كرينميل 82 بالعربية
في هذا العدد
لاستعراض كرينميل من خلال المتصفح الخاص بك من هنا
أربع سنوات مرت - مكافحة الإفلات من العقاب عن جرائم الحرب
وثقت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق في سوريا وأبلغت عن أبشع الانتهاكات للحقوق، من الإعدامات العلنية إلى تجنيد الأطفال وتزويجهم والاعتداء الجنسي، وغيرها العديد من ذلك، وقد بذلت اللجنة قصارى جهدها لدعوة المجتمع الدولي للتحرك وأعطت أملا لمن يشعرون باليأس تجاه الإفلات من العقاب عند مواجهة أهوال الحرب في سوريا. كان السيد باولو سيرجيو بينيرو، رئيس اللجنة، واضحا جدا حول إخفاقات المجتمع الدولي، حيث قال في مارس/آذار عام 2014: "يتحمل مجلس الأمن مسؤولية عدم التطرق للمساءلة والسماح للأطراف المتحاربة بانتهاك هذه القواعد والإفلات التام من العقاب".
عملت كرين أيضا على تقديم تقارير عن الصراع والأثر المريع الذي تركه على الأطفال في جميع أنحاء المنطقة منذ بداية اندلاع الصراع (يمكنك الذهاب إلى تقرير كرين بعنوان "عين على سوريا" من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي للاطلاع على خلفية كاملة عن النزاع). تنشر كرين هذه المقالة بمناسبة هذه الذكرى الكئيبة، وعلى الرغم من أنها لن تمحي تلك الحقائق، إلا أنها ستتطرق لمسألة الإفلات من العقاب وما يجب القيام به في جميع أنحاء العالم لمسائلة الجناة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الصراع في سوريا.
الإفلات من العقاب والبحث عن العدالة
انتقدت الأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن، على نطاق واسع لتقاعسها عن التحرك من اجل سوريا، كلف مجلس الأمن بشكل خاص لتنفيذ التدابير للضغط على المتقاتلين وأيضا لوضع الأسس لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في المستقبل، حيث أصدر المجلس عام 2014 قرار رقم 2139 والذي يقر فيه بالحاجة إلى إنهاء الإفلات من العقاب وتقديم الجناة إلى العدالة، ولكن لم ينتج عن هذا حتى الآن أي إجراء ملموس. أصدر مجلس الأمن، مؤخرا قرار يوافق على إدانة استخدام المواد الكيميائية السامة مثل الكلور في سوريا ودعا فيه للمساءلة، ولكن هنالك أيضا تقصير في تنفيذ إجراءات ملموسة على ارض الواقع،
ودعت لجنة التحقيق مرارا وتكرارا مجلس الأمن لإحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة دولية مخصصة، وكان آخرها خلال الدورة 28 لمجلس حقوق الإنسان حيث أكد باولو سيرجيو بينيرو مجددا على تفاني اللجنة في "رفع أصوات الضحايا و أيضا إيجاد السبيل إلى العدالة لهم" من خلال إحالة مجلس الأمن لقضاياهم إلى المحكمة الجنائية الدولية.
رفض مجلس الأمن الدولي في مايو/أيار عام 2014، قرارا من شأنه إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، على الرغم من احتمالية أن يكون له تأثير حاسم في تحريك التحقيق الذي قد يؤدي يوما ما إلى محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا. لم تصادق سوريا على نظام روما الأساسي ولم تحل الوضع في البلاد إلى المحكمة الجنائية الدولية بنفسها، وبالتالي فإن الطريقة الوحيدة لتكون المحكمة قادرة على النظر في انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت خلال الصراع هي بأن يحيل مجلس الأمن القضية إلى المحكمة، استقال اثنان حتى الآن من المبعوثين الخاصين المشتركين بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سوريا بسبب الأزمة المستعصية، بينما علقت الجامعة العربية عضوية سوريا في المنظمة، لكنها فشلت في الضغط من اجل إيجاد عملية سلام ذات مغزى أو اتخاذ خطوات لمحاسبة الجناة،
وفي غياب العدالة الدولية، فقد تضاءلت آليات محاسبة الجناة ولكنها لم تختفي، فعندما تكون الظروف ملائمة سيكون للمحاكم الوطنية التابعة لدول أخرى سلطة تشريعية على الجرائم التي ارتكبت في سوريا، ففي حالات معينة، قد تكون تلك المحاكم قادرة على ملاحقة مواطنيها عندما يعودون إلى الوطن بعد تورطهم بشكل مباشر في النزاع أو الذين قدموا الدعم أو المساعدة وهم موجودين داخل أوطانهم.
