كرينميل 80 بالعربية
في هذا العدد
لاستعراض كرينميل من خلال المتصفح الخاص بك من هنا
أربع سنوات مرت: مكافحة الإفلات من العقاب عن جرائم الحرب في سوريا
"من غير المعقول أن تستمر معاناة السوريين كما هو الحال على مدى السنوات الأربع الماضية، وأن يعيشوا في عالم حيث بذلت محاولات محدودة فقط لعودة السلام إلى سوريا والسعي إلى تحقيق العدالة للضحايا".
كانت هذه كلمات باولو بينيرو حين قدم آخر تقرير للجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في نهاية شهر فبراير/ شباط. وكان هذا هو التقرير التاسع الذي قدمه إلى مجلس حقوق الإنسان منذ تأسيس اللجنة، وهو انتقاد حاد آخر إلى المجتمع الدولي الذي يسمح للصراع في سوريا بأن يستمر ليدخل عامه الخامس.
تمتعت لجنة تقصي الحقائق بالجرأة والصراحة في تقديم الدلائل، حيث وثقت وأبلغت عن أبشع الانتهاكات للحقوق، من الإعدامات العلنية إلى تجنيد الأطفال وتزويجهم والاعتداء الجنسي، وغيرها العديد من ذلك، وقد بذلت اللجنة قصارى جهدها لدعوة المجتمع الدولي للتحرك وأعطت أملا لمن يشعرون باليأس تجاه الإفلات من العقاب عند مواجهة أهوال الحرب في سوريا. تكلم السيد بينيرو بوضوح عن إخفاقات المجتمع الدولي في مارس/آذار عام 2014: فقال: "يتحمل مجلس الأمن مسؤولية عدم التطرق للمساءلة والسماح للأطراف المتحاربة بانتهاك هذه القواعد والإفلات التام من العقاب".
عملت كرين أيضا على تقديم تقارير عن الصراع والأثر المريع الذي تركه على الأطفال في جميع أنحاء المنطقة منذ بداية اندلاع الصراع (يمكنك الذهاب إلى تقرير كرين بعنوان "عين على سوريا" خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي للاطلاع على خلفية كاملة عن النزاع).
تنشر كرين هذه المقالة بمناسبة هذه الذكرى الكئيبة، وعلى الرغم من أنها لن تمحي تلك الحقائق، إلا أنها ستتطرق لمسألة الإفلات من العقاب وما يجب القيام به في جميع أنحاء العالم لمسائلة الجناة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الصراع في سوريا.
الإفلات من العقاب والسعي لتحقيق العدالة
انتقدت الأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن، على نطاق واسع لتقاعسها عن التحرك من اجل سوريا، كلف مجلس الأمن بشكل خاص لتنفيذ التدابير للضغط على المتقاتلين وأيضا لوضع الأسس لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في المستقبل، حيث أصدر المجلس عام 2014 قرار رقم 2139 والذي يقر فيه بالحاجة إلى إنهاء الإفلات من العقاب وتقديم الجناة إلى العدالة، ولكن لم ينتج عن ذلك حتى الآن أي إجراء ملموس. أصدر مجلس الأمن، الأسبوع الماضي، قرارا يدين استخدام المواد الكيميائية السامة مثل الكلور في سوريا ودعى فيه للمساءلة، ولكن هنالك أيضا تقصير في تنفيذ إجراءات ملموسة على ارض الواقع.
لقد دعت لجنة التحقيق مرارا وتكرارا مجلس الأمن لإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة دولية متخصصة، رفض مجلس الأمن الدولي في مايو/أيار عام 2014، قرارا من شأنه إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، على الرغم من احتمالية أن يكون له تأثير حاسم في تحريك التحقيق الذي قد يؤدي يوما ما إلى محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا. لم تصادق سوريا على نظام روما الأساسي ولم تحل الوضع في البلاد إلى المحكمة الجنائية الدولية بنفسها، وبالتالي فإن الطريقة الوحيدة لتكون المحكمة قادرة على النظر في انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت خلال الصراع هي بأن يحيل مجلس الأمن القضية إلى المحكمة.
استقال اثنان حتى الآن من المبعوثين الخاصين المشتركين بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سوريا بسبب الأزمة المستعصية، بينما علقت الجامعة العربية عضوية سوريا في المنظمة، لكنها فشلت في الضغط من اجل إيجاد عملية سلام ذات مغزى أو اتخاذ خطوات لمحاسبة الجناة.
