في هذا العدد

تأخذنا النقطة الرئيسية في عدد هذا الأسبوع إلى البرازيل حيث أقر المشرعون قانونا يحظر جميع أشكال العقاب البدني بحق الأطفال، وبالتالي أصبحت البرازيل الدولة 38 في العالم التي تحظر العقاب البدني في جميع الأماكن والحالات، وهذا يشمل المنزل، وفي التشريعات القضائية الوطنية  

وتصدرت البرازيل العناوين أيضا لكونها الدولة المستضيفة لفعاليات كأس العالم لعام 2014 بالإضافة إلى تلك الخطوة الايجابية لحقوق الطفل.  يفتخر الشعب البرازيلي بتاريخه الكروي، ولكن عبر المواطنين عن معارضتهم لقرارات الحكومة بخصوص البطولة والتي أثرت على حقوقهم الإنسانية.   تراجع كرين في عدد هذا الأسبوع، ومع انطلاق كأس العالم، سجل البرازيل لحقوق الإنسان وحقوق الطفل، كما وتلقي نظرة على الفيفا، المنظمة العالمية لكرة القدم، ومدى تأثير قراراتها على وضع حقوق الإنسان في البرازيل.  

حقوق الطفل في البرازيل خلال بطولة كأس العالم

نفقات البنية التحتية في مقابل نفقات الخدمات الاجتماعية

يعتقد الشعب البرازيلي العاشق لكرة القدم بأن البطولة كانت يجب آن تستضاف في وقت آخر عندما لا تحول الأموال المخصصة للخدمات الأساسية إلى مثل هذا المشروع الضخم، حيث أن تكلفة هذا المشروع قدرت بحوالي 11 مليار دولار، وهي التكلفة الأعلى حتى الآن  متقدمة على تكلفة بطولة كأس العالم لعام 2010 التي عقدت في جنوب إفريقيا ب 5 مليار دولار. 

شهد العام احتجاجات ضد سياسات الحكومة وإنفاقها الهائل على البطولة على الرغم من تبرير الحكومة لما أنفقته على كأس العالم،  حيث ركزت الاحتجاجات على تبذير الموارد العامة على حساب احتياجات الشعب، والذي يتضمن عجزا في الاسكانات الوطنية لتوفير 5.5 مليون مسكن و15 مليون بيت في المناطق الحضرية والتي تفتقر للحد الأدنى من شروط المعيشة،  كما وركزت على مناطق أخرى فقيرة وأظهرت الطبيعة غير المستقرة لنظامي التعليم العام والصحة وتكلفة المعيشة المرتفعة والأجور الراكدة،

وقد أظهرت حملات الدولة الوحشية على تلك الاحتجاجات بأنها، وكدولة ينظر إليها على أنها ديمقراطية، هي اقرب ما تكون إليه من الدكتاتورية العسكرية  التي عانى منها البرازيليين حديثا، حيث دعا نشطاء حقوق الإنسان الحكومة لحماية الحق في الاعتصام.

بالرغم من أن بطولة كأس العالم لم توجد هذه المشاكل الاجتماعية، إلا أن استضافتها أبرزت تلك المشكل وزادتها.  وقد أثارت  هيئات الأمم المتحدة  المنشأة بموجب معاهدات سابقا المخاوف بشأن عدم المساواة داخل البرازيل عندما خضعت الدولة لمراجعة سجلها لحقوق الإنسان. أعربت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل، في آخر ملاحظاتها الختامية بشأن البرازيل، عن مخاوفها إزاء التفاوتات والاختلالات المستمرة والشديدة في توزيع الثروات والموارد، حيث قدمت اللجنة توصيات إلى البرازيل طلبت فيها تنفيذ سياسات تهدف إلى تحسين حياة عدد كبير من الأطفال الفقراء. 

عمليات الإخلاء وحقوق السكن والاستيلاء على الأراضي

شهدت الاستعدادات لنهائيات كأس العالم عمليات إخلاء آلاف  العائلات من منازلهم في الأحياء الفقيرة المتواجدة في قلب المدن مثل ريو دي جانيرو، وأيضا الاستيلاء على أراضي تسكنها قبائل السكان الأصليين من أجل تنفيذ أعمال البنية التحتية الواسعة وبناء الملاعب اللازمة لبطولة كأس العالم،  وحيث أن هذه الأفعال ليست جديدة على الدولة، إلا أن استضافة بطولة كأس العالم قد فاقمت الأمر على السكان. 