من الممكن أيضا تقديم غير المواطنين للمساءلة بموجب "الولاية القضائية العالمية" والذي يحدث عندما يسمح احد أطراف القضاء الوطني للنيابة العامة بمقاضاة الأفراد الذين يزعم ارتكابهم لجرائم دولية خطيرة في بلدان أخرى، حتى لو لم تكن الضحية والمتهم هم من رعايا الدولة التي تقاضيهم،
هذا ليس حلا ولكنه
كانت إحدى مهام لجنة التحقيق هي تحديد قائمة سرية من مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وتسجيل الأدلة التي تربط أولئك الجناة بتلك الجرائم أو الانتهاكات، وأفادت اللجنة في فبراير/ شباط أنها قدمت للسلطات الوطنية المعلومات التي جمعتها خلال تحقيقاتها من أجل دعم المحاكمات الوطنية، وأنها على استعداد لتزويد المعلومات إلى المحاكم الوطنية مؤكدة على استخدام الولاية القضائية العالمية إذا كانت الدولة المعنية قادرة على تلبية المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
اقرأ المقال كاملا
معلومات إضافية:
مصادر عن حقوق الطفل والصراع في سوريا
· كرين، "عين على سوريا"
· كرين ،"عين على العراق"
· اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في الجمهورية العربية السورية، 9th report to the Human Rights Council
منع وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا
وأكدت المتحدثة باسم اليونيسف، جولييت توما، مؤخرا على وجوب ممارسة أي حكومة لها تأثير على الجماعات المسلحة في الصراع السوري، بما في ذلك الدولة الإسلامية، الضغط على تلك الجماعات للسماح بدخول عمال الإغاثة إلى جميع المناطق حيثما منعت المساعدات من الدخول.
وقالت السيدة سنغر ردا على سؤال في مؤتمر صحفي عن طريقة تعامل اليونيسف وجمعيات الإغاثة الأخرى مع الجماعات المسلحة: "رفضوا التحدث مع الأمم المتحدة [...]، ولكنها ليست مسؤولية الهيئات الإنسانية وحدها فقط، فهذه مسؤولية سياسية، ويجب أن تتحاور الأحزاب السياسية من اجل الضغط على داعش وبدء المفاوضات معها"
الجيش الإسرائيلي وقائمة الأمم المتحدة من منتهكي حقوق الطفل
اتهم مسؤولون كبار من الأمم المتحدة في القدس بالرضوخ للضغوط الإسرائيلية من اجل التخلي عن الإجراءات التي من شأنها أن تضع الجيش الإسرائيلي على قائمة الأمم المتحدة من مرتكبي انتهاكات خطيرة لحقوق الأطفال.
وقيل أنهم تراجعوا عن التوصية بإدراج الجيش الإسرائيلي في القائمة وذلك بعدما تلقوا مكالمات هاتفية من مسؤولين إسرائيليين رفيعو المستوى، حذرت السلطات الإسرائيلية من عواقب وخيمة إذا ما اجتمعت وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في القدس من اجل المصادقة على التوصية، وعلى الرغم من إلغاء المسؤولين المتواجدين في القدس للاجتماع، قدمت الأمم المتحدة شكوى إلى إسرائيل بسبب تخويف موظفيها.
عدالة الأحداث:
الأطفال و النزاعات المسلحة في الأمم المتحدة:
عرضت ليلى زروقي، الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والصراعات المسلحة، تقريرها السنوي وعقدت لقاء جانبي حول هذا الموضوع خلال الدورة ال28 لمجلس حقوق الإنسان، أولت السيدة زروقي، أثناء تغطيتها لجميع جوانب القضية، اهتمام خاص بحرمان الأطفال المأسورين في سياق العمليات العسكرية من الحرية ومحاكمتهم بسبب تورطهم المزعوم مع الجماعات المسلحة، وقالت أن هؤلاء الأطفال غالبا ما يمثلون أمام المحاكم العسكرية والتي هي "أماكن غير مناسبة للنظر في القضايا المتعلقة بالأطفال، نظرا لأنها لا تدرك تماما الوضع الخاص للأحداث الذين هم في نزاع مع القانون"، ليس هذا فحسب، ولكن لا تطبق المحاكم حتى المعايير الأساسية للمحاكمة العادلة، ويحتجز الأطفال في ظروف سيئة دون مثولهم أمام القضاء ولا يعطون الحق في الحصول على محام.