وفي غياب العدالة الدولية، فقد تضاءلت آليات محاسبة الجناة ولكنها لم تختفي، فعندما تكون الظروف ملائمة سيكون للمحاكم الوطنية التابعة لدول أخرى سلطة تشريعية على الجرائم التي ارتكبت في سوريا، ففي حالات معينة، قد تكون تلك المحاكم قادرة على ملاحقة مواطنيها عندما يعودون إلى الوطن بعد تورطهم بشكل مباشر في النزاع أو الذين قدموا الدعم أو المساعدة وهم موجودين داخل أوطانهم.
حاكمت عدة دول مواطنيها للمشاركة في النزاع في سوريا، ولكن كان اعتمادهم بالدرجة الأولى على تشريع مكافحة الإرهاب بدلا من التركيز بشكل مباشر على مساءلتهم عن انتهاكات الحقوق. أدانت محكمة بريطانية في مايو عام 2014 رجلا بتهمة “القيام بأعمال إرهابية" بسبب انضمامه إلى مجموعة عسكرية في سوريا، و أدانت المحاكم الألمانية أيضا رجل في عام 2014 بتهمة "الانتماء إلى منظمة إرهابية" بسبب انضمامه إلى تنظيم الدولة الإسلامية. على الرغم من أن كون الدافع لمثل هذه الملاحقة القضائية هي أسباب تتعلق بالأمن القومي، ومن المرجح أن تكون المقاضاة بحجة الإرهاب أسهل بكثير من تلك التي تتعلق بانتهاكات الحقوق، ولكنها تثبت أن المحاكم الوطنية على استعداد لمساءلة مواطنيها عن الجرائم التي ارتكبت خارج حدود الدولة، وهي قادرة على القيام بذلك.
أصدرت محكمة مقاطعة سوديرتورن في السويد أول حكم في البلاد بسبب مخالفة ارتكبت خلال الصراع السوري، ما يميز هذه القضية عن غيرها من القضايا التي سبقتها في أوروبا هو كونها إدانة لانتهاك الحقوق وليست إدانة بسبب عمل إرهابي، حيث أدين السيد مهند دروب بتهمة الاعتداء على عنصر من قوات الأسد كان قد القي القبض عليه وهو يحارب الجيش الحر عام 2012 وقد حكم السيد مهند بالسجن مدة خمس سنوات، حيث ظهر في شريط مصور وهو يضرب السجين الذي كان مكبلا، وانتشر الفيديو عبر موقع فيسبوك، وكان قد هرب في وقت لاحق من سوريا وطلب اللجوء في السويد، وعندما انتشر الفيديو للعلن، أصبح من الممكن ملاحقته قضائيا.
من الممكن أيضا تقديم غير المواطنين للمساءلة بموجب "الولاية القضائية العالمية" والذي يحدث عندما يسمح احد أطراف القضاء الوطني للنيابة العامة بمقاضاة الأفراد الذين يزعم ارتكابهم لجرائم دولية خطيرة في بلدان أخرى، حتى لو لم تكن الضحية والمتهم هم من رعايا الدولة التي تقاضيهم.
وقد بدأت بعض الدول الأوروبية بجمع المعلومات عن الجرائم المرتكبة في سوريا من خلال مقابلة اللاجئين القادمين إليها وطالبي اللجوء الذين يمكن أن يكونوا شهودا على جرائم. لدى ضباط الهجرة الألمانية آلية لسؤال طالبي اللجوء ما إذا كانوا قد شهدوا جرائم حرب وما إذا كانوا قادرين على تحديد المسؤولين عن تلك الجرائم، ويمكن لهذه المعلومات أن تكون أساسا لمقاضاة أي مجرم حرب عندما يدخل أراضيها، أو لدعم الملاحقات القضائية الدولية أو السورية في المستقبل.