يقول نشطاء أن ما يقارب 250000 شخص في أنحاء البلاد تعرضوا للتهديد بالطرد، مما يجعل البرازيليين ذوي الدخل المنخفض هم من يتحملون العبء الأكبر من استعدادات كأس العالم، وهم من سكان الأحياء الفقيرة والذين أصبحت البطولة بالنسبة لهم كلمة ترافقها عمليات الإخلاء وإزالة منازلهم وهدمها . وصف البعض عمليات الإخلاء القسري على أنها "إهانة لكرة القدم"، فقد أجريت العديد من حالات الإخلاء الجماعي في ريو من اجل بناء ملعب ماراكانا، على سبيل المثال، حيث ستقام المباراة النهائية لكأس العالم  في 13 تموز.

يعتبر الحصول على سكن لائق وفرص للعمل والتعليم أمرا ضروريا لمكافحة الفقر،  ولكن لم تزد عمليات الإخلاء الأمر إلا سوءا بالرغم من دعوة منظمات معاهدات الأمم المتحدة للحكومة البرازيلية بمكافحة الفقر بفعالية اكبر.  حثت لجنة حقوق الطفل البرازيل عام 2004 لتعزيز السياسات والبرامج الاجتماعية الرامية إلى مكافحة العوامل المسؤولة عن زيادة عدد الأطفال الذين يعيشون في فقر مدقع من خلال المساواة في الحصول على السكن والتعليم وغيرها من الخدمات الاجتماعية للجميع الأطفال.

تأثرت أيضا قبائل السكان الأصليين، الذين يعتمدون إلى حد كبير على الغابات من أجل معيشتهم والبقاء على قيد الحياة، بالتحضيرات لكأس العالم، حيث أن العديد من ملاعب كرة القدم، مثل تلك الموجودة في كويابا وماناوس، بنيت على أراضي السكان الأصليين.  دعت لجنة حقوق الطفل مرارا وتكرارا الحكومة البرازيلية لاحترام تنوع الثقافات، وتوفير حماية خاصة لحقوق أطفال السكان الأصليين، وأيضا اتخاذ التدابير اللازمة للتصدي بشكل فعال للفجوة في فرص الحياة لأطفال السكان الأصليين، واعتبرت لجنة حقوق الإنسان أيضا عمليات الإخلاء القسري للسكان الأصليين من أراضيهم وعدم وجود وسائل الانتصاف القانونية لمكافحة هذه الإخلاءات وتعويض السكان الضحايا عن فقدان مكان إقامتهم والكفاف،  واحدة من اهتماماتها الرئيسية.

شهدت الأسابيع الماضية مظاهرات للسكان الأصليين وساكني الأحياء الفقيرة والطلاب في العاصمة البرازيلية ضد الظلم الاجتماعي الذي فرضه التخطيط لكأس العالم، حيث شمل ذلك الدفاع عن حقوق السكان الأصليين الإقليمية.

حرية التعبير ووضع مناصري حقوق الطفل

كان هنالك اقتراح مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب وسط استمرار المظاهرات العامة ضد كأس العالم وانتقادات لتصرفات الشرطة العنيفة ضد المتظاهرين، حيث قبله الكونغرس في نيسان عام 2014 – وهذا ما يثير المخاوف حيث أن هذا القانون يمكن أن يؤدي إلى مزيد من التدهور في حق المواطن في حرية التعبير والتجمع السلمي.