عقد مجلس الأمن للأمم المتحدة يوم الأربعاء 25 آذار/ مارس، مناقشة مفتوحة بشأن الأطفال والصراعات المسلحة. وكان موضوع المناقشة المفتوحة حول الأطفال الذين هم ضحايا الجهات الفاعلة المسلحة غير الحكومية.
إقرأ المزيد حول الأطفال والنزاع المسلح في مجلس الأمن الدولي.
محاكمة 43 طفلا في المحاكم العسكرية في مصر
يواجه طفل يبلغ من العمر تسع سنوات المحاكمة أمام محكمة عسكرية في مصر جنبا إلى جنب مع والده بتهمة مهاجمة قوات الأمن وحرق محولات الكهرباء في احتجاجات جاءت في أعقاب الإطاحة بالرئيس مرسي عام 2013، وعلى الرغم من اتخاذ مصر مؤخرا لخطوات تعزز بعض حقوق الأطفال، ما زالت محاكمات الأطفال أمام المحاكم العسكرية مستمرة، حيث حقق مع 43 طفلا وحوكموا في نظام القضاء العسكري بين عامي 2011 و 2012.
إساءة معاملة الأطفال في المحاكم العسكرية الإسرائيلية
يتعرض الأطفال الفلسطينيون أيضا لمعاملة سيئة "واسعة النطاق وممنهجة ومؤسسية" داخل نظام القضاء العسكري الإسرائيلي، وذلك وفقا لإصدار جديد من اليونيسف، فعلى الرغم من الإصلاحات القانونية الأخيرة، بينت الأدلة التي جمعت منذ 2013 استمرار سوء المعاملة ضد الأطفال الفلسطينيين على يد القوات الإسرائيلية، يغطي هذا الإصدار الثاني من اليونيسف، حول عملها مع السلطات الإسرائيلية بشأن الأطفال في الاحتجاز العسكري، الفترة من آذار/ مارس 2013 إلى تشرين الثاني/ نوفمبر 2014. إقرأ أيضا مقال كرين حول هذا الموضوع.
تأييد إدانة الإبادة الجماعية
أيدت محكمة رواندا حكما بالسجن مدى الحياة بتهمة الإبادة الجماعية بحق وزيرة العدل أغنيس نتاماباياريرو، التي أدينت قبل ست سنوات لدورها في المذابح التي حدثت عام 1994 والتي راح ضحيتها 800000 شخصا. وكان معظم الذين قتلوا في الإبادة الجماعية هم من أقليات التوتسي أو المعتدلين من الهوتو.
وكانت نتاماباياريرو هي المسؤولة الكبيرة الوحيدة من الحكومة السابقة التي قدمت للمحاكمة في رواندا. حيث حوكم آخرون في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا.
اقرأ مقالة كرين عن الأطفال والعدالة الدولية
دعوى قضائية على "قائمة القتل" الأمريكية لهجمات الطائرات بدون طيار
سيرفع الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية دعوى قضائية يكشف فيها عن وثائق سرية لإدارة أوباما تبين فيها، من بين أمور أخرى، معايير وضعت لما يسمى"بقائمة القتل" لتوجيه ضربات طائرات بدون طيار وغيرها من الهجمات المميتة.
تتضمن المعلومات التي سيقدمها اتحاد الحريات المدنية تحليل سري طويل يضع الأساس القانوني لمعايير إدارية سميت "برنامج الاغتيالات" والعملية التي تقرر الإدارة على أساسها أن المدنيين لم يكونوا قد قتلوا قبل شن الضربة، وكذلك آليات التحقق بعد ذلك لتحديد ما إذا كانت الضربة في الواقع قد تسببت بمقتل مدنيين.