لا نستطيع القول بأن هنالك ولاية قضائية عالمية قريبة محتملة على الجرائم المرتكبة في سوريا، ولكن تعتبر هذه العملية هي الطريق الصحيح في ملاحقة نزاعات أخرى. أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريرا في سبتمبر/ أيلول عام 2014 يوثق وجود وحدات مختصة بجرائم الحرب في فرنسا وألمانيا وهولندا والتي استخدمت الولاية القضائية العالمية لملاحقة جرائم ارتكبت في جميع أنحاء العالم، وقضايا متعلقة بالولاية القضائية العالمية الناجمة عن الصراعات حول العالم، مما جعل استخدامها متداول. المزيد هنا
مجلس حقوق الانسان: الدورة 28
بدأت الدورة ال 28 لمجلس حقوق الإنسان (HRC) في جنيف يوم الاثنين (2 آذار) وتنتهي في 27 آذار. من بين الدورات السنوية الثلاث للمجلس، تعتبر دورة مارس/اذار الأكثر إثارة للاهتمام بالنسبة لحقوق الطفل حيث يكون ايوم المجلس السنوي لحقوق الطفل.
موضوع هذا العام سيكون بعنوان "نحو استثمار أفضل في حقوق الطفل"، وسيعقد يوم الخميس 12 مارس/ اذار. يمكنك العثور على برنامج الدورة بشكل كامل، اضافة الى تقرير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان حول الاستثمار الافضل في حقوق الطفل والذي من شأنه إثراء مناقشات اليوم على الصفحة الخاصة بالدورة 28 للمجلس. يعرض التقرير التزامات الدول في الاستثمار بشكل كاف في حقوق الأطفال، وفقا لاتفاقية حقوق الطفل.حيث يأخذ بالاعتبار المراحل المختلفة لعملية وضع الميزانية - الاعداد والتخصيص والإنفاق والرصد – كما يوفر إطار لنهج قائم على حقوق الإنسان في وضع الميزانية.
لقراءة جميع المساهمات لتقرير مفوضية حقوق الإنسان، بما في ذلك تقرير كرين.
يستهل اليوم بلمحة عامة عن الجوانب والتحديات الرئيسية في عملية التخطيط، تعبئة، وتخصيص وإنفاق الموارد العامة لتحقيق حقوق الطفل، يلي ذلك جلسة نقاش بعد الظهر تركز على الية إجراء عملية الاستثمار في الأطفال بطريقة تحترم مبادئ حقوق الانسان على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية. تتضمن هذه المذكرة مزيد من التفاصيل، بما في ذلك قائمة المتحدثين.
ستقوم كرين بعمل التقارير مباشرة من جنيف خلال أسبوع اليوم السنوي (09-13 مارس). سوف يكون هناك نشرات يومية من كرينميل تغطي كافة المناقشات، فضلا عن تحليل الآثار المترتبة على حقوق الطفل.
هناك عدد من الإجراءات الخاصة التي ستقوم بتقديم تقاريرها السنوية إلى مجلس حقوق الإنسان خلال هذا الأسبوع، وتشمل:
قضايا أخرى
ستغطي الدورة 28 للمجلس قضايا أخرى، حيث لجزء منها آثار هامة على حقوق الطفل. وهي تشمل:
-
عروض من قبل اللجان المستقلة للتحقيق في سوريا (17 آذار)، وإريتريا (16 آذار) والصراع المتعلق بغزة خلال 2014 (23 آذار).
-
سيقدم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان تقريرا عن حالة حقوق الإنسان في العراق في ضوء الانتهاكات التي ارتكبها ما يسمى الدولة الإسلامية في العراق والشام والجماعات الإرهابية ذات العلاقة (25 آذار).
-
سيتم مناقشة أوضاع حقوق الإنسان في كل من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية كوريا، إيران، مينمار، الأراضي الفلسطينية المحتلة، جمهورية أفريقيا الوسطى، كوت ديفوار، هايتي ومالي.
-
حلقة نقاش رفيعة المستوى تتناول عقوبة الاعدام يوم الأربعاء 4 آذار الساعة الثالثة بعد الظهر.
-
النقاش التفاعلي السنوي حول حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة يوم 10 آذار الساعة الثالثة بعد الظهر.
لمزيد من التفاصيل يمكنكم متابعة تغطية كرين المباشرة هنا
خطوات صغيرة إلى الأمام بشأن حقوق الطفل
اشار تقرير صادر عن منظمة هيومان رايتس ووتش الى ان مصر اتخذت مؤخراً خطوتين لتعزيز حقوق الطفل، إلا أن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الأطفال من جانب السلطات ما زالت تتطلب اهتماماً عاجلاً.