وبرر إيجاد مشروع القانون الجديد بأن هنالك مخاوف من أن يصبح كأس العالم هدفا للإرهابيين، ولكن يقول مناصروا حقوق الإنسان بأن القانون الجديد يمكن أن يستخدم لاعتقال المتظاهرين قانونيا،  ويقول المحامون أيضا بأن صياغة القانون غامضة ويمكن أن تعطي السلطات الأمنية "سلطة مطلقة" على المتظاهرين حيث أن تاريخهم حافل في تجاوز صلاحياتهم ولديهم سجل ضعيف في التعامل مع الاضطرابات العامة ، 

وقالت منظمة العفو الدولية أن صيغة القانون الحالية يمكن أن تفاقم الوضع سوءا، حيث انه يعرض حرية التعبير والحق في التجمع السلمي لخطر كبير.  يقول بعض الناشطين بأن التنقيحات المقترحة للنص لا تغير من تأثيره حيث أن السلطات تريد تضييق الخناق على المتظاهرين.

 لا يوجد أي قانون يشرع مكافحة الإرهاب في البرازيل حاليا بسبب تاريخ أمريكا الجنوبية الحافل في إساءة استخدام قوانين الأمن الوطني، ويقول البعض بهذا الشأن بأن على البرازيل أن تبقى متيقظة تماما لحماية البلاد من الإرهاب كما هي متيقظة لحماية ديمقراطيتها.

 أطلقت منظمة العفو الدولية حملة “No foul play, Brazil” والتي تدعو فيها الأفراد من مختلف أنحاء العالم ليرسلوا بطاقات صفراء للرئيس البرازيلي ديلما روسيف ورئيس الكونغرس رينان كالهيروس لحثهم على احترام حقوق الجميع في حرية التعبير والتجمع السلمي خلال كأس العالم وبعد انتهاءه. أطلقت أيضا عريضة ضد مقترح القانون الجديد لمكافحة الإرهاب. 

ومن المواضيع الأخرى التي تستحق الاهتمام في هذا الشأن هي وضع مناصري حقوق الإنسان في البرازيل،  فقد قيل مؤخرا أن شرطة مكافحة الشغب في البرازيل قد استخدمت القوة المفرطة لتفريق الاحتجاجات السلمية للناشطين الذين تجمعوا في ذكرى مقاومة الحكم الديكتاتوري السابق للبلاد، حيث استخدمت الشرطة تكتيكات عدة مثل الترهيب والعزل والمراقبة لاستهداف منظمو تلك المظاهرات والذين وثقوا هذه الانتهاكات.

 أعربت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية في عام 2009 عن قلقها العميق على ثقافة العنف والإفلات من العقاب السائدة في البرازيل، وخاصة فيما يتعلق بتقارير مناصري حقوق الإنسان، بما فيهم هؤلاء الذين يساعدون الأفراد والمجتمعات المحلية لضمان حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، عن التهديد المستمر والمضايقة والتعرض للعنف على نحو متكرر من الميليشيات الخاصة التي تكلفها جهات خاصة وعامة.

الأمن العام والتطهير الاجتماعي

نشرت الحكومة حوالي 170000 من افراد الشرطة المسلحة في أنحاء البلاد، خاصة في المدن المستضيفة للبطولة، وذلك من اجل حفظ صورة الأمن والأمان العامين،  وقد أعطى الجيش أيضا تفويضا بالتمركز في الأحياء الفقيرة الواقعة بالقرب من المناطق السياحية، حيث أعطيت الشرطة تفويضا بدخول بيوت يسكنها 130000 شخص وتفتيشها ومصادرة محتوياتها في حي كومبلكس ماري  الواقع بين مطار مدينة ريو والمواقع السياحية الرئيسية فيها،

وحتى فبل ذلك داهمت قوات "BOPE" ، وهي قوات خاصة  تعرف ب “men in black” (رجال يرتدون السواد) شعارهم سكينا مرسوم على جمجمة، الأحياء الفقيرة على نحو وحشي.

كثرت الوفيات غير المحقق بها والتعذيب خلال التحقيق، كما وحصلت العديد من أشكال التطهير الاجتماعي، حيث ظهرت تقارير عن قتل القوات لأطفال الشوارع خلال الأشهر الماضية، واحتجاز الأطفال المدمنين كي لا يشاهدوا في شوارع المدن الرئيسية مثل ريو دي جنيرو وساوباولو، وهذا وضع خطير، حيث احتجز قاصر لأجل غير مسمى بسبب حيازته لكمية صغيرة من المخدر،  وقد أصدرت المحكمة العليا في البرازيل امرأ بإخلاء سبيله مؤخرا.

