الحيّ ضد راشقي الحجارة في القدس الشرقية.

وفق تقديرات منظمة بتسيلم،  فإنّ مصادقة المستشار القضائيّ لن تؤدي إلى النتيجة التي تسعى إليها الحكومة، أي " تهدئة المنطقة"، وإنّما على العكس من ذلك، سوف تجلب عواقب وخيمة وإلى توسيع دائرة العنف. علاوة على ذلك، فإن قرارًا كهذا سيخالف تقرير لجنة أور، التي حدّدت بأنه "ينبغي أن يكون واضحًا، وبشكل قاطع، أن إطلاق الرصاص الحيّ على يد رجال الشرطة، بما في ذلك رصاص قناصة، لا يشكّل وسيلة لتفريق الحشود. الرصاص الحيّ هو وسيلة لعلاج حالات خاصة ... يجب أن تنصّ القاعدة العامة، على أنّه يمكن استخدام وسائل فتاكة فقط في الحالات التي يكمن فيها خطر حقيقي وفوري على حياة البشر".

منذ بداية العام الحالي، قتلت القوات الاسرائيلية ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية برصاص "توتو" في حوادث رشق الحجارة والتي لم تواجه فيها قوات الأمن خطر الموت. أصيب أربعة فلسطينيين آخرون، بينهم قاصران، قتلوا على أيدي قوات الأمن في أحداث من هذا النوع، بالرصاص الحيّ "العادي". هذا من ضمن 20 فلسطينيا قتلوا على يد قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ بداية العام. أصيب عشرات الفلسطينيين في اشتباكات من هذا النوع، وبعضهم تعرّض لإصابات خطيرة.

على صعيد متصل قالت المنظمة انه لم يكن هناك مبرر لاقدام الجنود على قتل الفتاة هديل الهشلمون(18عاما)  على حاجز في البلدة القديمة من مدينة الخليل. وشددت على أن الجنود يسارعون للضغط على زناد بنادقهم دون مبرر. تقول المنظمة ان الفتاة قتلت فور وصولها إلى احد الحواجز، وتوفيت جراء إصابتها برصاص في القسم العلوي من جسمها وفي ساقيها.

تؤكد «بتسيلم» أن رد فعل الجنود كان مبالغا به ولم يسعوا للسيطرة على الفتاة واعتقالها دون رصاص حي. كما تفند المنظمة الإسرائيلية مزاعم الجيش التي عممتها وسائل الإعلام بأن هديل حاولت طعن جندي منوهة لوجود حاجز معدني بينها وبين الجنود. وتتابع «الجندي الذي أطلق الرصاص واصل رميها بالنار بعد إصابتها بساقيها ولم يكن أي خطر يتهدده وبيد الجيش توثيق بشريط فيديو من كاميرا الحراسة بالحاجز فإذا كان يصر على روايته فليبادر إلى نشر الشريط».  للإطلاع على التقرير هنا

حقوق الأطفال وأزمة اللاجئين

لفتت الصور المروعة للناس الذين يتدافعون للحصول على ملاذ من العنف في الشرق الأوسط وأماكن أخرى في الأشهر الأخيرة انتباه العالم إلى أكبر نزوح للاجئين لأكثر من نصف قرن، ولكن طريقة استجابة وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية وحتى السياسيين في البلدان التي يقصدها اللاجئين للأحداث أظهرت بكل وضوح كيف يتعامل المجتمع مع الأشخاص الذين هم في ظروف يائسة عندما يكونوا في  بلد أخرى غير بلدهم.  

أطلقت كرين حملة لتغيير طريقة سرد الأحداث حول هذه الأزمة والتركيز على أنها حقوق لا هبات، وذلك ردا على السياسات والتغطيات الإعلامية والمساعدات التي غالبا ما تطغى وتغطي على  القصص الحقيقية المثيرة.

فطالبي اللجوء هم أولا وأخيرا بشر، وهم ليسوا مجرد أرقام ويجب على الآخرين عدم استغلالهم، وذلك يشمل عدم تلاعب السياسيون والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام بهم من أجل العلاقات العامة ومن أجل الاستفادة منهم لتعزيز أجندتهم الأيديولوجية.  

وجد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان لتوفير هيكل للحكومات والمنظمات الدولية للاستجابة لمثل هذه الأزمات بناء على حلول طويلة الأجل على أساس احترام الإنسان وكرامته. فلنعدها لمسارها الصحيح.

ومن اجل هذه النهاية فان حملة كرين تسعى الى:

·  إيقاف استخدام الصور الصادمة:  قد تثير صدمة العالم بصورة طفل لاجئ غريق ردود فعل عاطفية، ولكنها لا تعزز فهم أعمق للعوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المعقدة التي تسببت برحيل الناس عن بلدهم، لهذا تشرح كرين هنا لماذا نحن بحاجة للتصدي لتصوير الأطفال كضحايا، لا كأصحاب حقوق.