في 11 فبراير/شباط 2015 سحبت مصر تحفظاتها على إحدى مواد الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته، والتي تحدد أدنى سن قانوني للزواج بـ18 عاماً، مما يوفق بين التزامات مصر الدولية وما أدخلته مؤخراً من تغييرات على قوانينها الوطنية. وفي يناير/كانون الثاني عدلت مصر قانون الطفل فيها بحيث يخفض السن التي يجوز فيها للأسر البديلة تربية الأطفال من عامين إلى 3 شهور، مما يسمح بإعالة الأيتام وغيرهم من الأطفال المحتاجين خارج المؤسسات الرسمية منذ مولدهم تقريباً.
من بواعث القلق الكبرى حسبما اشار التقرير هي الانتهاكات المرتكبة بحق الأطفال في نظام العدالة الجنائية المصري، بما فيها الاحتجاز التعسفي والمحاكمات غير العادلة والانتهاكات البدنية. فرغم أن القانون يشترط محاكمة أي طفل متهم بجريمة أمام محكمة للأحداث، إلا أن السلطات ما زالت تتعامل مع العديد من الأطفال ضمن النظام المخصص للبالغين.
كما بين التقرير احتجاز الأطفال مع البالغين في أقسام الشرطة وفي مراكز احتجاز غير نظامية وفي السجون. وفي تلك المرافق قد يواجه الأطفال الاعتداء من جانب الحراس أو سائر النزلاء، كما يسمح قانون العدالة العسكرية المصري للمحاكم العسكرية بمحاكمة الأطفال إذا توجه إليهم الاتهام مع بالغين.
على صعيد متصل يواجه طفل يبلغ من العمر تسع سنوات المحاكمة أمام محكمة عسكرية في مصر الى جانب والده بزعم مهاجمة قوات الأمن وحرق محولات كهربائية خلال احتجاجات في أعقاب الإطاحة بالرئيس مرسي في عام 2013. اتخذت مصر مؤخرا بعض الخطوات لتعزيز حقوق الطفل الا ان محاكمات الأطفال امام المحاكم العسكرية ظلت مستمرة، حيث هناك 43 طفلا يعتقد أنه قد تم التحقيق معهم وحولوا الى نظام القضاء العسكري بين عامي 2011 و 2012. وفي مرسوم أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أواخر عام 2014 فقد تم توسيع نطاق المحاكم العسكرية ليشمل المدنيين المتهمين بمهاجمة الممتلكات "العامة والحيوية"، بما في ذلك مرافق الكهرباء. وتجدر الاشارة الى ان محاكمة الأطفال في المحاكم العسكرية تتم خلف أبواب مغلقة، وغالبا من دون تمثيل من قبل محام.
الجيش العراقي يعدم طفلا
سُرب مقطع فيديو لجنود من الجيش العراقي يعدمون طفلاً يقارب عمره 11عاماً، وذلك عبر إطلاق رشقات من الرصاص على رأسه في محافظة ديالى. ويُظهر الفيديو الطفل وهو مقيد اليدين وحوله مجموعة من جنود الجيش العراقي في مكان مجهول.
قال مصطفى سعدون، مدير المرصد العراقي لحقوق الإنسان، إن القوات التي ظهرت في الفيديو هي قوات أمنية عراقية، وإن مكان الحادث هو في المنطقة الشرقية من العراق في محافظة ديالى.
وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي تعهد بتشكيل لجنة تحقيق في مقتل طفل علي يد قوات عراقية، وأكد أن قتل المدنيين "لا يليق" بسمعة الجيش العراقي. وفي مؤتمر صحفي عقده أوضح العبيدي أن الجيش العراقي بريء من الفيديو الذي ظهر فيه جنود يقتلون طفلا مقيد اليدين. المزيد هنا
مدرس يضرب تلميذا حتى الموت في القاهرة
توفي تلميذ مصري بعد ان ضربه بعنف مدرسه الذي تم ايقافه عن العمل، بحسب ما اعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية. وتوفي التلميذ، وهو في الصف الخامس الابتدائي في مدرسة حكومية في القاهرة "بعد ان تعرض للضرب من احد المدرسين"، بحسب بيان لوزارة التربية والتعليم التي اكدت انه تم "فتح تحقيق عاجل" بالواقعة.
وينتشر العقاب الجسدي في المدارس في مصر، كما ادى اهمال السلطات ايضا الى مقتل طفلين على الاقل في مدرستين حكوميتين خلال الشهرين الماضيين احدهما قتل بسبب سقوط باب مدرسته فوق رأسه والثاني لسقوط لوح زجاجي عليه. المزيد هنا
أطفال غزة يعانون والعالم نكث بوعوده
نشرت صحيفة الأوبزيرفر البريطانية، تقريرًا أعده كريس جونيس، مدير البيانات الاستراتيجية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا"، بعنوان "العالم نكث وعوده بخصوص إعادة إعمار غزة، الأطفال سيعانون".