يقول مكتب الصحافة الاستقصائية بأن هجمات الطائرات بدون طيار الأمريكية قتلت ما بين 180 و 207 طفلا منذ عام 2002.
اقرأ المزيد عن هذه القضية في "Drones: No safe place for children"
وقف ضعيف لإطلاق النار
أشار سليمان بالدو، الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان في مالي، بعد زيارة إلى مالي الى الضعف في تطبيق اتفاقية وقف إطلاق النار التي وقعت في الجزائر العاصمة في 19 فبراير /شباط.
وقد أدت الهجمات الإرهابية الأخيرة إلى مقتل خمسة من المدنيين في العاصمة باماكو، وهجوم ضد ثكنة تابعة لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار متعددة الأبعاد المتكاملة (MINUSMA) في كيدال والتي أدت لمقتل طفلين واحد أفراد قوات حفظ السلام، وجرح 11 منهم وثلاثة مدنيين .
وقال السيد بالدو أن"جميع الأطراف المشاركة في الصراع يرتكبون انتهاكات خطيرة، بما في ذلك انتهاكات الحق في الحياة، وحالات الاختفاء القسري والتعذيب والعنف الجنسي والاعتقال والاحتجاز التعسفي وانتهاكات الحق في الملكية وأضاف أنه في الأشهر الأخيرة، اضطرت مجتمعات بأكملها للتحرك من أجل حماية أنفسهم من العقاب الجماعي وشيك ".
على صعيد اخر واصل عدد الوفيات في أوكرانيا بالارتفاع بشكل كبير على الرغم من اتفاقيات وقف إطلاق النار المتعاقبة بعدما تصاعد القتال بين القوات الحكومية والمتمردين في الأسابيع الأخيرة، وخاصة بالقرب من المطار في دونيتسك وفي المنطقة حول بلدة دبالتسيف، وذلك وفقا لأحدث تقرير لحقوق الإنسان صادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وقد أدت الاشتباكات إلى سقوط مئات القتلى، سواء من المدنيين أو العسكريين.
كما وتنج عن هذا القتال أيضا تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين والمشردين، حيث ذكرت وكالة الأمم المتحدة للاجئين أن 943500 شخص على الأقل نزحوا داخليا خلال فبراير، وفي الوقت نفسه، فر أكثر 600000 من الأوكرانيين من بلادهم ولجئوا إلى البلدان المجاورة، خاصة إلى الاتحاد الروسي وأيضا بيلاروسيا ومولدوفا وبولندا والمجر ورومانيا، منذ فبراير/شباط 2014.
وجد العديد من المدنيين أنفسهم محاصرين في منطقة الصراع بلا حرية الحركة بسبب عدم توفر وسائل النقل اضافة الى كلفتها العالية، وانعدام الأمن على طول طرق الخروج والحواجز الإدارية التي منعت المدنيين من الوصول إلى بر الأمان.
أجلت السلطات الأوكرانية أكثر من11000 شخص، من بينهم أكثر من 2240 طفلا، من دونيتسك ولوهانسك، ولكن أفادت تقارير وكالة الأمم المتحدة للاجئين بأن العديد من المدنيين في مناطق النزاع يشعرون بأنهم مهملون.
تجنيد الأطفال في جنوب السودان
اجتمع ممثلو الأمم المتحدة مع مسؤولين في جنوب السودان لمناقشة تقارير تفيد باستمرار تجنيد الأطفال في البلاد، وذكرت تقارير فريق التعليم التابع لليونيسف مؤخرا أن 89 طفلا اختطفوا من قرية واو الشلك، حيث نزح الآلاف من الناس داخليا بسبب النزاع الدائر. ولكن من المرجح أن يكون الرقم أعلى من هذا، فوفقا لشهود عيان، حاصر جنود مسلحون المنطقة وفتشوا المنازل واحدا تلو الآخر، حيث اخذوا الصبيان الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما.
وقالت السيدة لوي " أؤكد على أهمية محاسبة كل الضالعين في هذه الممارسات غير المقبولة، وقد أكد لي نائب المحافظ على الضمانات التي قدمها الرئيس سلفا كير ميارديت لي الشهر الماضي بأنه ستم إنقاذ الصبيان".
عودة للاعلى
كلمة ختامية
| 