·  تغيير لغة السرد: يمكن أن تؤثر اللغة بشكل غير دقيق  على وجهة نظر القارئ بشخص ما، فاللغة الدقيقة تكمن في التقارير التي تحترم الناس الذين يعيشون في ظروف بائسة، وهنا تشرح كرين أهمية اللغة الدقيقة العادلة  في الإبلاغ عن أزمات اللاجئين.

·  المدافعة عن الحقوق، لا الصدقات:  تنطبق جميع الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل على جميع الأطفال، بمن فيهم اللاجئون والمشردون داخليا والمهاجرين وطالبي اللجوء أو عديمي الجنسية، وفي هذه الصفحة تشرح كرين كيف تنتهك حقوق الأطفال في هذه الحالات.

أرسل لنا أسئلتك

تسعى كرين من خلال الحملة لجعل أشخاص آخرين يتحدثون عن أزمة اللاجئين أيضا، لأننا نؤمن بأنه ومن خلال النقاش والتدقيق في السرد الحالي ستتغير الأمور، وللقيام بذلك ستبدأ كرين بتغريد المناقشات حول بعض المجالات التي تركز عليها الحملة، وكذلك الرد على أسئلتكم من خلال تويتر، فعلى سبيل المثال، هل يمكن  إشراك الناس في هذه القضية دون الشعور بالذنب؟ وهل ينتج عن الضغط من  أجل نهج قائم على الحقوق تغيير حقا؟ تابعنا وتابع أسئلة أخرى على : @CRINwire و #RefugeesCrisis

وصول الأطفال إلى العدالة في الإمارات العربية المتحدة

صادقت دولة الإمارات العربية المتحدة على اتفاقية حقوق الطفل مع أربعة تحفظات تتعلق بالجنسية والحصول على المعلومات والتبني وحرية الفكر والوجدان والدين، ولم تنضم دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أي من البروتوكولات الاختيارية الثلاثة. الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للقانون في دولة الإمارات، ومن غير المعروف ما إذا كان هناك تغليب للمعاهدات الدولية على القوانين الوطنية.  لدى دولة الإمارات العديد من القوانين لحماية حقوق الطفل في الحالات المتعلقة بالحضانة والوصاية والرعاية وقضاء الأحداث، ومن المقرر أن تسن قانون حقوق الطفل بحلول نهاية عام 2015، ولا توضح قوانين دولة الإمارات حق مثول الطفل أمام المحكمة، ولكن لولي أمر الطفل الحق في تمثيله.

 توفر المساعدة القانونية لمن يطلبها من "المعوزين" في الحالات التي توصف بأنها 'خطيرة'، ويوفر ممثل قانوني عن أي طفل ممن لا يستطيع أولياءه أن يوفروا له أحدا، وهناك خيارات محدودة للتصدي لانتهاكات حقوق الطفل في دولة الإمارات العربية المتحدة. يجوز رفع دعوى مدنية نيابة عن الطفل في المطالبة بتعويضات،  ولا يتاح للأفراد مراجعة القوانين القضائية أو الإجراءات الإدارية عموما ولا يسمح بالنيابة الخاصة.

اقرأ التقرير الكامل عن وصول الأطفال إلى العدالة في الإمارات العربية المتحدة

هذا التقرير هو جزء من مشروع كرين بشأن وصول الأطفال إلى العدالة الذي ينظر في وضع اتفاقية حقوق الطفل في القانون الوطني، ووضع الأطفال الذين هم في تماس مع القانون، والأدوات القانونية للتصدي لانتهاكات حقوق الطفل، والاحتياجات الفعلية للتصدي للانتهاكات.

 خبر الاسبوع

يمكن أن تسبب الوشاية في المدارس بحدوث مشاكل بين الأطفال والشرطة، وخاصة إذا جلب احد الطلاب الأذكياء ساعة محلية الصنع وحسبها المعلمين غير الأذكياء قنبلة.

حدث هذا بالفعل للطفل أحمد محمد والذي يبلغ من العمر 14 عاما، وهو هاو للهندسة اعتقلته الشرطة في تكساس في الولايات المتحدة بعد أن صنع ساعة رقمية في المنزل واحضرها للمدرسة لعرضها على مدرس مادة الهندسة،  ولكن احد المدرسين الآخرين رأى الجهاز وشعر بالقلق لأن تكون قنبلة، ثم قام بإخبار إدارة المدرسة التي اتصلت بالشرطة،  وقال الشاب بأن المعلم انتبه إلى الجهاز عندما اصدر صوتا خلال الدرس.

وعلى الرغم من إصراره على أنه صنع ساعة وقال ذلك لإدارة المدرسة وأربعة أفراد من الشرطة، اعتقل الطفل واقتيد إلى الخارج مكبل الأيدي واحتجز في مصلحة الأحداث وأخذت بصماته، وقال والد احمد بأن ذلك حدث بسبب اسم ابنه ولأنه مسلم، ولكن هنالك شيء واحد مؤكد وهو أن المدرس الذي اعتقد بأن الساعة تشبه "قنبلة كتلك التي تظهر في الأفلام" فربما حان الوقت بأن يبدأ ذلك المدرس بمشاهدة الأفلام الوثائقية.  

عودة الى الاعلى 

 خبر الاسبوع