الاستغلال الجنسي للأطفال

لطالما كان الاستغلال الجنسي للأطفال مشكلة موجودة بالفعل حتى قبل إعلان البرازيل دولة مستضيفة لكأس العالم لعام 2014 خاصة في المدن الساحلية التي يتواجد فيها السياح الأجانب.  قالت مؤسسة National Forum for the Prevention of Child Labour غير الربحية بأن هنالك حوالي نصف مليون طفل في البرازيل يبيعون أجسادهم، ولكن ومع وجود بطولة كأس العالم والتي من المتوقع أن تجذب 600,000 زائر أجنبي ممن سينفقون حوالي 25 مليار ريال برازيلي (11.3 مليار دولار) بالإضافة إلى تنقل 3 مليون مشجع برازيلي داخل البلاد، فإن السلطات ومناصري حقوق الإنسان  متخوفون من زيادة هائلة في الاستغلال الجنسي للأطفال.

وفي حين أن الفعاليات الرياضية الكبرى مثل بطولة كأس العالم لكرة القدم ليست سببا مباشرا لزيادة الاستغلال الجنسي للأطفال  بحد ذاتها، وإنما يؤدي تنظيم مثل هذه الفعاليات لتهيئة الظروف لتلك الممارسات.  بين البحث الصادر عن مؤسسة Childhood Brasil بأن الجرائم الجنسية بحق الأطفال زادت بنسبة 66 بالمائة خلال بطولة كأس العالم في جنوب إفريقيا عام 2010 وبنسبة 28 بالمائة خلال البطولة في ألمانيا عام 2006، حيث حذر الناشطون عشية افتتاح بطولة عام 2014 من أن هناك زيادة بالفعل في الاستغلال الجنسي للأطفال في محيط ملاعب كرة القدم التي ستستضيف المباريات.

قالت الحكومة البرازيلية بأنها أنفقت 8 مليون ريال (3.3 مليون دولار) كجزء من مبادرتها للقضاء على تلك المشكلة في المدن المستضيفة، ففي أيار اقر مجلس النواب البرازيلي  قانونا جديدا عن الاستغلال الجنسي للأطفال معرفا تلك الجريمة على أنها فعل مشين من شأنه أن يجلب عقوبة شديدة، وقد وقع وزير العدل البرازيلي مؤخرا وثيقة تعليمات معيارية لمنع دخول أي شخص أجنبي يشتبه بارتكابه أي نوع من أنواع الاستغلال الجنسي إلى البلاد، كما وأطلق خط مساعدة مفتوح على مدار 24 ساعة للإبلاغ عن الاعتداءات.  ولكن يقول النقاد أن الحكومة دفعت بالتجارة الجنسية للأطفال بعيدا عن الأنظار فقط، فعلى سبيل المثال، قال عضوا في مؤسسة غير ربحية كاثوليكية تدعم ضحايا الاستغلال الجنسي انه وخلال رفع الستار عن بطولة كأس العالم خلال حزيران الماضي، طردت الشرطة أطفال الشوارع والعاملين في جنس الأطفال من الأماكن السياحية ووضعتهم في ملاجئ، ولكن بعد انتهاء البطولة سمحت لهم بالعودة.

أما المشكلة الأخرى فهي عدم استجابة السلطات للمسببات الجذرية للاستغلال الجنسي، حيث أشار تقرير 2013 الجديد لجامعة برونيل في لندن أن الاستغلال الجنسي للأطفال لا يرتبط مباشرة بالأحداث الرياضية وإنما لأسباب هيكلية موجودة قبل الفعالية، مثل الفقر والعنف الأسري والضغوطات العائلية والخدمات المحولة لجهة أخرى، والتي ستستمر حتى بعد انتهاء الحدث الرياضي.  قالت اليسيا أوليفيرا رئيسة جمعية سيارا لعمال الجنس بأن وضع بعض العائلات سيء جدا مما يؤدي إلى دفعهم للطفل إلى العمل في الجنس.  قالت أنطونيا ليما سوزا، المدعي العام للدولة، والتي تعمل في مجال حقوق الطفل في المنطقة الشمالية الشرقية الساحلية من فورتاليزا، بأن الدعارة دون السن القانونية أصبحت عادية في البرازيل لأنها "البلد الذي نرى فيه العديد من أسوأ أشكال عمل الأطفال كجزء من الحياة ".