يستهل جونيس تقريره بالحديث عن تأثير الشتاء القاسي على حياة الناس في غزة، ويشير إلى حالة وفاة الرضيعة سلمى التي تجمدت وفارقت الحياة وهي لم تتجاوز 40 يومًا.
ثم يصف لقاءه بعائلة سلمى في نفس المكان الذي تجمدت فيه الرضيعة، وحيث لا تزال العائلة تعيش في بلدة بيت حانون، وهو عبارة عن بيت خشبي سقفه من البلاستيك.
تروي الوالدة، ميرفت، ظروف وفاة طفلتها: "كانت الليلة قارسة البرد، كنا مبللين جميعا، لكن بعضنا تمكن من النوم. بدأ الماء يدلف من السقف، وبلل أغطية سلمى، وجدتها ترتجف، كان جسدها الصغير متجمدًا مثل البوظة".
لا يبدو أن الأوضاع القاسية التي خلفتها حرب الصيف الماضي في غزة ستتغير، كما يرى معد التقرير، فالوعود الدولية بمنح غزة مليارات الدولارات لم تترجم إلى شيكات، والأمم المتحدة عاجزة، والحالة هذه، عن تنفيذ مخططات إعادة الإعمار، والسكان الذين تركتهم الحرب بلا مأوى يبقون تحت رحمة الشتاء القارس. المزيد هنا
صدر حديثا- الاطفال اللاجئون الفلسطينيون في خلاف مع القانون
اصدرت كل من الشبكة الدولية لحقوق الطفل- كرين ومؤسسة شروق دراسة بعنوان "الاطفال اللاجئون في خلاف مع القانون في محافظة بيت لحم".
على الرغم من وجود عدد كبير من البحوث حول حقوق الطفل وقضاء الأحداث، إلا أن المشاكل الخاصة التي تواجه الأطفال اللاجئين وانتهاك حقوقهم في نظام العدالة الجنائية قد أهملت. تهدف هذه الدراسة للتطرق لهذا النقص في المعلومات وتهدف أيضا لتحقيق أربعة أهداف:
1. تحديد احتياجات الأطفال اللاجئين الذين هم في خلاف مع القانون للمساعدة القانونية والنفسية، عبر تقييم المساعدة القانونية والنفسية المقدمة لهم في إطار نظام العدالة الجنائي الفلسطيني والتشريعات المحلية الناظمة له، من حيث طبيعتها وشكلها ونوعها ومدى قربها أو ابتعادها عن تحقيق المصلحة الفضلى للطفل انسجاما مع المعايير الدولية المتعلقة بنظام عدالة الأطفال، وبالتالي تحديد طبيعة وأولويات التدخل من قبل مؤسسة شروق.
2. تحليل نظام العدالة الجنائي ة الفلسطيني من منظور حقوق الطفل. حيث سيتناول التقرير بشكل خاص قضايا المساعدة القانونية والسرية والاعتقال وإجراءات التقاضي السليمة. ويتناول التقرير أيضا أداء الموظفين العاملين في قطاع عدالة الأحداث في العمل مع الأطفال اللاجئين.
3. تقييم الظروف الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية للأطفال اللاجئين في خلاف مع القانون في مخيمات محافظة بيت لحم. من أجل فهم الضعف الفريد للأطفال اللاجئين في خلاف مع القانون، فان التقرير سيتناول التحديات الخاصة التي يواجهونها في الحياة اليومية وذلك باستخدام مخيمات اللاجئين في بيت لحم كدراسة حالة. ويعترف التقرير أن النظام القانوني لا يمكن معالجته بشكل منعزل، وأن أي نهج هادف لقضاء الأحداث يجب أيضا ان يبحث في الاحتياجات الاجتماعية والتعليمية والنفسية للأطفال.
4. زيادة الوعي والاهتمام في تجربة الأطفال اللاجئين في نزاع مع القانون. يأمل التقرير في تركيز الاهتمام على محنة الأطفال اللاجئين في نزاع مع القانون لتعزيز العمل الذي من شانه أن يدعم احتياجاتهم. لتحميل الدراسة هنا
| 