اقترح البعض طريقة لتشجيع الدول على التطرق للأسباب الجوهرية لاستغلال الأطفال الجنسي وهي أن توجد المنظمات الرياضية العالمية مثل الفيفا واللجنة الاولمبية الدولية معايير حماية وجعلها متطلبا رئيسيا لمعطاءات رعاية البطولة عند اختيار الدولة المستضيفة .  

دور الفيفا في حقوق الإنسان

تتعرض المنظمات الرياضية مثل الفيفا لضغوطات من اجل القيام بدور اكبر في المسؤولية الاجتماعية خاصة مع تزايد التركيز على قضايا حقوق الإنسان المتعلقة بالأحداث الرياضية الكبرى بسبب التغطية الإعلامية والناشطين الذين يستمرون بتغطية هذه القضايا،  فالفيفا تتلقى بالفعل دعوات من اجل الإصلاح منذ عدة سنوات.

يبين موقع المنظمة الالكتروني  "إستراتيجية المسؤولية" وعزمها على رفع مستوى الوعي  للمشاكل الاجتماعية،  قالت خبيرة علم الاجتماع الرياضي البريطانية سيليا براكنريدج، والتي رئست تقريرا خاصا لجمعية خيرية كبرى نظر في الطرق الأفضل للتعامل مع الفيفا بخصوص هذه القضايا،  انه وعلى الرغم من تعدد قضايا حقوق الطفل التي ناقشتها الفيفا مؤخرا، لم تبد المنظمة أية اهتمام في قضية حماية الطفل ومن غير المدهش قول ثاني اكبر شخصية في ترتيب الفيفا جيروم فالكي في أيار بأن "كأس العالم لم يوجد من اجل حل المشاكل ولا من اجل افتعالها". كأس العالم هو فقط كأس العالم"

تلعب المنظمات الرياضية مثل الفيفا دورا غير مباشرا في تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان من خلال إعطائها حق استضافة المباريات لدول لديها سجل مريب لحقوق الإنسان.  أتت الضغوطات من اجل تغيير هذا الأمر من داخل عالم كرة القدم نفسه، حيث قال ثيو تسفانتسيجر، الرئيس السابق للجمعية الألمانية لكرة القدم، بأن جزءا من عبئ المسؤولية الاجتماعية يقع على عاتق الفيفا التي تجني أرباحا طائلة من كأس العالم (جمعت أكثر من مليار يورو حسب سجلها المالي لعام 2013)  ويبدو ان خلافات حقوق الإنسان التي تلت اختيار الفيفا للدول المستضيفة لبطولة كأس العالم لعامي 2018 و 2022، روسيا وقطر على التوالي، أجبرت الفيفا على الاعلان عن أنها تدرس قوانين جديدة عند اختيارها للدول المرشحة.

تمحورت انتقادات حقوق الإنسان لروسيا وقطر حول فرضها لسياسات ضد مثليي الجنس، حيث أن التشريعات الروسية تدعي "حماية " الأطفال، أما في قطر فقد لقى العديد من العمال المهاجرين حتفهم خلال بناء الأماكن التي ستقام فيها الأحداث تحت ظروف عمل سيئة جدا.

  كانت هنالك دعوات لسحب استضافة روسيا لكأس العالم عام 2018 بعدما قامت بضم شبه جزيرة القرم ودورها المزعوم في تصعيد العنف في المنطقة. 

أما الآن، فيعتقد أن هنالك شخصيات بارزة في الفيفا ممن يدعون لإضافة حقوق الإنسان إلى معايير العطاءات المستقبلية. وبالرغم من أن التغييرات ستفعل للدول التي تتنافس على استضافة البطولة ابتداء من عام 2026، من المتوقع ان تضغط الفيفا على قطر لإصلاح قوانين العمل لديها.  وليس واضحا إذا ما كانت روسيا ضمن تلك الإصلاحات.

ويذهب بنا السؤال عن حقوق الإنسان لأبعد من سجل الدولة المستضيفة لحقوق الإنسان ليشمل منظمة الفيفا ضمن قائمة المؤسسات والشركات المرتبط اسمها بانتهاكات حقوق الإنسان.

واجه العديد من رعاة أحداث البطولة لعام 2014 عدة  انتقادات،  فقد أجبرت الفيفا على قطع علاقاتها مع مطاعم  ماكدونلدز بعد الزعم بإهمالها تجاه ظروف العمل والممارسات العمالية السيئة مثل تشغيل الأطفال.  سحبت قمصان شركة اديداس من الأسواق، وهي قمصان شكلت جزءا من مشتريات كأس العالم، بعد شكاوى قالت بأن الرسومات على تلك القمصان تروج إلى السياحة الجنسية في البرازيل.   وفي الوقت نفسه حثت كوكا كولا على التوقف من شراء السكر من الشركات المتورطة في فضيحة الاستيلاء على الأراضي في البرازيل، وهي ممارسة وضعت في ميزان دعم قبيلة غواراني الأصلية التي لديها أعلى معدلات الانتحار في العالم.

محاكمات حقوق الطفل المؤجلة لما بعد البطولة

شكل انطلاق البطولة فرصة لتسليط لضوء على قضايا حقوق الطفل الملحة والتي ترتبط بآثار حدث رياضي كبير،  فبمجرد أن تقترب بطولة كرة القدم من النهاية، ستصدر كرين  النسخة الثانية من نشرة كرين لكأس العالم، والذي ستحكم به  كرين على الدول المشاركة، ليس على قدرتهم على تسجيل الأهداف، ولكن على مدى نجاحهم في دعم حقوق الطفل على أرض وطنهم أو عدمه.   

اخر الاخبار والتقارير

أطفال الشوارع في مصر و"الحل البرازيلي"‏

‏"الحل البرازيلي"مقال نشرته صحيفة "المصري اليوم"، إحدى أكثر الصحف انتشارا في مصر، لناصر ‏عبد الله أستاذ الفلسفة في جامعة سوهاج، المقال أثار عاصفة لم تهدا حتى الآن، حتى أن الصحيفة ‏اضطرت لسحبه من على موقعها على الانترنت.‏

المقال يعالج مشكلة أطفال الشوارع وكيف تصدت لها أجهزة الأمن البرازيلية بإعدام الآلاف منهم في ‏الشوارع بالطريقة التي يتم بها إعدام الكلاب الضالة، الكاتب وصف الأمر بـ"حل بالغ القسوة ‏والفظاعة" مشيرا إلى أن "سائر قوى المجتمع البرازيلي تدرك أن ما قامت به الشرطة هو جريمة ‏مكتملة الأركان".‏ المزيد هنا

وأعلن الائتلاف المصري لحقوق الطفل، أنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد الصحيفة محلية والكاتب بتهمة التحريض على “إبادة” أطفال مصريين وفق النموذج البرازيلي وازدراء الدستور والتشريعات الوطنية.

وحذر الائتلاف من “الدعوات الإعلامية للانتقاص من حقوق الطفل من خلال استغلال الأحداث السياسية والمجتمعية لتغليظ العقوبات ضد الأطفال”.

وأشار الائتلاف في بيانه إلى أن “أطفال الشوارع ظلمتهم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى انتهجتها الدولة على مدار ما يقرب من الخمسين عاماً، وظلمهم المجتمع ولفظهم”.

 دافع الكاتب عن نفسه مؤكدا انه لم يدع لتطبيق ذلك في مصر ووصفه بالجريمة متناسيا أنه ‏وصف ذلك بالحل الوحيد الذي كان ممكنا وأشار إلى أن المجتمع البرازيلي غض البصر عما يحدث.‏

ختان الإناث وسيلة لسيطرة الرجال على النساء

قالت نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة ان ختان الإناث هو وسيلة للرجال للاحتفاظ بسيطرتهم على النساء، ويجب القضاء عليها. ويزيد عدد ضحايا هذه الممارسة في العالم على 125 مليون امرأة وفتاة.

وفي لقاء حول موضوع ختان الإناث عقد في مجلس حقوق الإنسان، قالت المسؤولة الأممية إنه نوع من التمييز والعنف الممارس ضد النساء على أساس الجنس، مضيفة أنه انتهاك لحق النساء والفتيات في السلامة الجسدية والنفسية.

وأضافت بيلاي أن هناك حوالي ثلاثين مليون فتاة مهددة بالتعرض لهذه الممارسة في العقد المقبل إذا استمرت الأمور على ما هي عليه. مشيرة إلى أنه غالبا ما يتم تبرير ختان الأنثى بأنها وسيلة لقمع الرغبات الجنسية لدى المرأة، وبالتالي الحد من ارتكابها تصرفات غير أخلاقية.

ووفقا لصندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، هناك أكثر من 125 مليون من الفتيات والنساء يتعرضن للختان في 29 دولة. ومثلا فإن 98% من الفتيات والنساء في الصومال خضعن للختان، وكذلك 96% في غينيا و91% في مصر. المزيد هنا

على صعيد متصل بمصر فقد كشفت دراسة شملت 21 دولة أعضاء في جامعة الدول العربية أجراها 336 خبيراً في مجال الحقوق الفردية أن مصر هي أسوأ مكان تعيش فيه المرأة مقارنة بالدول العربية الأخرى، مشيرة إلى أن انتشار التحرش الجنسي، وختان البنات، وتصاعد سطوة الجماعات المتشددة في مصر، مما جعل وضع المرأة يصبح سيئا للغاية، بحسب صحيفة الحياة اللندنية. 

كما تقول النتائج إن ختان الإناث يعد من أكبر المشاكل التي تواجه المرأة في مصر، حيث يبلغ عدد من تعرضن لبتر جزء من جهازهم التناسلي إلى 27.2 مليون امرأة، وهو أكبر عدد للنساء المختتنات في دولة واحدة في العالم.  المزيد هنا

دعوة لإغلاق  الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال وترحيل موظفيها

هاجم الكاتب الإسرائيلي لي كابلان، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فرع فلسطين ودعا إلى إغلاقها وترحيل موظفيها، على خلفية نشرها شريط فيديو يظهر لحظة مقتل الطفلين نديم نوارة ومحمد أبو ظاهر على يد قوات الاحتلال قرب سجن "عوفر" العسكري.

واتهم الكاتب كابلان الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، في مقال له نشره موقع "إسرائيل ناشيونال نيوز"، بأنها "زورت شريط الفيديو، مثلما زُور سابقا شريط مقتل الطفل محمد الدرة"، على حد وصفه.

وقال إن "هذه المنظمة غير الحكومية لطالما شكلت جزءا من الحملة المستمرة لإقناع العالم بأن إسرائيل تَعمَد إلى قتل الأطفال العرب الأبرياء يومياً وخاصة في قطاع غزة، ومن الواضح أنها منظمة منحازة تستثمر وقتها في تشويه سمعة إسرائيل، مُحاوِلةً في ذلك إدامة فضيحة أخرى مشابهة لحادثة مقتل محمد الدرة في غزة".

يذكر ان الحركة كانت قد قامت بنشر شريط فيديو لعملية قتل لأطفال فلسطينيين على ايدي جنود اسرائيليين خلال مظاهرة في ذكرى النكبة في مدينة رام الله. المزيد هنا

وكانت في رسالة بعثتها المفوضة السامية لحقوق الإنسان إلى المندوب الإسرائيلي في جنيف، أعربت نافي بيلاي عن قلقها البالغ إزاء مقتل اثنين من المراهقين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وفي هذا الشأن قالت سيسيل بويي المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان في جنيف، إن القاصريْن الفلسطينيين قتلا على يد القوات الإسرائيلية يوم الخامس عشر من أيار مايو، أثناء مشاركتهما بمظاهرة في بيتونيا بمناسبة يوم النكبة.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان في جنيف:"تشير النتائج الأولية لفريق مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان على الأرض، إلى أن القاصرين اللذين تتراوح أعمارهما بين 16 وال17 عاما لم يمثلا أي تهديد مباشر حين قتلا. وهذا القتل قد يصل إلى حد الإعدام خارج نطاق القضاء بموجب قانون حقوق الإنسان فضلا عن أنه قتل متعمد بموجب القانون الإنساني الدولي."

تعيين مندوب الأردن بالأمم المتحدة مفوضا ساميا لحقوق الانسان

 وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على تعيين مندوب الأردن الأمير زيد بن رعد بن زيد الحسين يوم الاثنين في منصب المفوض السامي لحقوق الانسان ليكون مقره جنيف.

وهو أول عربي يتولى المنصب. ورشح بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة الأمير زيد في وقت سابق الشهر الحالي ليحل محل نافي بيلاي وهي قاضية من جنوب افريقيا فازت في عام 2012 بولاية ثانية مختصرة مدتها عامان فقط وقال دبلوماسيون في ذلك الحين إن هذا بسبب ضغوط من الولايات المتحدة التي لم تعجبها انتقاداتها لإسرائيل. ويقول دبلوماسيون إن الأمير زيد يتمتع بشعبية كما أن له سمعة طيبة بوصفه مدافعا عن حقوق الانسان.  المزيد هنا

يذكر ان الأمير زيد بن الحسين شغل منصب مندوب الأردن الدائم لدى الأمم المتحدة بين عامي 2000 و2007. كما شغل منصب سفير الأردن لدى الولايات المتحدة بين عامي2007 و2010.

قانون مصري ضد التحرش.. وضحاياه 99 في المئة

أصدرت مصر قانونا لمعاقبة التحرش الجنسي هو الأول من نوعه في تاريخها وذلك بعد اتساع ظاهرة التحرش خصوصا في شوارع القاهرة وتزايد الضغوط من أجل مكافحتها.

وحتى الآن لم يكن القانون المصري يحوي تعريفا لجريمة التحرش رغم أن 99 في المئة من المصريات تعرضن لشكل من أشكال التحرش الجنسي، حسب دراسة أجرتها الأمم المتحدة في عام 2013.

وأصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور الذي انهى مهامه قرارا بقانون يفضي بتعديلات في قانون العقوبات لتجريم التحرش.

ووفق التعديلات فإن "كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وحسب التعديلات فإن العقوبة تشدد إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه لتكون الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. المزيد هنا

قد نحيا وقد نموت- سوريا

دعت منظمة هيومن رايست ووتش المعارضه السورية على وقف تجنيد اطفال في المعارك وحذرت الدول التي تمول هذه المجموعات من انها قد تتعرض للملاحقة بتهمة ارتكاب “جرائم حرب”.

وفي تقرير نشر الاثنين بعنوان “قد نحيا وقد نموت: تجنيد واستعمال اطفال من قبل مجموعات مسلحة في سوريا”، اتهمت المنظمة غير الحكومية مجموعات المعارضة السورية ب”استعمال اطفال اعتبارا من عمر 15 عاما في المعارك واحيانا بذريعة تقديم التعليم لهم”.

واستندت المنظمة في تقريرها على تجارب 25 طفلا-جنديا في سوريا. وبالاضافة الى داعش فقد قاتل هؤلاء الاطفال الجنود في الجيش السوري الحر والجبهة الاسلامية وجبهة النصرة، الجناح السوري لتنظيم القاعدة، وكذلك في القوات الكردية.

ويشار إلى أن عدد الاطفال الجنود غير معروف ولكن في حزيران/ يونيو 2014 تحدثت منظمة سورية قريبة من المعارضة وهي مركز توثيق الانتهاكات، عن “194 طفلا (غير مدني) قتلوا في سوريا منذ ايلول/ سبتمبر 2011″.

والاطفال الذين التقتهم منظمة هيومن رايتش ووتش شاركوا في المعارك وكانوا قناصة مختبئين واقاموا نقاط تفتيش واستعملوا في مجال التجسس وعالجوا جرحى في ارض المعركة او نقلوا ذخائر ومواد اخرى إلى جبهة الحرب. المزيد هنا. للاطلاع على التقرير هنا

 عودة للاعلى